كشفت عمليات المراقبة وإحصاء القوارب المرخص لها بالصيد في الأقاليم الجنوبية عن استفحال ظاهرة الصيد العشوائي، الذي يهدد الثروة السمكية؛ فقد وصل عدد القوارب التي لا تحترم القوانين المنظمة للصيد البحري إلى نحو ألف قارب، في أربع قرى للصيد البحري في جهة الداخلة وادي الذهب.
وتم إحصاء 555 قاربا في مركز الصيد “لاساركا”، و364 قاربا في “لبوريدة”، و135 قاربا في مركز الصيد “انتيرفت”، وسبعة قوارب في مركز الصيد “أمطلان”.
وتتوزع القوارب التي تم إحصاؤها على قوارب الصيد “المعيشية”، وقوارب الصيد التي تحمل ترقيما مزدوجا، وقوارب مجهولة الملكية.
الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية، الذي سبق أن نبّه إلى المخاطر التي تحيق بالمخزون السمكي، نوّه بتدخل إدارة الصيد البحري، معتبرا أن عمليات المراقبة والتدقيق وإحصاء القوارب المرخص لها تندرج “في إطار ممارسة المغرب لمسؤولياته في مجال المحافظة على الموارد الحية”.
وأفاد مصدر من الائتلاف بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أوقفت، منذ شهر ونصف الشهر، صيد الأخطبوط في سواحل جهة الداخلة وادي الذهب؛ غير أن الجمعيات المهنية للصيادين اعتبرت أن الراحة البيولوجية “ليست حلا، بعدما أكد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن المخزون السمكي في المنطقة يقترب من النفاد”.
وأضاف المصدر ذاته أن محدودية نجاعة الراحة البيولوجية في الحفاظ على الثروة السمكية راجعة إلى استمرار قوارب الصيد البحري العشوائي في الاشتغال خلال الفترة المذكورة بدون ضوابط، مشيرا إلى أن هذه القوارب تستخدم وسائل تستنزف حتى بيض السمك؛ ما يحول دون تكاثره.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن السلطات في جهة الداخلة وادي الذهب كانت تتخوف من أن يؤدي منع قوارب الصيد العشوائية من الصيد إلى احتجاج أصحابها الذين يقولون إنها قوارب معيشية؛ بينما يقولون المهنيون إنها ليست كذلك، “لأن كميات السمك المصطاد تتجاوز نطاق ما هو معيشي”.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن البحارة ليسوا هم من خلقوا مشكل الصيد العشوائي، وإنما لوبيات كبيرة تشتغل في هذا المجال، حيث يملك بعض المستثمرين مائة قارب؛ بضعة منها فقط مرخص لها، والباقي يشتغل بشكل غير قانوني.
واعتبر الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية أن النهج الذي نهجته إدارة الصيد البحري للتعاطي مع ظاهرة استفحال الصيد العشوائي “يعزز مخطط آليوتيس، المبني على تأطير مجهود الصيد من خلال تتبع علمي مختص وآليات قانونية توضح القواعد الواجب احترامها من طرف الجميع”.
وشددت الهيئة ذاتها، في بلاغ أصدرته مساء الجمعة، على أن “الصيد الجائر الناتج عن الصيد غير القانوني يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد تجدد المخزونات السمكية، باعتبار أنها ليست متناهية ويمكن استنفادها”.
وأفاد مصدر من الائتلاف بأن عدد قوارب الصيد العشوائي الموجودة في جهة الداخلة وادي الذهب يتجاوز العدد الذي تم إحصاؤه إلى حد الآن، مشيرا إلى أن هناك قوارب غير مرخصة لها يتحايل أصحابها على القانون، باستعمال ترقيم قوارب مرخص لها.
وتابع المتحدث ذاته بأن خطورة قوارب الصيد العشوائي لا تنحصر فقط في استنزاف المخزون السمكي؛ بل يتم استغلالها أيضا في تهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مشيرا إلى أن اللوبيات المستفيدة من الوضع تلجأ إلى إخفاء القوارب إلى حين مرور حملة المراقبة، لتعود إلى ممارسة نشاطها من جديد.
