قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن إصلاح نظام التقاعد الذي تباشره الحكومة يقتضي مقاربة تشاركية، من أجل الوصول إلى إصلاح جذري.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، حيث نوه لقجع، جوابا عن سؤال حول “الوضعية المتأزمة لصناديق التقاعد”، إلى أن صناديق التقاعد في المغرب “تعرف مجموعة من الإكراهات”، لافتا إلى أن “الإصلاحات تأتي بشكل تراكمي”، وزاد: “أعتقد أنه آن الأوان للتفكير الجماعي في إصلاح هذه الصناديق”.
وأردف المسؤول الحكومي ذاته: “لا يمكن أن يكون هناك إصلاح لنظام التقاعد بدون منهجية تشاركية، لأننا إزاء إصلاح مجتمعي يتعلق بفئات عريضة من المجتمع، هي اليوم في التقاعد ومستقبلها رهين بهذا الإصلاح، الذي يهم أيضا أربعة ملايين شخص نشيط”.
وبخصوص التخوف من المساس بالحقوق المكتسبة خلال الإصلاح الذي يُنتظر أن تعلن الحكومة عن تفاصيله، قال لقجع: “الحقوق المكتسبة لم ولن يتحدث عنها أحد، والدولة يجب أن تبذل مجهودا، وأن تطور الحكامة”.
في المقابل، رفض “الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية” تحميل الأجراء وحدهم تكلفة إصلاح صناديق التقاعد، معتبرا أنه “لا ذنب لهم في الأزمة التي تعرفها”.
واعتبر الفريق البرلماني ذاته أن “الدولة ساهمت في استفحال أزمة صناديق التقاعد لما امتنعت عن أداء واجباتها منذ سنة 1959 إلى غاية 1997، بالإضافة إلى الفضائح المالية التي هزت هذه الصناديق لسنوات طويلة”.
إصلاح صناديق التقاعد أصبح هو برنامج كل الحكومات.
بل هو حصان طروادة لكل الحكومات. وسيلة للابتزاز و الضغط على الموظفين و المأجورين.
لماذا لا يصبح برنامج حكومة واحدة هو: محاسبة المسؤولين عن الوضعية المالية الحرجة التي تعيشها صناديق التقاعد كما يدعون؟
أو لماذا لا تدفع الحكومة المستحقات الواجبة لصناديق التقاعد؟
هاديك الزيادة لي زادوا لموظفين غادين يخرجوها منهم غير بالفن. غادي تضرب لحساب غادي تلقا راسك خاسر. لحاصول ماكينش.
لو دفعت الدولة الواجبات التى مزالت فى ذمتها إلى صندوق .لما وصل الأمر إلى الافلاس و ذلك بمحاسبة جميع من ساهم فى تدبير هذا القطاع
حذار أيتها الحكومة إنك تلعبين بالنار
فالاحتقان بلغ أشده والوضع على وشك الانفجار.
على الحكومة ان تنتظر الإحصاء العام لسكان بحيث تعرف نسبة الشيوخ ضمن الساكنة اصلاح أنظمة التقاعد يتطبق ان يكون اصلاح تدريجي واخد بالاختبار. تطور البنية السكنية و سوق الشغل قبل كان متوسط العمر لا يتعدى 60 سنة اليوم أصبح يفوق 67 سنة كيف لصناديق التقاعد ان تتحمل في كل البلدان أصبحت كل الحكومات تفكر في اصلاح التقاعد اخيرا في فرنسا الزمن المتقاعد ان لا يتعدى تلاوة اشه. خارج بلاده من أجل استمرار صرف تقاعده يجب
عتبار
وينبغي أن تخضع صناديق التقاعد لإصلاحات جذرية دون تأخير. كما يجب علينا التوقف عن دعم أسعار المنتجات الأساسية، لأن سياسة الدعم، على عكس ما يظن البعض، تساهم في رفع الأسعار وليس خفضها على المدى المتوسط والطويل. كما يجب على الدولة إيجاد حل لمشكلة هدر المياه بكافة الوسائل الممكنة.
على موظفي القطاع العام الوقوف وقفة رجل واحد ضد اي مساس بمنظومة التقاعد. لا يعقل ان نتحمل مسؤولية نهب الصناديق.
“بالإضافة إلى الفضائح المالية التي هزت هذه الصناديق لسنوات طويلة”
نطالب من الدولة المغربية والحكومة الرفع من منح المعاشات الهزيلة المقدمة لفءة عريضة من المتقاعدين الذين يعيشون ظروفا جد مزرية وفقرا مذقعا لا يشرف المغرب والمغاربة خصوصا ان هذه الفءة من المواطنين قدمت خدمات جليلة لهذا الوطن كل من موقعه …ان دولار قريبة وبعيدة ومتقدمة ترفع من معاشات متقاعديها كلما رفعت من اجور الأجراء والموظفين الا الدولة المغربية همشتهم واحتقرتهم لعقود
واستفاد الجميع (من عمل ومن لم يعمل) من الدعم وزيادة الرواتب، باستثناء المتقاعدين الذين يعيش معظمهم ظروفاً جد صعبة رغم الخدمة والتضحيات التي قدموها منذ عقود.
على طول مساري المهني تم كما يقال إصلاح نضام التقاعد ثلاث مرات ! أصبح هذا الموضوع كالفزاعة التي يخافها الجميع
لمذا حكومتنا تريد الإغتناء وملأ الصناديق على ظهر الغلبة (3000 درهم زيادة للتعليم … عكس الأجير زيادة 100 درهم ، ومعضمهم كانت الزيادة على الورق فقط) وفي الأخير تريد الدولة أن تحرمه من شقى عمره لتحمله مسؤولية اختلاسات الصناديق؟ أجراء القطاع الخاص هم من ساهم في ملأ الصناديق بالإقتطاعات الشهرية وفي الأخير لم تراعي الحكومة لتضحياتهم وتريد إضعاف تقاعدهم، لمذا لا يتنازل البرلمانيون والوزراء ومن لهم عدة وظائف على النصف من أجرتهم شهريا لإنقاذ صناديق الدولة من الإفلاس ولمذا هؤلاء لا يؤدون ضرائبهم المستحقة على أحسن وجه بدون تلاعبات؟ ولمذا تبذير الأموال على أشياء ثانوية مثل مهرجانات موازين وكرة القدم التي لم تفرحنا لا بكأس إفريقيا ولا بكأس سوبير ولا بكاس العرب ولا بكاس العالم … ولمذا … ولماذا… ؟
عن أي تشاركية يتكلم السيد لقجع؟الاجير يدفع ما عليه، ولكن الدولة لم تدفع للصندوق مند عقود، مند السبعينات.
حولوا الصندوق إلى الابناك وتهناو من صداع الإصلاح وخليونا منا للابناك حنا المتقاعدين
مع اﻷسف سياسة الزجر والمحاسبة ما زالت فقط بالشفوي ، لكن تفعيل مقتضياتها سيعيد المسؤولين إلى صوابهم ، وخليق بنا طرح السؤال والجواب عنه بكل مسؤولية من كان السبب في انهيار هذه الصناديق من سطا عليها ..؟