كشف مصدر مسؤول بمجلس النواب لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “غياب غالبية أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى خلال الجلسة الختامية أثار حفيظة رئاسة المجلس”، مشددا على أنه سيتم سدّ كافة الثغرات الموجودة في المسائل التقنية المتعلقة بتسخير الكاميرات لضبط الحضور بدقّة، والعودة إلى تلاوة أسماء المتغيبين أمام المغاربة.
وقال المصدر عينه إن “الدورة المقبلة سوف تكون بمثابة شكل جديد للتعاطي مع ظاهرة الغياب التي باتت مقلقة، خصوصا أن بداية الجلسة صباح الثلاثاء تغيّب عنها أزيد من 300 نائب، وهذا ليس سهلا”، معتبرا أن “العتاب المتواصل والإشارة إلى الموضوع بوضوح ليسا كافيين، وهذا يتطلب العودة إلى تلاوة الأسماء والتشدد في تطبيق النظام الداخلي”.
ولوحظ غياب عدد كبير من البرلمانيين عن جلسة تشريعية عمومية عقدت بوم الثلاثاء الماضي؛ إذ حضرها في البداية 62 نائبا من أصل 395، والتحق في الجلسة المسائية مع الإعلان عن اختتام الدورة التشريعية 112 نائبا، وهو ما اعتُبر مرة أخرى “استخفافا يمثله الغياب المتكرر دون عذر مقبول”.
“لسنا في ثكنة”
رفض علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، “التعامل مع نواب الأمّة وكأنهم في ثكنة عسكرية”، معتبرا أن “غياب النواب ليس خبرا، ولا مسألة حاضرة حصرا في سياقنا النيابي. فنحن نتابع في كثير من المرات في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مناقشة حفنة من النواب مجموعة من القضايا والقوانين دون أن يكون ذلك موضوعا يلتقطه الرأي العام لإثارة الجدل”.
ووضّح العمراوي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه لا يُدافع عن الغياب ولكنه يتمنى التركيز على أمور أخرى، مسجلا أن “حضور النواب يظلّ مهمّا ويساهم في إغناء النقاش حول النصوص المطروحة”، وزاد: “لا يعدّ الحضور ضروريا في مناقشة قوانين استراتيجية فقط، فهذه التصنيفات غير صائبة، بما أنّنا في الفريق وفي الحزب نعتبر كل القوانين مهمة بلا أي تراتبيّة”.
وأكد رئيس فريق حزب “الميزان” أن “البرلمان هو صورة مصغّرة من المجتمع المغربي، ومع ذلك تجتهد هذه المؤسسة الاستراتيجية للقيام بأدوارها الدستورية على أكمل وجه”، معتبرا أن “نجاح المؤسسة في مردوديتها، وليس في مواكبة عدد الحضور وعدد الغياب من أعضاء المجلس”، وتابع: “النظام الداخلي واضح، ولكن هناك مبادئ واضحة كذلك”.
“تطبيق القانون”
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إنه نبه خلال الجلسة العامة الأخيرة من الدورة التشريعية الحالية إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة تجاه النواب الذين يتغيبون عن أشغال المجلس بدون عذر مقبول، انسجاما مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وروح المسؤولية التي تفرضها تمثيلية الأمة.
وشدد السنتيسي، ضمن تصريحه لهسبريس، على أهمية الالتزام في العمل التشريعي والمساهمة الفعلية في مناقشة القوانين، موردا أن “الدورة التشريعية قد انتهت، لكن هذا الموضوع سوف يُعاد طرحه بقوة مع بداية الدورة المقبلة في أكتوبر، من أجل تعزيز المصداقية والنجاعة في أداء المؤسسة البرلمانية”.
كما أكد المتحدث ذاته “وجود نقاشات دائمة داخل فريق حزب الحركة الشعبية من أجل ضمان انضباط النواب المنتسبين إليه لحضور أشغال الجلسات العامة وكذا اجتماعات اللجان الدائمة”، مسجلا الحاجة إلى تكريس هذا الحثّ حتى يغدو العمل النيابي بصورة أفضل تضمن أداء مؤسساتيا مسؤولا.