الله يحفض مبقات حتى حاجا زيننة فهاد البلاد الله يهدينا طريق الخير
عندما تريدون إحتكار الثروة لصالحكم(اللوبيات الحقيقية)تختلقون أعدار واهية لمنع أبناء الشعب من نصيبهم من الفثاة
عدو المخزون البحري هي سفن RSW التي تاتي على الاخضر واليابس.وليس قوارب الصيد المعيشية.
من هدد الثروه السمكيه هدد وافتعل حرائق الغابات لازم حيطه وحذر هذه وعود سابقه من شردمه مدفوعه ممن لا يحب الخير وتقدم مغربنا العزيز
غالبية الادارات العمومية مازالت تعيش في العصر الحجري ايام المجلدات و الاوراق و البيروقراطية بينما العالم يستقبل تقنيات الانترنت الجيل السادس و التطبيقات و المعلوميات و الاقمار الاصطناعية و الاساليب التكنولوجية ارتقو قليلا و وظفوا الشباب المتخصص و اليد العاملة المؤهلة لقد فاتكم القطار
و ماذا عن لوبيات الصيد في أعالي البحار؟
اللوبيات ديال الفلاحة في البر خلاونا بلا ماء و اللوبيات ديال البحر غادي يخلونا بلا حوت أو الدولة فدار غفلون؟
لم أفهم لماذا لم تقم الوزارة المعنية بإيقاف الفساد الممنهج والمستشري بقطاع الصيد البحري وخاصة بميناء أكادير الذي تحول لوكر للمافياث والوسطاء والمجرميين رغم خروج الغيوريين على المدينة كم من مرة يفضحون كل هذه الجرائم وبمشاركة من إدارة الجمارك والمشرفيين المخليين على هذا القطاع والضحية هم صندوق الدولة والبحار البسيط والمستهلك
أودي الله يهديكم والله تقربو لهاذوك اللوبيات يا حتى يطيروكم راه غير الريوس لكبار قال ليك وزارة الصيد لاواه النم والله اللي دوا حتى ياكل الدوا يماه
باراكا إلى كاين شي حكرة على الدراوش ايييه كاينة أما باش تبقاو تكذبو علينا انكم تقدروا على صحاب السلطة والنفوذ لا ما نقبلوهاش
أنا شخصيا أرى أن الفوضى والفساد اخدوا ابعاد خطير والقانون في رحلة طويلة .
من فضلكم اشرحوا لنا مصطلح الثروة السمكية.
هل تتكلمون على تربية السمك تعليبه حفضه…
هل تتكلمون على تربية فواكه البحر …
عن تربية الطحالب وتحويلها وتصديرها…
ام عن رمي الشبكة وشوف شنو يخرج وجري تبيعو
الناس باغيين غير الساهلة وحبذا دون أي استتمار
وزارة الصيد البحري تمتلك وسائل تقنية جد متقدمة لرصد القوارب والسفن المخالفة و الغير القانونية و القوات البحرية أيضا و لكن لوبيات الفساد في هذا المجال يسيطرون على كل شيئ بالرشاوى و النفوذ و لا أحد يستطيع إيقافهم أو حتى الإدلاء بأسمائهم.حتى تلك السفن التي تعد قانونية تستنزف الثروات و تخترق الحدود المرسومة و لا حسيب و لا رقيب .
