رافق انعقاد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جدل حاد قبيل انطلاق اجتماع مخصص لمتابعة دراسة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك على خلفية “شبه تباين” في مواقف مكونات الأغلبية.
وفي مداخلة للنائبة الاستقلالية فاطمة بن عزة التمست تأجيل اجتماع القراءة الثانية لمشروع القانون المنظم لمهنة العدول، قبل أن يقبل الطلب مبدئيا، بما أن ذلك جاء من الأغلبية النيابية، موحياً بأن الطلب هو نوع من “التمزيق المنهجي” لعمل فرق الأغلبية بالغرفة البرلمانية الأولى.
وبدأ الصدام في القاعة عندما تدخلت النائبة بن عزة وردت قائلة بنوع من الانفعال: “كان مقترحا بسيطاً يقبل أو يُرفض”، منتقدة طريقة تقديمه وكأنه دليل على عدم انسجام الأغلبية، ومشددة على أن “الأغلبية متماسكة ولا ينبغي الإيحاء بغير ذلك”.
من جهتها عبّرت النائبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار زينة إدحلي عن شجبها سلوك رئيس اللجنة، معتبرة أن طلب التأجيل الذي تقدمت به النائبة كان مرتبطاً بظروفها الشخصية، وليس تعبيراً عن موقف سياسي يعكس انتماءها للأغلبية النيابية.
وفي المقابل تمسّك رئيس اللجنة، الاتحادي سعيد بعزيز، بأن ما تم التعبير عنه خلال النقاش يوحي بوجود غياب للتنسيق بين مكونات الأغلبية، خاصة في ظل تباين المواقف حول تأجيل الاجتماع، عندما ساند النائب عن الأصالة والمعاصرة محمد الصيباري وزينة إدحلي الإبقاء على موعد الإثنين.
وتحولت الجلسة إلى نقاش محتدم تخللته مقاطعات وارتفاع في حدة الأصوات داخل القاعة، قبل أن تتصاعد أجواء التوتر بشكل لافت للانتباه.
وفي خضم هذا التوتر غادر وزير العدل عبد اللطيف وهبي الاجتماع غاضباً، بعد احتدام الجدل بين النواب، قبل أن يعود إلى القاعة لمباشرة دراسة مشروع مهنة المحاماة دون أي تعليق على ما وقع.
اقسم هذا الوزير إلا يغادر حتى يدمر ويخرب كل شيء ويتراجع عن مكتسبات في صالح المواطن عملت على الحصول عليها عدة اجيال فهم وحكومته مكلف بمهمة إنهاء اي اجراء او قانون يخدم مصلحة عامة الشعب في مختلف المجالات والميادين ليبقى كل شيء مباح لاصحاب المال والأعمال والنفوذ ورموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي