اجتمع وزيرا الداخلية العنصر والضريس بكتيبة الولاة والعمال المنتشرين في الجهات الأربع للبلاد يوم السبت الماضي بمناسبة حضورهم إلى حفل الولاء بالرباط. وهي مناسبة يلتقي فيها المسؤولان عن أكبر ذراع للسلطة بجيشهما الترابي لإعطاء التعليمات والتوجيهات لممثلي السلطة المركزية ومن اجل شرح طبيعة المهام الموصولة لهم كل سنة .
ماذا جرى في هذا اللقاء الذي لم يدع له رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي يحرص على حضور اجتماعات صغيرة ومناسبات بروتوكولية يظن الجميع ان وقت سعادته لا يسمح له بشغل نفسه ووقته للحضور إليها لكنه يفاجئ الجميع ويحضرها. لكنه هذه المرة كان غائباعن
الاجتماع السياسي والأمني والاجتماعي الأهم في السنة. اجتماع وزيري الداخلية بالولاة والعمال لم يكن سرا ولا اجتماعا عابرا أو برتوكوليا أبدا كان اجتماعا رسميا أعلنت عنه وعن جل مداولاته وكالة الأنباء الرسمية لنقرا ما حاء فيه رغم طوله قبل التعليق عليه (اللقاء تطرق الى الاوراش المفتوحة في المملكة وقضايا أساسية في أفق تعميق النقاش بشأنها في اللقاءات الموالية التي سيتم عقدها بداية الدخول السياسي والاجتماعي المقبل.
وهكذا تطرق الحاضرون للقضايا الأمنية، حيث تم التركيز على مواصلة المجهودات المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم …كما تم التطرق الاجتماع إلى مجموعة من المواضيع المرتبطة بالجانب الاجتماعي، وفي هذا الإطار تمحور النقاش حول تقييم مجهودات السلطات الترابية في تلبية حاجيات المواطنين في ظل وجود برامج تكتسي صبغة اجتماعية هامة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية “راميد” والتي تحظى برعاية مولوية سامية. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على تقوية وتوسيع البرامج الحالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف إعطاء الأولوية للمشاريع المدرة للدخل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الغايات المرجوة والأهداف المحددة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار البلاغ إلى أن نظام المساعدة الطبية “راميد” استأثر بحيز مهم من النقاش باعتباره من بين أهم البرامج التي تطرح تحديا كبيرا على مؤسسات الدولة من أجل إنجاحها، إذ كان من اللازم إجراء تقييم موضوعي بعد مرور سنة على دخول نظام “راميد” حيز التنفيذ، علما أن الحصيلة الأولية لهذا النظام تؤكد النتائج الإيجابية التي تحققت ….وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتناول وتدارس مواضيع أخرى تندرج ضمن مهام السلطات الترابية، لاسيما المكانة المحورية التي خولها الدستور الجديد للسادة ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بصفتهم ممثلي الدولة على الصعيد الترابي، عبر تخويلهم اختصاصات هامة تتمثل في السهر على تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية، ومواكبة ومساعدة الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وكذا تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها ، إلى جانب تشجيع الاستثمار، خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمعالجة ملفات المستثمرين.) انتهى بلاغ وزارة الداخلية.
هل رأيتم ان اللقاء كان هاما جداً بل استطيع ان أقول انه كان اهم من عدد كبير من المجالس الحكومية التي يرأسها بنكيران ويفتتحها بالمواعظ الأخلاقية وأحاديث ترطيب القلوب. وحبذا لو ألف دليلا للخيرات خاص برجال ونساء السلطة والأمن لترطيب قلوبهم على رؤوس المتظاهرين السلميين وخاصة في رمضان وطبع هذا الدليل على نفقة وزارته وبعثه إلى كتيبة العنصر و الضريس في العمالات والأقاليم وولايات الأمن. عل الله يحقق بمواعظ بنكيران ما عجزت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على تحقيقه من تهذيب لسلوك السلطة اتجاه المواطنين.
المهم اللقاء تباحث في جدول عمل يشبه إلى حد كبير برنامجا حكوميا متكاملا فيه السياسة والأمن والادارة والاقتصاد والاستثمار والمشاريع المذرة للدخل، والصحة وبرنامج المساعدة الطبية ،والعمل الاجتماعي، والمشاريع الكبرى، والأوراش المفتوحة، والتنسيق بين مندوبيات الوزارات كافة ،وحتى لا يقول احد ان رجال السلطة يتحركون فوق الدستور أو لا يكترثون بالوثيقة الأسمى في الدولة، فقد جرى الاستشهاد في بلاغ الداخلية بما يخوله الدستور من سلط وصلاحيات جديدة ومكانة مرموقة للولاة والعمال. طبعا لم يذكر العقل القانوني للداخلية ان ذات الدستور قد جعل رئيس الحكومة على راس الإدارة والسلطة التنفيذية.
لا حظوا ان بلاغ الداخلية لم يأت على ذكر البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان و ممثلي الأمة في الاجتماع مع الولاة والعمال،ولا استشهد بتوجيهات رئيس الحكومة المنتخب. انها حكومة موازية لحكومة الرباط،انها الحكومة الفعلية التي توجد في الميدان والتي تشتغل ليل نهار بالقرب من بعض الشعب وفي بعد عن آخرين، أنها حكومة موحدة منسجمة لا شباط فيها ولا تعديل حكومي يعتريها، لها برنامج لا يتغير بتغير حكومات الرباط وانتخابات البرلمان أو الجماعات ، لهذا غاب عنها رئيس الحكومة فصلا للسلطات واحترام للحكم الذاتي الموسع الذي تحظى به حكومة الولاة والعمال!.
