نشرت مجموعة من الصحف مؤخرا أنباء تؤكد موافقة وزير العدل على إدخال زيادات مهمة في أجور شريحة واسعة من القضاة وذلك بعد الاتفاق الذي حصل بين لجنتين مشتركتين لكل من وزارة المالية ووزارة العدل والحريات.
وبحسب مضمون هذا الاتفاق ستضع وزارة المالية رهن إشارة وزارة العدل والحريات، سيولة مالية للرفع من أجور القضاة، حيث سينتقل أجر قضاة الدرجة الثالثة من 9000 درهم إلى 15000 درهم، وقضاة الدرجة الثانية من 12000 درهم إلى 20000 درهم، وقضاة الدرجة الأولى من 18000 إلى 23000 درهم.
وذكرت بعض الصحف أن هذه الزيادات جاءت كإجراء لمواجهة استفحال ظاهرة الرشوة، كما تناقلت صحف أخرى تصريحات منسوبة للسيد وزير العدل والحريات أكد فيها أن هناك قضاة “مسحوقين” في المملكة، ولا يعقل أن نطلب النجاعة والكفاءة والنزاهة من قاضي يتقاضى 9400 درهم.
وبقراءة متأنية للمضامين التي حملتها هذه الأخبار المنتشرة سريعا عبر كل وسائل الاتصال المختلفة يمكن الخروج ببعض الملاحظات، تتعلق بالأساس بفحوى الخبر من جهة، وبسياقه العام. وببعض الدلالات التي يحملها.
فمن جهة يلاحظ أن ترويج الأنباء عن هذه الزيادات الموعودة جاء عشية إعلان نادي قضاة المغرب عن اتخاذ يوم 15 ماي كتاريخ لإعلان القضاة عن أول شكل احتجاجي نتيجة تقاعس الجهات المختصة عن تفعيل بنود الخطاب الملكي التاريخي لـ 20/08/2009، الذي أوصى من خلاله جلالة الملك بضرورة التعجيل بتحسين الوضعية المالية لقضاة المملكة.
وبهذا يمكن اعتبار الخطوة المعلن عنها مبدئيا كمحاولة من الحكومة ولا سيما وزارة العدل والحريات لاحتواء الموقف و زعزعة صفوف السادة القضاة أو ثنيهم عن القيام بأي تصعيد خصوصا وأنه سيعتبر أول حدث في تاريخ القضاء المغربي، وفي ظل الدستور الجديد لسنة 2011 الذي اعترف بالقضاء كسلطة مستقلة، وضمن للقضاة الحق في التعبير.
من جهة ثانية يلاحظ أن الأرقام المعلن عنها من طرف جهات مقربة من وزارتي المالية والعدل والحريات والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر مختلف الصحف وباقي وسائل الإعلام تبقى دون مستوى التطلعات وأقل بكثير من الأرقام التي سبق وأن تقدم بها نادي قضاة المغرب ضمن ملفه المطلبي الشامل المقدم للجهات المختصة، بل ويعاب عنها بشدة كونها أقصت شريحتين هامتين من الجسم القضائي وهما فئة الملحقين القضائيين، التي تعتبر وضعيتها مزرية بالنظر إلى الأجور الضئيلة التي تتقاضاها، وهي الفئة التي سبق إقصاؤها أيضا من الزيادات المتعلقة بـ 600 درهم التي استفادت منها كل القطاعات، بالرغم من أنها تعد قطب الرحى لأي إصلاح، أما الفئة الثانية فهي فئة القضاة من الدرجة الاستثنائية والذين وبالرغم من وضعيتهم المالية المريحة نسبيا إلا أن إقصاءهم بهذا الشكل المريب من شأنه إحداث نوع من الشرخ داخل الجسم القضائي، -ونتمنى ألا يكون مقصودا- كما أنه قد يدفع للاعتقاد بعدم اكثرات الجهات المعنية بوضعية هذه الفئة التي أسدت خدمات جليلة و قدمت تضحيات جسيمة في سبيل الاضطلاع بمهامها، بالرغم من أن الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 20/08/2009 جاء عاما وشاملا ولم يستثني أية فئة من القضاة من العناية الملكية السامية.
من جهة ثالثة فإن الخبر المتداول لم يشر إلى كيفية تطبيق الزيادات الموعودة وما إذا كانت ستطبق بأثر فوري، أي بمجرد المصادقة عليها، أم بأثر رجعي من تاريخ الخطاب الملكي السامي، والحقيقة أن ذلك يكتسي أهمية بالغة لكونه يطرح من جديد إشكالية الطبيعة القانونية للخطابات الملكية السامية من جهة، ومدى التزام السلطة التنفيذية بمضامينها خاصة وأن هذه الزيادات تستمد مرجعيتها وأساسها القانوني والشرعي من نص خطاب ثورة الملك والشعب 20/08/2009. والذي شاءت الإرادة الملكية أن تجعله ثورة في سبيل الارتقاء بالقضاء إلى مستوى سلطة مستقلة بكل ما للكلمة من معنى، والارتقاء أيضا بالأوضاع المادية والاجتماعية لقضاة المملكة على وجه الخصوص.
من جهة رابعة وبالرغم من التداول السريع لهذا الخبر فإن ذلك لم يحل دون تشكيك أوساط قضائية واسعة في صحته رغم كل التأكيدات المقدمة، إذ أن الحملة الكبيرة التي صاحبت الإعلان عن الزيادات المرتقبة المرصودة للقضاة أثارت نقط استفهام كبيرة بالنظر إلى سياقها العام وإذا ما تم استحضار كون العديد من القطاعات الأخرى استفادت منذ وقت قريب من زيادات مالية أهم دون أن تصاحب ذلك أية بهرجة إعلامية، مما قد يدفع للاعتقاد بأن هذه التغطية الإعلامية للموضوع مقصودة في حد ذاتها.
ويزكي هذا الطرح أنها لا تعتبر المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه الأنباء أو تقدم فيها مثل هذه الوعود التي لا تجد أي سبيل للتطبيق، إذ لا بد من التذكير بالتصريحات التي سبق وأن أكدها وزراء العدل السابقون أكثر من مرة عن إرسال مشاريع المراسيم المتعلقة بالزيادة في أجور القضاة، وكذا التعويضات الممنوحة عن المسؤولية، إلى وزارة المالية منذ فبراير 2010، إلا أنها بقيت وبالرغم من ذلك حبيسة الرفوف، مما قد يبعث على الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بمجرد إشاعات يتم توظيفها لأغراض متعددة، وهو ما تؤكده الأخبار التي نشرت بعيد أيام والتي تكشف عن وجود خلاف بين وزارة العدل والحريات ورئاسة الحكومة وهو خلاف لا يتعلق بقدر المبالغ المعلن عنها وإنما بمسألة الزيادة من حيت المبدأ.
بل وبتتبع النقاش الذي صاحب الإعلان عن هذه الزيادات الموعودة والتضخيم الإعلامي الذي واكبها، يمكن القول أن ذلك من شأنه أن ينعكس سلبا على هذا المطلب الملح، إذ من شأنه تأليب بعض القطاعات ضد القضاء، ودفع قطاعات أخرى للمطالبة بالمعاملة بالمثل، مما قد يسهم في إيجاد مبررات جديدة لرفض تحسين الوضعية المادية للقضاة، وهو ما يزكي الاعتقاد بكون الهدف الوحيد من التضخيم الإعلامي للموضوع هو دفع باقي القطاعات للاحتجاج والاعتراض على هذه الزيادة الموعودة وبالتالي التراجع عنها والعودة إلى نقطة الصفر.
الشيء الذي بدأ يطفوا على الساحة من خلال بعض الكتابات التي وصلت إلى حد اعتبار زيادة أجور القضاة تشكل طيا لمشروع إصلاح منظومة الأجور في المغرب وإجراء تفضيليا غير مبرر، وهو قول يعكس جهل البعض بخصوصية السلطة القضائية والمكانة التي يجب أن تحتلها، والأدوار الطلائعية التي تقوم بها، والتي لا يمكن مقارنتها بباقي القطاعات، لا لشيء سوى لأن العدالة تبقى حاجة مجتمعية، والقضاء القوي والمستقل آلية أساسية لتحقيقها. وهو ما عبر عنه جلالة الملك في خطابه السامي الذي سبقت الإشارة إليه بقوله: “إننا نعتبر القضاء عماداً لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، و ملاذاً للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي، وإن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها، من قوة العدل الذي هو أساس الملك ” . لذا فإن الزيادة الموعودة للقضاة لا تعتبر خطوة حكومية ارتجالية أو غير محسوبة وإنما تستمد مرجعيتها بالأساس من الأمر الملكي السامي الذي تضمنه خطاب 20/08/2009 الصادر عن أعلى سلطة في البلاد، فضلا عن كل المواثيق والإعلانات الدولية التي اعترف بسموها الدستور الجديد وأهمها ما جاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي أوجبت على كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.
