صراع خفي حول الرئاسة يؤجل الحسم في مشروع قانون هيئة الصيادلة

لم يفلح مجلس النواب في تمرير مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة خلال دورته الخريفية، التي اختتمت الأربعاء الماضي.

وأجلت لجنة القطاعات الاجتماعية موعد وضع التعديلات على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة إلى موعد لاحق، بعدما كان مقررا وضعها يوم 28 يناير المنصرم.

وجاء هذا التأجيل استجابة لطلب تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، وآخر تقدم به الفريق الاشتراكي المعارض.

وبينما انصب الحديث عن اعتراض الصيادلة على إحداث هيئة استشارية غير منتخبة داخل الهيئة، كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن الخلاف لا يهم فقط إحداث هذه الهيئة الاستشارية، بل إن هناك صراعا خفيا بين الصيادلة ومصنعي الأدوية حول مسطرة انتخاب رئيس الهيئة.

مصادر هسبريس التي واكبت نقاش هذا المشروع، أوضحت أنه في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة على انتخاب رئيس المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، يرفض مصنعو الأدوية هذه الصيغة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن انتخاب الرئيس بشكل مباشر سيجعل من الصعب إمكانية تدخل طرف خارجي في عملية الاقتراع، نظرا لكثرة الصيادلة، حيث يتجاوز عدد الصيدليات في المغرب 6 آلاف صيدلية.

ويطالب مصنعو الأدوية بانتخاب رئيس الهيئة من طرف أعضاء المجلس الوطني، وهو ما من شأنه تسهيل عملية التوافق على رئيس معين، لكن مصدرا من الهيئة الوطنية للصيادلة اعتبر في حديث مع هسبريس أن هذه المسطرة ستفرز رئيسا متحكما فيه، مشيرا إلى ضرورة تمتع الرئيس بشرعية انتخابية من القواعد مباشرة.

ردا على ذلك، اعتبر مصدر مسؤول من مصنعي الأدوية أنه من حق المصنعين التعبير عن رأيهم في جلسات الحوار والأيام الدراسية، لكن الكلمة الأخيرة تبقى للبرلمان.

وقال في تصريح لهسبريس: “اعتبرنا أنه من المفيد أن يتم انتخاب الرئيس من المجلس الوطني، الذي سيشتغل إلى جانبه”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رئيس مجلس النواب لا ينتخب مباشرة.

ولفت المصدر عينه إلى أنه “حتى إذا تم انتخاب رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة من طرف أعضاء المجلس، فإن غالبية أعضاء المجلس يمثلون الصيادلة، بينما حضور المصنعين ضعيف جدا”، مبرزا أن المصنعين لا يمانعون في انتخاب الرئيس عبر الاقتراع المباشر إذا ارتأى الصيادلة ذلك.