تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” الذي يديره حاليا.
وتسعى الوزارة من خلال مشروع قانون تحت رقم 54.23 إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض وبسن أحكام خاصة، من خلال اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
حسب المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، فإن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستسند إليه مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك وأنظمة التغطية الصحية المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”.
مشروع القانون هذا يروم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية في ما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية في ما يخص نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، مع الاستمرار في العمل بالاتفاقيات ذاتها بصفة انتقالية تحدد بمرسوم.
كما سيتم دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين والمزاولين لمهامهم بـ”كنوبس” ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الأول إلى الثاني دون عوض وبكامل ملكيتها، فضلا عن مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة بالحسابات البنكية ومرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأخرى.
ويرتقب كذلك مراجعة نسبة الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، مع التنصيص على إمكانية إسهام الهيئة المكلفة بالتدبير جزئيا أو كليا في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسات الصحية للدولة.
وأشارت الوثيقة سالفة الذكر إلى أنه تبينت عدم الحاجة إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، حيث صار بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية كذوي حقوق، وهو ما يتناقض مع البند الثالث من المادة 4 من القانون رقم 116.12 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض الذي ينص على استفادتهم من هذا النظام شريطة عدم الاستفادة من تغطية صحية أخرى.
وسيتم في هذا الصدد تمكين الطلبة الذين تتحمل الدول عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة، بصفة انتقالية، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
معاناتنا مع صندوق كنوبس لا تنتهي، ملف سلمته لهذه الإدارة بمجموع مصاريف 4000 درهم بالمصحة الدولية مراكش على إتر عملية كسر تعرضت لها والتعويض لم يتجاوز 500 درهم بعد سنة تقريبا من دفع الملف.
كنوبس تعويضاته هزيلة وبطيئ في الرد قد يصل لاشهر نتمنى ان يكون هذا التغير لصالح المشتركين
اي منظومة صحية أو تقاعدية يبتلعها صندوق الضمان اللاجتماعي، فصلو عليها صلاة الجنازة. لمن لا يعرف صندوق الضمان الاجتماعي ديال القطاع الخاص، عليه أن يستعد لسراب بقيعة يحسبه الموظف ماءا ….و عليه أن يستعد لصندوق فارغ إلا من تطوير تطبيقه الذي تصرف عليه الملابير سنويا باش يقدم خدمة رقمية متطورة دون فائدة مادية للمؤمنين و المتقاعدين – اللهم الفتات – و لا تنسو سقف تقاعد الضمان الاجتماعي المحدد في 4200 درهم المهزلة
بعدوا لينا من نطام rcar اللي منخرط فيهocp احنا مرتاحين فيه احسن من ان يتحول الىcnss
لا اظن ان رجالات ocp سيقبلون بنظام cnss
صراحة نظام كنوبس في القطاع العام فاشل و يجب إلغاؤه و تمكين الموظف من تأمين اختياري أو عبر الأبناك ، الكنوبس فقط تأخد الفلوس شهريا و تتفنن في تعطيل ملفات المرض و دفع مبالغ ضعيفة جدا ، أعتقد أن جميع الموظفين ملزمين برفض التأمين الإجباري عن المرض و جعله اختياري أو تغيير قوانين كنوبس جدريا
اخر مسمار يدق في نعش الوظيفة العمومية. هزالة التعويضات المراوغة الالتفاف على الحقوق و هلم جرا .على موظفي قطاع العام الانتفاضة ضد هذا القرار الجائر
هزلت ! الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خدماته غير مرضية تماما . فكيف إذا تكلف بال “كنوبس “. الصندوق غارق الآن في فك محنه وأداءه جد ضعيف ، يجب الإنصات إلى شكاوى المنخرطين لاستنتاج ضعف الخدمات وعشواءية التدبير،وسوء التعامل ، وهزالة التعويض، مقارنة بال “كنوبس ” والتي، هي نفسها ،لا ترقى إلى كل المستوى المطلوب . إذا تم هذا الإدماج فسلام على التغطية الصحية في بلادنا ؛ونحن الذين كنا نتمنى اللحاق , في هذا الميدان ، بالدول الراءدة !