ولا تفوتنا الفرصة في الأخير دون تسجيل ثلاث ملاحظات بخصوص بعض التعليقات المواكبة لموضوع الزيادة المذكورة.
تتعلق الملاحظة الأولى بالربط غير المبرر بين الزيادات الموعودة وعزم الحكومة على التصدي لظاهرة الرشوة، وهو ربط ليس في محله إذ أن ضعف الأجور لم يكن في أي وقت من الأوقات تبريرا للانحراف، كما أن التسليم بمثل هذا الكلام المرسل من شأنه أن يشكل مسا بالسلطة القضائية واتهاما مبطنا لها بأنها جهاز ينخره الفساد، وتكريسا لصورة نمطية منتشرة عنها بعيدة عن أي دقة أو موضوعية، وهدرا لجهود وتضحيات نخبة من السيدات والسادة القضاة الذين لم يمنعهم ضيق ذات اليد من التمسك بشرف المهمة والإخلاص والتفاني في مهمتهم، وتجاهلا لحقيقة بديهية مفادها عدم اقتصار الفساد على قطاع أو بلد معين، لذا لا يمكن تفسير الزيادة المذكورة بهذا السبب الواهي، وإنما لا مناص من الاعتراف بأنها حق للقضاة يستحقونه بالنظر إلى جسامة المهام الموكولة إليهم، ومراعاة لكل المتغيرات المحيطة بهم.
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بوصف جزء كبير من قضاة المملكة بأنهم “مسحوقون”، وهي كلمة تختزل دلالات كثيرة، وتطرح إشكالية عميقة تتعلق بمكانة السلطة القضائية في ظل الدستور الجديد، إذ كيف يعقل أن توصف فئة من مكونات الجسم القضائي بالمملكة تضطلع بمهام جسيمة ومسؤوليات خطيرة بأنها مسحوقة، مع العلم بأن المعنى اللغوي للكلمة ينصرف للدلالة على الفئة الضعيفة والفقيرة من الناس، وهي فئة تستحق الاحترام لكونها تناضل من أجل تحسين وضعيتها الاجتماعية، لكن تشبيه القضاء بها فيه نوع من الإضعاف له، في الوقت الذي ارتقى به الدستور إلى مستوى سلطة مستقلة، أريد بها أن تكون قوية وموازية لباقي السلط. لذا كان على الجهات المعنية عدم الاكتفاء بتشخيص الوضع الذي آل إليه المستوى المادي لشريحة واسعة من القضاة، وإنما التدخل العاجل لإصلاح هذا الخلل، وتحديد الجهات المسؤولة عن تعطيل تنفيذ التعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، والتي من مصلحتها أن يبقى الوضع على ما هو عليه.
والملاحظة الثالثة تتعلق بالانتكاسة التي يتعرض لها ملف الزيادة في أجور القضاة في كل مرة يثار فيها الموضوع إذ غالبا ما يتم تبرير التراجع عن تنفيذ المشاريع المقدمة بهذا الخصوص بكون ميزانية الدولة لا تسمح وهو قول مردود لان قطاعات عديدة استفادت من زيادات أهم وفي ظروف اقتصادية أكثر ضيقا من الظروف الراهنة، لذا لا ينبغي النظر إلى هذه الزيادات المرتقبة كعبء ملقى على ميزانية الدولة، لأن القضاء كان ولا يزال جهازا مدرا للدخل، إذ لا مناص من استحضار التجربة الفرنسية في هذا المجال خلال سبعينات القرن المنصرم، فأمام تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالب القضاة المتعلقة بتحسين أجورهم لجئوا في حركة احتجاجية غير مسبوقة للامتناع عن إصدار الأحكام بالغرامات النافذة، مما كبد الخزينة العامة خسائر هامة، جعل وزارة المالية ومعها السلطة التنفيذية تدرك في وقت متأخر بأن القضاء يعتبر من القطاعات المنتجة والمؤثرة.
ولعل مثل هذه المواقف هي التي جعلت العديد من الأصوات تنادي بضرورة سحب إشراف السلطة التنفيذية على ملف إصلاح أجور وتعويضات السلطة القضائية، لأن المقاربة المالية التقنية من شأنها المساس باستقلالية السلطة القضائية، وجعل وزارة المالية هي المتحكمة في هذا المجال، مما يطرح نقط استفهام عديدة بخصوص المكانة الجديدة التي أصبح يحتلها القضاء في الدستور الجديد وما إذا كان بالفعل قد أضحى سلطة حقيقية تتمتع بنفس امتيازات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
*عضو جمعية نادي قضاة المغرب
باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة
تحية للأستاذ الباحث أنس سعدون، ونشكرك جزيلا الشكر على هذا المقال الرائع والمتميز… فعلا لم ينب السادة القضاة مما يكتب حول الزيادة سوى التشهير بهم اما بوصفهم مسحوقين مما يجعلهم مثار سخرية الكثير من القطاعات.. أو باتهامهم بأنهم مرتشون.. وبصراحة ليس هناك اي نية لتحصين السادة القضاة او الدفاع عن استقلاليتهم او النهوض باوضاعهم
هناك فئات داخل المغرب تعرف زيادة في الاجر دون ان يعلم عنها احد
القضاة سيقضى عليهم بالشائعات.
شكرا على المقال
هناك قضاة يحضرون مرتين في الاسبوع للمحكمة ايام الجلسات ، و بعد ان تكون بعض الملفات جاهزة و اغلبها ملفات السكر العلني و البناء بدون رخصة يجمعونها و يعطونها لاحد الموظفين ليحررها في مطبوعات مخصصة لذلك و يكتفون بتوقيعها عند قدومهم يوم النطق بالاحكام و اغلبهم لا ينطقها في الجلسة ، و يقضون بقية الاسبوع في المقاهي رفقة الجرائد ، و بعد كل ذلك يريدون الزيادات الخيالية في حين ان باقي الموظفين يعيشون مقهورين ، حتى موظف سلم 11 لا يتقاضى ما يتقاضاه قاضي من الدرجة الثالثة حاصل على الباك +3
كل الأدلة العقلية والنقلية والتجارب الميدانية تأكد بأن السلطة القضائية جهاز ينخره الفساد. نعم حسب الدستور إرتقى بأالقضاء إلى مستوى سلطة مستقلة. لكن أغلب عقول" القضاة والوكلاء مازالت في حضيض "الطمع" و"التخلف" و ترتع في حضيض الفساد!
كيف يعقل: أن يمارس القاضي والوكيل الإرتشاء في مهنة العدالة?
هل يدرسون العدالة في "كلية الحقوق" أم يدرسون ألاعيب الرشوة وفنون "الإنغماس" في الفساد وهضم حقوق المظلومين ?
ياأخي الزيادة في الأجور ليست هي الأولوية. وإنما الأولوية [لوكنا نحترم العدالة والحقوق] هي تغييرعقلية القضاة والوكلاء وتصحيح الفكر وإجراءات العمل الحقوقي التي يعشعش فيه مرض الطمع !
الأولوية هي: سجن الوكلاء والقضاة الفاسدين ليكونوا عبرة للآخرين.
حررواأنفسكم من أسوأ المبالغات ,الزيادة في الأوجور! ووضحوا مستواكم الحقوقي وتحملوا مسؤولياتكم, فإن العدالة ليست تجارة أو سمسرة أو وكرا للمجرمين ومافيا الرشوة!
للأسف فإن القضاة في المغرب درسوا الحقوق. لكنهم نسوا بأن "القناعة" هي واجب في العدل!
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحديث عن الزيادة في الأجور تحت مبرر محاربة الرشوة هذا كلام فارغ وهدر للمال العام. فقد استعمل هذا المبرر من قبل خاصة مع رجال الشرطة والدرك فما هي الحصيلة؟
عندي مقاربة جديدة لماذا لايستخدم نفس المنطق مع رجال التعليم حتى يربو أولادنا على احسن الأخلاق ومنها رفض إعطاء الرشوة والمطالبة بحقهم.
أستاذ الإبتدائي 14000 درهم والإعدادي 16000 درهم والثانوي18000درهم
زيادة على الترقيات مع برامج تدريبية لتمكين التلاميذ من التحلي الكفايات اللأزمة المتوخات من رجل المستقبل.وسترون ان شاء الله محاربة جميع الآفات
لأن التعليم هو قاطرة ومقياس الأمم الراقية.
السؤال المهم الذي نحتاج لإجابة عاجلة عليه… من يقف وراء تعطيل تنفيد الأوامر الملكية السامية المتعلقة بالرفع من أجور قضاة المملكة؟ وهي الأوامر التي لم تنفد مند عهد المغفور له الحسن الثاني..
