عمقت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضعية كل من الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، محمد كريمين، وعبد العزيز البدراوي بصفته مستثمرا، بعد قرارها متابعتهما بجناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وقضت الغرفة في قرار لها رقم 28 بتأييد ملتمس النيابة العامة في الطعن الذي تقدمت به بخصوص قرار الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق.
وأيدت الغرفة ملتمس النيابة العامة، إذ قضت بالتصريح بمتابعة المتهم محمد كريمين من أجل جنحة استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصلين 250 و252 من القانون الجنائي.
وفي ما يتعلق بالمتهم عزيز البدراوي، رجل المال والاعمال، صرحت المحكمة بمتابعته من أجل المشاركة في استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، وذلك طبقا للفصول 129 و250 و252 من القانون الجنائي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تقدم لدى الغرفة الجنحية بطعن في قرار الإحالة، من أجل إضافة بعض التهم التي تم إسقاطها من لدن قاضي التحقيق.
وينتظر بعد صدور قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، وإعادة صياغته، أن تتم إحالة الملف على الجلسة لبدء المحاكمة.
وجاءت متابعة المتهمين بناء على شكاية ذكر الواقفون وراءها أن “المجلس السابق لجماعة بوزنيقة قام، خلال دورة أكتوبر 2014، بتعديل ميزانية التدبير المفوض، لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، إذ تم تخفيضه من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، لنفاجأ خلال دورة نونبر 2015 بأن المبلغ المحدد في الاعتمادات المقبولة للسنة الفارطة لهذا الباب هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في الدورة نفسها، وكذا محاسب المجلس البلدي في دورة ماي 2016، بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة بنسليمان قامت بالتعديل”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إيداع كل من “إمبراطور بوزنيقة”، البرلماني السابق محمد كريمين، وعبد العزيز البدراوي أيضا، إلى جانب مهندس متقاعد، السجن المحلي عين السبع “عكاشة” رهن الاعتقال الاحتياطي.
الحبس مابقات عندو دلالة فاش ولاو المسؤولين يعيشون فيه جنبا إلى جنب مع سجناء الجنح والجنايات الصراحة كان على الجهات المعنية بناء سجن خاص بالمسؤولين وبأصحاب الشيكات والمخالفات غير الخطيرة والبعيدة عن منطق الإجرام وسجون خاصة بتجار المخدرات والضرب والجرح والقتل ومع ذلك عينك ميزانك
تبديد أموال عمومية وماذا بعد ؟ هل ستسترجع تلك الأموال لان كم منهم مسؤولون هم في السجن بسبب نفس الجناية لكن الاموال تبقى في مهب الريح
السجن هو السجن يعني عقوبة سالبة للحرية من والى.وليس هناك تفضيلا بين هذا وذاك.اللهم لاشماتة.الاخ المتابع تريد ان تكرس مبدأ التمييز والتفضيل بين السجناء؟!!!،الكل يتواجد هناك لغلطة ارتكبها بمحض ارادته او بايعاز من أحد،او فرضت عليه.لذلك ليس هناك تفضيل بين السجناء،وداخل السجن يستوي الثري والفقير،هم واحد ومصير واحد،والسجن هو تأديب واعادة الاصلاح لمن يريد القطع النهائي مع الماضي،وهناك من تخرج منه بديبلومات عالية،وبحرف ومهن تستره وتضمن له الاندماج السريع في الحياة،وهناك فئة ربنا يهديهم ألفت الدخول والخروج منه واليه.نسال الله ان يفرجها على كل مغلوب،آمين.
الى المعلق رقم واحد بالعكس أتمنى من الذين ينهبون أموال المغاربة ويبدرون اموالهم ان يسجنوا مع قطاع الطرق والمحكومين بالاعدام. شيء آخر ما فائدة المتابعة بدون مصادرة الاموال، هذا تشجيع للفساد ،يسرقون عشرة مليار ويقضون عقوبة ثلاث سنوات ويتفطحو باموال المغاربة المنهوبة بعد خروجهم؟ اللهم ان هذا لمنكر
ما كائن لا قانون جنائي ولا هم يحزنون مادام الفساد والرشوة ينخران القضاء
المتاجرة في دم الفقراء تراها في المحاكم بالعين المجردة مادام ليس هناك ضمير لسادتنا فلا ننتظر أي تغيير
كم من حالة فساد مرت بالوطن هل حوكم اصحاب النفوذ عليها يسجنون في فنادق خمس نجوم وبعد اسبوع يطلق سراحهم ويرتقوا في الوظائف
مادامت الذئاب تعيش وسطنا فلا مجال لتربية الخرفان
بغينا نشوفو اللصوص الكبار أعضاء من الحكومة الحالية والحكومات السابقة ورااااااء القضبان ولا نريد أكباش فداء
الواعرة فهادشي كامل، هو انه المسؤول الشفار ماكيردش الفلوس وكايبقى ياكل فالحبس على ظهر المواطن .
واكل الشعب فالحبس وخارج الحبس.
الغريب هؤلاء متابعين في قضايا تبديد المال العام و لم بحجز على ممتلكاتهم كشركاتهم و منتجعاتهم ووو و كذلك الامر بالنسبة لرئيس جهة الشرق المتابع في قضية إسكوبار الصحراء فشركاته لازالت تدير مشاريع باالملايير و تدخل على صفقات
شيء جميل هو ما يحدث في الآونة الأخيرة في المملكة المغربية لأنه ظاهرة صحية واستيقاظ للوعي الوطني عند المسؤلين بل انها الرغبة الملكية في تنقية مناخ الأدارة والجماعات الترابية عند المنتخبين وعند المعينين.
لما بدأنا نتتبع أخبار المحاكمات. والشرطة القضائية والنيابة العامة يحققون ويتابعون عدد من رؤساء الجماعات الترابية المفسدين المرتكبين جناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. عاشت المملكة عاش ملكنا حفظه الله.
الحق يقال الجميع في السجن يتم معاملتهم سواسيةفي الحقوق والواجبات ولاتوجد محسوبية كما يدعي البعض بدون معرفة الحقيقة ولكن اختلاط ولاد الناس والمسؤولين المتعلمين والذين ليسوا من المعتادين على دخول السجن مع اصحاب السوابق في نفس الزنازين هي ظاهرة غير صحية وتفقد السجن والسجناءالكثير من الطاقة والشخصية وتتشر الخجل في النفوس والأمراض النفسية والقلبية المعقدة .