أفاد مصدر مطلع جريدة هسبريس الإلكترونية أنه تم إيداع طبيبة وطبيب السجن بسبب منحهما شواهد طبية مزيفة للتظاهر بالمرض للبرلماني والوزير الأسبق محمد مبدع المتابع بتهم جرائم الفساد المالي، وذلك لتمكينه من التهرب وعدم الامتثال لاستدعاءات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان التحقيق مع محمد مبدع قد تركز بشأن شواهد طبية صورية كان يدلي بها إلى الشرطة القضائية للتنصل من التحقيق بينما كان يحضر للبرلمان.
واعتبرت الشرطة القضائية هذه الأفعال بمثابة إدلاء بشواهد طبية مزيفة؛ لأنها “تغيير للحقيقة بسوء نية”.
ويُتابع مبديع، الذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بتهمة تبديد أموال عمومية رفقة أشخاص آخرين.
هذا مجرد كلشي فداء وأمثاله كثيرون
Il faut trouver tous les autres complices. Il faut aussi arrêter tous les autres Moubdi3 pour nettoyer le pays.
الاقتصاد الوطني يعاني من الفساد بشتى أنواعه ناهيك عن تبدير أموال الشعب وخيرات البلاد والعباد وابطالها هم انفسهم حاميها حراميها… !! نعم ثمت متابعة مبدع واحد لكن مبدعون كثر مازالوا يثيهون في الارض فسادا .. لا بد ان يعلو القانون والعدالة والمساواة … وضرب الفساد في جدوره مهما كان الثمن غاليا.
ستجد هذين الطبيبين قد اعطيا الشواهد الطبية للمعني بالمر مجاملة له فقط .
هذا هو المعقول أسي مبدع يحضر للبرلمان مرتاح مع راسو او ملي كتجيه دعوة من عند الشرطة القضائية يتظاهر بالمرض إوا هادشي راه تحايل على القانون بتقديم الشواهد الطبية من الأطباء في هذه الحالة اعتقل البرلماني والوزير السابق رغم كل المراوغات والتحايل ولكن هناك شخص آخر رئيس جماعة عدة شكايات ضده وتم عزله من طرف عامل عمالة بن سليمان رفض الحضور للتحقيق حتى هو أدلى بشواهد طبية يدعي المرض إوا هذا حتى خاصوا يحضر هو ومن معه بالقوة للتحقيق
Malheureusement beaucoup de médecins sont malhonnêtes dans ce pays et veulent juste vous soustraire de l’argent. C’est des gens sans foi sans valeur qui vénère l’argent et que l’argent qui compte pour eux.
نفرح كثيرا عندما نرى أشخاصا يحاكمون،وكانوا يظنون أنهم فوق القامون، و يكون الفرح في اوجه عندما يسجنون و يجردون من ممتلكات بأسمائهم و أسماء العائلة.
الله الله……
يتوجب على رءيس مجلس النواب اصدار أمر مستعجل بايقاف الراتب و التعويض الشهري لمبدع لانه في السجن و لا يحضر اشغال مجلس النواب …و في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء العاجل يعتبر رئيس مجلس النواب متواطيء مع مبدع و يساهم في تبذير اموال عمومية
هكذا نريد مغرب اليوم ، مغرب المؤسسات التشريعية مغرب الحق والقانون ،مغرب اللي فرط اكرط. مغرب الشفافية ، مغرب النزاهة ، مغرب استئصال الفساد ، مغرب المواثيق الدولية ، مغرب يعلو فيه الحق على الباطل مغرب اليوم ليس هو بمغرب الأمس ولولا مغرب الأمس دون فساد لما كان مغرب اليوم فليحي العدل ومزيدا من التطهير لتخليق الحياة العامة
إن مجموعة من الأطباء يعتبرون أصل الفساد الحقيقي
منزوعين من الضمير الانساني همهم المال ثم المال
هم سبب خراب الادارة المغربية
و التقاعس عن العمل
يمنحون الشواهد الطبية ذات اليمين و ذات اليسار .
نار مستعرة من تحت تبن .
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…. قصة هذين الطبيين تحيلنا إلى موضوع جد شائك……. الا وهو موضوع الشواهد الطبية…. موضوع للأسف دخل به العديد من الضحايا السجون… متقاضون عديموا الدمة واطباء لصوص.