بلد عرضة لكل أنواع الاستغلال المتوحش والتدمير بدءا من تدمير المساحات الخضراء والغابات ومرورا بتدمير الفرشة المائية ووصولا الى القضاء على الثروة السمكية … والأكيد أن هؤلاء الذين ولدوا بملاعق من ذهب من أفواههم لا يدفعون سنتيما لخزينة الدولة. تخيل معي أنك ارتميت على قطاع ما هكذا بالصدفة مثلا الثروات البحرية او المعادن أو المأذونيات أو … وأنت لم تدفع درهما واحدا مقابل الاستفادة منها وتعتبر ملكا عموميا وتستفيد منه لوحدك دون ضرائب أو مراقبة ألا ليس هذا ضربا من الجنون في هذا البلد … الفساد والريع والاختلاسات ستحول البلد إلى خراب
أين كان المسؤولون عندما تم صنع هذه الالاف من القوارب و نزولها الى البحر دون ترخيص ؟؟
من يستنزف ثروتنا السمكية؟ أين وصلت استراتيجية أليوتيس و التي كانت تهدف إلى جعل قطاع الصيد البحري رافعة للإقتصاد بتحسين الأداء و الحفاظ على الثروات السمكية و التنافسية؟؟ يبدو و الله أعلم أن أليوتيس مصيرها كمصير المخطط الأخضر أي بكل بساطة و ضع القطاع في يد المافيا و تدمير كل خيرات البلد و الآن يتم التصدي للصيد المعيشي الذي أضحى يزاحم كبار المستفيدين.
الأخ حسن يبدو أنك تتجنى على الإدارة المغربية، سأبدأ ب INRH المعهد الوطني للدراسات البحرية، أطره كلها مغربية، أطر عالية الكفائة، معهد له إتفاقات و شراكات مع أعتدت المعاهد العالمية، معهد يدرس و يسهر على المخزون السمكي المغربي. المكتب الوطني للصيد البحري الدي يشرف على بيع السمك في المغرب كله، مجهز بأحسن التجهيزات معلوماتية، و التكنولوجية…. ، يقوم بعمل جبار في الموانئ، قرى الصيادين، نقط التفريغ، أسواق البيع بالجملة، أباطرة وزارة الفلاحة الدين يراقبون المنتوج السمكي من أماكن الصيد حتى أسواق الجملة حفاظا على صحة المستهلك المغربي. البحرية الملكية التي تراقب، (بحرا، جوا و أرضا) إحترام مسافات الصيد القانونية، شاحنات نقل السمك المبردة، معامل صنع التلج، معامل التصبير وووو نعم إننا نعيش في العصر الحجري.
إو أسي مقابلين غير المواطن البسيط إو الصيد العشوائي موجه إلى السوق الخارجي يعني عدم الإكتراث للطبيعة…و إيصال المنتوج بثمن يجعل السوق الخارجي يربح ألاف المرات.
التخلص من جميع القوارب غير القانونية عام 2004 نعود من جديد الى الفوضى وهدا راجع الى سوء تسير وتدبير من الجميع وسؤال المحير وللغز الخفي هو من رخص لهؤلاء بتأسيس هده تعاونيات التي إنتشرت في جهة الداخلة كإنتشار النار في الهشيم ومن أعطاهم الضوء الأخضر لبيع صفائح تحمل رقم بطاقة التعريف والإسم الشخصي للمشتري مقابل مبالغ مالية وهدا في حد داته نصب واحتيال تم يضطر مشتري هده صفيحة أن يشتري قارب بطرق غير مشروعة تمت صناعته بطرق غير مشروعة تم إدخاله الى قرية صيد بطرق غير مشروعة فكم هو المقابل الدي أخذته السلطة مقابل السكوت وطمس معالم الجريمة . وهده التغرة إستغلها الرئسماليون وأنشئو أسطول من القوارب غير القانونية أشترو لها صفائح من التعاونيات المشبوهة وسجلوها بأسماء بني جلدتهم خوفآ من مقصلة العدالة التي بدأت ملامحها تلوح في الأفق وهده القوارب غير القانونية ساهمت بشكل كبير في التهريب والإتجار بالبشر ومن جهة أخرى كيف تسوق المصطدات التي تعود لهده القوارب غير القانونية وكيف يوردها المشتري الى وحدات التجميد إنها السوق السوداء في أبشع تجلياتها وهدا مايفوت على الدولة عائدات مهمة
السيبة اصبحت لعبة بين المضاربين في الصيد البحري والبناء والتشييد والغلبة للقوي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. له الامر كله .
