قيوح وتابارو يحفزان التعاون المغربي الفرنسي في قطاع النقل واللوجستيك

عقد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، اليوم الخميس بمقر الوزارة في الرباط، اجتماع عمل مع فيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي، على هامش أشغال الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، المنعقد يومي 15 و16 يوليوز الجاري.

ومثل الاجتماع مناسبة لبحث سبل توطيد وتعزيز التعاون بين الجانبين في كافة قطاعات النقل، ضمنها النقل البري للبضائع، إذ يرتقب رفع الحصة المخصصة لرخص النقل الخاصة بالمبادلات الثنائية والعبور من 50 ألفا إلى 70 ألف رخصة.

كما شكل اللقاء، بحسب وزارة النقل واللوجستيك، مناسبة للإشادة بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وللتأكيد على الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية في مجالي النقل واللوجستيك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون.

وأشاد الوزير عبد الصمد قيوح بـ”العلاقات المتميزة” التي تجمع الملك محمدا السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذا وزارة النقل واللوجستيك المغربية ونظيرتها الفرنسية، وعلى مستوى كافة الوزارات.

وأبرز قيوح، ضمن تصريح لهسبريس، أن الاجتماع مع نظيره الفرنسي أثمر الاتفاق على توسيع اتفاق النقل البري للبضائع بين البلدين، من خلال رفع الحصة المخصصة لرخص النقل الخاصة بالمبادلات الثنائية والعبور من 50 ألف إلى 70 ألف رخصة.

وبحث الطرفان، أيضاً، بحسب الوزارة، السبل الكفيلة بتيسير تنقل السائقين المهنيين المغاربة العاملين في النقل الطرقي الدولي، بما يواكب تنامي المبادلات التجارية بين البلدين.

وعلى صعيد النقل البحري كشف الوزير أن الجانبين سيوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال التكوين بين المعهد الوطني للدراسات البحرية ونظيره الفرنسي، خاصةً في مجال التقنيات الجديدة الموظفة في رقمنة النقل والتجارة البحرية، فضلاً عن دراسة إمكانية استفادة الطلبة المغاربة من التدريبات بالبواخر التي تحمل العلم الفرنسي.

وثمن قيوح تطور مستوى العلاقات بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، مشيراً إلى انخراط الشركات الفرنسية المتوفرة على التقنيات الحديثة في إنجاز القطار فائق السرعة بين طنجة ومراكش.

وعن التعاون في مجال الطيران المدني ذكر المسؤول الحكومي أنه “جرى حل عدد من المشاكل التي كانت عالقة”، موجهاً الشكر إلى نظيره الفرنسي على “تدخله الشخصي” لدى الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب، ومؤكداً تباحث توسيع رخص الرحلات الجوية بين فرنسا والمغرب وإمكانية انفتاح الخطوط الملكية المغربية على صانعين جدد.

وأكد الوزيران، بحسب بلاغ وزارة النقل واللوجستيك المغربية، أهمية تجديد بروتوكول اتفاق التعاون الشامل الموقع في دجنبر 2015 بين المكتب الوطني للمطارات وشركة مطارات باريس، بما يواكب مشاريع تحديث البنيات التحتية المطارية، ويعزز تبادل التجارب وأفضل الممارسات.

من جانبه عبر فيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي، عن تقديره لمستوى المشاريع المغربية في مجال النقل، خصوصاً تطوير شبكة السكك الحديدية، معتبراً أن المغرب اختار “شريكاً جيداً، ولا سيما عدد من الشركات الفرنسية التي تعتبر رائدة في المجال، سواء في ما يتعلق بعربات القطارات أو بالبنية التحتية، أو الهندسة”.

وثمن تابارو، ضمن تصريح لهسبريس، المستوى “المذهل” لكل ما تم إنجازه “في إطار هذه الشراكة والتمويلات الذكية التي تم التوصل إليها مع ضمان المصلحة للجميع”؛ كما كشف إعجابه بتطور الأوراش المفتوحة في المجال البحري بالمملكة، مستحضراً مثال ميناء طنجة المتوسط والتطوير المينائي المستقبلي في الداخلة وأكادير، ومعتبراً أن “ثمة الكثير من المشاريع الملموسة التي تجعل المغرب – بلا شك – يتموقع على المستوى الدولي كمنصة رائدة في مجال النقل، وذلك نتيجة إرادة سياسية معلن عنها بقوة كبيرة”.

وقال الوزير ذاته إن “العلاقات الجيدة التي تربط وزير النقل المغربي مع جميع نظرائه تتيح دفع الملفات إلى الأمام بلا شك”، بتعبيره.