علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة أنهى، اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع إلى أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وسجلت المصادر ذاتها أن قضية الزگاف، المتابع في ملفات تتعلق بخروقات في مجال العقار والتجزيء السريّ والتزوير، بلغت مرحلة جديدة بعد 6 أشهر من التحقيق معه في حالة اعتقال.
ويرتقب أن تحدد المحكمة في الأيام المقبلة تاريخ أولى جلسات محاكمة المتهم، المعروف بـ”السياسي الطشرون”، بشكل علني، الذي يواجه تهما ثقيلة، من أبرزها “تزوير شهادة إدارية وتزوير محررات رسمية واستعمالها”، بالإضافة إلى “توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير”، وتهم أخرى ترتبط بالملفات الكثيرة التي جرته للمتابعة القضائية.
وكانت هسبريس نشرت، قبل أسابيع، أن القضية المثيرة في مدينة البوغاز مرشحة لمزيد من التطورات في المستقبل. وأكدت مصادر خاصة، في وقت لاحق، أن الزگاف اتخذ في حقه قرار “إغلاق الحدود”.
وتوقعت المصادر أن يواجه نائب رئيس مقاطعة مغوغة أياما عصيبة بسبب القضية التي تلاحقه، ويرتقب أن تعجل بفك ارتباطه مع السياسة وممارسة الشأن المحلي في مدينة البوغاز.
ويتابع أحمد الزكاف أمام القضاء بشكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، كما يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بأكثر من 20 قضية، عدد منها ما زال رائجا إلى اليوم أمام القضاء.
وسجلت المصادر التي تواصلت مع هسبريس أن المستشار الجماعي سالف الذكر قدمت ضده شكاية من لدن مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وإقناعه بسحب شكايته، غير أن الأخير تمسك باللجوء إلى القضاء.
في غضون ذلك، يتابع الزكاف في ملف آخر تنتصب وزارة الداخلية طرفا فيه، حيث تباشر الفرقة الوطنية التحقيق فيه وتم الاستماع إلى عدد من الأشخاص على صلة به، من بينهم سياسيون وبرلمانيون سابق.
وأكدت المعطيات ذاتها أن الأبحاث الجارية تشمل مختلف العمليات التجارية التي قام بها الزكاف في السنوات الماضية، حيث يجري التأكد من صحتها وما إذا كانت تتعلق بتزوير وثائق أراض تابعة للدولة والاستيلاء عليها.
يجب ان ياخد الإعدام و ما اكترهم في طنجة أغلبيتهم اتو من الجبال و بقدرة قادر اصبحو من الأغنياء من كترت التبركيك و النصب و في الأخير يدخلون المجالس الجماعية و ربما تجده برلماني كيف الله واعلم و هناك من يستحقها يقف في الشوارع بدون عمل
اجيو الله يرحم ليكم الوالدين لمدينة تاوريرت فالشرق راهوم فصلوها و نهبوها و دارو فيها ما بغاو المسؤولين الجهلة
الأراضي التي يستولي،عليها بالتزوير لابد من أشخاص أخر معه من شهود و م ظفين في مصالح أإدارية ( جماعات، قيادات، محافظة، و …،) و موثقون. لا بد من وجود شركاء مكونين عصابة لا تعتترف بالقوانين المغربية.
تضررت طنجة بكثير من التوسع العمراني من طرف المنعشين العقاريين و من يبارك لهم.
ياسلام على يحملون هم الوطن والمواطن، كم برلماني ومنتخب من حكومة الكفاءات في السجون ؟ أخنوش لما قال أنه يريد يعاود التربية كان يعني وليداتو من الحزب الفراقشية.
لا تنتهي هذه المشاكل مع المنتخبين ،كلهم يرون يوميا أن زملا ئهم يتابعون قانونيا و بعضهم في السجن و لكن هم لايزالون يسرقون و ينهبون و يزورون و يكذبون :هذا هو الغباء السياسي و الجشع المالي.
و المشكل الآخر هو العدل البطيئ،يجب التسريع في هذه الملفات و تنظيف المجتمع المغربي من هذه الشوائب.
ان شاء الله يكون الحكم صارما إلى أقصى حد وينزع منه و من حاشيته كل ما استولى عليه لصالح خزية الدولة وان يضاف إلى المهازيل السابقة في الأحكام المضحكة ك:
بضعة الاشهر او سنة موقوفة التنفيذ!
مثل هذه الأشكال الإعدام قليل فيه!
شرع الله يا جماعة اذا تريدون مغربا مستقرا ومزدهرا!