لا يخفى أن رياح الربيع العربي حين هبت نفحاتها ولفحاتها على المغرب، ارتج المجتمع قاطبة، وارتجفت معه فرائص الدولة من شدة الخوف على مصير مجهول غير مأمون العواقب، ولا مضمون النتائج، فجاء الخطاب الملكي لينقد الموقف المتأزم بإعادة النظر في قضايا كثيرة، ثم ما لبثت الطبقة السياسية أن أبانت عن الرشد والتعقل يومها، حين لم تنخرط في الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير، حيث فضلت الحوار والإصلاح، متفهمة مطالب تلك الحركة. فكان من نتائج ذلك كله هو السعي نحو بناء المسار الديمقراطي، وفعلا جاء الدستور الجديد (2011 ) ليؤكد على أن من جملة ما تستند إليه الأمة المغربية في ثوابتها “الاختيار الديمقراطي”.
لكن سرعان ما بدأت فلول المكر تطل برؤوسها لتتنكر للمسار الديمقراطي، وتستنكف عن سبيله، مبتغية من وراء ذلك النكوص على المكتسبات التي أتى بها الدستور، والتي بدأت تُفعل إلى حد ما تدريجيا مع أول حكومة لدستور جديد، وقد ساعد فلول الديمحرامية على هذا التلكؤ ما وقع في بعض الدول من الانقلاب على مكاسب الربيع العربي، سواء باستعمال قوة السلاح مثل النموذج المصري والأسوء منه النموذج السوري، والليبي حيث حط الاستبداد والطغيان بكلكله، أو النموذج التونسي الذي ارتضاها علمانية لا ديمقراطية بافتعال الأزمات وخنق الحكومة بقيادة النهضة. طبعا ينبغي أن لا نغفل الأيادي الخبيثة التي تحرك خيوط دماها وكراكيزها سواء كانت عربية خليجية أو غربية أمريكية، حيث الدعم المالي والاستخبراتي واللوجستيكي، إنها ردة خطيرة عن المسار الديمقراطي الذي اختط طريقه دستور 2011، لم يكن ليقع مثل هذا لو أن حراك الربيع العربي كان علمانيا خالصا، لأنه ببساطة ووضوح العلمانية والعلماني وليد التربة الغربية، منقطع الانتماء إلى أصوله التاريخية والعقدية والفكرية، فهو يحمل إيديولوجية مستوردة من خلف البحار ومن وراء السهوب، يريد أن يفرضها على الأمة رغما عنها.
ولكن الربيع العربي _بدون منازع_ كان رائده ومحركه الفعال التيار الاسلامي، وهذه هي الحقيقة التي يجعل العلمانيون أصابعهم في أذانهم، حتى لا تصل إلى أصماخهم، ثم مافتئ ينكرونها بأفواههم، غير أن الحقيقة تأبى إلا أن تظهر في واقع الناس ساطعة كالشمس في كبد السماء. أمام هذا الحراك، المدعوم في كثير من الأحيان بقوة السلطة والمال، والذي يريد أن ينقض على الديمقراطية فيقوض عراها، ويمنحها لمن يشاء، وينزعها عمن يشاء، كان لا بد من التخوف على المسار الديمقراطي وعن مستقبله المجهول، وقد زاد من هذا التخوف وعدم الاطمئنان خروج مسيرة لقيطة مجهولة الأصل والنسب في الظاهر، غير خفية الانتساب في الباطن قبيل انتخابات 7 أكتوبر.
