فواجع إنسانية كثيرة أثارت جدلا وطنيا طيلة العقدين الماضيين دون أن تفضي إلى محاسبة المسؤولين عنها، ففي كل مرة تفتح السلطات العمومية تحقيقا رسميا لتحديد ظروف وملابسات الحادث؛ غير أن حيثياته تظلّ طيّ الكتمان، ويتم إغلاق ملف التحقيق بعد “هدوء” الرأي العام.
وبمجرد فتح الحكومات المتعاقبة على تسيير شؤون البلاد لأي تحقيق حيال قضية معينة، يُسارع المغاربة إلى “التأفف” من مخرجاته، بالنظر إلى التجارب السابقة التي أثبتت أن التحقيق يبقى وسيلة لإخماد غضب المواطنين فقط؛ فيما لا يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أصبح إحدى ركائز الدولة الديمقراطية.
ومن محرقة “روزامور” التي أودت بأرواح 55 شخصا عام 2008، مرورا بحادثة “تيشكا” التي مات إثرها 42 شخصا عام 2012، وصولا إلى “فاجعة طانطان” التي احترق فيها 33 شخصا أغلبهم تلاميذ، وانتهاءً بواقعة تدافع نساء الصويرة عام 2017 التي أسفرت عن مقتل 15 امرأة، ما زالت تلك التحقيقات التي فتحتها السلطات العمومية في شأن تلك الحوادث تشوبها الكثير من التساؤلات في ظل عدم الإعلان عن مخرجاتها.
ومنذ ثلاثة أسابيع، فتحت السلطات العمومية تحقيقا في قضية “غرق” شوارع مدينة الدار البيضاء، جراء الزخات المطرية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمملكة طيلة أيام؛ غير أن الدولة لم تكشف عن أي “متورط” فيما وقع إلى حدود الساعة، فيما يتم تقاذف المسؤولية بين مجلس المدينة ووزارة الداخلية والشركة الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء الكبرى.
وانتقد كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقاربة الحكومية في التجاوب مع تلك القضايا، حيث يتم “التهرب” من المسؤولية، ولا يُقدّم أي فاعل تنفيذي استقالته، ولا يترتب عن ذلك أي تأديب إداري أو جنائي، فضلا عن طول مدة التحقيقات التي تصل إلى سنوات.
وفي هذا الإطار، يرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “المآسي تتكرر كل مرة نتيجة سيادة الفساد والرشوة وضعف تطبيق القانون؛ ومن ثم، فإن ذلك الفساد المستشري في دواليب العديد من المرافق العمومية يكون سببا في عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأوضح الغلوسي، في حديث مع هسبريس، أن “الوحدة الصناعية المتخصصة في النسيج بطنجة كانت تشتغل خارج الضوابط القانونية أمام أعين ومرأى كل المتدخلين المعنيين، سواء تعلق الأمر بسلطات التعمير التي منحت رخصة السكن أو السلطات المحلية أو الجهات المنتخبة أو أجهزة مفتشية الشغل”.
وأكد الفاعل الحقوقي أنه “لا يمكن الحديث عن ورشة سرية، بل يتعلق الأمر بورشة خارج نطاق القانون”، ثم زاد شارحا: “كلما وقعت حادثة ما يتم التباكي أمام أعين الكاميرات؛ بينما لا يُقدم أي شخص استقالته، ولا نرَ أي جزاء إداري أو تأديبي أو جنائي حيال الموضوع”.
واستطرد: “عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يشجع الآخرين على التمادي في خرق القانون؛ فعدم تحمل المسؤولية بقى أمرا مخجلا بالنسبة إلى الحكومة، في الوقت الذي ينبغي فيه تقديم الاعتذار للمجتمع، وتقديم الاستقالة على أقل تقدير، بينما يتم فتح تحقيقات طويلة لذر الرماد في العيون فقط بانتظار مآسٍ جديدة”.
تعبنا من الانتقادات للمسؤولين…وف الحقيقة حتى الشعب معاون على هد الأوضاع. ملي يمشي لمقاطعة يعطي الرشوة ويعطيها ف المستشفيات وف المدارس والله شفتها حتى ف المخبزات. واحد يقدم رشوة باش ديك البنت تسربيه دغيا….
اين هو صندوق الكوارث الطبيعية، بحيث تم اضافة 200 درهم عند تامين كل سيارة واصبحت اجبارية، اتمنى ان يستفيد منها ابناء وطني. وان كانت امنيتي لن تتحق. الحمد لله لنا رب رحيم .
