بيّنت وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم الاعتمادات المتوقعة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2026 برسم فصلي التسيير والاستثمار من ميزانية التكاليف المشتركة يبلغ على التوالي 45.453 مليون درهم و44.082 مليون درهم، مبرزةً أن الاعتمادات المبرمجة برسم فصل التسيير للتكاليف المشتركة لسنة المقبلة تسجل انخفاضا يقدر بـ2.659 مليون درهم، أي بنسبة 55 في المائة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2025.
وحسب تقديم مشروع ميزانية التكاليف المشتركة برسم السنة المالية القادمة، فقد أفادت الوثيقة المرفقة لمشروع القانون 50.25 بأن البنود الأساسية لهذا الفصل من التحويلات ترتبط بدعم أسعار الاستهلاك والإجراءات المواكبة بنحو 13.856 مليون درهم”، مبينة أن هذا المبلغ يتوزع بين تغطية نفقات المقاصة المتعلقة بدعم أسعار غاز البوطان وبعض المواد الغذائية الأساسية بنحو 13.770 مليون درهم، وكذا “تحمل آثار الإجراءات المواكبة عن طريق دعم قطاع النقل بنحو 86 مليون درهم”.
وأشار المستند إلى المساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بقيمة 13.850 مليون درهم”، فضلاً عن “تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والتعويضات العائلية لفائدة المتقاعدين وكذا نفقات الأنظمة غير المساهمة، بالإضافة إلى نفقات أخرى مرتبطة بأنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد بوعاء 3.871 مليون درهم”، ثمّ “دفعات لفائدة حسابات خصوصية أخرى للخزينة تقدر بـ1.156 مليون درهم”.
وتطرقت الوثيقة كذلك إلى “مصاريف مختلفة واستثنائية لتغطية نفقات أخرى ذات طابع اجتماعي بمبلغ 12.720 مليون درهم”، منتقلةً إلى الاعتمادات المتوقعة برسم فصل الاستثمار للتكاليف المشتركة لسنة 2026، والتي تبلغ ما قدره 44.082 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بـ480 مليون درهم، أي بنسبة 11 في المائة مقارنة مع سنة 2025”.
ووفق التقرير ذاته، فإن المكونات الرئيسية لفصل الاستثمار للتكاليف المشتركة تتمثل في “دفعات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة بقيمة 23.813 مليون درهم”، بحيث يصل إجمالي الحسابات المرصدة لأمور خصوصية إلى 12.323 مليون درهم، بما في ذلك صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي بـ4.250 مليون درهم، وصندوق النهوض بتشغيل الشباب بـ2.000 مليون درهم.
وفي هذا السياق، توجد كذلك حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بـ1.534 مليون درهم، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ1.500 مليون درهم فضلا عن صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بـ1.500 مليون درهم، ثم الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات بـ650 مليون درهم وصندوق التضامن بين الجهات بـ72 مليون درهم، و86 مليون درهم لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية و11.490 مليون درهم لحسابات النفقات من المخصصات، بالإضافة إلى مساهمات ومساعدات مختلفة بنحو 20.095 مليون درهم.
ووضح المستند أن هذا البند يشمل أساسا التحويلات المخصصة لتمويل مخصصات من الرأسمال لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 2.571 مليون درهم، وكذا تسديد لفائدة الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة بنحو 1.686 مليون درهم، ناهيك عن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بمشاريع الري وإعداد المجال الفلاحي بمبلغ 1.400 مليون درهم.
وتخصص هذه المبالغ كذلك لبرنامج إعادة إيواء الأسر قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء – سطات بمبلغ 979,50 مليون درهم، وكذا دعم مالي من الدولة لفائدة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بنحو 681 مليون درهم، ثم تسديد لفائدة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بنحو 623,60 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 550 مليون درهم لتمويل مشاريع تأهيل محاور الربط الطرقي للملعب الكبير للدار البيضاء.
وخصصت الحكومة إعانة لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم البرنامج المتعلق بمدن المهن والكفاءات بنحو 511 مليون درهم، وكذا تسديدات لفائدة وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشمال والجنوب والجهة الشرقية بمبلغ 500 مليون درهم، بالإضافة إلى مواكبة بناء محطات لتحلية مياه البحر ونقل المياه بقيمة 498 مليون درهم.
