طالبت لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتابعين بإلغاء الأحكام الصادرة في حق المدانين ابتدائيا، وبالإيقاف الفوري للمتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، واصفة التهم الموجهة إليهم بـ”الجاهزة”، ودعت إلى احترام المقتضيات الدستورية والمواثيق الضامنة لحق الاحتجاج السلمي وحقوق المواطنة وحقوق الإنسان.
عبد السلام الشاوش، عضو هيئة الدفاع، قال، خلال ندوة صحافية نظمتها اللجنة المذكورة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن الأحكام الصادرة في حق الأساتذة غير عادلة وتحتاج إلى مساءلة قانونية، معتبرا إياها تعسفا من طرف السلطة التنفيذية.
وتابع المتحدث قولا إن “القضاء المغربي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ تاريخ صدور المسطرة الجنائية إلى غاية اليوم، سواء فيما يتعلق بتعامل الشرطة القضائية مع الملقى عليه القبض، أو النيابة العامة، أو القضاء المكلف بالبتّ في الموضوع” مضيفا أن “القضاء يجتهد لإيجاد تبرير ثبوت الاتهام الموجه إلى الماثلين أمامه.. بالرغم من دور الدفاع في تفنيد المتابعة”.
وقال المحامي إن “نزهة مجدي، الأستاذة التي تمت متابعتها ونسب إليها قول (حموشي شماتة) و(العثماني شماتة) فتوبعت بتهمة إهانة المديرية العامة للأمن الوطني، تعرضت للظلم”، مؤكدا أنه لا يمكن متابعتها كمؤسسة إلا بعد اجتماع المجلس الحكومي والمصادقة على هذه المتابعة، وإصدار مديرية الأمن لمقرر مؤسساتي يحال على وزير الداخلية للمصادقة عليه.
وسجل المتحدث بأسف “التعامل القضائي بشكل جاف مع الحقوق والحريات وترجيح كل ما يحرر من طرف الشرطة القضائية”، مضيفا: “هناك نقطة في ملف المتابعات تتعلق بإهانة الأمن وبالعصيان، وعندما تتساءل عن مظاهر هذا الفعل المجرم تجد أن الأمر يتعلق بـ”الصفير” واعتباره إهانة، كما أن رفض الأساتذة الانصراف بمجرد إعلان الإنذار الثالث اعتبر عصيانا”.
وحسب المعطيات التي قدمتها لجنة الدعم، فقد صدرت أحكام قضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط في حق 45 شخصا، فيما تجري متابعة 15 أستاذا وأستاذة، وعشرة آخرين بمحكمة الاستئناف.
ومن جانبه، قال عبد الإله بنعبد السلام، عضو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن ملف “الأساتذة المتعاقدين” يعري خطاب الحكومة حول انخراطها في دينامية احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنه يشمل مظاهر التمييز بين مواطنين يعملون بنفس الوظيفة كمدرسين وبنفس المؤهلات؛ لكن أوضاعهم مختلفة عن باقي زملائهم.
وقال بنعبد السلام إن الائتلاف يستنكر المساس بالحق في الإضراب، المنصوص عليه في العهود الدولية، ولجوء الحكومة إلى اقتطاع أجور الأساتذة في ظل الارتفاع المهول للأسعار، والمس بحقهم في العيش الكريم.
وتستعد لجنة الدعم لتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الأساتذة المتابعين، يوم غد الأربعاء على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية للرباط.
و هل حكم أخنوش بإهانته للمغاربة بوصفهم ” قليلو التربية” ؛ وهل حكم وهبي بإهانته للموظف “مول التكاشر” ؛ وهل حكم مول البيليكي والدبخشي ؛ وهل حكم حاليلوزيتش بإهانته للجمهور المغربي؛ وهل ……
الأستاذة مجدي أستاذة قل نظيره افي هاذا الزمان ولها من الكفاءة ما يشهد به كل من عمل بجوارها ومحبوبة لذى التلاميذ. وهي لم تمارس سوى حقها ف التظاهر و الذي يكفل لها الدستور بقوة القانون.
لا يمكن اعتبار سنة بدون عمل نضالا أو حقا دستوريا أو حتى إضرابا . أنذاك تصبح فوضى أو تمردا أو سيبة .
وقعوا وثائق التقاعد بمحضر إرادتهم…. و أصبحوا يقولون عن أنفسهم الأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد. كيف تفسر هذه المفارقة ؟
دولة ضعيفة أمام أطر من المتسولين الذين يتسولون الادماج في الوظيفة النعاسية. رغم أنهم وقعوا على التعاقد . يعمل بنظام التعاقد في المغرب 3. 7 مليون مغربي في القطاع الخاص.هذا القطاع هو الاحسن مرضوضية في المغرب على الإطلاق.
ردا على الرقم 1
ـ وهل قام أحد برفع شكاية ضد أخنوش، ووهبي، ومول البيليكي والدبخشي، وخاليلوزيتش حتى يحاكموا بدورهم؟ من سجل الدعوة ضد المتعاقدين الأبرياء هو المختص في المطالبة بمحاكمة الأوائل المذكورين؛ لكن مسطرة الكيل بمكيالين هي السائدة في مثل هذه الحالات.
ـ محاكمة الأستاذة مجدي هي محاكمة الدستور الذي مارست بمقتضاه حقها في الإضراب؛ أما خصالها لا تهم القاضي في شيء مادام أنه أصبح قاضيا وأن أبناءه لا يدرسون بالعمومي والجرس يرن بمكتبه.
ردا على “أبو سعد” الرقم 3
ـ هذه المفارقة تفسر لمن له إلمام بالقانون وخاصة بقانون الالتزامات والعقود وبمسطرة فسخ العقد.
سأكتفي بإعطائك مثالا واحدا فقط: نُقّل أبوسعيد من مدينة إلى مدينة أخرى لأجل المصلحة. تركت عائلتك ومتاعك بالمحطة وذهبت إلى داخل المدينة بحثا عن كراء منزل للسكن؛ فعلم المكري بحاجتك الملحة لهذا السكن ففرض عليك تسعيرة خيالية. أتيته بعقد الكراء موقع عليه توقيعا مستوف الشروط وتسلمت المفاتيح. أ لا يعتبر هذا العقد مفروضا عليك؟ وهل ستسكت عليه أجبني اُجبك في الحال.