اصحاب البادجات
واحد ناعس ا و تاياخد 40000 درهم مقابل كراء البادج لتبييض الل خطبوط المتواجد في المجمدات في الماكز و الشركات
بالبادج تشتري فقط اوراق ازايز
وزارة الصيد تتدخل و عندما تجد بوتين و مراكبه وسفنه وإسبانيا و أسطولها البحري تنهب خيرات البحر ووو تتراجع و ترفع يدها ورجلها وتقول الله غالب و عفا الله عما سلف…و لايمكن باي حال من الأحوال…او الأمور مستعصية أو أو أو
اخنوش يسيطر على جميع الثروات السمكية من شمالها الى جنوبها في المغرب السعيد
الصول داير 100 درهم فيناهيا وزارة الصيد
هذه الفوضى في ميدان الصيد و خصوصا الصيد التقليدي ما كانت لتقع لولا تواطئ بعض الجهات الوصية على القطاع . و قد تجلى هذا كما ذكر التقرير في عدم إحصاء جميع القوارب و تدوينها في قاعدة بيانات .كيف يعقل ان تززود هذه القوارب الغير المرخصة بالوقود المدعم و هي غير قانونية . في الواقع هناك من يتوفر على عدة قوارب غير مرخصة منها واحد أو اثنين وحدها متوفرة على بطاقة الوقود المسلمة من قبل وزارة الصيد . و للتحايل على القانون بتواطئ مع المسؤلين تزود القوارب الغير المرخصة كلها بالوقود ببطاقة وقود واحدة. إذن الفساد ينخر جميع القطاعات و سيأتي يوما جيل لن يعرف للأسماك إلا في الصور و الأفلام الوثائقية.
الثروة السمكية في خطر ليس من القوارب الصغيرة للمواطنيين بل من البواخر الكبيرة الإسبانية و الأوربية التي تجرف كل شيء 24 /24 ساعة ، مضحوكش علينا. ..
لوبيات المحروقات التي تستنزف ليس فقط جيوب المغاربة و لكن تهدد حتى الاقتصاد الوطني
جوج بحورا اكثر المغاربة تياكلو غير السردين
حسبنا الله ونعم الوكيل
المشكل كدالك في ثلوت بيئة الشواطئ…المصطافين يجدون مركبات و قوارب مركنة في أماكن الاصطياف و أعمال الترقيع والنجارة و رواءح الطلاء تنبعث… وتفوح…كما ان الصيد يجب أن يراقب هناك أسماك صغيرة يجب أن لاتصطاد
شكون هما اللوبيات ؟؟؟قولوا للمغاربة من يحتكر الصيد في الجنوب؟؟؟هم الجنيرالات الكبار في الجيش…
لبلاد غادة لور لور جميع القطاعات فاسدة كلشي كينهب ماخلاو الشعب باش يعيش مرتاح مكين غير الإستنزاف رمال الأسماك الغابات واش هادو كيكرهو هاد لبلاد والزيادات هاد الفاسدين باغين يدخلو هاد البلاد فشي مصيبة
السلام. الدي. يجب مراقبته هو اسفن الصيد الاوروببة التي منختها الحكومة رخصة الصيد. بالمغرب في اطار الاتفاقية المبرمة. .اما. قوارب الصيادين. فلا تكاذ ان تصطاد بعض. السميكات فاتقو الله في هدا. الوطن
اللوبيات الحقيقية هي التي وصول السمك للميناء واسواق البيع بالجملة لتشتري السمك وتبيعه مرات عديدة في غياب تام للمراقبة .وهكذا يتضاعف ثمن السمك 10مرات قبل ان يصل للمستهلك المهلوك أصلا في جيبه وبشتري السردين ب15درهما والشرغو ب 80 درهم. وكأن السمك يحتاج للعلف والسقي والرعي .
اعتقد ان تنظيم هذا القطاع الهام في الاقتصاد الوطني ضروري والزامي والوزارة الوصية والقطاع المعني لهما من الوسائل اللوجيستيكية والرقمية وبواسطة الاقمار الاصطناعية ما يجعلها تضبط وباحكام كل الخارجين عن القانون والمستنزفين لثروات الرلاد وترصد المخالفين والقانون فوق الجميع .