وأشارت الوثيقة إلى تحمل الدولة لدين الضريبة على القيمة المضافة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بنحو 354,83 مليون درهم، وللمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 346,44 مليون درهم، وكذا للمكتب الوطني للسكك الحديدية بإجمالي يقدم بـ293,63 مليون درهم”، فضلا عن إرجاع الفارق بين تكلفة وتسعيرة الماء الذي تمت تحليته في محطة تحلية مياه البحر بإقليم شتوكة آيت باها بمبلغ 320 مليون درهم، والمساهمة في البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة بنحو 306 مليون درهم.
المهم المهم هو محاربة الفساد الدي انغمس فيه أحزاب الحكومة التلاتة ومعهم الاتحاد الاشتراكي والدستوري كلهم متحدين على نهب المال العام
مالية 2026 لتكون فعالة وناجعة على الحكومة أن تتخلى على كل الإمتيازات المبالغ فيها وكذلك البرلمان ومؤسسات الدولة والجيش والدرك والجمارك والأمن لصالح خزينة الدولة ومراجعة كل الصفقات والتقشف في كل ماهو ثانوي وليس له أي قيمة مضافة للوطن والمواطنين. الصناديق السوداء وجب القضاء عليها وطلبات العروض يجب إفتحاصها حتى نتمكن من ترشيد النفقات وتنزيل الحكامة والتي هي فقط حبر على ورق. وعلى النيابة العامة أن تفيق من سباتها وتتبع كل صغيرة وكبيرة لمحاربة الفساد والمفسدين وهذه الإجراءات هي الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية فيما يخص العدالة المجالية والتوزيع العادل لثروات هذا البلد السعيد.
أقسم بالله ما دمنا لا نربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لو جئتم بميزانية العالم كله فلن تكفي المسؤولين الفاسدين، كلما زدتم في الميزانية كلما ازداد جشعهم وعطشهم للمال، نحن في المغرب، ليست لدينا أية مشكلة في الميزانية، المشكلة عندنا في المسيرين، اللصوص، شفارة، جبنا الذيب قلنا لو أحرص الغنم، وكلما أكا نعجة أتيناه بنعجتين، أو ثلاثة ،وربما أربعة وزيد وزيد، المشكل فالذيب لا فالنعاج.
إشكالية السكن في المغرب تكمن أساسا في هذا الدعم المقدم، كيف؟ لماذا لا يتم خصم مبلغ الدعم من ثمن العقار منذ البداية قبل اللجوء إلى الإقتراض من البنك، ثم أيضا في إالإرتفاع الكبير لأثمنة العقار، والتي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى ارتفاع نسب فائدة القروض البنكية المفروضة على الزبناء حيث يرتفع ثمن اقتناء العقار إلى الضعف أو أكثر، وهذا ظلم عظيم، والمسفيذ الوحيد هو الشركات العقارية و الأبناك التي تمتص دماء الزبناء قبل الأموال.
كل سنةتعاد الإسطوانة والواقع يبقى هو هو والمواطن يعيش أزمات متوالية وحكومة في كوكب آخر والهوة جد متسعة بين الشعب ومن يتحكم !!
انعدام إرادة سياسية لإصلاح جذري وتغيير للتوجهات لجعل المواطن محور كل سياسة في غياب الديمقراطية والمحاسبة عبر صناديق الاقتراع ! أي ان المواطن ليس له أي اعتبار
مهما ترتفع الميزانية لكن لمن للصوص يجب اقلبة جميع المسؤولين و محاسبتهم
نود أن نعرف ما هو دور هذه السيدة التي لا تتكلم إلا مرة واحدة في السنة لتقرأ لنا خطابا كتبه مرؤوسوها وقانون مالي كتبه لقجع.
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة من تبت انه اختلاس المال العام ماعليه الا جرده من ممتلكاته والزج به السجن والتشهير به. هدا القليل من الكثير من اجل بناء هدا الوطن لبناء دولة تعيد امجاد الماضي للحاضر. لان الحياة كدورة لكل بداية نهاية ولكل نهاية بداية
لازال السؤولين يتعاملون مع رعايا صاحب الجلاة بعقلية المغرب النافع والمغرب الغير النافع كما الحال في عاصمة الاقليم شيشاوة المهمشة والمعزولة عن التنمية رغم حجم الجماعات التابعة لها لحاجة في نفس ابمنتخبين خدمة لمصالحهم الخاصة رغم نداءات عاهل البلاد لخلق العدالة المجالية والرفع من مستوى التنمية في هده المدن التي تعرف الحكرة ونتمنى من وزارة الداهلية ان تقوم بالواجب لتمكين شيشاوة ان تنهض من وسط الرماد
ولكن واسع النضر
ما هذه السفسطة! ماهي التكاليف المشتركة هل هناك تكاليف غير تلك التي يؤديها المواطن. هل الحكومة تؤدي شيئا شرامة مع النواطن! هناك تكاليف شعبية وهناك مصاريف حكومية وليست ايهما مشتركة مع الآخر!
