اهتزت مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء على وقع توقيف موظف يشغل مهمة مكلف بقسم التعمير، عقب نصب كمين له إثر توصل النيابة العامة عن طريق الخط الأخضر بشكاية لأحد السكان.
وخلّف توقيف الموظف، الذي شارف على التقاعد، يوم الجمعة الماضي، إثر اتهامه من لدن أحد السكان بالابتزاز مقابل الحصول على رخصة، جدلا بين الأغلبية والمعارضة على مستوى مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.
وأكد محمد الركاني، عضو المجلس المفوض له قطاع التعمير، أن من يتحدثون عن اختلالات في المجال كانوا بالأمس يدبرون الشأن المحلي، مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو سوى مجرد مزايدة سياسية.
ولفت الركاني، الذي يشغل النائب الأول لرئيس المقاطعة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الاتهامات التي توجه تبقى مردودا عليها، على اعتبار أن التراخيص يتم منحها بشكل رقمي عكس ما كان معمولا به في السابق، مشددا على أن الرقمنة قطعت مع كل المظاهر السابقة والاختلالات التي يمكن أن تقع.
وأكد الركاني، وهو برلماني باسم حزب الاستقلال، أن هذه الاتهامات ليست سوى حسابات سياسية يتم إطلاقها مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية، لافتا إلى أن مصالح المقاطعة بعيدة عن أية شبهات.
في المقابل، فإن أصواتا من داخل المجلس الجماعي لمقاطعة الحي الحسني تحمل مسيري الشأن المحلي مسؤولية ما يقع في قطاع التعمير، مطالبة بفتح تحقيق فيه.
وقد سبق، وفق مراسلة توصلت بها الجريدة، للمستشار محمد خندوري أن طالب مجلس المقاطعة بفتح تحقيق في مجموعة من الرخص المتعلقة بالتعمير الصادرة عن مصالح المقاطعة.
وحسب المصدر نفسه، فإن المستشار المذكور طالب رئيس المقاطعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بفتح تحقيق بخصوص الرخص الممنوحة لكل من تجزئات مهند والزرهوني والسعادة والنور والألفة والليمون.
وتؤكد المعارضة على مستوى الحي الحسني أن ملف التعمير بالمقاطعة يعرف اختلالات عديدة؛ الأمر الذي يستوجب معه فتح تحقيق معمق من لدن السلطات المختصة.
جدير بالذكر أن الموظف المعني، الذي أوقفته الفرقة الجنائية بالشرطة القضائية التابعة للحي الحسني، قد ضبط في حالة تلبس بتلقي رشوة قدرها 3 آلاف درهم على مستوى مقهى بحي الألفة.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
السيد شارف على التقاعد ولا زال يرتشي
اين الضمير المهني اين الخوف من الله
لك الله يا وطني
رغم أنه ضبط متلبسا فهناك من يدافع عنه فكيف ترجون من هؤلاء الخير والعمل على ما فيه مصلحة المواطن ..
مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو سوى مجرد مزايدة سياسية ”
من لم يستحي يقول ما يشاء واش هذا المسؤول في كامل امكانياته العقلية أم انه يستهزء من ذكاء المواطنين
والفضيحة مدوية وعملية الرشوة مثبتة فكيف يقول هذا الكلام .في الحقيقة انهيار غير مسبوق
لا حول ولا قوة الا بالله.هل اصبحت الجماعات المحلية وكرا للفساد والرشوة واختلاس أموال الشعب والصفقات المشبوهة ابطالها رؤساء جماعات ومهندسون وموظفون أصبحوا يملؤون سجون المغرب مع المجرمين وقطاع الطرق غير مبالين نظرة المجتمع وعاءلاتهم ؟الحل ليس السجن بأربعة او خمسة نجوم .الحل بعقوبات طويلة مع تجريدهم من ممتلكاتهم وممتلكات اقاربهم وعاءلاتهم كما تفعل قوانين الجارة اسبانيا
الدفاع عن المرتشي ضبط متلبسا . يا سلام على شفافية الرخص الرقمية . و لماذا لا يفتح تحقيق في طلبوا إن كانت الشفافية ؟ كل شيء وارد ، و حتى الرقمنة قد يتلاعب بها الفاسدون . و لم لا ؟
نحن نعيش اليوم في بيئة حيث يبدو الاحتيال والفساد منتشرا في كل مكان. في غياب العدالة الحقيقية والموثوقة، يدعي الجميع العذرية الأخلاقية، ولكن بمجرد تسليط الضوء على قضية احتيال أو فساد، تسيطر التبريرات الحزبية والإنكارات والاتهامات المتبادلة في الفضاء العام، مما يزيد من طمس الخطوط الفاصلة، ويخلق ضجة حقيقية حيث تتداخل الأصوات دون أن تتفق على الإطلاق. وتؤدي هذه الظاهرة إلى خلق مناخ من انعدام الثقة على نطاق واسع، مما يؤدي إلى إضعاف المؤسسات والثقة العامة.