* مدير نشر “أخبار اليوم المغربية”
Éloigne de Benkirane et à le laisser tranquille. au maroc, on sait que critiquer mais travailler non
فعلا لان الولاة والعمال مند زمن بعيد اكبر من الحكومة بل ويغردون عنوة خارج السرب لانهم يتلقون الاوامر ويعلمون مكامن القوة والضعف زد على دلك المخططات المستقبلية للبلد بل هم (ماسونيو البلد) فالحكومات تتغير اكن الولاة فقط تنقيلات فكيف ان لايخاف بنكيران وهم من يمنحون شهادة حسن السيرة… ان الولاة والعمال هم معاول حكومة الظل وهم من يضع تنظيرات الاسياد على ارض الواقع فبنكيران يعلم هدا حتى وان لم يحضر الاجتماع …. فوزارة الداخلية واهم من يظن انها غير وزارة سيادية فهي اساس الدولة العميقة والوزير العنصر في وزارة عنكبوتية يستحيل ان يلم بخباياها … والسؤال الدي يجب ان يطرح من هم صناع الحكومات السابقة ؟من هي ألجهات التي كانت تسهر على الانتخابات؟
حكومة الولاة والعمال هي السلطة الفعلية واليد الضاربة للحكومة العميقة
كم من الاشياء،في هدا البلد غير دستوري،واولها هؤلاءالولاةوالعمال،الدين يمرون على المدن،الصغيرة والكبيرة،كانهم في جولة سياحية،لااحد يمكن محاسبتهم ،خاصة انهم يحكمون،هده المدن بمعية مع الكتاب والباشوات ورؤساءالدوائروالقياد،لدا يجب محاسبتهم ،وربطهم بالمسؤولية والمحاسبة،كما جاءت في الدستور،والا،ستصبح كل مهماتهم وتدبيرهم الترابي الفعلي،غير شرعيةوفاقدة للمشروعية،لانهم يحسون في دواتهم ،انهم غيرمعنيين بتقديم الحساب لاحد،ومن هداالمنطلق،يتصرفون وفق مزاجهم ،واغلبهم لايعرفون اي شيء عن الجهات اوالدوائر،وخصوصياتها التاريخية،وامكاناتها الطبيعية والبشريةوالمجالية،همهم الشاغل والوحيد،هوممارسة السلطة وتكريس لغة السلطوية والمخزنية،باليات متنوعة،ينظرون اليها،على انها مفيدة لمهمتهم واختصاصاتهم المفتقرة الى ،تكوين عموما حول الجهوية،وثقافة التواصل المباشرمع المواطنين في الميدان من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات المنتخبة،من اجل تفادي سوءالفهم حول من له حق تدبيرالتراب،على جميع المستويات الامنيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية،لاننا نعيش خلطا في هدا الاطار،وباختصاصات السلطة غيردستورية ومتجاوزة،وتعرقل التنمية.
كان على السيد بن كيران رءيس الحكومة والمسؤول الاول عن حفظ امن المواطنين ان يقترح على وزيره في الداخلية السيد العنصر وينوب عليه على الاقل في الاجتماع ان يقوم بتنزيل بعض نصوص الدستور كالفصلين 22 و94.
الفصل 22 ينص على ما يلي:
لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.
un jour moi le simple citoyen je vais sortir et me révolter contre cette oppression, contre cette injustice …..
Benkirane a compris le jeux du makhzen je ne sais
pour combien temps il va encore tenir mais ce qu'il doit savoir c'est que nous LE PEUPLE nous sommes derrière lui jusqu'au bout nous n'attendons que sont signale pour inonder les rues
ce Maroc ne nous appartient pas ……
لأنه مجرد رئيس الحكومة ، ولازال مصر على المضي قدما في تقديم تنازلات اكثر
هذا الموضوع هو الاكثر اهمية على الاطلاق لان الولاة و العمال هم الدولة الحقيقية والاداة التي تسير بها الدولة العميقة كل استحقاقاتها بعيدا عن كل محاسبة والدليل والواضح على هذا الامر وان لم ينتبه له احدا هو شكاية احد القياد الى السيد ابن كيران و التي لم يستطع ان يحرك فيها ساكنا وعليه لن يستقيم لهذه البلاد امر مادامت تعاني من هذه الازدواجية لان البداية الحقيقية لكل ديمقراطية هو استبدال نظام رجال السلطة المخزني العتيق بادارة حديثة مسؤولة و محاسبة و ما دون ذلك فهو ضحك على الذقون مهما كانت المبررات ولمعرفة مدى تجبر الولاة والعمال انظروا للعبودية والدونية التي يعاملون بها مرؤوسيهم فهم ملوك في ايلاتهم واسقاطهم هو ام المعارك واستبدالهم بمسؤولين منتخبون بطريقة ديمقراطية .عجيب ان يفرض على جهة او اقليم شخص من فوق ويملك اومرهم دون ان يكون لهم حق في اختياره و يفرض عليهم خدمته وتسهيل مهمته انها الديكتاتورية في ابهى صورها . المرجو النشر و شكرا.
أكبر خطأ تم اقترافه من طرف السيد بنكيرن هو إعادة اقتراح نفس الوجوه بالإدارة الترابية, هذا إن كانت له يد في ذلك.
الداخلية هي كل شيء في المغرب وللاسف لا تزال خارج التغطية … لعنصر رجل اداري ينتظر ان تنتهي مهمته بسلام لكي يفوز باحدى السفارات او رئاسة احدى المؤسسات العمومية … وبنكيران يتفادى هذه الوزارة لانها اكبر منه وتسير من داخل القصر