الدرع الاعلامي لجمعية نادي قضاة المغرب الباحث المتمكن والاستاذ الفاضل انس سعدون، تحية طيبة اليك… وشكرا جزيلا على هذا المقال المتميز… لقد عبرت بصراحة وسلاسة واسلوب بسيط على ما يلج في صدورنا نحن القضاة من افكار وخواطر وتاملات…. ننتظر المزيد من ابداعاتك.. وفقك الله دائما
دائما يتناسون الملحقين القضائيين رغم انهم عماد كل اصلاح فهم قضاة الغد..شكرا للكاتب الذي طال بانصاف هذه الفئة.. لعل دعوته تلقى اذانا صاغية
الدولة تتعامل مع حركة الاحتجاج الواسعة من القضاة تعامل الاطفال، تغريهم بالزيادات الموعودة رغم انها تدرك بكونها مجرد وهم..فقط لكسب مزيد من الوقت… هي سياسة الهروب الى الامام
الرفع من اجور القضاة اصبح سرابا كلما بات امرا قريبا نجري وراءه الا اكتشفنا انه لا زال حلما بعيد المنال… حسبنا الله ونعم الوكيل
قلت سابقا زلت اعتقد بان مشاريع الاصلاح اعطت الأولوية لببنايات المحاكم وتجهيزها ومراجعة الترسانة التشريعية، وأغفلت العنصر المهم في عملية الإصلاح وهو العنصر البشري إذ لا سبيل حقيقي لإصلاح القضاء دون النهوض بوضع القاضي
ابتدأ العد العكسي لليوم الموعود 15/05 الدولة اختارت التسويف والمماطلة بدل الصدق.. هي فرصة ثمينة لممارسة حرية التعبير التي كفلها الدستور للسلطة القضائية.. موعدنا 15/05 ان شاء الله
استوقفتي العبارة التي استعملها وزير العدل من كونه مستعد لارتداء بدلته للدفاع على كرامة القضاة.. وبانه يعترب بوجود قضاة مسحوقين… احب ان اقول له ولله الحمد اصبح للقضاة جمعية تمتلهم وتدافع على حقوقهم وتقوم بكل واجباتها اتجاههم..من جهة.. ومن جهة اخرى لقد فقد اغلب القضاة الثقة في الوعود الزائفة وباتو يطالبون بالافعال… لان زمن الاقوال انتهى
مقال يتلج الصدر يا أستاذ أنس.. للأسف اعتقد البعض ان سكوت القضاة عن ممارسة حقهم في التعبير هو سكوت خوف أو جبن، ولم يدركوا أنه سكوت حكمة.. الحمد لله لأن عصر الحجر والحماية انتهى واعترف الدستور بحق القضاة في التعبير.. لكن المعركة القادمة ستكون اكبر لانها معركة الدفاع على الكرامة
هناك قضاة يحضرون مرتين في الاسبوع للمحكمة ايام الجلسات ، و بعد ان تكون بعض الملفات جاهزة و اغلبها ملفات السكر العلني و البناء بدون رخصة يجمعونها و يعطونها لاحد الموظفين ليحررها في مطبوعات مخصصة لذلك و يكتفون بتوقيعها عند قدومهم يوم النطق بالاحكام و اغلبهم لا ينطقها في الجلسة ، و يقضون بقية الاسبوع في المقاهي رفقة الجرائد ، و بعد كل ذلك يريدون الزيادات الخيالية في حين ان باقي الموظفين يعيشون مقهورين ،
ملاحظات في الصميم.. من العار ان يصف وزير العدل نخبة من قضاة بلاده بانهم مسحوقين حتى وان كانت وضعيتهم المادية مزرية.. لان في مثل هذا الكلام مسا بالاحترام الواجب للسلطة القضائية واخلالا بهيبتها..
الحل هو التجربة الفرنسية… اصدار احكام بغرامات موقوفة..
نظرا لمقالاتكم المنشورة والتي تستحق التقدير والمساءلة فإنني سأعرض عليكم بعض الخلاصات التي إستقيتها من المحكمة الإدارية وقضاتها وأهمها:
أولا ، قبل جلسة بحث حددت لها القاضية المقررة ساعتها ،وبينما أنتظر فإذا بقاض رفقة دفاع الإدارة بصحبته ،دخلا مكتبها وقال لها ،الله يخليك يااستاذة إن دفاع الإدارة يقدم لنا بعض الخدمات ،فأعينيه في مهمته ضد أحد المتقاضين .
ثانيا : جلسة بحث أخرى بينما أنتظر أمام باب القاضي فإذا بشخص لم أعرفه ينادي على كاتب الضبط الذي كان جالسا مع القاضي المقرر وقال له إنني سأحضر جلسة مع القاض الفلاني فملف المتقاضي فلان لقد أعطى رئيس المحكمة الإدارية أوامره لتاخير جلسة البحث.
ثالثا: جلسة ثالثة للبحث لم تحضر الإدارة وعندما تقدمت للجلسة بعدما سلمت بطاقتي الوطنية سالتني القاضية :هل قد سبق لك أن قدمت دعوى سابقة في هذا الموضوع ،أجبتها ولم أعترض رغم أنني أدرك جيدا مضامين المادة:452
من قانون الإلتزامات والعقود.
أسائلكم يامعشر القانونيين ،هل هؤلاء يستحقون أمانة القضاء.
وأتمنى من صاحب هذا المقال أن يوظف هذه المعطيات الحقائق لكتابة موضوع
يحث فيه هؤلاء الذي يدافع عنهم بالإخلاص للمهنة .
التعليق رقم 3 للمسمى مراقب هو نفسه التعليق رقم 15 باسم مستعار آخر citoyens … احب أن اقول للمعلق رسالتك وصلت حتى لوغيرت اسمك واحتفظت بنفس التعليق.. انت لا توافق على الارتقاء بأجور السادة القضاة لانهم في نظرك لا يستحقون ذلك.. فهم حسب ما جاء في كلامك مجرد موظفين أشباح.. لا دور لهم .. حسبي الله ونعم الوكيل
نادي قضاة المغرب سيصنع التغيير..
" تصريحات منسوبة للسيد وزير العدل والحريات أكد فيها أن هناك قضاة "مسحوقين" في المملكة، ولا يعقل أن نطلب النجاعة والكفاءة والنزاهة من قاضي يتقاضى 9400 درهم…." وكيف يعقل أن نطلب النجاعة و الكفاءة من طبييب باك+8 يتقاضى 9000 درهم ويمارس في المناطق النائية بعيدا عن أسرته وبدون تعويض عن التنقل او السكن,,, ؟؟؟
هل يعقل أن تقرر الزيادة في أجور القضاة العالية أصلا على أساس مقياس الرشوة ؟؟؟؟؟؟ إنها دعوة صريحة في تشجيع الرشوة لجميع أصناف الموظفين وبالخصوص الموظفين الماسكين لزام المسؤولية في أي قطاع كان في أسلاك الدولة ، متصرفون كانوا أم أطباء أم مهندسون أم أساتذة السلك العالي أم غيرهم من الأطر العليا .
للإشارة أصبحت أجور القضاة الحاصلين على درجات عليا في الترقية تتجاوز 30.000 درهم .
ومع احترامنا للقضاة فان جميع الموظفين يخدمون الدولة والوطن كل حسب موقعه ولا يمكن أن يكون القاضي أفضل من المتصرف أو الأستاذ الجامعي مثلا لكل منهما دوره ومسؤولياته .
وفي حالة إقرار الزيادة للقضاة لوحدهم فان ذلك سيكون إجحافا في حق الآخرين ودعوة للفساد .
هناك لوبي خطير في الدولة من مصلحته أن يبقى القضاة المبتدئون في وضعية مادية مزرية حتى لا يمارسوا سلطاتهم.. تصوروا قاضي تحقيق او احداث لا يتوفر على سيارة، كيف له ان يراقب الضابطة القضائية التي تتواجد بمناطق مترامية الاطراف.. كيف له ان يواضب على زيارة السجون؟ هل يمتطي سيارة أجرة لذلك، تصوروا قاضي تحقيق او قاضي تطبيق العقوبة او حتى نائب لجلالة الملك..
مقال جيد جدا وفي المستوى.. وأروع ما فيه أنه سلط الضوء على الاستغلال السياسي السيء أحيانا لبعض المواضيع خاصة ما لها علاقة بالوضعية المادية للقضاة، وكشف عن أن ذلك يمس باستقلالية هذا الجهاز.. لذا لا بد من رفع ايدي وزارة المالية والعدل عن هذا الملف ووضعه تحت ايدي لجنة ملكية خاصة.. لان الملك هو الضامن لاستقلالية السلطة القضائية
بتتبع ما تنشره الصحافة من اخبار عن تصريحات وزير العدل.. نجد انها هي نفسها التي رددها الوزير السابق، والوزراء من قبلهم، ليس هناك اي نظرة خاصة للوزير الجديد، ويبدو انه ليس هناك اي ارادة حقيقية للارتقاء بالقضاء الى مستوى سلطة حقيقية.. وليس مجرد سلطة من ورق لذا فان دار لقمان تبقى على حالها
اعتقد انه من السهل القضاء على الرشوة و هذا يكمن في توحيد الاجر حسب الاستحقاق اي كل حسب الشواهيد التي يمتلكها، اما الزيادة للقضاة دون الاخرين هي بمثابة اعلان الرفع من قيمتها لكون الاخرين سيبذلون جهدا كبيرا من اجل توفير لباس القضاة و منازل القضاة وسيارات القضاة لانهم كانوا اصدقاءنا في المدرسة و من توجه في علوم الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء يعرف صديقه القاضي جيدا.