على اثر ذلك، نحن اليوم في حاجة ملحة وضرورية، لصون الديمقراطية وحماية المسار الديمقراطي، من عبث ومكر التيار الديمحرامي، وذلك لما يلي:
أولا: لأن الديمقراطية تعبير عن إرادة الشعوب، والشعب -أي شعب- له حق أن يختار ما يريد بإرادته هو، الحرة والنزيهة والشفافة، لا بإرادة السلطة الحاكمة أو أرباب المال، فإذا كان “لا إكراه في الدين” من رب العالمين جل جلاله، فكيف يكون الإكراه في الديمقراطية من السفهاء الفاسدين والطغاة المتجبرين!؟. أما الديمحرامية فهي نقض لإرادة الشعب، وطمس لحريته، ودوس لكرامته، وتحجير على اختياراته، بهذا تكون الديمحرامية نوعا من المقامرة والمغامرة، ذات العواقب الوخيمة. وهنا حق لنا أن نتساءل لماذا أنصار الديمحرامية وحماتها وممولوها يخشون الديمقراطية؟ لماذا تزعجهم إرادة الشعب الحرة والنزيهة؟. الجواب يأتي من خلال ما كشف عنه الربيع العربي من أموال الحكام والفاسدين المهربة، ومن التحكم في الاقتصاد حتى صار خادما لفئة متخومة، وتقول مثل جهنم هل من مزيد، والسيطرة على اقتصاد الريع بلا حسيب ولا رقيب، والهيمنة على ممتلكات الدولة وأراضيها وخيراتها برا وبحراً وجوا، وما فضيحة ما سمي بهتانا وزورا بـ(تجزئة خدام الدولة) عنا ببعيد. لهذه الأسباب وغيرها يحارب تيار الديمحرامية الديمقراطية.
ثانيا: الديمقراطية إخراج العباد من أتون الفساد والاستعباد، ومن حيز الكمون والسكون إلى حيز الوضوح والظهور، والديمحرامية تعني الزج بالبلاد والعباد في الفوضى والاستبداد والفساد، ظهر هذا كله بشكل واضح في انتخابات 7 أكتوبر 2016 من مسيرة الدار البيضاء التي تنكرت لها وزارة الداخلية، ومن التدخل السافر المكشوف والمفضوح لرجال السلطة وأعوانهم، لنصرة الحزب المعلوم والدعاية له، وحمل الناس في بعض المناطق قهرا وترهيبا للتصويت عليه، ومع ذلك ينبغي أن لا يشكك أحد في نزاهة وحياد المؤسسات المسؤولة عن ذلك، ولا يطعن في ا”لديمقراطية” كما تريدها العقلية المخزنية، التي لم تتخلص من منهجيتها القديمة البائسة،إلا لئيم.
وكل هذا الذي وقع هو في الحقيقة السبب الرئيسي للعزوف عن المشاركة الشعبية في التصويت كما كان متوقعا، لأن الناس أدركوا أن رجال السلطة وأعوانهم أفسدوا الحقل السياسي بتدخلهم بتوجيه إرادة الشعب، وغض الطرف عن المفسدين، فإذا أراد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يقوم “بدراسة علمية حول الأسباب العميقة، التي تدفع المواطنين إلى العزوف عن التصويت في الانتخابات” كما يزعم فعليه أن يبدأ من هنا، لا أن يموه الرأي العام بزعم بعيد عن الصحة، من كون ذلك كان في حدود 3 في المائة، فعليه أن ينزل إلى الميدان ويتصل بالناس مصغيا إليهم، ولا يخفى أن الصحافة كشفت عن شيء من هذا، أليس من حقوق الإنسان أن يختار من يريد بحرية وإرادة مستقلة غير مكره ولا مهدد، وهذه هي الديمقراطية إن كانوا حقا يؤمنون بها، ويتشربون مبادئها.
ثالثا: أنه لا بد لصون الديمقراطية من تأسيس ميثاق شرف بين كافة الأحزاب، وجمعيات المجتمع المدني، والنخب المثقفة، ليتحدوا جميعا من أجل حماية الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية، تاركين وراءهم خلافاتهم الإيديولوجية والحزبية والفكرية الضيقة، ذلك أن التفريط في نصرة الديمقراطية سيصل رذاذه وشظاياه كل فئة على حدة، عملا بالحكمة القائلة أكلت يوم أكل الثور الأبيض، والديمقراطية لا تقبل التبعيض ولا التجزيء، “واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة”.
الديموحرامية مصطلح لم نسمعه منذ زمن طويل عندما كانت الفتاوى كلها تقول بان الانتخابات حرام و الاحزاب حرام و ان الدستور حرام. ماذا جرى لكم كى تحولوا الاتجاه 180 درجة و تصبحون بقدرة قادر تدافعون عن اختيار الشعوب. لدى سؤال واحد و ارجوا الاجابة بكل نزاهة و امانة : هل كنا سنقرأ مثل هذا لو فاز حزب آخر بالانتخابات
الدمقراطية
يقصد بها صاحبنا " اتاحة الفرصة للاخوان ". …
"والدمحراطية " يقصد به كل تيار خارج عن تيار " الحقيقة المطلقة
حيسب نظريات السيد قطب. … و الاخوان المفلسون ……؟…!!!