هههه غياب النواب يدفع البرلمان إلى التشدد في نظامه الداخلي بالله عليكم شنو الدور ديالهم لا شيء وجودهم كعدمه ينهبون مال الشعب ولاية واحدة و يتمتع بتقاعد مريح ما دوز عليها لا 30 سنة ديال الخدمة لا 40 سنة فالوظيفة زاءد المشاريع و العقارات وووو تبغي تفهم تصطا.
اي تصويت على القوانين التي تطبق على الشعب ولم يتجاوز حضور المصوتين ثلثين من أعضاء مجلس النواب اويساوي الثلث يجب أن يكون باطلا ولا شرعية له.ما معنى مسطرة القانون الجنائي وفيه تحفظات كثيرة ويمرر بحضور 90 نائب برلماني وغياب 300 نائب.اي ديمقراطية هذه هذا فرض قانون لا يحظى بما يكفي من الأصوات ليكتسب قوة التفعيل. إعادة النظر في قانون الداخلي لمجلس النواب.
300 . اضن انهم يقضون اجازة لانهم يتعبون كتيرا فى تحقيق الازدهار للمواطن. الله يكون فى عونهم
أشمن تشدد واشمن صرامة بالله عليكم كيف تريدون أيها الأحزاب السياسية الفشلة ان تحفزون الشباب على ولوج السياسة بمنظورها الصحيح، أين رؤساء الأحزاب الذين يتارعون في تزعم (مسيرات) دعما كما يزعمون لقضايا إستعصت حتى الأمم المتحدة ، عوض أن تهتموا بشؤون أحزابكم لتثبيتها على أسس صحيحة وتهتمون بتأطير شباب أحزابكم أصبحتم خارج أصوار قبة البرلمان عابثين بقضايا حساسة ينتظرها الوطن والمواطنين. سيروا الله ياخد فيكم الحق تستهترون بمهامكم وتتقاضوت اجورا لا بارك الله لكم فيها
حسب طوكفيل فالديموقراطية تروم حماية الأقلية من طغيان الأغلبية.الآن يجب السعي لحماية الأغلبية من طغيان الأقلية.أغلبية صامتة ،مقاطعة وغير مشاركة وأقلية فاسدة.هل القوانين التي تمر في البرلمان بأقلية الأقلية شرعية وديموقراطية؟أين الأغلبية؟الأغلبية في المصايف و تسلط علينا المسايف.أي نص قانوني يمر بدون أن يحصل على أكثر من50%من الأصوات في البرلمان هل يمكن اعتباره في حكم القانوني،الشرعي والدستوري؟كم يكلف البرلمان من ملايير سنويا؟هل يمكن تصور هذا الفراغ البرلماني في الجمعية الوطنية في فرنسا،الكورتيس في إسبانيا،مجلس العموم في بريطانيا والكونغرس في أمريكا؟
انها دولة الحق والقانون واحد خدام 12ساعة وب2000 درهم والموشاورات عليه واش ازدوه ولا لا اشغدي نقولو الله ياخذ فيهم الحق يااااارب العالمين
ياك هما اللي طبقوا علينا الأجر مقابل العمل !؟؟! . أولا هما ممنوعين من الصرف .
السلام عليكم افين عمرهم كانو حاضرين هدو ك خدمتهم اهمهم الوحيد هو الاعتناء على ظهر الشعب المغلوب على أمره.غياب 300نائب هده راها فضيحة.هده الفضيحة يتوجب عليها حل البرلمان ومحاسبة الغائبين.يالا الاسف حتى كنقولو الحمد لله هناك بوادر لبلاد غدي تزيد القدام حتى كنتفاجؤ بفضيحة اكبر من سابقتها.الى الله المشتكى حسبنا الله ونعم الوكيل.الله الوطن الملك
لا يختلفان اثنان على ان ما يتقاضاه البرلمان اجرا من اموال الدولة اد يجب تطبيق مبدا الاجر مقابل العمل
“عقلية البزناس”تلك هي سمة كثير من المسؤلين من أعضاء و رؤساء المجالس الجماعية على مستوى تراب المملكة الا ما رحم ربك.
