عامل أزيلال يدعو المرشحين إلى احترام القوانين

قال عامل إقليم أزيلال محمد عطفاوي إن “العاهل المغربي الملك محمد السادس نصره الله أكد في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الملك والشعب على أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن”، مشيرا إلى أن إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية “يقتضـي تضافر الجهود، والانخراط المسؤول للهيئات السياسية وفعاليات المجتمع المدني لتوعية المواطنين واحترام الإرادة الحرة للناخبين، من أجل الحفاظ على مصداقية الاقتراع والمشهد السياسي السليم”.

وفي اجتماع لتحسيس وكلاء اللوائح والمرشحات والمرشحين، وكذا ممثلي الهيئات السياسية الحاضرين، بالإطار القانوني لضمان نزاهة هذه الاستحقاقات الوطنية، خاصة المقتضيات المتعلقة بالحملة الانتخابية، عقد بمقر عمالة أزيلال مساء اليوم الأربعاء، على بعد ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية، شدد عطفاوي على ضرورة “استحضار المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق السلطات العمومية في توفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لتخليق المسلسل الانتخابي”.

ودعا العامل السلطات الإدارية المحلية والمصالح الأمنية الى “الالتزام بالحياد التام الإيجابي، والسهر على احترام جميع المرشحين المشاركين في هذه الاستحقاقات للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، لضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع”، مشيرا إلى أن “جميع مصالح الدولة ستعمل على تنزيل التعليمات الملكية السامية، ولن تتوانى عن التدخل الصارم والحازم ضد كل ما يشوش على أمن وسلامة ونزاهة هذه الاستحقاقات”.

وأوضح المسؤول ذاته أن “الحياد الإيجابي يراد منه التدخل ودرء كل ما من شأنه أن يفسد الانتخابات”، مبرزا أن “السلطات العمومية ستخضع هي الأخرى للمساءلة في حالة عدم التدخل”، مشددا على أن “الغاية من هذه الجهود هي جعل يوم 8 شتنبر 2021 بمثابة عيد وطني، من أجل تعزيز المسلسل الديمقراطي ببلادنا وكسب رهان المرحلة الجديدة من المشاريع والأوراش الكبرى وكذا الإصلاحات الهيكلية”.

وحث عطفاوي وكلاء اللوائح وممثلي الأحزاب السياسية على الحرص على ألا يتجاوز عدد الحضور في التجمعات العمومية 25 شخصا داخل الفضاءات المغلقة والمفتوحة، “وفي حالة تجاوز هذا العدد، يتعين الحصول وجوبا على ترخيص مسبق من السلطات المحلية المعنية، التي لها صلاحية تسليم هذا الترخيص بناء على عدة اعتبارات، أهمها الوضعية الوبائية”.

ودعا إلى عدم الترخيص بتنظيم التجمعات الانتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف توافدا مكثفا للأشخاص، ومنع نصب الخيام في الفضاءات العمومية وتنظيم الولائم الانتخابية، مع الترخيص بتنظيم موكب لا يتجاوز 5 مركبات خلال الجولات على الطريق العام أو في الأسواق، وفي حدود 10 أشخاص، والعمل على التنسيق التام مع مرشحي الأحزاب المتنافسة بشأن الفضاءات التي ستقام بها هذه الأنشطة.

وأبرز العامل أن توزيع المنشورات بالفضاءات العمومية مشروط باحترام التدابير الصحية الوقائية من طرف المكلفين بعملية التوزيع، خاصة وضع الكمامات والقفازات واحترام التباعد الاجتماعي واستعمال المعقمات، مع تجنب الحشود والتجمعات، داعيا المرشحين إلى وضع الإعلانات الانتخابية في الأماكن المتاحة للمواطنين وتفادي تسليم المنشورات باليد المجردة.

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالشفافية خلال الحملة الانتخابية، كشف المسؤول ذاته أنه “يمنع استعمال أي شكل من أشكال الوسائل المملوكة للهيئات والمنظمات العمومية وكذا الجماعات الترابية من طرف المرشحين (المركبات، الطاولات والكراسي وغيرها)، ويمنع تنظيم الحملة الانتخابية بأماكن العبادة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والإدارات العمومية”.