كما ان القضاة لا يتخرجون الا بعد قضاء سنتين من التكوين في المعهد العالي للقضاء وبالتالي القاضي لديه باك+5 ثم باقي الديبلومات التي حصل عليها قبل ولوج المعهد او التي يحصل عليها بعد التخرج
بادئ دي بدء أحي العزيز سعدون على مقاله الرائع ، لدي بعض الملاحظات التي يمكن تلخيصها كالتالي : لماذا يستنكر البعض مطالبة القضاة تحسين وضعيتهم ، علما أن الأمر شأن مهني محض و الجهات الوصية لها صلاحية ذلك .
البعض يشح في القاضي أن يكون له أجر تحفظ كرامته و وقاره ، في حين أن قوة السلطة القضائية هي صمام أمان المجتمع .
العض يتهم القضاة بالفساد و الارتشاء ، فإذا صحت هاته القولة يمكن الجزم أن كل المجتمع فاسد ، لأن النصف يكون قد ساهم في إرشاء القاضي و النصف الثاني سكت عن المنكر و لم يغيره و هو بذلك يدخل في حكم الشيطان الأخرص .
البعض يقول على القاضي أن يتحلى بالقناعة ، هنا أقول لكم هل بالقناعة سيتم أداء واجب الكراء ، مصاريف التطبيب ، اللباس ، الغذاء ، التنقل ، تمدرس الأطفال ، ،،،،،،
بعض الحاسدين يقولون أن القاضي له مستوى دراسي يساوي الباك + 3 أجيبه بكون إما مخطئ أو مغالط لأن أغلب القضاة حاصلون على الماستر + سنتين من التكوين في المعهد و المحاكم ، و إذا كان هناك من يلمس الكفاءة في نفسه فليجتاز مبارة القضاء ليرى بأم عينه قياسا على المثل الشعبي لي تيقول العصيدة باردة يدير يدو فيها ليتمتع فحال القضاة
الفساد ينخر جسم القضاء في بلادي . وإذا أردت أن تتأكد من هذه الحقيقة فما عليك إلا أن تنزل إلى أرض الواقع واستمع إلى آهات المظلومين الذين اكتووا بنار الظلم في المحاكم …
هناك عدم اكترات واضح وتهميش للسلطة القضائية سواء في موضوع مراجعة التعويضات او موضوع القوانين التنظيمية والقانون الاساسي .. الدولة لا تريد من اصلاح القضاء سوى الاسم..فقط للاستهلاك الاعلامي
هيهات أن تسهم الحكومة في استقلالية القضاء.. ليس من مصلحتها أن يكون القضاء مستقلا لان ذلك سيمس بمصالح جهات كثيرة وكبيرة.. ان مصلحتها في ان يكون القاضي محتاجا- خائفا- مطيعا- تابعا- حتى يسهل عليها اعطاء التعليمات كلما احتاجت لذلك– لا تعولوا لا على الحكومة ولا على البرلمان
سبق للودادية الحسنية للقضاة ان وجهت استعطافا للمؤسسة الملكية للاسراع بالاستجابة لمطلب مراجعة الاجور لكن لم تكن هناك اي استجابة
إخواني القضاة، بالنظر للوضعية التي يعيش فيها المغرب وبالنظر لحجم العمل الذي يقوم به القضاة فإننا نرى ان هذه الزيادات إن كانت صحيحة فهي مبالغ فيها جدا ….والأحرى هو خلق فرص شغل أخرى بدل الرفع من الاجور إلى هذا المستوى لموظفين كالقضاة …منهم من يحضر إلى المحكمة مرة في الأسبوع ويضل جالسا في بيته أو المقاهي باقي الايام حتى ولو كان يحرر الاحكام…….وإذا عدنا إلى شريحة اخرى مثلا تعمل في نفس القطاع ككتاب الضبط او الاعوان او غيرهم فإننا نجد الأجر بعيد كل البعد ….مع العلم ان القضاة في بلادنا يلجون المعهد فقط بشهادة الاجازة وانتم تعرفون مستوى الاجازة في النظام الجديد…كما أن قضاء سنتين في المعهد لا تعد كافية لتعطينا قاضيا كفؤاً لتحمل المسؤولية في عمله…. كما على الوزارة أن تعيد النظر في طريقة وشروط ولوج هذه المهنة التي اصبح كل من هب ودب يتقدم إليها .صراحة أتأسف كثيرا على بعض الأشخاص الذين تخرجوا من المعهد في الآونة الأخيرة (شباب صغار تنقصهم الخبرة ولم يشبعو اللعب بعد)
إذن عندما يكون لدينا قضاة أكفاء بمعنى الكلمة إذذاك سنتحدث عن الزيادة، مع احتراماتي لفئة لايمكن الاستهانة بما تقوم به
ما رأيكم في مقاطعة الحوار الوطني حول اصلاح العدالة الى حين تسوية الوضعية المادية للقضاة؟
كان اجر القضاة في الثمانينات لا يتجاوز ثلاثة آلاف درهم وكانوا قانعين وراضين على أوضاعهم تمام الرضا ، كانت مباريات القضاء تجرى دون ضجيج يذكر فتخرجت أفواج وأفواج من معهد القضاء وسلك القضاة عددا من التخصصات ومارسوا القضاء في أي مكان في ربوع المملكة بعيدين عن الدار والعائلة كباقي أصناف الموظفين دون تذمر أو تمرد ، كان القاضي كأنه ذلك الجندي الذي يحارب العدوان دون كلل ولا ملل اقسم من اجل حماية الوطن ، والآن وبعد أن انتفخت أجورهم وأصبحوا يعيشون في رفاهية أصبحوا لا يفكرون إلا في الزيادة في رواتبهم الضخمة أصلا معتبرين أنفسهم مميزين وأفضل من غيرهم من أصناف الأطر فقط لتدربهم على طرق التعليل والتحييث التي يبرع فيها قد يكون الكثير منهم من اجل الإكثار من الأجر والحسنات مستغلين سلطاتهم التقديرية في رجحان كفة على أخرى كلما دعت ضرورتهم إلى ذلك .
إن عقدة التميز مرض خطير نطلب من الله عز وجل أن يقي قضاة المغرب من شره ويحفضهم من شر الماديات ويهديهم الى الصراط المستقيم آمين .
المقال في المستوى،ملاحظتي هي كون بعض القضاة لازالوا يعبثون بمصالح المتقاضين،أأكد عن تجربتي الخاصة أمام المحاكم ،هناك قضاة مرتشون ولهم سماسرة ،وأحيانا يكون السمسار محاميا.هذا مكمن العجب ،عفوا هذا مكمن الداء.
يا إخواني إن أغلب القضاة من الأفواج الجدد حاصلون على شهادة الماستر ومسجلون في سلك الدكتوراة نضيف إلى دلك سنتين من التكوين في المعهد العالي للقضاء ، لقد هرمنا ونحن ننتظر هده الزيادة التي توظف الآن سياسيا ، انظروا إلى وضعية المزرية للملحقين القضائيين هدا عيب
من حقك أستاذ أن تطالب بالزيادة في الأجر ولكن أن تستمد في ذلك إلى مجموعة من المبررات هو ما لا نتفق فيه معك لدرجة يبدو فيها أنك في طريقك إلى تقديس القضاء. إسمع أخي
1- القضاء إختيار وأنت إخترت أن تكون قاضيا وكنت تعلم مسبقا بأجر القاضي، فعليك أن تتحمل تبعات إختيارك. ولا يمكن أن تجمع ما بين المادي والمعنوي،
2- تدعي بأن القضاء هو ….يختلف عن الكتير من الوظائف، فماذا تقول عن الطبيب الذي تكون بين يديه أرواح المرضى والمصابين ويتقاضى 7000 درهم، إن عامل النظافة له دور مهم في هذا الوطن، ولولاه لما تمكنت من الخروج من بيتك بكترة الأزبال، ولا إستطعت الجلوس في بيتك من كثرة الروائح.