اليوم يقترب موعد الأنتخابات المحلية والتشريعية تستعد خيمة الأحزاب التي غالبا ما تمثل سوى نفسها وعائلة أمنائها فقط وأؤكد على كلمة فقط،كلها بلا اسنثناء،الجماعات الترابية خاصة في شقها المنتخب تفرج عن ميزانيات تصرفها في نبش شوارع وأزقة وحدائق الجماعات الترابية في المملكة تعيد تزفيت هنا وتبليط هناك وتشجير الأطراف وترقيع الأزقة،تسعى كعادتها لأستحمار المواطن وتبرديع الساكنة لكي تجلب أصوات الناخب ان كان هناك فعلا ناخب.نعم،تلك هي عقلية البزناس.
أف منهم هؤلاء النواب،اللهم هذا منكر ملايير الدراهيم ميزانية البرلمان بغرفتيه،مع الأمتيازات البرلمانية للنواب بالهواتف والتنقل والسكن الى جانب الخلاص الشهري بالملايين،فقط لكي يأتي من يسمى ظلما بالنائب ويجلس نائما على أريكة مريحة داخل قبة البرلمان ليصفق.
ومع كل هذا لا يأبهون بالحضور،بسبب مشاغلهم الأهم وسفرياتهم في الأجازة مع عوائلهم في ماربيا و فرنسا وأمريكا
الثكنة العسكرية أشرف من البعض ومن أمثاله ولو كانوا في بروج مشيدة . تحية عالية لأفراد القوات المسلحة الملكية البرية والجوية والبحرية بضباطها وجنودها الأوفياء الساهرين ليلا ونهارا بدون انقطاع على آمن البلاد وطمانينة العباد تحت شعار الله ، الوطن والملك .
أيها الاستقلاليون لقد أجبركم رئيس الحكومة على الغطس في وحل ضيعاته المدعمة من المال العام
أتساءل كيف ستواجهون المواطنون في حملاتكم الانتخابية و بأي خطاب ستقنعون عموم الناس ؟ أصبحتم بلا أنياب
بأي حال عدت ياعيد
أما إثارة مشكل الغياب في البرلمان فهي مجرد سينما الخميس
أما البام فتلك حكاية أخرى تحكيها شهرزاد لشهريار
تطبيق الجرأة بالشفوي أما التطبيقي الله يجيب فكل سنة تتكرر نفس الاسطوانة دون محاسبة.
يجب إعادة التصويت على مشاريع القوانين التي لم تصل النصاب وطرد اي برلماني تغيب لثلاثة مرات وتعويضه بثاني اللائحة. لي بغا يمرض او يتغيب يقلب ليه على خدمة أخرى. تا واحد ما بزز عليكم تكونوا برلمانيين
الدي لا زلت لم افهمها لحد الان ان مادام تفعل غرفة واحدة فما بالكم بغرفتين وما يسب هدا للشعب من نزيف مادي دون استفادة.وهناك حل في نظري فيه صلاح للشعب هي غرفة واحدة فقط الشعب متداول عليها سنة للبرمانيات وسنة البرلمانيين.والتقويم يعود للشعب الدي سوف يقتنع ان لا فضل من وراء البرلمانيين الدكور الامن رحم ربي.
