شخصيات وطنية مغربية تندد بحرق المصحف

تتوالى ردود الفعل المنددة بحرق متطرف سويدي من أصل عراقي نسخة من المصحف الشريف خلال تظاهرة أمام المسجد الكبير في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الأربعاء الماضي، حيث أصدرت شخصيات وطنية بيانا نددت فيه بالفعل الشنيع.

الشخصيات الموقعة على البيان، ومن بنيها رئيسا حكومتين سابقان و33 وزيرا إضافة إلى سفراء ومسؤولي مؤسسات عمومية وأساتذة جامعيين ومثقفين وفاعلين مدنيين، اعتبرت أن “الإساءات المتكررة لمقدسات المسلمين لا علاقة لها بحرية التعبير”.

وأكد البيان أن حرق المصحف الشريف وغيرها من الإساءات المتكررة لمقدسات المسلمين هي إساءات تحمل معاني الكراهية والتعصب والعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، وأن “الإصرار على ربط تلك الإساءات بحرية التعبير يتضمن تشويها وتحريفا لهذا المبدأ الإنساني النبيل”.

وكان متطرف سويدي من أصل عراقي قد أضرم، خلال يوم عيد الأضحى، النار في نسخة من المصحف جوار المسجد الكبير بستوكهولم؛ وجرى ذلك بموافقة من الشرطة السويدية.

وأدان المغرب بشكل رسمي هذا الفعل، حيث أمر الملك محمد السادس باستدعاء السفير المغربي في السويد للتشاور. كما استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج القائم بأعمال السفارة السويدية بالرباط.

ولفتت الشخصيات الوطنية الموقعة على البيان التنديدي بحرق المصحف الشريف إلى أن الإساءات المتكررة لمقدسات المسلمين “لن تنال من مكانة المصحف الشريف وحرمته في قلب كل مسلم، ولن يضر به وهو المحفوظ بإذن الله، وسيظل في سموه كتابا هداية للبشرية كلها، وموجها لها لقيم الخير والحق والرحمة والجمال”.

وشددت على أن “تلك الإساءات تتضمن استفزازا لحوالي ملياري مسلم عبر العالم، على الرغم من المطالبات والاحتجاجات المستمرة من قبَل المسلمين بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمنع تلك الإساءات والاستفزازات”.

وحمّل البيان السلطات السويدية مسؤولية حرق المصحف الشريف، حيث اعتبر أن “مرتكبي تلك التصرفات المسيئة، ومن يجيزها أو يدعمها، لا يعيرون أي اعتبار للإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم الإساءة للأديان والحد من خطاب الكراهية، ويضربون في العمق قيم الحوار والتسامح والتعايش”.

وكانت وزارة الخارجية السويدية قد أدانت حرق المصحف الشريف، معتبرة أن العمل المقترف لا يعكس آراء الحكومة السويدية، وأن “حرق مصحف أو أي نص مقدس آخر هو عمل مسيء ولا يحترم الغير ويشكل استفزازا واضحا”.

وطالبت الشخصيات المغربية الموقعة على بيان التنديد بحرق المصحف الشريف الجهات الأوروبية، وخصوصا سلطات السويد، والدول الأخرى التي شهدت إساءة للمقدسات الإسلامية بـ”أن تخرج عن سلبتيها تجاهها وأحيانا تواطئها مع أصحابها، وأن تترجم مبدأ الدفاع عن حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير إلى إجراءات قانونية تمنع تكرر تلك الإساءات وتقطع مع أية ممارسات تحمل الكراهية لأي دين ومعتقد”.

وثمّن الموقعون على البيان موقف الملك محمد السادس، “باستنكار الاعتداء على نسخة من المصحف الشريف والرد الحازم عليه”.