3- وماقولك في الأستاذ الذي علمك أبجديات القراءة ويتوفر على إجازة وهو نفس المستوى المطلوب لإجتياز مباراة القضاء ( مع علمنا بأن أغلب الخريجين الآن لهم master ou bieويتقاضى 4000
4- إذا لم يعجبك القضاء إصبر سنوات قليلة لإكمال 8 سنوات وانتقل إلأى المحاماة وهناك ستجمع الكثير من الأموال، ويبدو أنك ستكون بارعا في فن المرافعات. المهم أحترم رأيك في المطالبة بالزيادة، لكن كل الوظائف مهمة وربما أحسن من القضاء،فكر جيدا وبموضوعية
إلى صاحب التعليق 28 – روبيو:
إتهام جهازالقضاء بالفساد والإرتشاء لايعني بالضرورة أن كل المجتمع فاسد.
وإذا إفترضنا , جدلا, أن كل المجتمع فاسد… فما الفائدة ..يا ترى في وجود الجهازالقضائي أصلا?
حسب مافهمت من تعليقك أيضا بأن "القناعة" لاتسدد تكاليف سيارة ملابس…الغذاء ، والتنقل.!
سبحان الله !!!! فما جدوى "فضيلة" القناعة إذا إذا كان القاضي له راتب [تنبه له راتب!!] ويطمع في الزيادة?
نحن نعلم ان كل من يعارض الزيادة في اجور القضاة ليس ببريئ فاما ان يكون مدفوعا من قبل اجهزة خفية و اما ان يكون حاقدا تجاوز التاريخ عقليته وانا اقول له ولامثاله لا شان لكم.بلعربية تاعرابة ماشي شغالكم
الى الاخ اشرف عادل ، لا يسعني الا احترام ما كتبت و ان كنت اختلف معك جملة و تفصيلا .فالحق في العيش الكريم و الكرامة مخول لجميع الاشخاص مهما كانت صفتهم او مهمتهم في هذه الحياة ، ومن تم لا يمكن معارضة اي شخص يطالب بتحسين وضعيته المهنية و المادية.و القضاة كايها الناس في هذا البلد الكريم يطالبون بحق مشروع و هو الحق في الحياة الكريمة فقط.اما دون ذلك من كون قضاة يعملون يومين في الاسبوع فاسمح لي ان انهي الى علمك ان مدة العمل داخل المحكمة لا تشكل الا جزءا بسيطا من مدة العمل الفعلية كما ان القضاة لا يرتبطون باوقات العمل العادية لسبب بسيط و هو انهم لا يطبق بشأنهم قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 فهم ليسوا بموظفين بل يطبق بشأنهم النظام الاساسي للقضاة لسنة 1974.كما ان القول بان القضاة لا يستحقون الزيادة في الاجر لكونهم مرتشون فيه ظلم كبير الله اعلم به .
أنا مع تسوية الوضعية المادية للقضاة. لكن لا علمية لموضوع الراتب والرشوة ، من سيتخلى مثلا عن رشوة قدرها مليون درهم ، إذا لم يكن له وازعا أخلاقيا، هل الراتب سيردعه عن ذلك ؟؟؟؟. للإشارة فقط في هولندا يبدأ راتب القضاة من 25000 درهم ، ومع ذلك فهم غير مرتشون، وكذلك في المغرب اغلب القضاة غير مرتشون، فعلميا لا يمكن الربط بين الراتب الشهري والرشوة في كل المجالات ….
لا اختلف معك في كون جميع المهن مهمة و تستحق تحسين وضعيتها المهنية و المادية بما فيها مهنة التدريس و التربية و التكوبن . لكن الا ترى معي ان جميع اصحاب المهن الاخرى اختاروا ولوج مهنهم و مع ذلك نعترف بحقهم في العيش الكريم و المطالبة بتحسين وضعيتهم المادية . و من جهة ان ماتراه امتيازا معنويا\سلطة نراه مسؤولية و محاسبة امام الخالق و المخلوق و في احسن الحالات اختصاصات و مهام اضافية يجب ان يتولاها شخص ما و تقتضي ما تقتضيه …اما فيما يخص امتهان مهنة المحاماة بعد قضاء 8 سنوات بمهنة القضاء قاسمح لي يا استاذ ان اذكرك ان كثيرا من مكاتب السادة المحامين عاجزة عن اداء مستحقاتها نظرا للاحتكار و …
ان التصريح بكون القضاء مهنة شريفة ليس فيه تقديس او تميز بل هو تعظيم للمهنة التي نزاولها و حب نابع من رضا الخالق على العمل . و الحمد لله الذي هدانا لهذا و يسر امورنا.هذا اسمه رضاء و ليس عقدة تميز ، كما ان كثيرا من اصحاب المهن يتكلمون عن اعمالهم بقخر و اعتزاز فما العيب في ذلك ؟
القضاء امانة الهية و جوازنا نحو الجنة او النار
الى الاخ احمد : غيرصحيح ما قلته بشان فضيلة القناعة فهي لا تتنافى مع المطالبة بتحسين الوضعية المهنية و المادية . القناعة تقتضي عدم البحث في اسباب غير مشروعة للكسب اما المطالبة المشروعة فهي محمودة .والى الزميل35 اقول ان السكون و الاستقرار ليس علامة على الجودة و حسن الاوضاع ، فالمستنقعات تبدو راكدة …ربما الخطيئة التي ارتكبناها اننا نعكر الصفو الظاهر…لكل زمن رجاله
أرى أن أي زيادة في الجور هي غير معقولة ولا مبررة مادام العامل البسيط يتقاضى اجر قاضى من الدرجة الثالثة مقسوم على أربعة الأحرى هو تفعيل قانون الرشوة إما إدا ارددنا حساب الأفضلية لقطاع على الأخر فان لكل قطاع مزايا أكثر من الأخر
دائما نسمع أن القضاء وظيفة مهمة؟ نعم متفقون لكن أن يقال القضاء ليس كباقي الوظائف، هذا مرض وأنانية يسقط فيه بعض القضاة الذين يرون أنفسهم ليس كل البشر، فماذا يقولون في:
– الجنود المرابطون على الحدود تحرقهم الشمس وينال منهم البرد ويحمون المواطنين والقضاة
– المعلمون في قمم الجبال من أجل تعليم الأطفال من عائلة القضاة
– الممرضون في الفيافي يعالجون أطفال ونساء قد تكون لهم علاقة قرابة بالقضاة
– رجال الأمن الذين يستغيث بهم القاضي من أجل حمايته
– رجال المطافيء الذين يضحون بأرواحهم لإطفاء النار التي قد تشتعل في منزل ما قد يكون لقاضي لا قدر الله
– المهندس والعامل الذي يبني منزلا بمواصفات قانونية ولا يركع للوبيات العقار حتي ينام القاضي في أمان ولا يسقط المنزل
– عامل النظافة والطبيب و ساعي البريد والبواب والباحث في المختبر، والطالب الباحث، ومفتش الشغل والجمركي والموضف في الادارة بصفة عامة. أليس هؤلاء مهمون ألا يستطيعون هؤلاء شل حركة المغرب أكثر من
القضاء لو فكروا في الزيادة فقط، يجب الإعتراف أن القاضي موظف كباقي الموظفين له دوره، وليس له أية أفظلية على الغير،اللي بغا لفلوس يمشي lprivé
لقد كان وقار القاضي وهبة القضاء في المستوى المطلوب أيام كان القضاة الذين يوكل إليهم الفصل بين الناس المتنازعين في سن الكهولة الناضجة يتمتعون بالحنكة والتجربة ينظر إليهم المتقاضون بكل احترام وتقدير .
أما الآن فان القضاة المتخرجين شبان في اغلبهم صغار لم يشبعوا اللعب واللهو بعد ، أصاب الغرور والأنا كثيرا منهم بحيث اعتقدوا أنهم قد دخلوا نادي المخمليين والعيش الباذخ وان جميع الأبواب تفتح لهم والأموال تسكب له بمجرد غمزة ولمزة .
متناسين أن اختيارهم لتولي القضاء عن طواعية وسبق ترصد هو كاختيار الجندية عن اقتناع وإيمان.
إن القضاء ليس بابا للاغتناء، وأي مظهر للاغتناء يلاحظ على القاضي تلصق به تهمة الارتشاء كقاعدة عامة . ولهذا فان لوظيفة القضاء خصوصيتها مطلوب في كل من اختار هذه الوظيفة أن يلتزم بخصوصيتها في توقير القضاء والابتعاد عن مظاهر الحياة الفاسدة اينما تواجد لحمله لصفة القاضي ،والابتعاد عن المشبوهين والشبهات والالتزام بالسلوك المحترم ، وعدم الاختلاط بالعامة الا في حدود الضرورة اجلالا لوضيفة القضاء ولا يسمح للقاضي بعكس ذلك وفي الذهاب الى الملاهي والحاناة اينما كانت والا فعليه الاعتزال .