قضية الأطباء في ملفات الفساد جد عميقة
شهادة طبية مزورة بمثابة شهادة الزور .
يجب تنظيف مجال الطب في المغرب
و يكفي هذا الفساد و التسيب الفاضح في ممارستهم لمهنة الطب
ملف بمثابة شجرة تخفي غابة من غابات الفساد المنتشرة في ارضنا، فنرجو أن لا يكون ملفا لذر الرماد في عيون الصاحين من المواطنين.
isolement total aux trafiquants au siège de prison afin d’avoir un nouveau MAROC
المشكل نسبة عالية من المناصب الحساسة فاسدة كالطب والقضاء والجمارك والامن وغيرها لا يمكن التقدم الى الامام واعطاء المواطن الامن والامان لكي يثق في المستقبل الشعب يعلم على أن المصالح تشترى في البلاد من أبسط حق وهو شهادة السكنى التي تشترى من المقدم او المسؤول الى أعلاها من تصاريح بناء شواهد وتنازلات ميدان الفساد متسع ومتغلغل في المغرب يأتي على الاخضر واليابس
والله هذا الكائن الخطير وأمثاله يشكلون خطرا على الدولة والمجتمع ويقفون حجر عثرة امام التنمية لان كل همهم هو جمع الثروة والنهب والسرقة والفساد و الصفقات المشبوهة والمحسوبية وووووو على حساب المصلحة العامة ،،على الدولة أن تضرب بقوة ضد كل المفسدين والفاسدين وتصادر املاكهم وتحكم بالمؤبد عليهم أن لم يكن اعدامهم لانهم سبب تعاسة الآخرين وأعداء التنمية.
وهل المواطن العادي لا يدلي بشواهد طبية مزورة ؟
المغرب أضاع وقتا ثمينا لعقود طويلة من أجل التنمية بخلود نماذج فاسدة حتى النخاع ضمن منظومة تدبير الشأن العام
الآن المغرب وقف في مفترق الطرق إما القطع مع الماضي والقيام بنقلة بنيوية وإما الاستمرار في العبث لكن العواقب ستكون وخيمة على استدامة البنى الأساسية للبلاد وسترهن مستقبله للأبد
نتمنى أن يكون هذا الملف عبرة لمن يعتبر قبل فوات الأوان
يحز في النفس كثيرا أن ترى مفسدين حتى النخاع يتم الاحتفاء بهم كمناضلين وكوطنيين كما حدث أخيرا مع معمر برلماني ووززير سابق توفي مؤخرا حيث تم الرفع من قدره حتى أعلى المستويات بينما هو فاسد أكل الوطن واستولى على أراض لاتعد ولا تحصى وقد خلف أبناءه في مناصب الشأن العام ليعيدو مافعله طيلة عقود.
الشواهد الطبية كل واحدة وتمنها ليست مجانا فالمرض مستفحل في الطبيب فكيف يعالج المريض وهو اخطر مرض منه
كم من احد قضى في السجن شهورا ظلما وعدوانا بسبب شهادة طبية شهد بها طبيب امام القاضي الوحيد القهار وهي زور
تعليق بعبارة ( يتمارض ) لمدير حول موظف أدلى بشهادة طبية
فعوض لوم الموظف عاتبوا المدير بقولهم من نصبك طبيبا كي تطعن في شهادة طبية ؟
فالفساد يحمي الفساد في بلادنا
يتابع مبديع. بتهمة تمويل أموال عمومية. مشاريع في الأوراق ماكايناش فين امشات الفلوس. قاليك الناس التي تدعي انها تخدم الوطن والمواطنين. وتجدهم مجنسين. يجب على الدولة منعهم.من الانتخابات لن تستفيد منهم لا الدولة ولا المواطنين. بل الضفة الأخرى هي المستفيدة. .
الطبيب لي يعطي شواهد طبية مزيفة هو لي يقدر يدير ليك عملية جراحية بلا ما تكون ضرورية .
