"صانع متعلم" .. اتفاقية تمهّد لمرحلة جديدة من محو أمية الحرفيين التقليديين

في إطار إرساء مقاربة مندمجة تضمن التكامل بين محو الأمية الوظيفي والتكوين بالتدرج المهني لفائدة الصانع التقليدي المغربي، وقّع لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رفقة عبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، الاثنين، على اتفاقية شراكة تهم برنامج محو الأمية الوظيفي في مجال الصناعة التقليدية تحت شعار: “من أجل صانع متعلم”.

تهدف هذه الشراكة، التي تمّ توقيعها بمقر كتابة الدولة، إلى “اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على التكامل بين محو الأمية الوظيفي والتكوين بالتدرج المهني، بما يتيح تمكين المستفيدين من الحد الأدنى من مهارات القراءة والكتابة والحساب، مع توجيههم نحو متابعة التكوين عبر هذا النمط”.

وأكدت كتابة الدولة المكلّفة بالصناعة التقليدية أن “هذه المبادرة تولي عناية خاصة بتأهيل الصناع المؤطرين، من خلال تطوير كفاءاتهم البيداغوجية، بما يمكنهم من نقل خبراتهم بأساليب حديثة وفعالة، إلى جانب تعزيز قدرات الموارد البشرية المكلفة بتتبع تنفيذ البرنامج على المستويين المحلي والجهوي”.

تأهيل الصناع

في كلمة له بالمناسبة، قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، إن “توقيع هذه الاتفاقية يكتسي، في هذا السياق، دلالة خاصة؛ إذ لا يجسد فقط استمرارية لمسار شراكة ممتدة لسنوات مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بل يعكس أيضا انتقالا نوعيا في مقاربة محاربة الأمية، من خلال جعلها رافعة أساسية لمواكبة التكوين المهني وتجويده، لا سيما لفائدة الصانعات والصناع التقليديين”.

وأوضح السعدي أن “برنامج محو الأمية الوظيفي بهذا القطاع يعتبر منذ انطلاقه في إطار برنامج تحدي الألفية (2010-2013)، تجربة رائدة أفرزت حصيلة إيجابية ملموسة”.

وتابع: “لقد تم تطوير دعائم بيداغوجية ملائمة لخصوصيات القطاع، واستهداف أزيد من 30 ألفا من الصناع التقليديين. كما تُوّج هذا المسار بإدماج محو الأمية ضمن منظومة التكوين المهني، وتعزيز شراكات مؤسساتية مستدامة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وهو ما أسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، ليبلغ عددهم أزيد من 96 ألفا ما بين 2014 و2025”.

كما أفاد المسؤول ذاته، خلال حفل التوقيع، بأن “كتابة الدولة استطاعت تحقيق استفادة أكثر من 30 ألف شخص من التكوين بالتدرج، في أفق تحقيق 100 ألف مستفيد خلال سنة 2030″، وشدد: “هؤلاء يستوجب منهم التوفّر على الحد الأدنى من التعلمات”.

من هذا المنطلق، تسعى الشراكة مع وكالة محاربة الأمية كذلك إلى “الربط بين محو الأمية والتكوين بالتدرج المهني عبر مسارات متدرجة تشمل بالأساس: تمكين الصناع غير المتمدرسين من الكفايات الأساسية، باعتبارها مدخلا ضروريا للاندماج في مسارات التكوين انطلاقا من التدرج المهني”.

كما تروم “تأهيل الصناع في مجالات مرتبطة بمزاولة الحرفة والتربية المالية، وتعزيز قدراتهم التأطيرية وفق مقاربات بيداغوجية حديثة، بما يمكنهم من الاضطلاع بدورهم كاملا في نقل الخبرات وتكوين الأجيال الصاعدة”.

إرادة مشتركة

من جانبه، أبرز عبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، أن هذه الشراكة “تعكس إرادة مشتركة لتعزيز نجاعة التدخلات العمومية، من خلال اعتماد مقاربة ‘الصانع المتعلم’، التي لا تقتصر على محو الأمية في بعدها الأبجدي، بل تمتد لتشمل التأهيل المهني، والتدبير المقاولاتي، والانخراط في التحولات الرقمية، بما يواكب متطلبات تطوير قطاع الصناعة التقليدية وتحسين تنافسيته”.

وأكد خربوش في كلمته أن “هذه الاتفاقية ستمكن من الارتقاء بجودة التدخلات من خلال تطوير محتويات بيداغوجية ملائمة تستجيب لخصوصيات فئة الصناع التقليديين، وتعزيز كفاءات المؤطرين، بما يضمن نقلا فعالا للمعارف والمهارات، إلى جانب إدماج الوسائط الرقمية واعتماد آليات التعلم عن بعد بما يواكب التحولات الراهنة، فضلا عن دعم قدرات الموارد البشرية على المستويين المحلي والجهوي”.

وأشاد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية “بمستوى الإنجازات المحققة في إطار برنامج محاربة الأمية الوظيفي داخل قطاع الصناعة التقليدية متعدد السنوات، حيث تم على مدى خمسة مواسم استهداف حوالي 3000 مستفيد(ة) في كل موسم، بغلاف مالي إجمالي قدره 15 مليون درهم”.

جدير بالإشارة، كما أكد ذلك عرضٌ في شأن برنامج محو الأمية الوظيفي في قطاع الصناعة التقليدية قدّم بالمناسبة، أن مدة التكوين في إطار هذا البرنامج تمتد إلى 18 شهرا موزعة على 480 ساعة، تنقسم إلى ساعات لتنمية المهارات الأساسية (القراءة، الكتابة، الحساب) وأخرى لتقوية المهارات الحياتية (مزاولة المهنة، التعامل مع الآخرين، مهارات الصحة وسلامة البيئة).