أتسأل لماذا لا يطالب الأطباء بالزيادة في اجورنهم، أو الإنسحاب من القطاع العام وفتح عيادات أو مستشفيات خاصة، و ترك وزير الصحة يفتح منزله لمعالجة المرضى من افراد الشعب، و في هذه المناسبة، فنحن لسنا ضد الزيادة في أجور السادة القضاة و نسجل أيضا نحن الأطباء تضامننا الكامل مع السادة القضاة، لأننا احتككنا بهم و نعرف عن قرب معاناتهم و التي لا تقل عن معاناتنا، أو قد تفوقها باعتبارهم لا يملكون بديلا شرعيا للزيادة في أجورهم أو تطويرها، أو فتح محاكم خاصة و أقول إن هذه البلاد كامونية ولا تقدر أطرها العليا و موظفيها السامون .
لدي ملاحظتين:
1) أسمع جعجعة ولا أرى طحينآ. كل هذا اللغو والتوسل على الزياة في الأجر كان سيكون ذي معنى لدى الرأي العام لو أن هذا الأخير سمعكم تطالبون باستقلالية القضاة وتدافعون عن مشاكلهم اليومية في المحكمة واطلع عن قرب على وضعيتهم التي تبدأ من كثرة الملفات والاشتغال طيلة أيام الأسبوع وسهر الليالي لتحرير الأحكام، كل ذلك على حساب الأسرة الصغيرة والكبيرة بفعل قلة المدة بين المداولة والنطق بالحكم (لاسيما في المحاكم التجارية التي تعاني ضغطا شديدا في الملفات مع إلزامية تحرير الحكم قبل النطق به). شوهتو راسكم قدام العادي والبادي.
2) لا أفهم لماذا يصر بعض القضاة على الإشارة إلى كامل صفاتهم المهنية والأكاديمية، مع أن لقب قاض وحده يكفيه للتعريف بنفسه، أو أنهم غير راضين به لذلك تراهم بفرطون في تقديم أنفسهم (باحث بصف الدكتوراه بكلية …، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى وأستاذ زائر ب…وأستاذ زائر ب…. وعضو رابطة علماء المغرب وعضو المجلس العالمي ل…). لم اسمع قط فاضيا أوروبيا يعرف بشهاداته الأكاديمية وأنشطته الموازية. قليلا من التواضع رحمكم الله.
من كثرة ما أعجبني التعليق رقم 31، قررت تسخه وإعادة نشره كما هو، مع تغيير كلمة الحكومة بعبارة الدولة، لأن ما ينقصنا هو إرادة الدولة، وليس الحكومة، فالأخيرة مجرد كومبارس.
"هيهات أن تسهم الحكومة في استقلالية القضاء.. ليس من مصلحتها أن يكون القضاء مستقلا لان ذلك سيمس بمصالح جهات كثيرة وكبيرة.. ان مصلحتها في ان يكون القاضي محتاجا- خائفا- مطيعا- تابعا- حتى يسهل عليها اعطاء التعليمات كلما احتاجت لذلك– لا تعولوا لا على الحكومة ولا على البرلمان
الأستاذ سعدون أنس أصبت كبد الحقيقة، إن الأخبار المتعلقة بالزيادات أخذت أكثر مما تستحق لدرجة أنها غطت على كل القضايا الأخرى ذات الصلة بورش اصلاح القضاء، والأخطر من ذلك كله، التوظيف السياسي الذي يقع من طرف العديد من الجهات والذي يمس باستقلالية السلطة القضائية
هل تعلمون أن عبارة القضاة المسحوقون التي تناقلتها وسائل الاعلام جعلت قضاة المملكة مثارا لسخرية شرائح مجتمعية كثيرة ومحل تهكم أغلب القطاعات.. أين هيبة القضاء يا وزير العدل؟
قطاع العد ل اصبح يلقب بقطاع الضلم في المغرب بسبب الرشوة
الكثير من الناس يحسدون القضاة نظرا للمكانة الاعتبارية التي يحظون بها في الدولة- المجتمع-بل حتى من الناحية الدينية.. لذا لا غرابة ان نلاحظ العديد منهم يستميت من أجل عدم تفعيل زيادة أجورهم.. حتى لا تصبح وضعية القضاة الاعتبارية ملائمة ايضا لوضعيتهم المادية.. بمعنى انهم يريدون ان يكون القضاة سلطة اعتبارية فقط
من كثر ما سمعت عن وجود إصلاح إلا وفقدت الأمل في كل ما يقال… والله ثم والله .. ثم والله أقسم بالأيمان المغلظة أنهم لا يريدون استقلالية لا القاضي ولا جهاز القضاء
الحكومة أعلنت أن هناك زيادة وشيكة ثم تراجعت عن وعودها ونادي قضاة المغرب أعلن عن يوم الاحتجاج 15/05/2012… والتاريخ سيقول كلمته
أشاطرك الرأي يا دكتور أنس في كل ما كتبته واتمنى أن تسلط الضوء قريبا عن المضايقات التي يتعرض لها القضاة إصدار أحكامهم من بعض المسؤولين من الحرس القديم الذين يستعملون ورقة التنقيط سلاحا للترهيب
يرفض بعض المعلقين زيادة اجور القضاة فقط لكون القضاة كانوا زملاء لهم في الدراسة، وحصلوا على نفس الشهادات.. وبالتالي يعتبرون أن الارتقاء بالأوضاع المادية للقضاة اجراء تمييزي..ألا يحمل مثل هذا الكلام نوعا مما يشبه الحسد والغيرة؟
عندي اقتراح جيد… لماذا لا تفكر حكومة بن كيران في ايجاد عقود عمل لقضاة الفايسبوك للاشتغال ببلدان الخليج، وبهذا تضرب عصفورين بحجر واحد.. من جهة تسهم في دعمهم ماديا، ومن جهة تتخلص من كتاباتهم وأنشطتهم المزعجة
حتى وقت قريب لم يكن احد يصدق ان اوضاع القضاة مزرية في مغرب المهرجانات وهدر المال العام… تصوروا ان الدولة عجزت عن ضمان العيش الكريم لبضع مئات من القضاة فبالاحرى ان يعول عليها في تحقيق التمية البشرية والنهوض باوضاع المجتمع ككل
يجب الزيادة في اجور القضاة فالقاضي النزيه يعيش ظروف كارثية ، ومن يريد عدالة جيدة ونزيهة يجب أن يعتني بالقضاة ولا يجعلهم عرضة للإغراء ، القاضي المغربي الاقل اجرا في العالم.
الدولة تتنتظر انتفاضة القضاة لانها لا تتحرك الا بعد وقوع الكارثة
1ـــ أول ما يحتاجه القضاة هو تنظيف بيتهم الداخلي، هو الاعتراف بالداء الذي ينخر جسد القضاء باعتراف الجميع وهو الرشوة. وأول طريق للمحاربة إصدار أحكام رادعة عند ثبون الانحراف دون تواطئ أو تساهل.
2ـــ المطالبة بالإنصاف لا التميز. والإنصاف هو توفير ظروف العمل حسب الحاجات. وهم ليسوا متساوين في الحاجات: لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون.
3ــ يجب أن يقتنعوا بأنهم ليسوا أهم من الآخرين: من المعلم والطبيب والجندي..الخ
4ـــ أن يعلموا أن الحكومة الحالية مطالبة بتقليص الفوارق بين الطبقات وهذا لا يتم إلا بتجميد الأجور المتوسطة والتخفيض من الأجور العليا كما فعلت دول أوربية. لا يمكن أن تبقى الفوارق كما هي الآن حيث يتقاضي القاضي في السلم الاستثنائي أجرة أكثر من اموظفين، هذا لا يقع في الدول المتحضرة.
5ـــ كان الأستاذ بنكيران يقول في حملته الانتخابية بأنه سينوب عن الفئات المستضعفة التي ليس لها طريق للاحتجاج والإضراب. وهو على حق، ولكن من اين سيأتي بالمال إذا استجاب لضغوط القضاة وأساتذة التعلينم العالي والأطباء..يجب أن ننتظر قليلا ونترك الفرصة للذين ينتحرون من حر البطالة ليتنفسوا الاكسجين…
زميل
يجب ان تطبق على القضاة سياسة من اين لك هذا لنحد من ظاهرة الرشوة المتفشية بين صفوف القضاة والاعوان بسببهم كم من مظلوم عاش بين قضبان السجون وكم من مجرم عاش حرا طليقا
السلام عليكم:للاسف الشديد،لقد اصبح الناس يتخبطون خبط عشواء،ولايستطيعون التمييز بين الرشد والغي.من يستطيع ان ينكر بان القضاء لم تعد له مصداقية في المغرب و ان الفساد عم كل القطاعات بدون استثناء فكلنا يعلم بان "العدل اساس الملك"مما يعني ان القضاة لا يؤدون واجبهم الذي اقسموا عليه وا بالتالي ما يستحقونه هو العقاب والتخفيض من أجورهم ،و الترقية للاكفاء منهم فقط و القاعدة تطبق على كل المجالات بدون استثناء لان العمل امانة فليحرص كل على امانته قبل ان يفوت الاوان واليراعي كل رعيته بإخلاص.
