سجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعا بنسبة 1,73 في المائة ليبلغ 142,1 مليار درهم خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 5 نونبر 2025، وذلك بحسب مركز الأبحاث “بي إم سي أو كابيطال غلوبال ريسورش” (BKGR).
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بقيمة 6,06 مليارات درهم لتصل إلى 66,5 مليارات درهم.
من جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة لتسجل رصيدا يوميا أقصى قدره 15 مليار درهم، مقابل 13,9 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
وبخصوص معدل الفائدة المتوسط المرجح، فقد استقر عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,25 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يخفض بنك المغرب بشكل طفيف وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، محددا بذلك حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام في 61,13 مليار درهم.
اعتقادي راسخ أن السياسة التي تنتهج الآن في كبح السيولة وتفريغ البنكة من السيولة حتى تقلل من السحب المفرط من الزبناء دلكم أن البنكة عندما تكون كيشياتها فارغة السبت والأحد والأعياد وبالليل نهج اقتصادي يصيب الأبناك في مقتل فعندما يأتي الزبون مثلا ليأخذ مبلغا في أيام العطل ويجد الكيشي فارغ يصاب بهستيريا وأكيد أن هدا للزبون سيسحب رصيده أو جزء كبير في أيام العمل ولدلك فيوم الخميس والجمعة يكون سحب النقود على أشده وهناك توجه لمجموعة من الموظفين أصبحت تحبي سحب أجرتها كاملة نهاية كل شهر وهنا ستكون الطامة الكبرى على الأبناك وعلى الاقتصاد ويزداد الاعتماد على الكاش ضروريا ولا شك أن القائمين على هده التوجيهات يجب أن لا يركبوا أفكارهم بالرغم من عدم جدواها وس