احتشد عشرات من المنتمين للشغيلة الجماعية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، تنديدا بـ”استمرار الحوار القطاعي مع الداخلية دون تحقيق نتائج ملموسة”.
جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وتنسيقيات ونقابات بالقطاع، تزامنا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار القطاعي، مساء اليوم الثلاثاء، بين الوزارة والتنسيق النقابي الرباعي، ونقابات أخرى، لتدارس مشروع النظام الأساسي.
وينتظر أن تقدم النقابات في هذا الاجتماع ردها النهائي على التحسينات التي أدخلتها الوزارة على مشروع النظام الأساسي في أوائل نونبر الجاري.
وطالب المحتجون الذين حجوا إلى العاصمة من مختلف أقاليم المملكة، ومثلوا فئات من الإنعاش الوطني، وموظفي مكاتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء…، بـ”إنهاء مسلسل الحوار من أجل الحوار دون التطرق بشكل ملموس لمطالب الزيادة في الأجور وتسوية وضعية حاملي الشهادات، وغيرها من النقاط التي استعصى حلها في مختلف الجولات التواصلية بين الداخلية والنقابات”.
وقال إبراهيم تيكا، عامل نظافة (عرضي) بـ”جماعة أسا” بإقليم أسا-الزاك، إن “الحضور لهذه الوقفة هدفه المشاركة مع باقي الشغيلة الجماعية في المطالبة بحقوقها التي ما تزال عالقة لسنوات طويلة”.
وأضاف تيكا، في تصريح لهسبريس، أن الاحتجاج اليوم “يأتي تزامنا مع جولة للحوار بين النقابات والداخلية، وهو أمر ينتظر منه الخروج بنتائج إيجابية”.
وتابع قائلا: “ظروف العمال العرضيين بأسا الزاك شاقة منذ التسعينات، حيث مشاكل كثيرة لم تحل، والحقوق المشروعة غائبة، مع أجرة هزيلة، وعدم الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية والتأمين…”.
وانتقد المحتجون تعامل وزارة الداخلية مع ملف الشغيلة المطلبي، ورفعوا شعار “لا للنظام الأساسي دون تحفيز، ويا وزير يا مسؤول باراكا من تماطل”.
ووسط تباين في آراء المحتجين من سير الحوار القطاعي بين النقابات والداخلية، اعتبر المنتمون للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية، أن “الحوار القطاعي الحالي مجرد مسرحية هزلية تستمر لسنوات”.
وأضاف هؤلاء النقابيون أن هذه الوقفة “رد على التماطل في حل مطالب موظفي الجماعات الترابية ممن يشتغلون في ظروف لا تحفظ الكرامة وبأجور هزيلة للغاية، في سياق غياب تأثير للحوار القطاعي على التقدم في هذا الصدد”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن “هذا القطاع يعد حساسا في المغرب بالنظر للخدمات التي يتم تقديمها بعد الصحة والتعليم، وفي المقابل يعيش الموظف الجماعي ظروفا كارثية أصبحت تثير الاستغراب طالما تم التقدم في الأنظمة الأساسية التابعة لقطاعات أخرى”.
وفيما يتعلق بحملة الشهادات الذين حضروا الوقفة، يرى عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، أن “هذا الملف بات يشكل عدم حله ضمن جولات الحوار القطاعي تراجعا كبيرا”.
وانتقد أفقير مضامين النظام الأساسي، قائلا: “غالبية ما تم عرضه ليس بالجديد، ويحتوي بنسب كبيرة على نصوص تنظيمية، وهي نقط خطيرة كان عدم تفعيل عدد منها منذ سنوات أكبر دليل”، وتابع: “الحوار القطاعي الحالي فاشل للأسف وليس فيه أي جديد يذكر، وقد استمر لفترة طويلة للغاية”.
خاص الداخلية توقف صالير لي ماتيجيوش وسلايتية وتتهلا في لي خدامين
ضراتو كرشو من قوة القوات
كون مشى يرتاح شوية عاود يرجع
القطاع يعتبر محور التحول التنموي بالمملكة …غريب كيف انه مازال غارقا في الاختلالات والبدائية
فيما يتعلق بحملة الشهادات الذين حضروا الوقفة، يرى عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، أن “هذا الملف بات يشكل عدم حله ضمن جولات الحوار القطاعي تراجعا كبيرا”.
هذا الملف عمر طويلا والأفواج السابقة استفادت بأثر رجعي مالي وإداري، في حين أنه منذ 2011 لم يستفد حاملوا الشهادات مثل غيرهم من هذا الحق، ومنهم من قضى أزيد من 25 سنة من العمل وشارف على التقاعد، وهناك حاملي ماستر في القانون لازالوا مرتبين في السلم الثامن في حيف لم نشاهده في أية وزارة مثل الداخلية فمتى يرفع هذا الحيف والغبن و الظلم الذي يطال هؤلاء الموظفين رغم تفانيهم في العمل ومعرفتهم بالإدارة بخلاف الذين توظفهم الوزارة لاول مرة و لاتستفيد منهم.
