علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة بحزب الاستقلال أن قيادات في الحزب عادت لتقود جهود الوساطة وتجرب حظها مرة أخرى في محاولة لإقناع رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من أجل سحب شكايتها ضد زميلها القيادي في الحزب رئيس فريقه البرلماني السابق نور الدين مضيان.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن قيادات بارزة في الحزب تعمل من أجل “طي الملف وتضغط باتجاه سحب المنصوري شكايتها ضد مضيان”، حيث بلغ الأمر حد “مقايضة” صاحبة الشكاية بـ”العضوية في اللجنة التنفيذية مقابل التراجع عن الشكاية”.
تأتي هذه التحركات الاستقلالية بعد مرور 3 أشهر من تفجر قضية التسجيل الصوتي الذي جر على مضيان متاعب كبيرة، بسبب ما ورد فيه من كلام جارح في حق زميلته في الحزب وأفراد من عائلتها، بلغت حد وضع شكاية قضائية ضده.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن القيادي الاستقلالي البارز لم يتم الاستماع إليه حتى الآن وما زال يعيش على إيقاع الترقب بخصوص الشكاية، مؤكدة أن مضيان لم يحل بعد ضيفا على الشرطة القضائية بتاركيست، وذلك بعدما كان قد اعتذر عن الحضور بسبب التزاماته السياسية وانشغاله بتأطير المؤتمرات الإقليمية لانتداب المشاركين في المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، الذي نظم أواخر أبريل الماضي.
واستبعدت مصادر هسبريس أن تنجح جهود الوساطة الجديدة في البيت الاستقلالي في إقناع المنصوري وأسرتها بسحب الشكاية التي رفعتها ضد مضيان، خصوصا وأن زوج الأخيرة “يرفض بالبت والمطلق أن تتراجع زوجته وعائلتها عن متابعة مضيان”.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن الأطراف التي تقود جهود الوساطة في الموضوع تقترح مصالحة شاملة بين مضيان وقيادات الحزب المختلفة معه بطنجة والشمال عموما.
وأشارت بعض التقارير الإعلامية المحلية إلى أن المصالحة تدخل في إطار شامل يستهدف تعبيد الطريق أمام إمكانية دخول أسماء من الشمال إلى اللجنة التنفيذية التي يعدها الأمين العام للحزب، نزار بركة، في إشارة إلى منسق الجهة محمد سعود الذي يتوجس منه بركة وأتباعه.
يذكر أن رفيعة المنصوري كانت قد أعلنت ترشحها للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وكذلك الشأن بالنسبة لنور الدين مضيان الذي كان عضوا فيها في الولاية السابقة، قبل أن تتفجر قضية التسجيل الصوتي المسرب في سياق دقيق من الإعداد للمؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، وتجعل آمالهما ضعيفة في نيل هذه العضوية.
اش هذا الشيء وقع في حزب الاستقلال اعصاؤه البارزون يريدون ارساء الأستاذة رفيعة بمكافاتها بمنصب في اللجنة التنفيذية للحزب مقابلة تنازلها عن الشكاية ضد مضيان. اين هي الديمقراطية والعدالة للجميع واللي دار الذنب يستاهل العقوبة. لك الله يا وطني
حلفو لا خلاوه إدوز فتحقيق كسائر المواطنين العاديين… اناس فوق القانون بتدخلاتهم… ماذا تنتظر العامة لتقوم بمهامها…
على هاد الحساب لي بغا يدخل للجنة التنفيدية ينوض يتخاصم مع وحدة او واحد من اعضاء الحزب او قولوا لهم مرحبا ادخلوها آمنييين. فين الديمقراطية الداخلية ؟؟؟ واش بهد العقاية باقين باعين تسيروا الشان الوطني؟؟؟؟؟؟؟
في نظري هذه كلها معطيات تبرز جليا كيف أضحى الحال في احزابنا المرجعية و التاريخية فساد إنحلال خلقي التسجيل الصوتي لخير دليل و السيد المشتكى به ما مسوقش للشرطة القضائية لأنه يعتبر نفسه مواطن فوق العادة بينما مواطن عادي لخبار فراسكم ٱش غيوقع ليه أما المشتكية فهي تقدر تسحب الشكاية من أجل منصب المهم أنا بعدا تقضاو ليا
والصلح خير .
التسامح من شيم الأقوياء والفضلاء.
ورفيعة أكبر من هذه المشاحنات.
ومضيان عليه أن يتعلم أن الصمت حكمة.
أما استخدام الرشوة والريع في التموقع الحزبي فمرفوض ودليل قاطع على ترهل هذا الحزب العتيد وضرورة قيادة جديدة.
هل هذا هو حال أحزابنا و ساستنا . بهذا العمل الشنيع ما تزيدون إلا استياء الشعب و الشباب من السياسة و الأحزاب .فمن في نظركم سيقود هذه البلاد نحو بر الامان إن كان حزب الميزان كسر ميزانه و الجرار فقد سكته و الفانوس بهت نوره و و و . لقد اصبحت اشك في عضوية اللجنة التنفيذية للحزب. بلارج بغا يبوس ولدو عورو لأن منقاره طويل…..
*المقايضة بالعضوية في اللجنة التنفيذية مقابل التنازل عن الشكاية( الترشي!) تماما مثل طالب في حالة نزاع مع عميد الكلية فقايضه هذا الاخير بمنحه ديبلومه دون الاختبار.!
*تعذر عليه الحضور لدى الضابطة القضائية بسبب التزاماته السياسية( دون القانونية)!
*تعبيد الطريق لامكانية دخول اصحاب الشمال للجنة التنفيذية( ولو بدون انتخاب).!
فالمغرب لنا لا لغيرنا..!