طول أمد التحقيقات الهدف منه مرور الوقت حتى ينسى الناس الفاجعة و يعود الجميع إلى مشاغلهم اليومية، و ينفلت المسؤولون من العقاب عملا بالحكمة السائدة : كم من حاجة قضيناها بتركها. مصيبة في التقصير و مصيبة في المحاسبة.
محاسبة المسؤولين أولهم لمقدم والقايد حيت هادو هما اللي كيعطيو رخص البناء. الله ياخد الحق فهاد المسؤولين مكاين غير الرشوة والسرقة ولا من يحاسبهم.
يا أخي سيبة و لا قانون وشرع اليد فهاد البلد لدرجة أن الحيوانات المنوية ديالي ولات كتخاف تخرج … فما بالك نتزوج ونولد ونستقر …
آش هاد العجب؟
بالمغربية فتح تحقيق يعني طي الملف و التستر على المسؤولين …
و هو العبث الذي نتخبط فيه و نحن في طريقنا للهاوية
نحن شعب ننسى بسرعة.. من يلاحظ منحنى التعاطف خلال فاجعة مقتل الطفل عدنان مرورا بالجريمة البشعة في سلا. وصولا إلى كارثة مرأب طنجة. يلاحظ ان المنحنى في الانخفاض. وقد تأتي كوارث أخرى أشد ولا أحد سيتكلم
الفساد يتحكم في مصائرنا يجب تعديل القانون الجنائي لإعدام كل من ثبت تقصيره خاصة من موظفي الدولة نحن الان في طريق الكوارث اذا استمر التساهل مع الفساد قد تقع عندنا كارثة مثل مرفء بيروت
نطلب من صاحب ااجلالة فتح تحقبق في 4 طون ديال الذهب ومحاسبة المسؤولين
لك الله ياوطني وعند ربكم تختصمون
كل التحقيقات التي فتحت ستضل حبيسة الرفوف لسبب بسيط هو انه كل مايهم الطبقة الفقيرة من الشعب لا يهم المسؤولين،لكن عندما يكون المسؤول المتضرر او فقط يدعي الضرر يفتح التحقيق في اسرع وقت وتتم المحاسبة والسجن والدليل مانشاهده مؤخرا كل شخص اراد فضح اي مسؤول فاسد يتم اعتقاله والزج به في السجن بسرعة البرق.القانون في المغرب على الطبقة الشعبية
كنت اتمنى تقديم اي مسؤول معني بالأمر لاستقالته لكن للأسف
السلام عليكم
المسؤولية مسؤوليتان:
المسؤولية الجنائية يحاسب عليها كل من قصر في عمله أو بتهاونه أو بفعل إرادي سبب في هاته الفاجعة.
و المسؤولية السياسية تتحملها الحكومة و الوزراء المسؤولون عن القطاع، سواء الداخلية، الصناعة…
المشكل أننا مع كل هاته الفواجع لم نسمع عن وزير واحد قدم استقالته أو أقيل!
ربما نحلم في يوم ما سيقدم وزير استقالته كما في الدول التي تحترم نفسها و شعبها.
هذا يضر كثيرا بصورة وسمعة البلاد.
اين الحكومة والنواب والاحزاب والمسؤولية الاولى لوزارة الشغل ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة والوالي
بالله عليكم كيف تريدون العدالة وهم الخصم و الحكم.
أتمنى أن تقوم الجرائد الوطنية الإلكترونية بدورها الفعال في مراقبة التحقيقات و تنوير الرأي العام. بأن يتم فتح باب جديد مثل أبواب “سياسة” و “جهات” و ما إلى ذلك تسميه “تحقيقات وطنية”، عندما يدخل لها المتصفح يجد لائحة بكل التحقيقات الوطنية المهمة، مثل هته الفاجعة و غيرها من الحوادث. و إذا دخل لإحدى الحوادث يجد نبذة عن الفاجعة و عما حصل، ثم يجد تسلسلا زمنيا لتتبع التحقيق. مثلا في تاريخ كذا حدثت الحادثة، ثم في تاريخ كذا بدأ التحقيق، و في تاريخ كذا أعفي المسؤول فلان أو حوكم السيد فلان بالسجن و ما إلى ذلك، ليتأسس أرشيف للحادثة يمكن من تتبع تقدم التحقيق من عدمه، و أسفل ذلك يجد روابط كل المقالات التي نشرتهم الصحيفة حول تلك الحادثة.
