ترأس، حسن زيتوني، عامل إقليم تنغير، الجمعة، اجتماعا دوريا للجنة الإقليمية للماء، خصص لتقديم عروض حول الوضعية المائية الحالية، والعرض والطلب المائي بالإقليم وآفاق المستقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وعقدت اللجنة الإقليمية للماء بتنغير اجتماعها بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والسلطات المحلية، والمصالح الأمنية، ومديري وكالتي الأحواض المائية المعنية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، وباقي المصالح اللامركزية ورؤساء الجماعات الترابية.
وتم خلال هذا الاجتماع الكشف عن الخارطة المائية للإقليم، التي تحدد الموارد المائية الجوفية أو السطحية المراد تعبئتها لمياه الشرب والري، والسيناريوهات المحتملة للاستهلاك الأمثل، وكذلك الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للحفاظ على هذه الموارد المائية والمشاريع التي يتعين تحقيقها لتحسين تدبير أمثل للماء.
ومن بين هذه المشاريع القناة الجهوية لجر الماء من سد تودغى إلى غاية عدة جماعات ترابية، وإحداث سدود جديدة، والعمل بمبدأ التحويل المائي بين الأقاليم (خاصة سدي أكدز بإقليم زاكورة وتودغى بإقليم تنغير والمنصور الذهبي بإقليم ورزازات).
ووقفت اللجنة الإقليمية للماء على الوعي المتزايد الذي تم لمسه لدى الساكنة والرأي العام حول الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع ترشيد استهلاك المياه بين مستهلكي هذه المادة الحيوية، نتيجة لمختلف الحملات التوعوية، وكذا لارتفاع منسوب الوعي الثقافي والاجتماعي بين السكان.
وفي هذا الإطار قال سليماني مولاي أمحمد، مدير وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس، إن “الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة تحت رئاسة عامل إقليم تنغير يروم تقديم الوضعية المائية والحالة الهيدرولوجية على مستوى الإقليم”، موضحا أنه “جاء بناء على توصيات الاجتماع الأخير للجنة الإقليمية، ومن بينها إعداد مجموعة من الخرائط المائية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل استباقي لتدبير الماء الصالح للشرب في الفترة الصيفية المقبلة”.
وأكد المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “وكالتي الأحواض المائية لكير زيز غريس ودرعة واد نون قامت بإعداد هذه الخرائط المائية، وتم تقديمها على مستوى الاجتماع المنعقد اليوم”، موضحا أنها “تبين الموارد المائية المتجددة المتوفرة على مستوى الإقليم، وأيضا الحاجيات على مستوى الماء الصالح للشرب أو ماء الري، وإعداد خرائط المخاطر التي تروم تدبير الماء الشروب، سواء على مستوى المراكز التي يقوم المكتب الوطني بتدبيرها أو المراكز التي يتم تدبير الماء فيها من طرف الجماعات والجمعيات”.
وتم خلال الاجتماع ذاته، يضيف سليماني، “تقديم وعرض الخريطة التي تضم مواقع السدود المقترحة في إطار البرنامج الوطني للماء 2020-2027″، مشيرا إلى أن “البرنامج يضم 10 سدود أساسية سيتم إنجازها على مستوى إقليم تنغير”، ومضيفا أن “هذه السدود ستساهم في تعبئة الموارد المائية وتوفير حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب”.
وعرفت الوضعية المائية والحالة الهيدرولوجية على مستوى إقليم تنغير انتعاشا ملحوظا نتيجة التساقطات المطرية الثلجية المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، يؤكد المسؤول ذاته، موردا أن “هذه التساقطات كان لها آثر إيجابي على الفرشة المائية وعلى المخزون المائي في الإقليم”.
وأكدت اللجنة الإقليمية للماء أن الوضعية المائية بالإقليم عادية، مشيرة إلى أن “الساكنة يتم تزويدها بالماء الصالح للشرب بشكل عادي وطبيعي”، وإلى أن “هناك مشاريع مائية سترى النور قريبا في الإقليم، وستعزز الموارد المائية السطحية والجوفية”.
نحن أهل تودغى والقبائل الأخرى نعاني من قوة الارتجالية في تدبير الموارد الماءية و الدليل على دلك ان المكتب الوطني للماء مند بداية الألفية الثالثة قام بحفر مجموعة من الآبار في وادي تدغى مما أدى إلى تجفيف بعض الآبار التي تستغلها الساكنة مند عقود من الزمن.
الدليل الثاني على عشوائية التدبير منح رخص حفر آبار وإنشاء مشارع فلاحية تستنزف المياه دون رقيب او حسيب تنكرفة نموذج.
الحلول المستدامة لم يتم التطرق لها كانشاء مشاريع لاعادة إستعمال المياه العامة بعد تصفيتها ومعالجتها في سقي الحدائق و المنتزهات العمومية…
الوضعية تدرس قبل وقوع الكارثة لإنقاذ الوضع فهذه اللجنة هل ستستورد الماء أو ستصنعه
قهرتونا بالشفوي في هذه الرقعة الجغرافية البئيسة.
لا تعليم لا صحة لا شغل لا ترفيه لا بنية تحتية.
كلشي مهترئ في تنغير و الهدرة الخاوية ديال المسؤولين مستمرة.