العز…..بهذه الطريقة سيتم القضاء على المفسدين….نعم كبش فداء (جواب لرقم 1) …. ولكن مرة مرة للي إحصل غادي إودي…..للي حشم الله إسامح….وللي خاف، أحسن لو فك راسو وكفى الله المومنين القتا…..هذه أحسن طريقة لمحاربة الفساد دون مطاردة الساحرات.
ليست **بتهمة تبديد أموال عمومية رفقة أشخاص آخرين.**وانما اختلاس اموال واموال و اموال عاد يليها تبديد
سبحان الله هاد الشفار ما بغى يتوب. وخا في السجن كيرشي الأطباء باش يفلت من التحقيق. اتمنى ان يعاقبا هذان الطبيبين بأقصى العقوبات
إعتقال طبيبين ، هي موعظة وتذكرة لكل الأطباء المغامرين ، عديمي الضمير ، مضللي العدالة ، التي لولادها لما درسوا ولا مارسوا ، حانتين بقسم المهنة ، تزلفا وتقربا من أناس يمارسون السياسة ، عل وعسى يظفرون منهم بتزكية حزبية في لوائح إنتخابية محلية أو وطنية . هذه نواقيص إنذار تدق بقوة لعلها تسمع سامعا .
خطوة إيجابية في ملف مبدع و ملفات أخرى ستجعل العديد من معدومي الضمير المحسوبين على مهنة الطب في بلادنا تلك المهنة المقدسة في العديد من دول العالم التي تحترم مواطنيها أولا و نفسها؛ يحسبون ألف حساب قبل منحهم تلك الشواهد الطبية المزورة لهؤلاء اللصوص الفاسدين لتزييف الحقائق و تضليل العدالة و مهنة القضاء إجمالا و تجعل من المظلوم ظالما و الظالم مظلوما.
التحقيق لا يجب أن يخرج عن مساره أي ما جاء في تقارير المجلس الأعلى للمحاسبة من صفقات غير قانونية و التصرف في المال العمومي بسوء النية و استرجاع الأموال المنهوبة الى صندوق الجماعة ثم المحاكمة العادلة لإعطاء العبرة لكل من سولت له نفسه القيام بأفعال مماثلة.
اعتقال برلمانى واحد محمد مبديع بينما آلاف المبديعين يصولون ويجولون ويفسدون ولا ناهى ولامنتهى هذا فى السجن وهذا فى حد ذاته ظلم وحكرة الفساد منتشر وعلى عينك يا بن عدى أعرف مسؤول كبير كتدخل عليه أكثر من مائة مليون سنتيم شهريا الريع ككراء لكريمات النقل العمومى( كيران ) والمسكين لم يجد طرف الخبز
صاحب الجلالة نصره الله باغى الفوز والنجاح لهذه البلاد لكن هؤلاء كروش الحرام الله ياخذ فهم الحق
كل هادا وداك فلائخة طويلة من طنجة الى لكويرة
حثى رءيس جماعة بوزنيقة لم يحضر إلى المحكمة بوم أمس وأدلى بشهادة طبية
ماخفي في بلادنا أعظم وأشد إنه الفساد ياسادة نداء الى الضمائر الحية أنقذوا مايمكن إنقاده قبل فوات الاوان
في رأيي هناك تناقض صارخ في القوانين فان بعض الموظفين الذين يتحملون مسؤوليات اقليمية او جهوية وحتى. بعض رئساء المصالح يتم استبدالهم كل اربع سنوات والمنتخب يبقى في منصبه لمدة تنتهي بوفاته ما ذام يعاد انتخابه فمن العدل ان لا يتحمل المسؤولية لولايتين على اقصى تقدير (رئساء الدول الدمقراطية كمثال)
cette fois- ci le bouc émissaire est ,comme on dit chez nous ,un aaroubi seigneur de toute une plaine bonne a confisquer .
كيف تريد الدولى ان تجعل من المدن مدن دكية نضيفة مستقطبة للشركات وموفرة لمناصب الشغل والسياحة والمدن يرأسها اشخاص فاسدون همهم النهب وصباغة الشوارع وكراء السيارات الفارهة وووووو على الدولة ان لا تستتني اي حزب وجب عزل العديد دون تميز ووضع شروط صارمة ادا كانت الدولة تحترم نفسها
ما أكثر مبدعي التبذير المالي العمومي والمتهربين من الضرائب بالملايير . الفساد ينخر الجسم المغربي باسم الوطنية .