هذه فضيحة امام العالم واهانة ما بعدها اهانة لهذا الشعب البئيس واحتقاره الذي ابتلي بهذه النماذج التي تخرب وتفكك وتدمر كل شيء هل هناك ربان في سفينة هذا البلد ام ان البلد يتجه للمجهول ولماذا تجاهل هذه الفضائح والجرائم التي ترتكب في حق الشعب ومستقبله لماذا التمعن في اهانة المواطنين واحتقارهم
السي العمراوي اولا فرنسا ليست المقياس للديموقراطية ! فالنظام السياسي المغربي منقول حرفا خرفا من النظام الفرنسي بكل عيوبه. الدول الغربية التي تطبق الدينوقراطية كما يجب محدودة في بعض الدول كالدول الاسكندينافية ، هلندة بلجيكا ولوكسامبورغ.
غياب البرلماني مقنن : الموت لاحد الاقرباء المرض او اللقاء بالمواطنين. غيابكم يثبت ان مصالحكم الشخصية تطغى على الشان العام.
الخبر السحيح هو غياب 300 نائب برلماني خلق فوضى عارمة في البرلمان
300 نائب. متغيب ؟؟؟؟!!!!!
هل هؤلاء هم. نواب الامة؟؟؟؟؟
اين. على الاقل الضمير و من يصحح الاوضاع التي ال اليها. الشعب هو الله القادر
إنه موسم الهجرة إلى الشمال… لقد حزموا حقائبهم منذ مطلع شهر يونيو وحجزوا غرفا لهم ولأسرهم في فنادق فخمة في إسبانيا وغيرها….
اغلقوا البرلمان فكل القوانين تمت المصادقة عليها في المهد .
لكي تكون برلمانيا في المغرب الجديد فلا حرج ان تكون اميا او ذا مستوى تعليمي رديء و لا مشكل ان تكون من ذوي السوابق العدلية او متابع في قضايا امام المحاكم و لا مانع ان تكون تاجر في الممنوعات و امور مشبوهة. فسوف تعطى لك التزكية و تتقدم الى ابانتخابات و يتم انزال النفوذ و الحاه و النال و ستخل البرلمان و ستنال الحصانة و تغتني و تحمي مصالحك و مصالح حزبك و ستنفذ ما تؤتمر به و ساعيش في نغيم الى احل غير مسمى.
اما ان تكون مثقفا و وطنيا و غيورا على الثوابت و المقدسات و ان تكون ساسيا محنكا و مناضلا نزيها و كنت معدوما ماديا فلا ما كان لك بين الاحزاب.
فلا نستغرب ان يتغيب النواب في مواعيد التصويت عن الميزانية و المصادقة على مشاريع القوانين المهمة و المصيرية فهم لا يهمهم مصير الوطن اكثر ما تهمهم مصالحهم الخاصة و هم نواب مسيرون و ليس مخيرون.
و النتيجة كما نعيش تخلف و فساد في جميع المحالات من تعليم و صحة و ادارة و تنمية بشرية. فالى متى هذا الاستهتار. و السلام
من هم في الثكنة لهم غيرة على الوطن ومستعدون للتضحية بأنفسهم للدفاع عن البلاد والعباد وعنك وعن أمثالك. يحرسونك ويحرسون أمثالك ليل نهار ، فبدونهم لاتستطيع مغادرة فيلتك لاأنت ولا أمثالك.
الغياب مبرر بشاهد طبية ربما .وهنا السؤال ربما الأطباء عرفوا عن اعطاء البرلمانيين شواهد طبية ليستعملونها لعدم الحضور في جلسة وزير الداخلية لان أكثرهم لهم مهمة رؤساء الجماعات. وهنا السؤال لمذا هذا الغياب يا سعادات المستشارين وممثلين الشعب .لايهم الاقتطاع من الأجر لان الأجر الذي يعطوهم ربما يقاسمونه مه الخ……الحزب.رؤساء اللجن.نوابهم في الجماعات.الخ…..نحن نسأل هل هو الخوف من وزير الداخلية لان بعضهم ربما له شيك بدون رصيد..او شيء اخر الاستفادة من اراضي الدولة لبناء فيلات ولو كانت في الملك البحري ربما .ام لهم ضغط السكان الذين رحلوهم من منازلهم في الدارالبيضاء.والرباط هذا الشهر .سؤال لابد من طرحه لإيجاد الحل او حجة الغياب .
