بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف الـ 18 من فبراير من كل عام، نظم لقاء دراسي حول تفعيل آليات الوقاية من حوادث السير، الجمعة بالمحكمة الابتدائية بسبت أولاد النمة، اعتبره المشاركون فيه محطة للتأمل والوقوف على المؤشرات المرتبطة بآفة حوادث السير ببلادنا والجهود المبذولة من طرف المتدخلين والنتائج المحققة بغية تسطير خطط عمل مستقبلية للتقليص من الحوادث.
وأجمع المشاركون في هذا اللقاء الدراسي على أنه يشكل مناسبة للتأكيد على مواصلة انخراط وتعبئة كافة المتدخلين من أجل المساهمة في تأمين السلامة الطرقية، وفرصة لتقديم أهم المكتسبات المحققة ومساءلة مدونة السير حول مدى نجاعة المقتضيات الزجرية في تدبير السلامة الطرقية المنشودة.
وكشف محمد الناصري، نائب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، أن حوادث السير تتسبب يوميا في مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة ما يفوق 200 شخص، بكلفة تقدر بـ 2.5 من الناتج الداخلي الخام، مشيرا الى أن اللقاء جاء وعيا من رئاسة النيابة العامة بأهمية التربية على السلامة الطرقية والحد من تفاقم حوادث السير والاختلالات السلوكية المرتبطة بها.
وأضاف الناصري، الذي ترأس اللقاء، أن “النيابة العامة تؤكد التزامها إلى جانب رئاسة المحكمة بجميع مكوناتها ببذل مزيد من الجهد من أجل التقيد بتطبيق القانون وتقوية الشعور العام بضرورة احترام قانون السير، من أجل المساهمة الى جانب باقي الشركاء بما يكفل تحقيق السلامة الطرقية وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم تجسيدا للإرادة المولوية لصاحب الجلالة”.

وقال نائب رئيسة المحكمة الابتدائية بأولاد النمة خالد الوردي: “إن اللقاء يأتي في إطار الاهتمام بالقضايا التي تهم شؤون الوطن، وتكريسا لمزيد من انفتاح القضاء على محيطه”، مشيرا الى أن وسائل الحد من حوادث السير تعددت مصادرها، منها ما هو تقني ومنها ما هو قانوني، مؤكدا أهمية الحد من حوادث السير وقائيا، والسهر على تطبيق القانون والرفع من النجاعة على مستوى البنيات التحتية.
بدوره، أوضح الأستاذ أحمد المسرار، قاض بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت رئيس غرفة حوادث السير بها، أن حق التنقل من الحقوق المكرسة دستوريا بمقتضى الفصل 24، مشيرا إلى أن النقل يُمثل عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه أنتج مجموعة من الآثار السلبية، منها حوادث السير التي أصبحت شبحا مخيفا بالنظر لتكلفتها.
وركز القاضي المسرار على الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث السير، كما تطرق لأهم الوسائل الكفيلة بالحد منها ودور القضاء في ذلك، موضحا أن ارتكاب حادثة سير أو مخالفة مرورية، يعني ارتكاب جريمة، ما يعني تدخل القضاء على الخط، باعتباره المختص في البت في الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، مشيرا إلى اتسام جرائم مدونة السير بخصوصيات عن باقي القضايا الجنحية لوجود عقوبات لا تطبق إلا على مرتكبي حوادث السير.
وبحسب نائب وكيل الملك بابتدائية سوق السبت بوبكر افود، فإن تدخل المحاكم وإصدارها عقوبات زجرية رادعة لا يكفي للحد من عدد الحوادث المرتكبة، ما يلزم اتخاذ تدابير عملية، منها التقيد بمضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والرفع من مستوى التحسيس بأهمية موضوع السلامة الطرقية من قبل المتدخلين، وتقوية الشبكة الطرقية وإنشاؤها طبقا للمعايير العالمية مع تقوية علامات التشوير.

