شهدت محاكم المملكة، اليوم الثلاثاء، شللا تاما، بعدما دخلت هيئة كتاب الضبط في إضراب وطني في إطار احتجاجاتهم من أجل نظام أساسي للمهنة.
وبعدما دشنت الهيئات النقابية الممثلة لكتاب الضبط معركتها ضد الوزارة الأسبوع الماضي، عادت اليوم الثلاثاء لتواصلها على مدى ثلاثة أيام، مع مسيرة احتجاجية في الرباط.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، صباح اليوم الثلاثاء، إغلاق القاعات التي كانت فارغة، وأخرت ملفاتها على الحالة، داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، باستثناء القاعة رقم 8 التي نوقشت فيها بعض الملفات.
وأكدت مصادر منهم أن كتاب الضبط سيواصلون أشكالهم النضالية من أجل حث الحكومة على إخراج نظام أساسي للهيئة وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وذكرت مصادر هسبريس أن النقابات الممثلة لهيئة كتاب الضبط لم تتوصل بعد بأي دعوة لمواصلة الحوار القطاعي مع وزارة العدل.
في هذا الصدد، أكد يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عدم توصلهم باستدعاء لأي لقاء.
وقال آيدي ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “إلى حدود اليوم، لم نتلق باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية للقطاع أي دعوة لعقد لقاء مع الوزارة”.
وسجل ممثل نقابة هيئة كتاب الضبط أنهم سيواصلون برنامجهم النضالي المسطر، الذي ستتخلله مسيرة احتجاجية من أمام وزارة العدل، وذلك من أجل إلزام الحكومة بإخراج نظام أساسي متوافق حوله.
وكانت مصادر هسبريس، أوردت أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس، الخميس الماضي، اجتماعا بحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تمت خلاله مناقشة هذا الملف للخروج من الوضع الراهن.
وطالبت النقابة الديمقراطية للعدل، في بيان سابق، الحكومة، في شخص رئيسها، بالتدخل “بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر، وبما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الالتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”.
وأكدت الهيئة المذكورة أن غموض الموقف الحكومي من ملف قطاع العدل “لن يزيد الوضع إلا سوء، وأن القطاع لن يحتمل مزيدا من التوتر، خاصة وأنه كان من القطاعات الأولى التي باشرت الحوار القطاعي باعتباره رافدا للحوار الاجتماعي”، مشيرة إلى أن “التنكر لنتائجه لغايات معلومة لن يثنينا عن المضي قدما في معاركنا النضالية إلى حين انتزاع حقوقنا المشروعة كاملة”.
ومانيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا . تحية لاطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ومزيدا من النضال والصمود لتحقيق المبتغى الذي نراه مجسدا في قطاعات أخرى وهيات مماثلة رغم الفوارق في الاعباء والمسؤوليات
أن الإضراب حق مشروع لجميع القطعات ،لكن اضراره تمس جل المواطنين، وعلى الأخص الجالية المغربية ،تضيع في حقوقها، وفي عطلتها المحدودة الأيام، فهل هاذا، الإضراب مقصود للجالية المغربية كي تغير وجهتها والاستثمار، إلى بلدان أخرى….!!!!؟؟؟.
الله يلطف مع هاد الحكومة، الكل يعامي موظفون عموميون، أجراء القطاع الخاص، اصحاب المهن الحرة بل حتى المواطن العادي لم يسلم من المحن المتتالية جراء السياسة الحكومية التي ادت إلى تضخم في الأسعار و ضعف الكتلة الأجرية…
ما ذنب المعتقلين الاحتياطيين ربما من فيهم محبوس في السجن ضلما و خطأ يقبع في السجن مستقبله و مستقبل أعماله تحت رحمة كاتب الضبط الذي يناضل من اجل DH 200 زيادة في أجره!!! عيب و عار دمروا اسر و عائلات باستهتارهم و تعنت الحكومة