قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، إن العديد من المقترحات الواردة ضمن تقرير النموذج التنموي الجديد في المملكة يمكن أن تحدث تحولا عميقا في الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
وذكر كارداريلي، في حوار مع جريدة هسبريس، أن معالجة مشكل الاقتصاد غير المهيكل المستفحل في المملكة سيستغرق وقتا، ويتطلب جهودا متواصلة لتنويع الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية وتحسين رأس المال البشري.
وفي نظر المسؤول في المؤسسة المالية الدولية، فإن المؤشرات الاقتصادية تفيد بأن المغرب بدأ يتعافى من تأثير أزمة “كورونا” التي اندلعت السنة الماضية؛ وذلك بفضل الإنتاج الفلاحي القوي وآفاق النمو الجيدة لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والتقدم في الحملة الوطنية للتلقيح.
ما قراءتكم للنموذج التنموي المقترح من قبل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالمغرب؟
لقد اطلعنا على التقرير، ونجد أنه وثيقة مهمة تضم العديد من المقترحات التي يمكن أن تحدث تحولا عميقا في الاقتصاد المغربي على مدى العقود المقبلة. بمجرد أن تتاح لنا الفرصة لمناقشة التقرير مع السلطات، سنعبر عن آرائنا بخصوص التوصيات الخاصة الواردة في هذه الوثيقة.
من بين المشاكل الكبرى في المغرب نجد بطالة الشباب وضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.. كيف يمكن معالجة هذا الوضع؟
نرى أن هذا الوضع نتيجة لعدد من السمات الهيكلية للاقتصاد والمجتمع المغربيين؛ ولكن أيضا نتيجة بعض “التشوهات” التي يمكن أن تقسم أسواق العمل وتثني الشباب والنساء عن المشاركة في سوق العمل الرسمي. لا توجد حلول سريعة لمعالجة هذا الوضع؛ بل يجب اعتماد مجموعة من السياسات، بما في ذلك سياسات مؤسسات سوق الشغل تتسم بفعالية أكبر وتغييرات في أنظمة الضرائب والخدمات الاجتماعية التي يمكن أن تحفز على حد سواء طلب وعرض فرص الشغل للشباب والنساء.
لا يزال القطاع غير المهيكل يمثل نسبة مهمة من الاقتصاد الوطني.. كيف يمكن، في رأيكم، مواجهة هذه الظاهرة؟
إلى حد ما، يعكس هذا القطاع مستوى النمو في المغرب والخصائص الهيكلية لاقتصاده، بما في ذلك القطاع الفلاحي الذي ينتشر فيه العمل غير المهيكل. لهذا السبب فإن الحد من الطابع غير الرسمي سيستغرق وقتا، ويتطلب جهودا متواصلة لتنويع الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية وتحسين رأس المال البشري؛ لكن هذا يحتاج أيضا إلى جهود لتمكين الشركات والعاملين الذين يمكنهم العمل بفعالية في القطاع الرسمي من القيام بذلك بسهولة أكبر.
تهدف الإصلاحات المعلنة، مؤخرا، في نظامي الضرائب والحماية الاجتماعية إلى تشجيع العمال غير الرسميين على المساهمة في آن واحد في أنظمة الصحة والمعاشات التقاعدية. ومن شأن السجل الاجتماعي الموحد وزيادة استخدام الرقمنة في الإدارة العامة أن يحسن كفاءة تطبيق واحترام القانون، كما سيساعد أيضا الإصلاحات الجارية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال لفائدة المقاولات.
بناء على المؤشرات الاقتصادية المتاحة، هل يمكن القول إن المغرب سائر بنجاح في مسار الانتعاش الاقتصادي؟
نعم، هناك مؤشرات تفيد بأن الاقتصاد يتعافى من أزمة السنة الماضية، بحيث أدى الإنتاج الفلاحي القوي وآفاق النمو الجيدة لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة والتقدم في حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا” إلى زيادة الطلب.
في المقابل، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن قوة الانتعاش، بحيث لا تزال قطاعات كبيرة من الاقتصاد المغربي (خاصة تلك المرتبطة بالسياح) تتأثر بالوباء. كما أن توقعات نمو القروض مهددة بحاجة البنوك والشركات إلى تعزيز حصيلتها، بعد الركود. ويمكن مع استمرار برنامج الإصلاح، بما في ذلك التدابير التي أعلنتها السلطات العام الماضي، تعويض أي تأثير طويل الأجل للوباء على الاقتصاد المغربي.