الغنى غنى النفس و ليس المال فاليحكم كل ضميره و ليتق نفسه .
لكل الغواة "إذا لم تستح فافعل ما شئت!
ملاحظات قوية وفي الصميم واسلوب رائع في الكتابة… ننتظر المزيد يا أستاذ أنس.. واقترح عليك الكتابة في موضوع معوقات استقلال القضاء في المغرب… انا متأكد أنك ستكون في المستوى
تجب مراجعة شاملة للأجور حتى تتقارب مستويات العيش بين جميع الموظفين بكل القطاعات،فلا يعقل أن يتقاضى الوزير 7مليون ومن يتقاضى مليون تعويض على التلفون والسكن في الفيلا وسيارة الدولة ببنزينها وسائقها ،وواحد يتقاضى 4 مليون و3 مليون و 2 مليون والأغلبية الساحقة أقل من 5000 درهم،ناهيك عن اصحاب السلم 5 و6و7و8و9 مابين 2000 درهم و4000 درهم!
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الموظف مواطن ورب أسرة مثله مثل أي كان، وله مصاريف والأبناء يلحون عليه شراء ما لا يستطيع اليه سبيلا وهو يتحسر والطفل يتنهد أمام أقرانه الذين تتوفر لهم جميع الظروف ..
اخصموا من الأجور العليا وزيدوا في الأجور الدنيا..كلنا أولاد 9 اشهر وخا تقراو الدمياطي..عامل النظافة في اليابان يتقاضى 7 مليون في الشهر.
مقال ممتاز.. وفيه ملاحظات قوية… نادي قضاة المغرب ساهم قي عكس الصورة الحقيقية للقضاة وتغيير الصورة النمطية التي كانت متفشية عنهم
الزيادة في أجور القضاة قرار سياسي
الحل لا يكمن في الزيادة للقضاء على الرشوة فكم من موظف مرتب في السلم 2 لا يتقاضى اكثر من 2500 د وله من القناعة ما يفتقدها الكثير الاشكال الان ان القضاة مع ان هذا الاسم حقيقة هو بعيد عنهم فالقضاء مهنة شريفة امتهنها غير الشرفاء الا من رحم الله زد على ذلك تدني المستوى المعرفي والثقافي حتى لا تكاد تجد المسمى " قاضي " لا يدرك المعنى الحقيقي للقاعدة القانونية ويعتمدون في اكثر الحالات على نماذج جاهزة مسبقا وما على كاتب الضبط الا ان يملاء بعض فراغاتها اي قضاء هذا واي اجتهاد واي ابداع للاسف ذهب القضاء ولم يبق منه الا اسمه والمتتطفلون عليه
?????????وهي فئة تستحق الاحترام لكونها تناضل من أجل تحسين وضعيتها الاجتماعية،???????
et le reste de la sociteté alors,,
ne mérite-t-il pas de respect? comment raisonnez vous
?????لكن تشبيه القضاء بها فيه نوع من الإضعاف له، في الوقت الذي ارتقى به الدستور إلى مستوى سلطة مستقلة، أريد بها أن تكون قوية وموازية لباقي السلط.?????
mais, votre niveau d'analyse est vraiment catastrophique
sachez que le pouvoir (législatif) c'est l'institution qui porte le nom de "pouvoir judiciaire", quand à toi, tu es un fonctionnaire(parmis des milliers), salarié, employé par l'état dans le cadre du ministère de la justice, pour t'acquitter d'une fonction , comme tous les fonctionnaires de l'état
tout dépend de la manière dont tu vas t'acquitter de cette fonction……comme tous les fonctionnaires de l'état également
assez de bêtises,
ليكن شعارنا الإنصاف والتضامن مع الفئات المحرومة. لا يعقل أم يعيش ثلث المغاربة تحت حزام الفقر وتتصارع الفئات المحظوظة على زادة نصيبها دون الالتفات للفقراء، فهم إخواننا. المغرب محتاج لتوفير ظروف الحياة للمساكين المعزوليع في الجبال تحت الثلوج،
على من يحصل على عشرة آلاف درهم وعشرين وثلاثين ألف درهم أن يلتفت إلى حال المحرومين…
الفوارق بين الأجور في المغرب لا توجد في أي بلد في العالم المتحضر، كما قرأت أخيرا … يجب تقليص الفوارق… بحيث لا يكون الفرق إلا عبارة عن تعويض علة مهارة أو إبداع ..أو قيام بمهام إضافية…
لا يجب أن يقارن القضاة أنفسهم بفئة من الموظفين يعتبرهم المغاربة لصوصا وآكلي حرام… ينبغي أن يقارنوا حالهم بالفئات الشريفة..
الدخول في دوامة الزيادات القطاعية ستؤدي بهذه الحكومة إلى الهلاك.. يجب وضع خريطة شاملة للأجور…
الأستاذ الجامعي في المغرب يبدأ بأجرة قريبة من مثيله الفرنسي في حين أن الفرق في تكلفة الحياة يصل في الجوانب المهمة منه إلى عشرة أضعاف واثني عشر ضعفا. السكن مثلا. شقة من سبعين مترا تكلف الأستاذ الفرنسي ثلث دخاه لثلاثين سنة..! المغربي يشتري فيلا بسهولة ويبكي…
هل ثمة فعلا قطاعات مدرة للدخل واخرى غير مدرة للدخل، ماذا نقول في التعليم الذي صنع كل هذه القطاعات، هل هو مدر للدخل ام لا، القطاعات سيدي الباحث تودي وظيفتها بشكل تكاملي ليس فيها ميزة لواحدة عن اخرى تمنيت لو ان صاحبنا دعا الى تقليص الفوارق بين الموظفين اذ ان الذين حفظ لهم تلك الزيادة معظمهم لا يحلم باجرة القاضي من الدرجة الثالثة الا بعد اربعين سنة من الخدمة ومنهم من يتقاعد ولما يحصل هذا المبلغ، نحن نعيش مرحلة حبذا لو كنا نملك الجراة فيها للدعوة الى تقليص الاجور تضامنا مع النسب المتزايدة في صفوف المعطلين و الازمات الاقتصادية المتتالية اما ان نزيد المستور سترا والغني غنى فلن يملأ جوف ابن آدم الا التراب
بعد قراءتي لتعليقات السادة القضاة رايت ا ضافة هذه الكلمات ففي الوقت الذي نلمس فيه حرصا من بعض وزراء الحكومة الجديدة علة حماية المال العام اذ تواترت الاخبار عن تنازلاتهم عن بعض الامتيازات المالية فلا يزال البعض منهم يستعمل القطارات ووسائل النقل العمومي يطل علينا السيد القاضي بدعوة ملحاحة للزيادة في اجرة القضاة تحت اسم تحسين الوضعية وهي تسمية لا اراها مناسبة لان اقل الفئة اجرا وضعيته حسنة بالنظر الى المستوى المعيشي بالمغرب كما ان تبرير الطلب باسم استقلال القضاء مردود مرة اخرى اذ الاستاذ انس يعرف ـ وهو القاضي الممارس ـ بان استقلال القضاء لا يعني من بعيد او قريب اجرة القاضي
التحاليل التي تربط الزيادة في اجور القضاة بتحصين النفس ضد اغراءات الرشوة امر خطير يدل على ان القضاة غير محصنين بثقافة تقدس مهمة القضاء التي كان ينفر منها العلماء الوارعون في عهد النبي (ص) و اصبح يتهافت عليها طلبة الحقوق في زمن سقطت فيه حرمة و نبل المهن.كرامة القاضي و الطبيب و المدرس والجندي …لا تقاس بما يتقاضاه بل بقدر صيانته لمهنته ولامانته ولو جاااع.اذا بنيت علاقة كل واحد من هؤلاء بالدولة والمجتمع على اساس الاجرة المرتفعة من المؤكد ستنهار المجتمع وهذا ما هو حاصل اليوم .لازالت الدولة ترتكب المنكرات برفع اجور بعض القطاعات دون الاخرى وحتى و لاتعدل حتى بين الفئات داخل نفس القطاع الواحد بدعوى الاهمية و الحساسية و الخصوصية ..انا موظف عمومي كنت دائما اغبط القضاة والمدرسين و الاطباء فقط لان مهنهم تزيدهم شرفا و يستطيعون بواسطتها تجسيد النبل.
