أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 1,22 في المائة ليبلغ 140,4 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 شتنبر الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في وقت تراجعت تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ1,1 مليار درهم لتستقر عند 54,6 مليار درهم.
من جهتها سجلت توظيفات الخزينة تراجعا، بجار يومي أقصى بلغ 5,1 مليارات درهم، مقابل 7,4 مليارات درهم قبل أسبوع.
وبخصوص سعر الفائدة المتوسط المرجح فقد ظل مستقرا عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,222 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة من المتوقع أن يخفض بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد بذلك حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 54,1 مليار درهم، مقابل 54,6 مليار درهم سابقا.
زمن كورونا. البنوك في دول العالم افرغت. وبنوك المغرب كانت ترسل رسائل للزبناء تقترح عليهم سلفات تشجيعية.