كشفت أزمة فيروس “كورونا” الحاجة الملحة إلى زيادة إنفاق الحكومات على الصحة والتعليم؛ وهو ما دعمته المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.. هل يمكن اعتبار ذلك تغيرا في العقيدة الاقتصادية التي تدافعون عنها، ومن بين أسسها معايير عجز الميزانية؟
في السنوات الأخيرة، وقبل انتشار الوباء، شدد صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى معالجة تزايد عدم المساواة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، من خلال اعتماد سياسات تجعل النمو ليس فقط أقوى وأكثر مرونة بل أكثر شمولا أيضا. ولقد جعلت أزمة “كوفيد-19” العواقب الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الأنظمة غير الكاملة وغير الفعالة للحماية الاجتماعية أكثر وضوحا. لذلك، فإن الأمر لا يتعلق فقط بزيادة الإنفاق؛ بل بالإنفاق بشكل أفضل وبناء أنظمة حماية اجتماعية عادلة وفعالة ومستدامة ماليا.
استغرب لازلنا نبحث عن الطريق…….الناس رآها وصلت
أولا ليست لدينا دراية كافية بلغة الإقتصاد، و لكن ما فهمته هو أن هذا النموذج عبارة عن مقترحات فقط و أنها تعد بتغيير حقيقي…و حسب طبيعة النظام العالمي الذي نعيشه فالنتيجة هي:إغناء الغني و تفقير الفقير.
Ils sont entrain de rire contre nous. Qui travaillent ne parlent pas et même des résultats mais pour faire oublier les gens il parlent et eux encaisse des grands salaires
اعتقد ان اي نموذج تنموي في المغرب مهما كان جيدا و لو حتى مستوردا من السويد فانه لن ينجح لان الخطط لوحدها لا تكفي بل الاهم هو من سيطبق و ينفذ فان كان الفساد معششا في الدكاكين السياسية و الريع و الزبونية و غياب الديمقراطية و سيطرة البلطجة و تزكية صحاب الشكارة و صعود اشخاص فاسدين و منعدمي الكفاءة فعن اي نجاح نتحدث
سمعنا هاذ الهضرة قبل النماذج التنموية العشر الفائتة .شوفو شي كلام آخر باش نصدقوه .
سمعة هذا البنك سيئة للغاية لماذا رمى بنا العدالة والتنمية في احضان هذا البنك …
هل تعجبت -عزيزي القارئ- يوماً من منظمات و إدارات و جماعات … تطبق فيها أحدث نظريات الإدارة؛ و مع هذا تنتقل من فشل إلى فشل؟!.
وهل تساءلت عن أسباب تراجع وتدهور مؤسسات تعمل ظاهرياً بكامل طاقتها وعتادها دون سبب مفهوم؟!. حسناً دع عنك كل كتب الإدارة وأدبياتها، وتعالَ معي الى قاعدتين قرآنيتين عظيمتين يغفل عنهما كثير من الناس مع أنهما أساس الكفاءة المهنية لأي عمل و سبيل للتنمية و الازدهار و توزيع الثروات و استفادة الفقراء ، أولاهما قوله تعالى «إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين» ثم قوله عز وجل : «قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ». الأولى تؤكد أن القوة و الأمانة هما جناحا النجاح العملي في أي مهمة، تعززهما الثقة والعلم كما جاء في الآية الكريمة الثانية.. ولا أريد أن أحيلك إلى حقائق علوم الإدارة لتأكيد صحة تأثير هذه الصفات، فكلام العزيز الحكيم هو أصدق الكلام وأثبته، لكنك لو قلبت النظر في واقع أي إدارة ، وراجعت سجلات إداراتها لوجدت أن أعظم الخطوات والنجاحات والتحولات الكبرى فيها تمت على أيدي أناس تميزوا بـ(القوة والأمانة) ثم بـ( الثقة والعلم).
القوة وحدها لا تصنع قائداً ناجحاً، ولا تصح ما لم تضبطها وتقننها وتوجهها الأمانة، فبالأمانة تصبح قوة خير لا قوة شر وبطش أو قوة خبط عشواء.. ومفهوم القوة المنضبطة بضوابط الأمانة لا يعني الحزم والجرأة في الحق فقط، بل هو أوسع وأشمل من هذا بكثير، فهو الذي يرفع القائد عن خيانة الأمانة وسوء استخدام السلطة، ويقفز به فوق سقطات المصالح الخاصة، والعلاقات الشخصية، ينزهه عن كل التوجهات العصبية والمناطقية والطائفية الى ما فيه خير الناس وحفظ حقوقهم ومصالحهم.. لأن الرئيس الضعيف بالمقابل هو غير أمين بالضرورة، فوقوعه تحت حماية قطعان المنتفعين الذين ييممون وجوهم شطره.. يجعله لا يقوى على إصلاح خطأ، ولا يجسر على دفع مظلمة، أو نصرة مظلوم، وكيف يفعل هذا وهو واقع تحت سيطرة ثعالب المناصب، لا يسمع إلا لهم، ولا يقبل نقداً إلا منهم (على افتراض وجود نقد بينهم).
