"ما الذي يقدر عليه الوزير محمد حصاد في وزارة التربية؟"

أعتقد ان المحرك الاساس لسياسات الدولة في العقد الاخير هو إدراكها لما يشكله الاسلام السياسي من خطر على السياسية و الدين معا، ولعل مع حدث ويحدث الآن في الساحة السياسية لدليل على ذلك ،فصعود نجم التيار الاسلام السياسي وتوغله في الساحة العمومية على المستوى الشعبي وكذلك في دواليب السلطة كمحاولة لإحتواء المجتمع والسير به نحو اهداف مسطرة في الامد القصير و البعيد التي تشملها أدبيات وبرامج الاسلام السياسي الشيء جعل الدولة تستشعر الخطر الداهم وهو ما دفعها الى الامساك بمجريات الامور
فقطاع التعليم يشكل إحدى القواعد المهمة والحساسة والسهلة ايضا للإختراق والتي تمكن التيار الاسلامي النفوذ اليها وتغلغل إديولوجيته بواسطة اطره التربوية وكذا المتعاطفين معها مداخل الحقل التربوي
فتكليف رجل الامن الاول في المغرب على راس وزراة التعليم يدخل في إطار السعي الى تجفيف الحقل التربوي والحد من تغلغل الفكر المتشدد المؤدي الى تفريخ الارهاب

لا أحد يعترض على حصاد كمهندس متخرج من مدرسة البوليتيكنيك، له تجربة ميدانية،ونية حسنة في المساهمة في إصلاح ما أفسده الزمن السياسي المغربي منذ خمسينيات هذا القرن،ولكن كمتتبع للشأن السياسي المغربي ، من حقي طرح العديد من التساؤلات من قبيل:ما هو برنامج عمل السيد حصاد بصرف النظر عن الخلفية السياسية ؟؟؟سيجيب البعض انه قدم من وزارة الداخلية و لا ننسى انه نكل بالعديد من الأساتذة المتظاهرين ضد قانون إصلاح التقاعد أو قانون التمييز بين التكوين و التوظيف،دون الحديث عن العديد من القوانين التي تركها وراءه المأسوف عليه ben" kirane "،إذن كيف سنثق في شخص نكل بالعديد من الأساتذة أساتذة إنزكان كمثال لا حصر؟؟؟كيف سنشتغل مع شخص قدم من وزارة الداخلية مع لهذه الوزارة من سمعة ؟؟؟؟ في المغرب ؟؟؟كيف سنشتغل مع شخص له ثقافة سلطوية ؟؟؟كيف سنشتغل مع شخص يقول انه جاء ليطبق تعليمات بالحرف ؟؟؟ فأين نحن من سياسة القرب ومن الحكامة ومن ترسيخ الجهوية الحقة ؟؟؟فمهما حاونا إقناع أنفسنا ان هذا الرجل نيته حسنة، من الصعب الاقتناع بمشاريعه الاصلاحية ؟؟؟ فجميع الفاعلين في الميدان مجبرون على وضع مسافة بينهم و بينه،ولو مؤقتا

منصب الوزير منصب سياسي قبل كل شيء يتجلى في تطبيق سياسة الحكومة في مجال اختصاصه وبالتالي فالتخصص في هذه الحالة غيرمطلوب.
المشكل المطروح هوهل تتوفر سياسة مسطرة وواضحة لجل القطاعات باعتبارها كلها منتجة للثروة في علاقتها بقطاع التعليم.
التشتت في البرامج الحزبية وأولية الحقائب على البرامج والضبابية في توزيع المناصب الوزارية وتواجد تقنوقراط بدون برامج
بالنسبة لقطاع تعليم أصبح متضخما في الهياكل والتخصصات عراقيل واختلالات لا تسمح بتوفرسياسة جديدة محكمة تنيرطريقه وتستمد كمرجعية وتأطيرللإصلاحات التي ستطاله في علاقتها بسياسة لقطاعات أخرى أي ضمن اصلاح شمولي.
المشكل الأساسي يتجلى في غياب سياسة شاملة وثورية عانت منها كثيرمن القطاعات الأساسية للدولة وخصوصا قطاع التعليم منذ الاستقلال رغم الإصلاحات والتمويلات الضخمة المخولة له.
فعلا تم تحديث ورفع من فعالية قطاعات اقتصادية ومالية وصناعية لكن باستيراد تجارب وتكنولوجيا خارجية واعتمادا على اشتثمارات اجنبية تمت الاستفادة منها لكن لم يتم التفكيرفي إقرارسياسة انتاج معرفة وتجارب وتكنولوجيا من الداخل وكان هذا خطا سياسيا ومنهجيا له أسباب وامتدادات تاريخية.

بما ان حصاد امازيغي من سوس ربما بامكانه الان ان يعالج موضوع تدريس الامازيغية في المدارس العمومية على غرار بنكيران الدي اراد اقبار الامازيغية

سيغضب الكثير من الإسلاميين عند قراءة هذا التعليق.الظاهر أن الوزير حصاد جاء لمحاصرة المد الإسلامي الخطير بالمؤسسات التعليمية فخلال فترة بنكيران حضي الإسلاميون بأكبر نسبة توظيف في التعليم وجل من وظفوا في التعليم العالي من أساتذة ينتمون للعدالة والتنمية و أصبحوا يعتقدون أن الكثير من الجامعات هي ملك لهم لا لغيرهم وأصبحوا يهددون كل من يخالفونهم الرأي فالكثير من أساتذة التعليم العالي الذي ينتمون لتوجهات تقدمية أصبحوا مهددين في كل شئ بل وصل بعض الإسلاميون حد تكفيرهم والتحريض ضدهم فقط لأنهم ينتمون لأحزاب تقدمية.قتل الإختلاف وأصبحت لغة العنف والتآمر ضد التقدميين من الأساتذة و من الأساتذة التقدميين من أصبح يطرح مشكل محاصرتهم من طرف الإسلاميين في هيآت دولية.هؤلاءالإسلاميون لا يؤمنون لا باختلاف و لا هم يحزنون همهم هو التكفيروالتهديد ويخلطون الجامعة بالجامع و يحرضون الطلبة ضد التقدميين والحركات الأمازيغة وغرهم لقد حاصر الإسلاميون الجامعات بشكل غير مسبوق وساعدهم في ذلك توظيف أكبر عدد من ذوي نفس التوجه فإذا لم تتحرك الدولة لمحاصرتهم فستظهر عندنا أجيال متشددة من الطلبة ستهدد أمن الدولة.الوضع خطير.