كارهة الضلال
بالنسبةالى المريد اذا فاز حزبه يتغنى بالديمقراطية العلمانية التي هي اصلا حرام في قاموسه الظلامي واذا لم يفز حزبه يلبس دور متقمص الضحية الذي ظلمه الكفار المتحكمون.من صوت للخوانجية هم فقط المريدون المغيبون وحسب الاحصائيات الرسمية اغلبية الشعب قاطع وهنا تكمن الخطورة المقاطعة تعني سخط ورفض ومجتمع فقد الثقة تماما امام سياسة عفا الله عما سلف وانتشار سياسات التجويع والتفقيرو 70 تلميذ في القسم وقطاع صحي منهار تماما ولبطالة القنبلة الموقوتة المتجاهلة ارتفاعالاسعار وتجدرعقلية نهب المال العام وفساد القضاء وتحطيم الرقم القياسي في المديونية الخارجية كل المؤشرات تدل ان حزب الشفوي والاخرة يجر البلد الى انفجار بركاني
الديمقراطية كل لا يتجزأ، هي بدورها مستوردة من وراء البحار،وهي حرية التفكير والتعبير،حرية المعتقد،المسواة في جميع الحقوق ذكورا وإناثا.أخاف أن تتمكٌنوا.
لماذا تكره الانظمة الاسلام؟
لماذا يكره العلمانيون واليساريون الاسلام؟
ا من اجل المال!
ا من اجل ااسلطة؟
ا من اجل هواهم؟
ان كره الغرب واليهود والشيعة والملحدين الاسلام فهذا شيء طبيعي ومعروف ومتفهم به!
ماذا عن بني جلدتنا،لماذا تكرهون الاسلام؟ لماذا؟
الديمحرامية مصطلح جميل ويعبر قي حقيقة الامر عن حقيقة مصطلح الديمقراطية.
لانه وبكل بساطة لم يعرف العالم اجمع منذ البدء والى الان ديمقراطية،هذا الغرب يستعمل هذه الكلمة للتدخل في شؤوننا فقط،هذا الغرب يستعمل هذه الكلمة لتكليخ شعوبهم!
ما موقف عبدة هذه الكلمة من جورج بوش وترامب المرشح الجمهوري؟
هل حكم جورج بوش اواوباما يوما امريكا!؟
هل حكم بنكيران يوما المغرب؟
اقترح برمي كلمة ديمقراطية في الزبالة او اعادة تعريفها،بش نتهنوا من هذا الكلمة!
الاسلام هو الحل،اقرأ…….
شيئ واحد اريد ان يفهمه صاحب المقال هو ان لا ديموقراطية من دون علمانية فهي التربة المناسبة لزراعة ازهارها ….. كفى استغباء للقراء الاسلاميون اكثر الناس رفضا لبدعة الغرب الكافر "الديموقراطية" وما قبولهم بها اليوم الا من باب "مكره اخوك لابطل" و"تمسكن" قبل الانقضاض عليها وبناء الحلم المنشود لدى جميع الاسلاميين "الخلافة"
(ولكن الربيع العربي _بدون منازع_ كان رائده ومحركه الفعال التيار الاسلامي، وهذه هي الحقيقة التي يجعل العلمانيون أصابعهم في أذانهم، حتى لا تصل إلى أصماخهم، ثم مافتئ ينكرونها بأفواههم)هي محاولة من الملتحين للسطو على التاريخ بعد القفز على السلطة ، الحمد لله أن أرشيف الربيع العربي مازال محفوظا في اليوتوب لترى من كانوا رواده و محركوه ، شباب في عمر الزهور يحلمون بالديمقراطية والحرية والمساواة ولن ترى بينهم ولو ملتح واحد،…. كانت سلمية وشيكة أن تحقق مرادها إلى أن أجهضتها الغربان الملتحية بإيعاز من قوى خارجية عدوة . ولنا امثلة في ما يجري في سوريا والعراق وليبيا ،اليست داعش والإخوان والنصرة من خربوا هدا الحلم الجميل؟