إن الصلاح الخلقي أو التعليم العالي لا يعنيان قدرة الإنسان على الادارة، فالقوي الأمين الواثق بحسب معيار التوظيف القرآني هو من يفهم المسئولية على أنها تكليف لا يعني أكثر من خدمة الناس، والإحسان اليهم بقضاء مصالحهم وحفظ حقوقهم..
وقد كان عمر رضي الله عنه يقول وهو القوي الأمين العادل: ” اللهم إني أشكو إليك جَلَدَ الفاجر وعجز الثقة”. وجلَد الفاجر هي القوة بلا أمانة، وعجز الثقة هي الأمانة بلا قوة.
أخيراً لا بد من التأكيد على أن القاعدة القرآنية العظيمة لا تقف عند حدود الاختيار أو عند من يمتلكون القرار فقط، بل تشملك أنت أيضاً في كل انتخاب أو اختيار.. فلا تغرنك قرابة أو مصلحة خاصة، بل احرص على اختيار أو انتخاب الأصلح والأكفأ.. لا تستأجر قوياً دون أمانة فيظلمك، ولا أميناً دون قوة فيخذلك!
منقول.
المشكل في المسؤول لأن المغرب غني بالثروات والمشكل استنزاف الميزانية من طرف كثرة البرلمانيين و الوزراء والأحزاب ولكن بدل طرح هذا المشكل يتجهون إلى قطاعات التي لا تؤدي الضرائب لكي يحافظوا على الريع الإنتخابي بمداخيل جديدة
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مهمتهم هي إغراق الدول في الديون ومؤشراتهم غير صحيح وتخدع الشعوب ومثال على ذلك ماقالوا عن تونس سنة 2011 بعد شهور معدود اندلعت المظاهرات وبداية الربيع العربي.
توكلوا على الله، المهم هي الإرادة السياسية، طلبي هو إذا فشل البرنامج جزئيا فهي تجربة اكتسبت، أتمنى أن تكون المرونة في التطبيق بحوار شعبي وطني لتحقيق تكامل واقعي، كل التوفيق لكم، المزيد من الابتكار بتشجيعكم على بناء الجيل الصاعد فكريا لينخرط الجميع في تنمية البلاد(التنمية الذاتية إبتداءا من المستوى السادس الابتدائى هي الحل الناجع لكي نتعرف على أسرار ذاتنا العجيبة)، اعملوا على تغيير الصورة الذاتية للأشخاص بالتوازي مع تغيير السلوك وشكرا
ليس في الدنيا نموذج تنموي يلقم للشعب من لحيتهم
النموذج التنموي الحقيقي تصرف الدول عليه من جيبها
ماذا يمكن ان يفعل عندما تكون الصناديق فارغة وصعوبة ايجاد الاعتمادات بسبب المبالغ المهولة المطلوبة لخدمة الدين الخارجي والاهم هو انعدام اية ارادة الاصلاح الجذري للقضاء ومحاربة الفساد وانعدام تطبيق دولة الحق والقانون وتكريس قاعدة اللامحاسبة واللاعقاب !!
فمن المستحيل ان ينجح اي مخطط اذا ظلت نفس الظروف التي يعيش عليها البلد !!