هكذا يمكن للرأي العام تتبع الواقعة من الألف للياء عبر السنين المتعاقبة، ليرى إن تم إقبار التحقيق أو الإعلان عن المسؤوليات، و يصير باب “تحقيقات وطنية” مثل الأرشيف أو الموسوعة يمكن لنا نحن المواطنين الرجوع له حتى لا ننسى.
الحل هو استبدال هؤلاء الوزراء والبرلمانيين بآخرين يعينهم الملك على شاكلة السيد بوريطة الكفاءة والوطنية . لا نريد أن نسمع عن أي حزب ، كلهم يتسابقون للفوز بقطعة أكبر من كعكة المال العام والاستفادة من ريع السكن ، السيارة ، البنزين ، الأراضي …. لا يهمهم أرواح المواطنين الذين يقتطع من جيوبهم لينعم هؤلاء برغد العيش .
المغاربة باقي ما بغاوش يستوعبو أن المغرب يحكمه لوبيات الفساد و المافيا و العصابات اما الحكومة و من فوقها مجرد صورة لتأثيث مشهد الديموقراطية أمام العالم، المسؤولون كلهم فاسدون يعني لا يمكن لفاسد أن يحب الفساد و إن استمر المغرب على ما هو عليه سيفوت مصر في الديكتاتورية، مع الاسف ملك الفقراء لم يعد لهم بل أصبح يخدم الرأسماليين و الصهاينة عوض الدفاع عن كرامة الشعب الذي التف حوله في كثير من الفرص
على وزن اغنية ناس الغيوان (فين غادي بيا خويا )( دقة تبعا دقة وشكون ايحل الباب ) و فهاد الحالة نقولو(تحقيق تابع تحقيق و شكون اداها فينا غير باش ننساو
الجدية والشفافية والوصول الى الحقيقة هي الاهم في اي تحقيق ،اما المطالبة بمعاقبة واستقالة الناس ظلما فسنضيف للضحايا ضحايا آخرين ومن نوع آخر ونرفع من الضحايا دون ان نصل الى هدفنا ،بل بجب التريث واخد الأمور بعقلانية لانها مسؤولية امام القانون وامام الله سبحانه وتعالى .التحقيق والتدقيق بعيدا عن الاندفاع والتحامل على المسؤولين الابرياء. خطابي هدا الهدف منه العدالة وتجنب سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء
هذا شيء عادي بالمغرب ، فالدولة إحتضنت الفساد حتى كبر وأصبحت هي محتضنة من طرف الفساد فلا يمكن للفساد محاكمة المفسدين تقام لجنات وتُقبر تقاريرها الفاقدة للمصداقية ويسير المغرب على هذا المنوال ولن يتغير فساد مالي ضخم بمئات المليارات و بعدة مؤسسات ويكون الفاسدين الآكلين للمال متسلسلين أي بعضهم ولي بعض في الإفساد ، وللقطع مع الفساد وجب على رب البيت أن يكون قدوة الأبناء وأن تكون يده نظيفة وليس لصا كبيرا يلبس جلباب التقوى .
ستمضي هذه الفاجعة وتأتي الأخرى وهل من متعظ ويأخذ العبر ،أما جر المسؤوليت للمحاسبة فهذا من سبع المستحيلات لأن المغرب منقسم إلى أقسام متعددة: المغرب السري والمغرب العلني ،المغر ب الضار والمغرب النافع المغرب الفوقاني المغرب المغرب التحتاني …. ونهار لي كون مغرب واحد غادي نكونو بخير.
أسباب الفواجع.
ٱنعدام المتابعة من قبل القضاء .التستر البيني عن الجراءم من قبل المسؤولين .
بينما الشعب يءن تحت بؤس المٱسي ووطأة الفقر . أما المحاسبة لها الله الذي يمهل ولا يهمل.
يا لطيف ٱلطف بما جرت به المقادير ونسألك يا رب أن تحيى ضماءرنا.
للأسف الضمير أصابه الجشع حتى فقدنا البوصلة.
نسأل الله السلامة
قال عمر الفاروق رضي الله عنه “إني أخشى إذا عثرت بغلة في بغداد أن يحاسبني ربي و يقول لي لما لم تعبد لها الطريق يا عمر ” بغلة بغلة يا عباد الله نوبة طويلة أمام الله
اذا اردت علاجا ناجعا عليك معرفة الداء وعوارضه ومسبباته..المشكلة هي في منظومة معتلة وجسم به أمراض مزمنة من مدة.. نحن نكتفي بمسكنات أو بالأحرى نضع مراهيم مي نظهر في احسن حال والعلة قائمة دوما.