راه مابقاتش في الأرقام السؤال اين تصرف وهل نراها على أرض الواقع وهل المواطن يشعر بالامان ؟ اين قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة والاثرلء الغيرنشؤوع ؟ في نضري ماذام الفساد حي فلن نرى الخير بل الفساد سيقول البلاد الى الكارثة.
فل يسقط الفساد بالمحاسبة.
دعم النقل يعتبر توزيعا وتقنينا غير شرعي لتوزيع المال العام بين لوبيات النقل وكبار الشركات لان نتائج دعم النقل لم تنعكس نتائجها على الحياة اليومية للمواطن. فلا اسعار انخفضت او سعرت ولا تداكر سفر نزلت سومتها بل على العكس من دلك الاثمان في ارتفاع مستمر دون تحديد او تسقيف او ما شابه دلك فالكل يتحجج بارتفاع ايعار البترول والمحروقات ىغم الاستفادة من الدعم كما ان هناك شاحنات لا تتحرك من مراىبها واصحابها يتلقون الدعم عنها.
يجب ايقاف هدا الدعم حتى تحدد وتقنن طريقة مواكبته ويستفيد منه المواطن البسيط والا كان توزيع ندا الدعم على الفقراء مباشرة اعلى جدية ونزاهة وتحقيقا للهدف بنسبة 100%.
ارقام ثم ارقام فلكية ولكن كما تعودنا سيتم اللجوء
الى خط الائتمان والقروض .الميزانية العامة اصبحت تصب في الدعم الذي جعل المواطن يرتكن الى الخمول
دعم المحروقات
الدعم المباشر
دعم الفلاحة
دعم الارامل
دعم اناث الخرفان
دعم امو
دعم ثم دعم يليه قروض لسد الثقوب انه الصعود الى الهاوية .
لا نسمع عن المالية الا الارقام فتارة ان الموظفين دون تفصيل يلتهمون ازيد من 50 بالماءة من هذه الميزانية وهم اصحاب الأجور العليا بتعويضاتهم السخية طول السنة وسيارات الدولة التي أصبحت مملكه لهم تجوب الشوارع طيلة أيام الأسبوع بل حتى في العطل الصيفية مع عائلاتهم دون حسيب ولا رقيب في حين أن غالبية الموظفين وهم الصغار والمتوسطي الدخل يعانون في صمت فاين العدالة الاجرية والوظيفية ؟ فمثلا هناك موظفون حاملوا الشهادات العليا تابعون لوزارة الداخلية لازالوا ينتظرون تسوية اوضاعهم الإدارية والمالية مند أزيد من عقد من الزمن خلافا لنظراءهم بكل القطاعات كالمالية والعدل والصحة…..
موظفوا وزارة المالية هم الاكبر اجرا وتعويضات طيلة السنة وتحفيزات مالية بينما نجد موظفي الداخلية هم الاقل اجرا وبدون تعويضات لا سنوية ولا شهرية ولا منح الاعياد ولا ساعات إضافية …واغلبهم يعملون بالعمالات ويتدخلون في كل القطاعات كالسكنى والتعمير والفلاحة و الاستثمار و التجهيز والنقل و …..ومنهم حاملوا الشهادات العليا لازالوا مرتبين في سلاليم دنيا منذ أزيد من 10 سنوات.
هناك وزارات ينعم موظفوها باجور وتعويضات مهمة وقد تكون خيالية للبعض بينما يعاني موظفوا قطاعات أخرى من مزالة الأجور وغياب التعويضات لا السنوية ولا الشهر 13 ولامنح الاعياد…كموظفي العمالات التابعين لام الوزارات فهل هذه هي العدالة الاجرية وتوزيع الميزانية على القطاعات ااياخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات
يجب ترشيد انفاقات على المشاريع ااغير الاستراتيجية بالنسبة للمواطن والمكلفة في نفس الوقت والتي تكون اغلبية تمويلها من القروض الدولية والتي لا تستفيد منها الا الشركات الاجنبية .
فكيف لحكومة تسير البلد برأسين ازمة التعليم والهدر المدرسي وازمة الصحة والنساء الحوامل تموت بالمستشفيات وعوض معالجة تلك الازمات نجد الحكومة تتحدث عن مجموعة القطارات الفائقة السرعة وتدشين الملاعب بملايير الدولارات واشياء اخرى ترفيهية وكمالية وكأن الحكومة تعيش في شنغهاي والشعب هنا يعيش بدون حكومة.