يجب ان تعود الجماعات المحلية إلى وزارة الداخلية لان تسيير الاحزاب اثبث فشله كل حزب يستغل مدته الانتخابية النهب والاغتناء الفاحش من مداخيل الجماعة التي يسيرونها
يظهر ان هناك” تخت” او عفونة متراكمة في كل مكان ، خاصة في بعض المناطق كالعاصمة الاقتصادية ، التي بدات تظهر خباياها بعد ان تم الشروع في تحريك المياه الراكدة فيها ، وهذا ليس بغريب فكل الدلاءل كانت تدل على ان هناك عفونة متخفية في تلك المنطقة و في غيرها ، وقد بدات تطفو على السطح ، وليست في حاجة الا لمن يعري علبها ، و ها هي بدات تتعرى ، و ها نحن نسمع كل يوم عن فضاءح وفضاءح مختلفة و من كل الانواع ، لماذا كانت هذه الفضاءح مستتيرة وبقيت كذلك الى الان ؟ هل كان هناك تواطؤ ؟ هل هناك توزيع الغناءم ؟ و من تم السكوت ؟ هل كان هناك خوف وعدم الفضح ؟ نرجو ان يتغير الوضع ، ويستمر الفضح من اجل الاصلاح ، وتستمر المتابعة والمحاسبة لكي يتم علاج الاختلافات التي كادت ان تصبح عادية بحيث يتطبع معها الانسان ولم تعد تثير اي استغراب ، واي ردة فعل ، فاذا استمر الوضع على هذا الشكل الفاسد ، فلن تكون العواقب الا وخيمة .
من شب على شيئ شاب عليه إلا من اتقى و استهدى. يذكرني هذا الموضوع بواقعة توقيف شاحنة محملة بالهبات والمساعدات للفقراء تم تحويل وجهتها من طرف موظف مسن بينه وبين التقاعد شهرين من الزمن بتواطئ ومشاركة تاجر و صاحب الشاحنة. ولما تم استحضار المتهمين اندهش فريق الشرطة القضائية على اقدام موظف على باب التقاعد على ارتكاب مثل هذه الافعال الشنيعة.
أما قطاع التعمير فللأسف فهو من بين القطاعات السيئة السمعة وخاصة فيما تعلق بالرخص والمراقبة
حسب المقال ،فإن الموظف تم اعتقاله بعد نصب كمين له. مما يعني أنه تم ضبطه في حالة تلبس بتلقي رشوة مقابل تسليم رخصة. من هنا نستنتج أن كل من يدافع على هذا الموظف ،في هذه الحالة التلبسية بالذات، فهو إما من المتسترين على الفساد، أو أن الموظف المرتشي لا يستهلك كل الكعكة لوحده.
لا حول ولا قوة الا بالله ، من حرم ، مع صحة في النفس والبدن ، من متعة التقاعد ، ونعمة التقاعد ، وحرية التقاعد ، كأنما حرم الجنة الا من رحم الله ،
الغضب ربما ليس من إعتقاله، بل من ظاهرة الكمين المحكم
يجب محاسبته حتى يبقى عبرة لمن سولت له نفسه ابتزاز المغاربة في الحصول على حقوقهم المشروعة
السؤال المطروح هل البوابة الرقمية لطلب الحصول على الرخصة تتدخل فيها ايادي بشرية أم ماذا ؟ البوابة مجرد وسيلة لدفع الطلب ، أما الموظف هو من يعطي الموافقة او الرفض.
حلل و ناقش
لامكان للعواطف والقانون لا يحمي المغفلين، وكما يقول المتل المغربي(لي دارها بديه افكها بسنيه ) مكاين لا كبير ولا صغير،القانون فوق الجميع والرشوة والمحسوبية والزبونية والنصب والاحتيال نوع من انواع الجريمة يعاقب عليها القانون،والطمع طاعون.
كل من يدافع عن المفسدين و المرتشين فهو اكبر مفسد و اكبر مرتشي ويحاول التغطية عن نفسه