دورةٌ ثانية من “مؤتمر قمة إفريقيا الزرقاء” من المرتقب أن تستقبلها مدينة طنجة، بعد اختتام أولى الدورات الساعية إلى لمّ إفريقيا حول استراتيجية سواء تنقذ بحارها من التلوث وتحمي تنوعها البيولوجي وتصون مستقبلها ومستقبل العالم، بمشاركة مسؤولين أمميين وسياسيين ومدنيين وخبراء اقتصاديين من آسيا وأوروبا وأمريكا، فضلا عن إفريقيا التي مثّلها مسؤولون حكوميون من 17 دولة.
هذه القمة التي نظّمتها، برعاية ملكية، أكاديمية المملكة المغربية بشراكة مع المنتدى العالمي للبحار و”الموسم الأزرق”، أطلقت “إعلان طنجة” الذي أوصى سلطات القارة الإفريقية على المستويين الوطني والمحلي بتطوير “خطط استراتيجية للتنمية المستدامة لسواحلها ومجالاتها الاقتصادية الخاصة”، من أجل “اقتصاد أزرق مستدام، وتنمية حماية المجالات الساحلية وتنوعها البيولوجي بنسبة 30 في المائة في أفق سنة 2030”.
ودعت قمة إفريقيا الزرقاء بطنجة المقاولين في مجال السواحل إلى “تطوير نماذج اقتصادية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار العيش الكريم للساكنة الساحلية”، كما نادت الدول الإفريقية ذات الواجهة الأطلسية للانضمام إلى مبادرة المغرب من أجل تحالف للبلدان المتكافلة.
وتوجهت القمة إلى الدول من أجل “تشجيع المبادرات، مثل (السور الأزرق الكبير) أو الممرات البحرية، بدمج الخبرات العلمية، والانخراط المواطِن، والتنمية من أجل حماية البحر، بوصفه ثروة مشتركة”.
كما دعت دولَ القارة وشركاءَها الدوليين إلى الانضمام إلى المؤتمر الإفريقي لرؤساء الدول الإفريقية من أجل “تطوير اقتصاد أزرق متجدد”.
وخاطبت القمة الإفريقية كافة الفاعلين المعنيين مشددة على ضرورة “آلية دائمة تقدّم منصة للحوار وحاضنة للمبادرات الملموسة في سبيل تقوية الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا وأوروبا”.
وقال “إعلان طنجة” إن “مؤتمر قمة إفريقيا الزرقاء” قد نُظّم وسينظَّم من أجل “إسماع صوت إفريقيا بشكل أقوى” لدى جميع المخاطَبين الدوليين، والمواعيد العالمية المرتقبة التي تتفاوض حول منع مِنح الصيد غير الشرعي، والصيد الذي يستنزف طاقة البحر، ووقف استغلال أعماق البحار.
كما يأمل الإعلان تشجيع الدول الإفريقية على التصديق في أسرع وقت ممكن على اتفاقية حماية البحر والتنوع البيولوجي (BBNJ)، خاصة وأنها تنتمي إلى قارة يعيش ثلثا ساكنتها على بعد أقل من 60 كيلومترا من السواحل.
الله يوفق بلدنا لما فيه خير الشعب