ردت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر على البلاغ الذي نشرته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشأن “معتقلي حرية الرأي والتعبير المفترضين”
وبخصوص موقفها من ملف “معتقلي حرية الرأي والتعبير” أكدت الرسالة الصادرة عن اللجنة المؤقتة أنها ليست لها أي علاقة به؛ “كما أن الدعوة للاحتجاج من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير ليست لها أي صلة بمسؤولياتها اللجنة التي لا تمثل سلطة قضائية أو تشريعية”، لافتة إلى أن “هذا الملف بعيد عن نطاق عمل اللجنة، وإثارة هذا الموضوع تعد محاولة لجرها إلى قضايا خارج اختصاصاتها”.
وفي ما يتعلق بمطلب إعادة النظر في طرق استفادة الصحافة من الدعم العمومي أوضحت الوثيقة التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية أن “هذا الملف هو اختصاص حصري للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، وفقا للقانون رقم 88.13 والمرسوم رقم 2.23.1041، ولا دخل للجنة المؤقتة في هذا الشأن”.
وعن طلب تفعيل الافتحاص للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية أكدت الرسالة أن “جمعية الأعمال الاجتماعية هي جمعية محدثة طبقا لقانون الجمعيات، ولا علاقة لها باللجنة المؤقتة”، مشددة على أن “التشكيك في الذمة المالية لأي جهة يجب أن يكون بناءً على أدلة وحجج قانونية، لا على إشاعات أو اتهامات عشوائية”.
وبالنسبة لموقف اللجنة من احتكار الصحافة الرياضية أوضحت أنها ليست معنية بتنظيم دخول الملاعب أو السيطرة على الصحافة الرياضية، مشيرة إلى أن “المبادرة التي قامت بها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتنظيم هذا المجال تعد خطوة إيجابية تهدف إلى تصحيح الممارسات السابقة التي كانت تشكو منها الصحافة”.
وبخصوص ادعاء عدم تبني المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين أكدت اللجنة أن “الحكومة هي المعنية بتقديم مشاريع القوانين”، وأنها “دأبت على إشراك كافة الفاعلين والهيئات المهنية في التشاور بشأن القوانين المتعلقة بالقطاع”.
وحول نظام الصحافة المهنية سجلت الهيئة ذاتها أن “منح بطاقة المراسل الصحافي المعتمد يختص به القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين”، وأن “التشويش حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة”، مشددة على أن “كل من رُفض طلبه للحصول على بطاقة الصحافة المهنية يمكنه اللجوء إلى القضاء، وليس التشهير باللجنة المؤقتة”.
واختتمت الرسالة بالتعبير عن أسف اللجنة المؤقتة لهذا “الهجوم غير المبرر”، مشددة على أهمية تجنب الخلط بين الملفات والمواضيع التي لا علاقة لها باختصاصاتها، ومؤكدة أن “الهيئات النقابية يجب أن تتبنى أساليب نضالية مبنية على الحجة والبراهين بدل نشر الإشاعات والتشهير، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها في الدفاع عن حقوق الصحافيين”.
المشكل اين دور النيابة العامة. مثلا صحفي أبدى رأيا في شبهة فساد هذا لا علاقة له بالتشهير او القذف. ماذا سيفعل الصحفي إذا لم يبدي رايه ويحلل ويناقش. ثم الصحفي ليس دوره ان يأتي بالدليل بل هذا عمل النيابة العامة. كم من جريمة فساد لم تتحرك فيها النيابة العامة رغم بلاغات الصحفيين وحماية المال العام. في الختام ليس من مصلحة المغرب التضييق على الصحفيين لانهم يمتصون غضب الشارع ولهم دور كبير في الحفاظ على إستقرار الوطن ومساعدة الدولة ضد اي مظاهر الفساد واستغلال السلطة. يجب ان لا يتابع اي صحفي حتى ولو كان مخطأ مادام انه فقط تكلم او كتب. ثم على النيابة العامة ان تتحرك لكي لا تترك أصلا اي مجال للتحريف .منذ متى يسجن المرأ بسبب راي او موقف او تحليل أو تعبير.
لم نرى من هذه النقابة أي بيان تضامني أو استنكاري مع الصحفي المهداوي إثر محاكمته بالسجن أليس هناك حرية صحافة وتعبير في هذا البلد ؟؟
بعض المعلقين يريدون ان يقول الصحفي ما يشاء و ان يشهر بمن يشاء حتى لو لم تتوفر لديه ادلة دامغة و ان على النيابة العامة ان تبحث عن الحقيقة و ان اتضح لها ان الصحفي مجانب للصواب الله يسامح
و باز باز
ادن انتم مع الصحافة بمطلق العنان لا تابع لا متبوع
اوا ا سيدي ماذا عن نحن البسطاء الذين ليس لدينا بطاقة صحافة ؟
ماذا عن الصحفي الذي يشوه صورة بلاده بنشر الأكاذيب فقط للبوز؟
نحن نريد صحافيين يمتلكون القدرة على استقصاء الحقيقة مهما كان الشخص المستهدف لكن شرط تقديم البراهين الدامغة التي لا يرقى لها الشك
للأسف الشديد هناك من يريد أن يغير معنى القانون . و يجعل فئة من المهن و الوظائف لها حصانة و فوق القانون لا يجب أن تحاكم و لا تعاقب حتى و إن اخطأت.
القانون يجب أن لا يفرق بين وزير و غفير
الأخ إدريس اذا تطرق صحفي لموضوع وأبدى رأيه فيه مثلا ان البرنامج الفلاني لا جدوى منه ولم يحقق الأهداف المرسوم له وانه هدر للمال العام فهذا عمل صحفي وإبداء رأى ولا يجب متابعته على وجهة نظره في برنامح حكومي كيفما كان لكن ان يدعي ان الوزير الفلاني او المسؤول الفلاني قد اختلس وسرق أموال عمومية وان اموال المشروع الفلاني حولت لحسابات أشخاص بعينهم ولم تدهب وتصرف في إنجاز ذلك المشروع كل هذا دون أن يكون للصحفي اي دليل دامغ يتبت ادعاءه وتهمه فيعتبر تشهير ومس بالحياة الشخصية والاعتبارية لمواطن مغربي مسؤول وكذب وتشويه لسمعته ويجب محاسبته على الأضرار التي الحقها بتلك الشخصية بالباطل والكذب فاتهام شخصية عمومية بالباطل لها تأثير مباشر على حياته كون ما يسوقه للمواطنين اتناء الانتخابات هي سمعته ونقاء ونظافة يده وهي راسماله المعنوي اذا خدشت فقد مصداقيته أمام الناخبين