الأجر مقابل العمل و الا فعلى أي أساس يتقاضى هؤلاء النواب أجورهم الضخمة أو تعويضاتهم السمينة. مع تطبيق و فرض جزاءات مالية معتبرة على كل نائب أو برلماني متغيب دون عذر مقبول و غير متكرر مع تلاوة أسماء المتغيبين دون عذز لفضحهم أمام ناخبيهم.
الحل بسيط لغياب السادة البرلمانين المنتخبين تطبيق ميسطرة الغياب كما تطبق على الموظفين والعمال حدف اجرة لكل يوم غياب مع إنذار وعند استنفاد عدد الإنذارات يجب طرد من قبة البرلمان
ولمادا لا الغياب عارف راسو ولاية واحدة وتقاعد مريح
ب 7000 درهم شهريا قضيت 39 سنة بوظيفة عمومية
جد شاقة اربعة وعشرون ساعة على اربعة وعشرون
ليل ونهار ثم الاحالة على التقاعد بمعاش لا يسمن ولا
يغنى من جوع 4000 درهم شهريا واكلع منها فلوس لكرا
هادو لى المواطن عوال عليهم يدافعوا عليه
يجب اصدار قانون جديد ادا تكررت التغيبات يمشيوا
فحالهم
غياب الوزراء غياب النواب غياب الموضفين عن الإدارة غياب الأطباء عن المصحات العمومية الوطن في فوضى لا حسيب ولا رقيب
السلام عليكم.هداك البرلمان أصلا مخصص غي القيلولة.ديما البرلمانيين جابدين عليها بنعسة.أكون غاسدوه حسن
اذن ماهو عملهم ان لم يحضروا ويسهرون على خدمة من صوت عليهم اذن مصلحتهم الشخصية تهمهم أكثر من المصلحة العامة طردهم واجب
ماذا كان سيكون مصيرهم لو كانوا موظفون من كثرة الغياب. مجرد سؤال
اين ذهب مبدأ الاجر مقابل العمل ؟ ام انه يطبق على الموظفين دون غيرهم .حسبنا الله ونعم الوكيل
علاش ميكونش تقزيم الأجرة لغيب 0dh فشهر
حضورهم أو غيابهم لا يشكل أي فرق في مردوديتهم ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
النواب اشتروا الاصوات بالمال و الخدمات. لهدا لا احساس لديهم بالمسؤولية تجاه مصالح المجتمع. اخد و عطاء. عاش الملك و العائلة المالكة و الشعب المغربي العظيم و هسبريس.
مراقبة المراقب…
منطق الغش، الناس صوتوا على أناس للدفاع عنهم ولكن يغيبون…..
اذن ٢ حلات
* ترشح هاته الفئة للحصانة …..
* او غشاشين لا يحبون الوطن
ياك حيدو (من اين لك هدا ) واللي دوا على السرقة والفساد ماله السجن . ادا علاش غدين يحضروا . ياك المانيا دايزا والصفقات مكاين غار الر كعد .
القانون يطبق فقط على الضعفاء من الموظفين و المواطنين المغلوب على أمرهم
كيف لممثلي الأمة التي بكراسيهم تشكلت الحكومة أن يتغيبو عن الحضور ‘للقبة ‘
قمة لا ديموقراطية هاته / أين المساواة بين المغاربة هنا :
‘ إما نخدموا كاملين و نحضرو من 8 ونص ل 4 ونص كاملين إما نسلتو كاملين ‘
يجب على ‘ الدولة ‘ أن تسن قوانين تجرم و تمنع أن يزاول البرلماني أو الوزير أو السياسي المنتخب مهام أخرى ترافق مهاهه المنتخب لأجلها .
سياسة الكراسي و الإنتخابات و الأحزاب سياسة فاشلة في ظل ‘ فساد المسار’