والله العظيم بدون القضاء على الفساد لن نحلم لا بتنمية ولاعدالة واخا ديرو 1000 نموذج لانه ببساطة كل ماحاول المصلحون فعل شيء الا وخربه المفسدون… كيف يمكن بناء جدار واحد حتى ولو كان الذين يبنونه 100 رجل والذي يهدم رجل واحد، فكيف اذا كان العكس…
هاد المخطط ماهو تنموي ماوالو هو تنويمي كما اللي سبقوه ها التقويم الهيكلي….اللي كاين من بعد فضيحة كبداتنا اللي رماهم النظام المغربي فالبحر باش قالك يضغط على اسبانيا بدا تيقلب على شي حيلة باش يبين للعالم راه خدام و بان هداك المغرب اللي صخا بكبداتو مكنعرفوهش…فق يا اذكى شعب فالعالم، دابا غيتم إنشاء مجالس و اطر و كلشي مخلص مزيان و من بعد تجي غضبة لحقاش هاد الناس كلهم و العالم بأسره معرفش ينزل الرؤية السديدة و الحكامة الجيدة ديال المسؤول الأول داكشي باش غنفرقو الجوقة و كل واحد ياخد تقاعد سمين مدى الحياة و يشد القنت بحال خوتو و الشعب يدفع فالكريديات اللي كيف العادة كنلصقوها فالحكومات و كلنا عارفين شكون اللي قاضي بها الغرض اما الباقي غير بيادق
اولا يجب محاربة الرشوة والفساد والزبوتية لانهما اكبر عائق امام تقدم البلاد في جميع الميادن
fidélité honnêteté et transparence
الموضوع هو إنجازات المحققة في عهد الملك محمد السادس نصره الله، أن المغرب في عهده حقق الكثير وهذا في مدة قصيرة لم تتجاوز 22 سنة. لكن من قبل
فرنسا دخلت المغرب سنة 1907 ولم تجد في بلادنا إلا أكواخ برارك ونوايال وإنارة بشمع والكربون فما بعد؛ وبعض البنايات تقليدية عشوائية.
خرجت فرنسا من المغرب سنة 1956، إذاً المستعمر الفرنسي قضى 49 سنة وهو يعمل ويعيش في المغرب. هل المغرب حقق في عهد إستقلاله الذي هو 65 سنة ما الذي حققه المستعمر الفرنسي في ضرف 49 سنة. تخيل كيف كان المغرب سنة 1907 وكيف كان في سنة 1956. أنا ﻻ أريد إعطاء كل تفاصيل ﻷنها كثيرة للغاية؛ مواني، الطرق بين المدن، الكهرباء، سدود، السكاك الحديدية والقطارات، السكة الحديدية من مراكش في المغرب إلى تونس عبر الجزائر.
وعلى كل حال الحمد لله رب العالمين.
لكي نصل بلدنا الحبيب بسرعة كل شيء ممكن ، نحتاج فقط إلى ممارسة خدماتنا وتطبيقها بموثوقية وإخلاص وصدق وشفافية. والمحاسبة ومحاربة الفساد.
نتمنى أن يكون تحولا اقتصاديا محضا وليس اجتماعيا بنكهة وهمسات الثقافة الغربية لنا ثقافتنا ومرحبا بالحضارة ولا للدمج بينهما حتى نفقد هويتنا الدينية والأخلاقية كما قاله المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه لكن السؤال لماذا ذهبوابه إلى باريس ؟ هل للمصادقة عليه أم ماذا؟
مثل هده النمادج التنموية هي اصلا نابعة من مقترحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فمن الضروري ان يمدحوه لسبب بسيط فهم يسعون دائم لاغراقنا بالديون ويبقون هم المستفيدون و حكوماتنا فهم يعرفون جيدا ان الاموال التي تعطى لدول العالم التالت لاتدهب للانتاج والاستتمار المربح تدهب الى جيوب المسؤولين وونبقى نحن والاجيا ل القادمة عبيدا لهم مند الاستقلال الى يومنا هدا وكلفة الدين اقوى واكتر شراسة من النتاىج المتوخات كل الدول التي حققت نتائج هامة فقد قلصت من اللجوء الى هده المؤسسات
ساهل تعرف النمودج التنموي واش كاين سير غي الكمسيرية والمحكمة والحبس لا لقيتهم عامرين عرف را غي كدوب داك النمودج النمودج كتحس بيه وبلفعالية ديالو فحياتك
مجرد تساؤل.
ما الفرق بين الجعجعة والطحين !!!؟؟؟
بعيدا عن جعجعة بوصوف ومنار سليمي وأمثالهما، جاء طحين صندوق النقد الدولي.
جاء في المقال على لسان كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب حول مضمون تقرير النموذج التنموي ما نصه:
” لقد اطلعنا على التقرير، ونجد أنه وثيقة مهمة تضم العديد من المقترحات التي يمكن أن تحدث تحولا عميقا في الاقتصاد المغربي على مدى العقود المقبلة “انتهى الاقتباس.
مع التشديد على العبارات: ” العديد – يمكن – العقود ”
ثم أضاف مستطردا ما نصه:
“أن معالجة مشكل الاقتصاد غير المهيكل المستفحل في المملكة سيستغرق وقتا، ويتطلب جهودا متواصلة لتنويع الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية وتحسين رأس المال البشري” انتهى الاقتباس.
مع التشديد على عبارة: ” الاقتصاد غير المهيكل المستفحل في المملكة ”