هذا التماطل كله يخدم مصلحة المعني بالامر. والتقادم يجر الى النسيان .ومع كثرة الاحداث التي تشغل بال المواطنين سياتي بدون شك يوم تنسى فيه قضية هذا الشخص ومن على شاكلته…وقد سبقه مثيله في مدينة فاس والى حد لا يعرف مصيره…هي قضايا تستوجب سرعة الحكم فيها. اما بالبراءة او بالادانة وينتهي الامر. قرات عن قضايا في دول غير المغرب ففي الصين مثلا مسؤول كبير بمستوى وزير ان كنت اتذكر وقع وثيقة لاستيراد دواء محضور في بلد تصنيعه نتج عنه اضرار. فكان الحكم بالاعدام بدون استئناف وفي جلسة واحدة. سؤل الوزير عن الامضاء الذي تحمله الويقة فكان اعترف بتوقيعه. وصدر الحكم مباشرة..الكثيرون يتذكر ون محاكمة رئيس رومانيا بعد الانقلاب…عقدت محكمة خاصة في فيلا وكان السؤال “” هل انت رئيس رومانيا السابق ” اجاب بنعم فاصدرت المحكمة الخاصة امرا بالاعدام وتم ذلك صحبة زوجته في حديقة الفيلا رميا بالرصاص….هناك امور يجب الحسم فيها اذا كانت الادلة متوفرة. وكما قلت سابقا الادلة التي لا نقاش فيها هي ما يملكه المتهمون من ثروات فاحشة وعقارات لا تحصى.
يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونقول يتابع مبديع بتهم سرقة المال العام وليس تبديد هذا دار ميسة للميزانيات لي طاحو فيديه خدا كلشي، إذن داك تبديد راه مفهوم لا ينطبق على الحالة وفيه تخفيف مقارنة مع السرقة..
والله تم والله كلما قرأت متل هاته الاخبار انشرح قلبي وزدت يقينا ان نوايا احقاق الحق وازهاق الباطل على وشك فهنيئا لاصحاب القرارات وعلى رأسهم صاحب الجلالة والمهابةاطال الله عمره. شعارنا (لا للفساد stop)
اضن ان اعتقال الطبيب و الطبيبة او لا، يجب ان يكون مبنيا عل تقرير الفحص المضاد الذي يبين ان مبدع بالفعل كان مريضا اولا.هذا التقرير ياتي مباشرة بعد انتهاء مدة الشهادة او الشواهد الطبية التي يقدمها اي شخص لمرؤوسيه.هل تم تحرير هذا التقرير من قبل او لا في هذه الحالة؟
ننتظر إلقاء القبض على المبدعين الآخرين وما أكثرهم يختلفون درجات!!
إذا كان العرس الاسطوري استعملت فيه الغزال كأكلة للضيوف فمن أي محمية تم اقتناؤها؟ من المسؤول على هذه الفوضى؟
أجي تبحث في جماعة ولاد صالح عمالة النواصر. رئيس جماعة ولاد صالح عندو 2 مناصب برلماني ورئيس جماعة. السوارة كلهم في يد وحدة. بحث وغدي تفاجىء .Audit, Audit. من والو الى الغنى.
الدور لابد تقيس رؤساء الأحزاب هم المسؤولون على تقديم اناس مثل مبديع واما عن الطبيب فحدث ولا حرج لان المال اصبح لهم هو الحل و المريض اصبح عمولة وساعة للبيع والشراء لابد من المحاسبة كل هذه المهن الحرة .ان الرشوة والفساد المؤسسات اصبحت متفشية في البلد لابد من ضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه بالاغتناء الغير مشروع. والمحاسبة المحاسبة هي الحل الانجح.
حرام على الأطباء ان يجاملون الاصحاء بشهادة طبية لا تعكس واقعهم… والاشد حراما ان تكون تلك الشهادة وسيلة للزج بالابرياء في غياهب السجون …يجب إعادة النظر في تلك الشهادات الطبية …و ان تعطيها لجنة طبية مكونة من 3 أطباء على الأقل وليس طبيبا واحدا لأن الأمر مصيري والظلم ظلمات يوم القيامة….