عجبا للمغاربة جات للقضاة اوقفات حيت كانت الزيادة ديال البوليس حتى واحد ما اتكلم.دابا الكوميسير كايشد كتار من القاضي مع ان القاضي كايعطيه التعليمات وكثير من الموظفين (الكتاب في المحكمة)كيشدوا اكثر من القاضي لكايكتبولوا المحاضر .كانبغي نفهم المعادلة ولا كنلقاها حل فعلا ادا كنت في المغرب فلا تستغرب.او لي كيقول القضاة شفارة كاينين الشفارة ولكن هادوك كاع ماكيطالبوا بالزيادة ما كيطلبها غير الشريف والنزيه لي كايخاف الله.اوا قولوا غير كلمة زينة اولي ما عدرهوم الله يبليه.والله الا كاين القضاة لي كايتمناو مايجيش الكونجي ماشي لانهم ماسخاوش بالخدمة ولكن ماعندهمش الامكانيات باش يسافروا ولا ينزلوا فالاوطيلات كلاايدوزو الكونجي غير عند العائلة ولا فالدار.اوا قليل من الانصاف
تحية إلى القاضي المبجل أنس سعدون؟
لما كنت أراك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة كطالب مثابر يسعى إلى العلم والخير ويحث عليه كنت آمل، عندما عرفتك أصبحت قاضيا مبجلا، كنت آمل أن تبقى على نفس الخط الذي رسمته في الدفاع عن المظلومين والبؤساء والمحرومين فعلا، ولكن لما نصبت نفسك بالمجان، في هذا المقال، للدفاع عن الزيادة في أجور السادة القضاة -المبجلين؟- ، صدقني أني أصبت بالإحباط واليأس، لأن المظلومين والبؤساء… كتب لهم أن يبقوا كذلك، وأصحاب السلطة والمال يجدون من يدافع عنهم بدون مقابل.
ولهذا كان من الأجدر أن ترشد السادة القضاة إلى العدل وأن يتقوا الله في المظلومين، وتنصحهم بالقناعة واحترام المال العام وأن ما تطالبون به هو مجرد تكريس للفوارق الاجتماعية التي لا مبرر لها، كيف لقاض من آخر درجة بشهادة الإجازة يتلقى حوالي 10.000 درهم ويطالب برفع أجره إلى 15000 درهم وآخر يحمل شهادة الدوكتوراه معطل يتسول في الشوارع ويبيع "الديتاي" لا يجد ما يسد به الرمق؟؟؟؟
كيف يمكن لقاضي يتلقى أجر 15.000 درهم يطالب بالزيادة في الأجر ومواطن موجود في جبال الأطلس يسارع الزمن؟. واسيروكونو تحشمو شويا
et les retraités n'ont ils pas besoin d'une hausse urgente de tout les salaires sans exception?. et les smig combien de temps doivent ils attendre ………2016 pour obtenir un salaire qui sera déjà dépasser par le temps. Soyez juste et pensez à tout le monde, ces juges qui ne manquent de rien font bcp d'injustices ayez le courage de les jugez
Certains intervenants-et ce sont des juges- font état d'une petitesse d'esprit sans égal ils raisonnent à la manière des gamins égoistes mal éduqués, se voyant les meilleurs dans la societé, et se vantant qu'ils sont au dessus du niveau des humains, et que le reste du monde est sous le niveau. Qu'est ce qu'on peut attendre de gens comme ceux-là? hélas, les faits prouvent le contraire et tout le monde peut témoigner ((SANS GENERALISER biensûr)) du niveau intellectuel et moral de la plupart des employés du ministère de la justice
Mais, ce drame se trouve chez les malades et les arriérés mentaux de toutes les catégories
vous pouvez entendre ce genre de futilités non seulement chez les juges, employés du mtr de la justice, mais également dans les autres sécteurs, et même chez certains soldats, bouchers, cuisiniers…….et tous les anormaux
نشد على يديك يا استاذنا الجليل أنس ونحن متفقون معك في كل الملاحظات التي سجلتها.. ننتظر فقط التخرج من اسوار المعهد العالي للقضاء لننضم الى نادي الشرفاء نادي قضاة المغرب ونسهم معا في الدفاع عن كرامة القضاء
تحية لك و ألف تحية أستاذ أنس… عمق في التحليل و نظرة ثاقبة للأمور…
مع احترامنا للقضاة، فان جميع الموظفين يخدمون الدولة والوطن كل حسب موقعه ولا يمكن أن يكون القضاة أفضل من الأساتذة أو المفتّشين أو الأطبّاء أو المهندسين أو الجنود مثلا… : لكل منهم مكانته و دوره ومسؤولياته .
وفي حالة إقرار الزيادة للقضاة لوحدهم ، فان ذلك سيكون إجحافا في حق الموظفين الآخرين وتشجيعا للرشوة والفساد. فعوض الدفاع عن الزيادة في أجور السادة القضاة التي هي مجرّد تكريس الفوارق الإجتماعية ،يكون من الأجدر حثهم على التحلّي بالنزاهة ودعوتهم للحكم بالعدل اتّقاء لدعوة المظلومين… أمّا محاربة الّـرشوة فلا تكمن في الزيادة في أجور السادة القضاة وإنّما في إعمال القانون وإصدار أحكام صارمة ورادعة في حق كلّ من ثبت انحرافه عن مسؤولياته. وبهذه الإجراءات فقط يمكن استرجاع ثقة المواطنين في جهاز القضاء. والله أعلم !!
كلما تفجر نقاش حول موضوع ما اكتشف ان المغاربة مختلفون فئويا لا فكريا لذلك نجد كل الاراء ذاتية تعكس تعصبا فئويا مشحونا بالتحامل على الفئة الاخرى :الاطباء يهاجمون القضاة ,المهندسون يغبطون عمداء الامن ورجال السلطة يحسدون الاساتذة الجامعيون …و في ظل هذه الثقافة يضيع معنى المهن ليحل محلها بريستيج المهن الممزوج بالهبة المفتعلة من اجل كسب استعلاء مرضي على باقي المهن الاخرى والدليل على ذلك ان كل فئة تسارع دائما الى تضمين نظامها الاساسي بجملة "الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية" و هذا ما يكرس فكرة المقابل في كل العلاقات التي تربط الافراد بالمجتمع و بالدولة و النتيجة هي ان القاضي اصبح يساوم المجتمع على المقابل حتى لا ينحرف و المدرس يساوم بدوره على المقابل حتى يبلغ المعرفة …اليس هذا انحطاط مقزز ؟
أولا انا مع الزيادة في اجور القضاة ولكن ليس تلك المبالغ فيها التي تفوق 50في المائة. اسمحو لي أن ألفت الانتباه إلى ملاحظات مرتبطة بالمقال و التعاليق:
– تناقض في الحديث :عن ضيق دات اليد وهو اكثر وقعا من كلمة المسحوقين.
– التهديد بعدم الحكم بالغرامات النافدة يمكن التصدي له بالاقتطاع من الأجور.
-سيدي القاضي انت الدي اخترت هده المهنة وتعرف مسبقا الأجر وادا لم تكن راضيا ادهب للمحاماة
-أحدهم قال انه شأن خاص.لا ان ماتطالبون به هو من اموال دافعي الضرائب المغاربة و بالتالي فإن كل مايجري يهمنا كمغاربة أجمعين
-انكم تضربون عرض الحائط بمبدأ المساواة أمام القانون وأمام الوظيفة العمومية.
– وضعكم المادي الحالي مريح خصوصا أنكم:تتقاضون اكثر من موظف س11 ب2000درهم،3اضعاف تقني سلم 8،ضعفي موظف س10،
-ان الزيادات الخيالية التي تفوق 5000درهم لأكثر من 4000قاضي يمكن أت نشغل بها 4000معطل ممن يحرقون أجسادهم أمام البرلمان ومنهم من يفوق بعض القضاة في المستوى الدراسي
-ان تهافت القضاة الشباب وراء المال يعطينا نظرة سوداء حول مستقبل القضاء في المغرب قاضي شاب 25 أ28 أو 32..سنة غير راضي عن 9000درهم و الله عار
certains avancent que l'augmentation des salaires va permettre à luter contre la corruption.Ainsi peut on dire que cette augmentation au corps de sûreté nationale a bien porté ses fruits?
يجب الزيادة في اجور القضاة احتراما للخطابات الملكية السامية التي تضمنت توصيات وتعليمات للحكومة بهذا الشان.. وزيادة المحاسبة ايضا
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا فاني اشاطر ذ. انس سعدون كثيرا من النقط التي تطرق اليها في مقاله هذا, حيث أنه وان كنت اتفق معه على المبدأ الذي يقضي بالزيادة في اجور القضاة وان اصلاح اوضاعهم المالية لا بد وان يأثر ايجابا على مردودهم في ميدان العمل, فانه لا يجب الاقتصار على هذه النظرة الضيقة لمعاجة الامور لان اصلاح منظومة الاجور يجب ان تعالج في اطارها العام بشكل عمودي, وليس افقي على مستوى كل قطاع.
مع احتراماتي لجميع القضاة النزهاء وشكرا