مشاكل كهذه في دول ذات هيبة تسقط معها حكومات وليس فردا واحدا…اذا كان البيت مالا للسقوط فبماذا ينفعه طلاء وصياغة جديدة. حبل الكذب قصير ولا يصح إلا الصحيح. نسأل الله اللطف و كفى
القاعدة المعمول بها وهي اذا كان الطرف موضوع التحقيق يخدم المنظومة ويبدي الولاء التام لها لا يمكن ان يمسه اي شيء وذلك في ظل انعدام دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات!!
ومن الغريب ان اغلب ملفات الفضاءح والفساد تهم الاطراف الموالية لمنظومة التحكم وعليه تطوى الملفات ويسدل الستار على مختلف قضايا النهب والفساد والتجاوزات !!
ليعلم كل مغربي انه عندما تريد الادارة اقبار اي مشكل وقع تخرج على المواطنين بتكوين لجنة للبحث او التقصي متى سمعتم مثل هذا الكلام اعلموا ان الامور سيتم طيها ووضعها في الرفوف هذا هو حال ادارتنا الامور واضحة والمسؤولية باينة بدون لجنة لكن يريدون الهاء المواطن بالانتظار حتى يتم اقبار المشكل ونسيانه لا اقل ولا اكثر لان المحاسبة في بلادنا تكون على الضعفاء فقط…..
والله أعجب كل العجب لمن يرتشون و يتملصون بجميع الطرق من عقاب الدنيا الأهون ويتناسون عقاب الله الأشد والأخلد، فأي نوع من البشر هؤلاء؟ إنهم المتمردون على خالقهم ضاربين عرض الحاءط قوله تعالى (إن بطش ربك لشديد) صدق الله العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل.
لأن آخر ما يدور في خلد و ذهن و اهتمام مسؤولي هذا البلد و طبقته المخزنية الحاكمة و نظامه و زمرة الريع و الفساد و الغلاء و نهب المال و أقوات الكادحين الدائرة في فلكه من الدكاكين السياسية هم مواطني هذا البلد و شرائحه الإجتماعية العريضة و الواسعة المتردية أوضاعها المعيشية الصعبة و القاسية و التي تعاني الأمرين تحت سندان و مطرقة البؤس و التهميش والإقصاء الممنهج و المقصود و تئن تحت لهيب سياط سياساتهم اللاشعبية المخزنية التفقيرية التراجعية.
شعب العربي لا يساوي شيء كحياته كمماته وشعب المغربي ضمن هذه الشعوب ماذمت إبن أدام و من أمة خاتم الأنبياء و الرسول و مسلم فأنت عدو عند اليهود و النصارى و إبليس ستعيش مذمم مقهور مغتصب لا حول لك ولا قوة حتي يرت الله الأرض و من عليها و يقول بصوته المرعب و جبروته لمن الملك الآن ولن يجبه أحد…. هذه سنة الحياة فعلى المرى أن يتشبة بدنيه حتى مماته ويعلم أبنأه و أهليه لأن الإجهار بدين و نتشاره هو سلحنا فقط لا نملك نووي ولا ترسنات ولا ولا ولا ديننا مصدر صبرنا و قوتنا فقط ( بد دين غريباً و سيعود غريباً ) أنا لست سياسي ولا داعية ولا محرض ولا متعاطف العالم سيكون جميل بدون فقر بدون مال بدون حروب بدون فوارق جتماعية لكن التمن سيكون باهض التمن هو الكفر و ترك دين و عتناق الدين العالمي الموحد وسيكون العالم دولة واحدة بدون قيود وتأشيرات و اللغة واحدة وكل شيء رقمي نسأل الله حسن الخاتمة يا رب و سلام عليكم
كيف سيقدم مسؤول استقالته او يحاسب وقد تولى منصبه بطريقة او باخرى ؟ من سيحاسبه ؟ ومن يحاسب من ؟ التسيب والفساد والمحسوبية والزبونية استشرت في المجتمع وهي اصل كل الفواجع والمصاءب والمشاكل ، غياب النزاهة والمصداقية وغياب الشفافية ، كل يحاول ان يغطي على الاخر وكل يحاول ان يبريء الاخر لان المصالح متبادلة ، ليس هذا هو البلد الذي نريده ، بلد فاسد ،فاسد ثقافيا واجتماعيا واخلاقيا . هذا لا يبشر بخير ، ومادام الوضع ساءر في التردي فلابد من التدخل ، قبل ان تنزلق الامور الى ما لا تحمد عقباه ، الى الهاوية . لا بد من ارجاع الامور الى نصابها والقطار الى سكته التي زاغ عنها لقد تعبنا من الانتظار .