عيب وعار على هذه الوزارة التي لازالت توظف جددا بالسلم 11 لايفقهون بالعمل الاداري و تترك حاملي الماستر مثلا الذين عملوا مدة تزيد عن 20 سنة ومرتبين في السلم الثامن، بينما تهدر الأموال في توظيف جديد من الصفر بدون خبرة إدارية في حين أن تسوية وضعية حامل ماستر في السلم11 لاتتطلب سوى زيادة 2000 درهم شهريا.
أصل الاحتقان بين موظفي الداخلية هم حاملوا الشهادات الذين لازالوا ينتظرون تسوية أوضاعهم الادارية والمالية في السلاليم المناسبة بأثر رجعي مثلهم مثل الأفواج السابقة قبل 2011، وكذا نظرائهم في الوزارات الأخرى كالعدل والفلاحة و الصحة.
النقابات تطرح المشاكل الملحة كملف حاملي الشهادات الذين لازالت أوضاعهم مجمدة في سلاليم دنيا منذ 2011، ووزارة الداخلية تعلم أن هؤلاء لهم الحق مثل الأفواج السابقة و الوزارات الأخرى التي تسوي أوضاع موظفيها في نفس السنة دون تأخير كالعدل مثلا ، وظهير 1963 الصادر في شأن أوضاع المتصرفين لازال ساري المفعول وجب تنفيده لأنه صادر عن أعلى سلطة تنفيدية وهو جلالة الملك، فماذا ينتظر السيد وزير الداخلية لتطبيق مضامين الظهير الملكي؟
ظهير سنة 1963 المتعلق بهيئة المتصرفين لازال ساري المفعول واعتمدته وزارة الداخلية في تسوية وضعية حاملي الشهادات السابقين، في حين أنه منذ 2011 تم إهماله بصفة متعمدة من طرف الوزارة مما جعل حاملي الشهادات بعد 2011 ضحية لتماطل الوزارة وعدم تطبيقها لهذا الظهير الملكي الذي يعتبر أسمى من قانون 2011 الذي أصدره بنكيران الذي أراد إغلاق باب الترقي أمام الموظفين و اليوم يصرح أن الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين ماكان يجب أن تتم ونحن في ظرف الجفاف، علما أنه يستفيد من 7 ملايين سنتيم شهريا كتقاعد ريعي.
كلامك صحيح وجب على الداخلية تسوية حاملي شهادة دكتوراه و الماستر في السلم 11 و لكن يهديك الله اشمن 2000 درهم الفرق يتجاوز 5000 درهم …
“شغيلة الجماعات الترابية في المغرب تحتج للمطالبة بالزيادة في الأجور وتسوية وضعية حاملي الشهادات في العمل.”
في المقابل، لو ذهبت الى امام اي مقاطعة أو بلدية أو جماعة قروية لما وجدت المواطنون في احتقان وغضب وتأفف وتذمر وعغضب شديد ودائم من السلوكيات المنحرفة التي يمارسها هؤلاء الموظفين (ولا أعمم)، مع أنّني شخصيًا لا أعرف موظفًا نزيهًا منهم. فإما أنّهم يخافون من المواطن إذا ظهر لهم أنّه واعٍ بحقوقه، أو يمارسون عليه الابتزاز والرشوة وتعطيل المعاملات والغيابات المتكررة، وكأنّ البلديات ملكية خاصة بهم.
كما أن المواطن ضد منح مناصب وترقيات ورواتب كبيرة من ضرائبه لأشخاص وترقيتهم في مراتب عليا فقط لأنهم يحملون شهادات جامعية، بينما هم لا يقومون سوى بعمل بسيط جدا لا يتطلب حتى شهادة الباكلوريا، مثل ملء الاستمارات وأوراق الحالة المدنية.
فما الجدوى من تحسين ظروف عمل من يتلاعب بمصالح المواطنين أو يستغلّهم؟ على هؤلاء أن يتحلّوا بالنزاهة، ويقدّموا خدمات تحترم المواطن وتلبّي حاجياته ليستعيد ثقته في الإدارة. عندها فقط تصبح مطالبهم مشروعة.