انا لله وانا اليه راجعون نهاية كنوبس مع نهاية تعويضات المرض للموظف العمومي . لا اظن بل متاكد انه قرار جائر وظالم في حق الموظف والايام بيننا
لن يقبل الموظفون بهذا التحول الخطير…يجب على الدولة انقاد cnss وليس cnops …ابتعدوا عن مكتسبات التغطية الصحية الخاصة بالموظفين لا نها نتاج نظال طويل….
ومادا عن موظفي القطاع العام الدين يحملون بطاقة كنوبس للتطبيب؟؟ هل سيتم استبدال البطاقه في كل القطاع العمومي؟؟ ام سيتم الاحتفاظ بها؟ البطاقة تحتوي على معلومات المؤمن ويتم تقديمها للتطبيب او إجراء اي عملية ؟؟ وتغييرها سيخلق نوع من الفوضى والتدافع في القطاع العام ولا سيما لدى المتقاعدين من القطاع العام؟
أخبت حكومة في تاريخ المغرب. تعمل ضض الشعب و الوطن .من انثم
الخوف كل الخوف ان أموال الموظفين ومتقاعدي القطاع العام تذهب لإنقاذ مشروع التغطية الشاملة التي أبانت عن فشلها ومن بيدهم الأمر يبحثون عن الأموال في مختلف الصناديق لإنقاذ الوضع وهكذا سيتم الاستيلاء على أموال منخرطي القطاع العام لأجل ضخها في صندوق الضمان الاجتماعي الذي نهبت أمواله !! وحسبنا الله ونعم الوكيل !! قهرونا بالزيادات في المواد والخدمات والغلاء والأسعار وهاهم يستولون على أموالنا في صندوق التامين على المرض ولا حول ولا قوة إلا بالله
أحسن حاجة ممكن تقرر ، لأنه ملفات كنوبس تعرف ركودا و كذلك إن طلبت الموافقة على ملف ما تظل منتظرا لشهور ، هناك استهتار من طرف كنوبس ، نتمنى أن يكون المتغير خيرا و يقدم خدمة مرقمنة جديدة تخدم الموظفين لأنهم صراحة يعانون مع المرحوم كنوبس .
لكن هل هذا قانوني؟ كيف لصندوق عمومي يدمج مع اخر خصوصي يعاني من صعوبات مالية واختلالات بالجملة. ماذا يعني هذا؟ وماهي الضمانات لاحتفاظ منخرطي الكنوبس على نفس نسب التعويض بالمقارنة مع نسب التعويض عن المرض في cnss؟ اسئلة يجب على الحكومة الاجابة عنها في اسرع وقت تجنبا لاحتقان فئوي آخر للموضفين…نحن في غنى عنه.
هده الصناديق التي يعاني منها المغاربة الأموات واللدين مازالو أحياء أقول المسؤولين وأصحاب القرار استعدو للحساب امام الله في يوم مقداره خمسين ألف سنه ان كناسنحاسب على مثقال درة فما بالك بالملايير استعدو يا عباد المال فاءن اجال الله قريب
شكراً لنشر هسبريس
هذا خبر صاعقة .الصندوق المغربي الضمان الاجتماعي لا يستطيع استخلاص واجبات الانخراط من الشركات و هو على حافة الإفلاس .
إحدى الشركات المرتبطة باحد المناجم الكبرى لم تؤدي اجور مستخدميها منذ 4 اشهر و لها ديون بحوالي 7 مليارات غير مؤداة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما لا يدع مجالا للشك أن هذه الشركة على حافة الإفلاس. وبالتالي لن يتحصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هذه الديون.
الحصول ام يبق سوى صلاة الجنازة على التامين الاجباري عن المرض الخاص بالوظيفة العمومية .ولا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله!!!
يتم ابتلاع الصناديق من طرف المفسدين بدون محاسبة ثم تقوم الدولة بدمج ما تبقى منها كحل ترقيعي للمنخرطين!!!