هنالك اطراف و جنود خفاء في العالم الافتراضي تحاول تبرئة الوالي عن كارثة طنجة و باقي المهازل التي وقعتةفي فترة توليه المنصب.
و هذا امر محير يظهر مدى الوقاحة و الفساد الذي تطبع عليه البعض.
لو وقع هذا الامر هنا في فرنسا مثلا لتمت محاسبة الجميع.
لكن للاسف في المغرب لازال البعض يتملص من المسؤولية امام الجميع و بدون خجل
لما تصبح الصحافة تؤدي عملها بحرية ويصبح موضفو القطاع العام مجرد مواطنين عاديين يتقاضون اجرة مقابل خدمات بدون فساد ولا إفساد انداك سيكون الكلام دا معنى.اما والحال ما عليه وقلة المحاسبة وانتشار عدم الخوف من الشعب ويده القانونية القضائية التي للأسف فاشلة وفاسدة فلا يمكن الا الاستنكار والشجب والدعاء على الفاسدين من الرأس وانت نازل بالهلاك وعذاب جهنم الأمين.
من خلال التعليقات الأغنياء هم الفاسدون?نساو أن الفقير حتى هو ماشي ساهل،،،،جيب صباغ أو بناء ،،،،او اشتري حليب الشارع،،،ااو زيت زيتون،،،كلشي مخلط،،،كلشي فيه لخواظ،،،،حتى الفقير يقتل فقير من أجل كارو،،،،المسكل التربية الاخلاق منعدمة،،،فقدنا الضمير،،،،اصبخنا في غابة
المقال في الحقيقة صادم!!!
الخطاب الرسمي للدولة المغربية هو اننا دولة القانون و المؤسسات لكن ما ورد بالمقال ينسف هذا الطرح من اساسه!!!!
الواقع يزكي المقال حتى بات ابسط الناس ينعتك بولد المخزن إن أنت دافعت عن الخطاب الرسمي!!!
لا أحد يثق في الخطاب الرسمي و هذا خطير جدا على الاستقرار الذي ننشده جميعا. أين الخلل إذن؟؟؟ بل أين التقصير و المقصرين ليتحملوا المسؤولية؟؟؟ المقال يتحدث عن إسكات الناس بنسيان التحقيقات و عدم تطبيق القانون و…….كيف لا تفضي التحقيقات إلى مالاتها الطبيعية قانونيا لمعاقبة المسؤولين و تبرءة من لا ذنب لهم في الفواجع؟؟؟
المهم:ع……..لا…….ش.مكيطبقش القانون فهاد الحالات؟؟؟؟؟
كيفما ديما ضجة و صحافة وآراء ومن بعد طي الملف من بعد النسيان
باقي على نيتو لي كايتسنى التحقيقات توصل ل شي نتيجة
من قتل محسن فكري و ما عقابه؟ من سرب فيديو الزفزافي بعد الاعتقال ؟ اين وصل تحقيق دهس شباب جرادة بسيارات الشرطة؟
صافي راه فتحو تحقيق يا الله دوزو لحاجة أخرى.
مغادي يتحاكم حتى واحد، ماغادي يستقل حتى واحد من المسؤولين . الجمعيات كنسمعو بها ولكن الجهد لا جهد الله ، وليدات الضحايا مساكن لهم الله. وهذه هي بلاد المسلمين دون مسلمين. ماعندنا جهد حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب على الوكيل العام محاسبة قائد المنطقة . فهو على علم بالشركة و لو أنكر .
يجب على جمعيات المجتمع الدني رفع دعوى ضده.
سلام وعليكم راه المقدم أو القيد لي كيفرضو عليك تعطيهم
إلى معطيتيهمش متصور منهم والو .
تعليقي علي الفواجع ان صح التعبير كاين وكاين لان الذين انقلبت بهم الحافلة المحاسبة ستكون علي ملك الناقلة وسائقها ان كان يعمل قانوني ان لم يكون قانوني يكون امر اخر لاكن امر مصنع او بناء عمارة او منزل هناك تتقاسم المسؤوليات اليس المقدم هي العين لا تنام ام يعلم مقدم المنطقة بمعمل بدون رخصة وقائد المنطقة وتفتيشيات الشغل اين هم اليس المحاسبة من الواضح تفتيشية الشغل مسؤولة ومدير مندوبيت الشغل الي يرون الي يعلمون بان نصف العمال بدون تأمين اليس هاذا عيب
لنكن واقعيين، الشعب هو السبب في كل ما يحصل شعب عياشي لا كرامة له يعيش في الذل وسيموت في الذل.