شغيلة وزارة الداخلية. واش هذوك اللي منين كتمشي للادارة وتيكولك والله مادهنتي ماتاخذ شي ورقة وكان الادارة ملك له. والله واحد يلا كنعرفو ايلا مالقيتيهش فالبيرو راه فالقهوة. ايوا علامن هذه الزيادة بالسلامة
يجب على وزارة الداخلية أن تولي اهتمامًا أكبر لحقوق الموظف الجماعي، فمن غير المعقول أن يظل هناك موظفون حاصلون على شواهد علمية يقومون بمهام الأطر ويتحملون مسؤوليات كبيرة دون تسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم في القطاعات الأخرى. تحقيق العدالة الوظيفية وتحفيز الكفاءات يساهمان في تحسين الأداء الإداري وخدمة المواطن بشكل أفضل.
ايها المسؤولون بالداخلية هناك حاملو الشهادات العليا من ماستر واجازة في القانون مرتبون في السلم 8 وانتم توظفون جددا غير متدربين ولا يجلسون في مكاتبهم اصلا في حين أن حاملي الشهادات الغير مرتبين في السلاليم المناسبة يعملون بجدية ولهم خبرة في الإدارة تتجاوز 20 سنة فكيف تحكمون؟
الموظفون التابعون لوزارة الداخلية يريدون تسوية أوضاع حاملي الشهادات اسوة بباقي الوزارات وانا شاهد عن قرب على بعض الموظفين في احدى العمالات حاصلين على الماستر والأجهزة ومنهم من قضى ازيد من 20 سنة بالعمالة حيث مقارنة مع موظفين جدد بالسلم 11 المجال المقارنة لامن حيث الجدية ولا الكفاءة في العمل الإداري لكنهم للاسف لازالوا مرتبين في سلاليم دنيا وهذا مايبعث على الإستغراب لان تسوية وضعياتهم لن تكلف الوزارة سوى 2000 الى 3000 درهم كزيادة في حين أن توظيف جديد بالماستر يكلف 9000 الى 10000 درهم شهريا بدون مردودية ولامستوى في اغلب الحالات.
إلى أين نسير؟؟؟
وإن بقية المغرب على هذا الحال فما مصيره؟؟؟؟
أحدكم يجب عن هذه الأسئلة وشكرااا
الداخلية كتهلا غير فرجال السلطة
ما بقي يتعرض للحكرة وتلالإحتقار
هناك موظفون حاصلون على شواهد عالية كالماستر والإجازة خاصة في القانون تابعين سواء للجماعات أو العمالات (ميزانية عامة حاليا كانوا سابقا في الميزانية الإقليمية)، يقومون بمهام الأطر ويتحملون مسؤوليات كبيرة دون أن تتم تسوية وضعيتهم إسوة بزملائهم في القطاعات الأخرى كالعدل والصحة والفلاحة، تحقيقا للعدالة الوظيفية وتحفيزا للكفاءات يساهمون في تحسين الأداء الإداري وخدمة المواطن، فلايعقل أن نوظف موظفين بالسلم 11 بالماستر ليست لهم لاتجربة ولاخبرة إدارية و يظلون خارج مكاتبهم لا لشيء سوى أنهم حصلوا على تلك الورقة الدبلوم فقط، ويتلقون راتبا يصل إلى 10000 دون مردودية ونترك موظفين متمرسين حاصلين على نفس الدبلوم و لن يكلفوا الوزارة سوى 3000 درهم كزيادة في أجورهم تحفزهم على العطاء أكثر.
il faut lever le mépris envers les fonctionnaires titulaires de diplômes( master et licence) relevant du ministère de l’intérieur qui ont le plein droit de régler leur situation
administrative et financière dans les rangs appropriés, tout comme leurs prédécesseurs et
leurs homologues d’autres ministères comme la justice, la santé, l’agriculture ou l’éducation، le Dahir de 1963 concernant les administrateurs du ministère de l’Intérieur, toujours en vigueur
يجب إغلاق باب التوظيفات الجديدة بوزارة الداخلية حتى إحصاء حاملي الشهادات العليا التابعين لها من ماستر وإجازة وحسب تخصصاتهم ( القانون، الاقتصاد …) حيث يتم تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية بأثر رجعي إداري ومالي، لأن أغلبهم مرتب في السلم الثامن والتاسع ولن يكلف تسوية أوضاع الواحد منهم 2000 درهم كزيادة في الراتب، وهم موظفون متمرسون إداريا وأغلبهم قضى أزيد من 20 سنة في العمل وخاصة بالعمالات والجماعات الترابية.
يجب تسوية ملف خريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية. الفئة التي تعرضت لاكبر ظلم وحيف من طرف وزارة الداخلية عندما تم حذف السلاليم الدنيا سنة 2010. وقد اعترف السيد وزير الداخلية بهذا الإغفال الذي طال هذه الفئة. بجوابه على سؤال طرح عليه في البرلمان.
لا ندري لماذا هذا الملف – خريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية – لا يعطى له الأهمية اللازمة لحله؟؟؟؟.