هذه الحل تنهجه الدولة حتى بالنسبة لصناديق التقاعد!!!
ما هو مبرر نقل cnops إلى CNSS?
أين هي الملايير التي اختفت من صناديق CNSS?
انا كيبان لي بالي سنسس هو لي في ورطة وبغاو ياخدو فلوس الكنوبس لغرض في نفس يعقوب
أنا لدي مرض مزمن معترف به من الكنوبس،كل ثلاثة أشهر أدفع ملف المرض و يتم تعويضي في حدود 90 في المائة من مجموع المصاريف و 10 في المائة الباقية يتم تعويضي عنها من طرف تأمين تكميلي أتوصل به عن طريق التعاضدية. أتوصل بتعويضاتي في أجل يتراوح بين عشرين و ستين يوما.
هذا موت محقق لكنوبس وبداية الفوضى وعدم استرجاع المستحقات.
حسبنا الله ونعم الوكيل في المفسدين .
المغرب إلى الهاوية بسبب الفساد.
حيلة خبيثة من الحكومة للتهرب من اداء اشتراكات الفئات الهشة ، مساهمات أجراء القطاع العام والخاص تبخرت مع السراب
عجبا لهؤلاء المسؤولين الفاشلين يتخدون القرارات الظالمة الانفرادية ويتصرفون في أموال المنخرطين وكأنهم أولياء أمورهم ولا يشعرونهم حتى يكونو قد نفدو تلك القرارات المجحفة وقامو بما لا يرضي المنخرطين .
دولة الحق والقانون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!°!
يقول المثل الدارج: “من لحيتو لقم ليه” الصناديق تفترسها الحيتان وينخرها الفساد، ولتعميم الفقر والهشاشة في إطار العدالة والديموقراطية سيتم إلحاق مساهمات الموظفين في cnops ل cnss من أجل إنقاد هذا الاخير من الإفلاس، وبالتالي سيتم تدمير ما سمي زورا وبهتانا بالتغطية الصحية، أيها المرضى من الموظفين راحت مساهماتكم مع هذا المخطط الخبيث، أما أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة فاحفروا قبوركم، ولربما هذه شرارة لانتفاضة لا تبقي ولا تذر، لا قدر الله
مخطط مدروس لقبر الوظيفة العمومية في انتظار دمج صناديق التقاعد وتوحيد التعويضات مع تسقيفها في حد ادنى. تعويضات كنوبس على هزالتها تضل افضل وبكثير من cnss. الغاية من الدمج هو رفع الاقتطاعات من اجور الموظفين العموميين التي تقف عند سقف 400 درهم، على عكس cnss التي تعتمد نسبة مئوية بالاضافة الى ان نسبة التعويضات عن العلاجات هي اقل من من كنوبس. اي ان الموظف ستزيد اقتطاعاته الشهرية وتنخفض تعويضات مرضه في انتظار ان تفلس هاته الصناديق ويتم رفع سقف المساهمات مجددا. يبقى السؤال هل امر كهذا لا يكون للموظفين فيه اي استشارة او رأي، هل النقابات ستصمت كما عادتها؟ القادم لا يبشر بخير .
