مؤتمر يناقش إشكالات التعليم الخاص

قالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب إن مؤتمرها الثامن، الذي اختير له شعار “تنظيم قوي من أجل مدرسة مواطنة منفتحة ومتجددة”، أيام 27 و28 و29 ماي الجاري، “ينعقد في ظرفية استثنائية، يعيش فيها القطاع والمدرسة المغربية بشكل عام مخاضا لولادة جديدة، أصبح جميع الشركاء والمعنيون بالتعليم ببلادنا أكثر وعيا بتحدياته واستعدادا لجعله ضمن أولويات النقاش العمومي”.

وأفادت الرابطة، في بلاغ لها، بأن ” قطاع التعليم الخاص ومعه شريكه بالقطاع العام عرف، خلال الولاية المنتهية لمؤسسات الرابطة المنتخبة في أشغال المؤتمر السابع الذي انعقد سنة 2018، تراكما مهما على مستوى تشريع القوانين وما ارتبط بها من نقاشات بين البرلمانيين والأحزاب والنقابات والمهنيين والحكومة والمؤسسات الدستورية الاستشارية والمجتمع المدني، وفي الوقت نفسه عكست عدد من التقارير واقع المدرسة المغربية ككل والتأخر الحاصل على مستوى تفعيل عدد من الإجراءات والسياسات التي وردت بميثاق التربية والتكوين”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “لكي يتقدم النقاش العمومي والمؤسساتي أكثر، بخصوص قطاع التعليم المدرسي الخاص، لجأ مجلس النواب إلى التقدم بطلب رأي من مجلس المنافسة، والمتعلق بقواعد المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، تمت الاستجابة له. وأصدر المجلس وثيقة غاية في الأهمية شهر يوليوز 2021، اعتبرت أن المنافسة بالقطاع لا تعتبر غاية في حد ذاتها؛ بل وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وبلوغ أهداف المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”.

وأكدت رابطة التعليم الخاص أنها سعت، كقوة اقتراحية وممثل رئيس لمهنيي القطاع من مستثمرين ومديري مؤسسات تعليمية وأطر تربوية وعاملين ومدافع عن الأسر وبقية الشركاء، إلى الترافع بخصوص جميع القضايا التي تهم الارتقاء بالمدرسة المغربية.

وإلى جانب الورشات واللقاءات التي ارتبطت بالقانون الإطار، سجل البلاغ، “عملت الرابطة على تنبيه السلطات المعنية منذ بداية جائحة كوفيد-19 إلى هشاشة القطاع الذي لا يتلقى أي دعم عمومي منذ سنوات طويلة، سواء على مستوى الاستثمار أو على مستوى الأسر التي تتحمل لوحدها كلفة الخدمة العمومية التي توفرها هذه المؤسسات لأبنائها”، لافتة إلى أن “هذا ما أبانت عنه بوضوح تداعيات الجائحة، حيث اضطرت عدد من المؤسسات إلى إلغاء بعض الفصول أو الإقفال نهائيا. كما اضطرت عدد من الأسر إلى نقل أبنائها إلى مؤسسات التعليم المدرسي العمومي”.

وبخصوص الأطر التربوية والعاملين بقطاع التعليم الخاص، أكدت الرابطة أنه “تمت الاستجابة إلى مطلب مهم سعت إلى تحقيقه الرابطة منذ سنوات، وهو المرتبط بِاستفادة العاملين بالقطاع من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”.

وحسب البلاغ الموقع من لدن عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، فإن الرابطة إذ تجدد التنويه بهذا الإنجاز الاجتماعي المهم تدعو إلى “تسريع وتيرة النقاش وتنزيل تعاقد جديد بين الدولة والقطاع الخاص والجهات للرفع من وتيرة تجويد خدمات التدريس وتعميمها على أوسع نطاق”.

وورد ضمن الوثيقة سالفة الذكر أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب كانت قد سجلت بارتياح ما ورد بميثاق التربية والتكوين (2000-2009) والرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من إشارات قوية لإرادة الدولة الارتقاء بالتعليم الخاص كمكون من مكونات المنظومة التربوية الوطنية، وكشريك للدولة في النهوض بهذه المنظومة، وكشريك للتعليم العمومي؛ إلا أن التأخر الحاصل في بلورة التعاقد المشار إليه وصياغة مخططات تنفيذية وبرمجة مدققة لوضع آليات دعم ومواكبة تطور التعليم الخاص يؤثر سلبا على المجهود الذي تقوم به مؤسسات القطاع بدعم من الأسر على مستوى تحسين وتنويع العرض التربوي وسد حاجيات المناطق التي تعاني من الخصاص.

ونبّهت الرابطة إلى أنه “رغم الدراسات الدولية والوطنية التي همت تقييم أداء التلاميذ بشكل عام أو في بعض المواد والكفايات، كشفت جميعها تفوق تلامذة القطاع المدرسي الخصوصي، فإن التسريع بتنفيذ التعاقد الإستراتيجي بجميع مكوناته، ومن بينها التكوين الأساسي المشترك بين أساتذة القطاعين، سينعكس إيجابا على المدرسة المغربية ككل، عبر تقوية التنافس الإيجابي بين جميع مكونات هذه المدرسة”.