ودعا المتدخل ذاته إلى توعية مستعملي الطرق من أجل التقيد بقواعد السير، والرقابة على محلات الفحص التقني ومراكز امتحانات تسليم الرخص، وتعزيز دور النيابة العامة في الرقابة وتتبع أعمال الضابطة القضائية، مبرزا مساهمة السلطة القضائية في الحد من الحوادث.
وطالب محمد وتاب، عن هيئة المحامين، بإعطاء العناية للبنية الطرقية والتشوير بالمدن والقروي وتحديد المسؤوليات، داعيا الى تسوية وضعية النقل السري، وتجريم احتلال الملك العمومي، والتعامل بصرامة مع الدراجات النارية والعادية وتحديد سن مستعمليها، مع إعادة النظر في رخص السياقة الممنوحة لسائقي حافلات النقل العمومي والشاحنات الكبيرة.
وأوضح حاميد زمران، ضابط شرطة ممتاز، أن مدينة سوق السبت سجلت خلال العام الماضي 520 حادثة سير، بزيادة تقدر بـ 49.86 بالمائة منذ سنة 2017، من ضمنهما حادثتان مميتتان، و93 حادثة بليغة، و371 خفيفة، و54 حادثة مادية، فيما بلغ عدد الضحايا 684، وعدد المخالفات 11526، مشيرا الى أن الدراجات النارية تشكل النسبة الأكبر في الحوادث، متبوعة بالسيارات والراجلين.
وأبرز المعطي بصير، رئيس المصلحة الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بسوق السبت، أن المديرية الجهوية، وفي إطار تفعيل دورها في هذا القطاع، وقعت اتفاقية شراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل إنشاء أندية للسلامة الطرقية على صعيد مجموعة من المؤسسات التعليمية بالجهة.

وأوصى المتدخلون باعتماد مقاربة اجتماعية واستباقية في معالجة موضوع السلامة الطرقية، وانخراط المجالس المنتخبة في النهوض بالبنيات الطرقية وجوانب التشوير والإضاءة، مبرزين أهمية الدور الذي تلعبه المدرسة والمؤسسات التربوية والدينية والإعلامية على مستوى التوعية والتحسيس.
وتميز اللقاء بمشاركة قطاعات متعددة ذات أهمية كبرى، من ضمنها قطاع الصحة في شخص نائب مدير مستشفى القرب، والوقاية المدنية بسوق السبت عبر قائدها، اللذين ساهما في إغناء النقاش وقدما تشخيصا لبعض الإكراهات المطروحة وجملة من التوصيات للحد من حوادث السير.
كما عرف اللقاء توزيع شواهد تقديرية على المشاركين، وأنشطة ثقافية تحسيسية من طرف مؤسستي ابن حزم والنسيم للتعليم الخصوصي، بتأطير من مدير دار الشباب ومساهمة من مدرسة تعليم السياقة “سعيد فائدة”.
واش كازابلانكا كلها محفزة أو تتهدروا على السلامة الطريقية فهم تسطا
الطريق التي تحدد السرعة بها في 40 كلم/س يجب أن تنتقل إلى حدود 50 .و الطريق التي تحدد السرعة بها في 60 كلم/س يجب أن تنتقل إلى حدود 70 . وتجاوز السرعة التي يضبطها الردار أو الشرطة والدرك في أغلب الأحيان لا تتجاوز هاته الحدود وبالتالي المخالفات المسجلة على إثرها هدفها الوحيد هو ترهيب السائقين وإفراغ جيوبهم لا حماية حياتهم أو حياة الراجلين .
سعادة القضاة عليكم أولا تجريم كل اهمال أو تهاون او تفريط أو غش في طرق .
سوق السبت ولاد نمة قرية في طور النمو. طرقها و شوارعها منجزة حسب عبور عربات المجرورة بالدواب. طرق محفرة طرق بدون تشوير مدخل المدينة من بني ملال و الفقيه بن صالح لا يتوفر على سلامة الطرقية. وسط المدينة مملوء بالعربات و دراجات و احتلال ملك العام.
حي المنضور و الرواجح و النخلة و العلاوة يعانون من تهميش الطرقي و التشوير
il aurait suffit aux organisateurs de ce colloque de distribuer des gilets jaunes ou des bandes fluorescentes à la population cela aurait eu plus d’effet sur la prévention des accidents et aurait coûté moins cher que ce colloque
لماذا لم يفكر أحد في تحفيز السائقين من هدايا على حسب الحوادث
مثلا اللذي لم يقترف أي حادثة في عشر سنين فله جائزة
يليه صاحب عشرون سنةً فله هدية
ثلاثون سنة أربعون سنة خمسون سنة
أو أكثر
ربما هاذه العملية ستقلل من الحوادث نسبيًا
بحيث أن السائق يخاف أن يخالف
وينظر دائمًا للهدية وأن لا يخسر الرهان
ويعمل على أن يكون ملفه أبيض دون
حواث