قرار مفاجئ وغامض لم تقدم عنه أية توضيحات وبيانات.هل سيتعامل CNSS مع موظفي ومتقاعدي القطاع العام بنفس التعامل مع مستخدمي ومتقاعدي القطاع الخاص؟
مس خطير بمكتسبات المنخرطين موظفي القطاع العام فرغم لعض السلبيات يبقى الصندوق كنوبس أفضل بكثير من cnss دون التكلم عن صندوق الوفاة الخاص بالتعاضديات و كدا المنشآت الصحية التي يستفيد منها المنخرطين و ذوي حقوقهم بالمجان و خاصة عيادات طب الأسنان التي تستفيد منها شريحة كبيرة من المنخرطين و خاصة أصحاب السلالم الدنيا،
ياك كتكولو الصندوق الضمان الاجتماعي في طريقه للانهيار
طفروه حتى المتقاعدين لي تابعين ليه
ؤزتو كملتو عليه بأصحاب الفابور ( الرميد ) دبا هدي تزيدو تغرقو فيه باش يزيد يغرق
مخرجات التدبير الجديد و التمويلات المبتكرة . كفوا الكادحين و الأجراء من المطالبة بالعدالة . لا يكفي انصاف الحلول التي لا تاتي إلا بضياع الجهد و المال . يجب ٱقامة نظام موحد يلبي جميع الطموح و يراعي المشروعية و الشفافية و المساوات و جبر الضرر بشكل شفاف دون مناورة . دواء يقابله تعويض مشابه . ليس دواء اصلي يعوض بدواء جانس. هل هذا معقول ؟ عموما العمل بٱستراتجية مثالية طويلة الأمد و ليس تدبير حكومي . كل ما أتى جنس ينسخ ما سبق.العدالة هي الاساس و ليس التنوعر . هرمنا من التعليقات بدون نتيجة.
الفوارق الأساسية بين CNSS و CNOPS
الاستشارات
Consultations التحاليل
Les analyses التحملات
Prise en charge ادوية الامراض المزمنة علاجات الاسنان النظارات الطبية
CNSS 70% 70% 70% 100%-70% 3000DH 420DH
CNOPS 80% 80% 90% 100% بدون سقف 800DH
هذه حيلة لانقاد cnss من الإفلاس على حساب انخراضات موضفي القطاع العام .العشوائية وسياسة الترقيع تنهجها الدولة لتنجح ماتسمه المشروع الاجتماعي.مشروع فاشل وسيفشل في القادم من السنوات لاعتبارات كثيرة .معاش التقاعد سيجهز عليه والاقتطاعات اتية بدون شك.
لم نسمع بهده التغيرات المتسارعة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل في جميع دول العالم بهده السرعة الصاعقة إلا في المغرب. فقط دون غيرة???? وكأن الحكومة تسابق الزمن لتنفيد مايملى عليها من الخارج. فلا تبالي لا بالقوانين ولا الدستور ولا أي شيء؟؟؟؟؟ الامتيازات الضخمة لنا نحن المسؤولون والفتاة والفقر والفاقة لكم أيها الكادحون. كانت الصحة العمومية تؤدي دورها وتم الاجهاز عليها بالقطاع الخاص وكانت التكلفة السنوية لا تتجاوز 2 مليار درهم. أما الان مع المؤشر والتغطية الصحية فتجاوزت 20 مليار درهم.بدون نتيجة. لا يمكن المساوات في التعويضات بين اللدي يشتغل ويكد ويجتهد . ودلك العاطل للي مولفها باردة
كسائر الموظفين العموميين نعاني في صمت مع CNOPS حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
بصريح العبارة يريدون انقاد الضمان الاجتماعي بكنوبس و انقاذ صناديق التقاعد المهلهلة بادماجها مع rcar قرارالفاشلين
المسألة واضحة وضوح الشمس من يوم وضعت الحكومة تأمين الصحة للجميع لمن يشمل الاقتطاع أو لم يشمله كان الهدف منه هو دمج النظامين في نظام واحد حتى تتنصل الحكومة من واجبها وتعلقه على ظهر الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والدليل أنه ومنذ الاعلان المشؤوم والموظفون والمتقاعدون يعانون من التأخير وسوء تدبير لاكنوبس لملفاتهم المرضية وتبقى رهن traitement لما يزيد عن شهور ،الله يبهدلها حكومة غادية بعبادالله في الظلام حتى تلقا الحيط.اخنوش خاصو يرحل عن تدبير شؤون المغاربة انت خانز بالمال واحنا تنقلبو على دفلة بزقة يعني نحسابوها 10دريال سير خليو الشعب في التيقار ماشي حتى توصل نقطة اللاعودة.انا علمتلكوم من هذا المنبر بغيتو انظمو كاس العالم ماشي على حساب جيوب المغاربة.
بخصوص الطلبة اريد توضيحا. عندما بلغت ابنتي 25 سنة تم ايقاف استفادتها من التغطية الصحية بموجب قانون تجاوزته الاحداث علما انها لانزال طالبة وهي مريضة بمرض2 مزمن ..اذا كان الطالب يتابع دراسته الجامعية (خاصة الطب او الصيدلة او الهندسنة) فلماذا يحرم من التعطية الصحية ما دام لديه ما يتبث منابعته الدارسة..اين هي العدالة الاجتماعبة في هذا المجال؟؟و اين هو مفهوم “تعميم “التغطية؟؟وهل تجاوز الابن لسن 25 سنة يعني انه يشتغل؟؟ كفى من هذا الظلم سبما وانا كأب يقتطع من راتبي الشيء الكثير.. وبدون مقابل..
ظلم للموظفين المنخرطين بكنوبس،. الحكومة وضعت مشروع التغطية الصحية بدراسة عشوائية وهاهي اليوم تريد حل مشكل اصحاب الرميد و ديون صندوق الضمان الاجتماعي بواسطة حقوق الموظفين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اضف مشروع الدعم الحكومة الحل الوحيد عندها الزيادة في الغاز والبترول والسلع على المواطن .نريد مداخيل اراضي سوجيطا والتهرب الضريبي و…بميزانية الدولة لا الحويط الصغير . الحكومة الجيدة هي التي تحقق العدالة الاجتماعية ولا تظلم خاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة. موعدنا الانتخابات 2025
لماذا تنفىد الحكومة بالقرار في مجال يهم المنخرطين و النقابات ..اين هي المقاربة التشاركية” وما هو دور النقابات؟وما هو دور الاحزاب ولا سيما المعارضة؟..اسئلة كثيرة تتناسل من جراء هذا القرار المنفرد..هناك مبدأ تم تجاهله عن قصد ويسمى ب”المراكز القانونية” ومبدأ عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة..فلا يعقل ان يخسر الموظفون ما حققوه من مكاسب طيلة عقود لانقاذ الفشل الحكومي في تدبير ملف التقاعد..و نتساءل لمذا لم يتم ادماج cnssمع الكنوبس اي عكس ما سيحدث الان؟؟وانا اطالب برفع دعوىضد الحكومة امام المحكمة الادارية للطعن في قرارات مجحفة لم تشرك فيها احدا ..مع الاضرار بحقوف المتاقعدين المكتسبة..
بكل صراحة يجب اخراج اللطيف و خاصة لدى المتقاعدين اللهم استر و لا تسند امورنا الى غير اهلها
لا اظن ان هذا الاندماج فيه خير، لا خير في الاندماج،
مثال اندماج فريق الرجاء البيضاوي و جمعية الحليب اولمبيك البيضاوي سابقا سيتم نسف كونوبس داخل رداهات صندوق الضمان الاجتماعي… نتمنى حيث لا يسعني الا التمني ان يكون هناك خير للأمة في هذا الاندماج..
انا من المتقاعدين المتضررين من خدمات cnops اعاني في صمت كما يقال تبدال المنازل راحة نتمنى الخير ان شاء الله في هدا الادماج و اخيرا اقول الماء و الشطابة حتى لقاع البحر لهدا الصندوق المشؤوم و حسبي الله ونعم الوكيل في المسؤولين الفاسدين.
ادمجو وزارة في وزارة لرشيد النفقات و ليس صندوق cnops في صندوق cnss . ادا افلس cnss فعلى المجلس الأعلى للحسابات ان يقوم بالفحص و يعمل على استرداد ما ضاع من أموال و ان تؤدي الشركات انخراطات المستخدمين و لى تتمشين للساهلة امر غير مقبول لا تحل مشكل cnssعلى حساب جيوب الموظفين فهذا يهدد السلم الاجتماعي . لا أدري كيف تفكر هده الحكومة تستبلد المغاربة
كلهم سواسية سواء إن كانت كنوبس أو الضمان الإجتماعي، المهم نتفاءل خير في الله تعالى، ولو أن القادم يبدو أسوء.
كلا هما يعانى من مشاكل مالية صعبة تمسك غريق بغريق