نفذت التنسيقية الإقليمية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتنغير، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتنغير وأمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية؛ وذلك تنزيلا لمخرجات المجلس الوطني للتنسيقية “المعركة النضالية لإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.
ويأتي الشكل الاحتجاجي لتنسيقية “أساتذة التعاقد” في إقليم تنغير موازاة مع مشاركتها في خوض إضراب وطني عن العمل، أيام 22 و23 و24 مارس الجاري؛ وذلك بمؤازرة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى الإقليمي، والنقابة الديمقراطية للشغل.
المشاركون في الوقفتين الاحتجاجيتين رفعوا شعارات عديدة ترفض ما وصفوه بـ”التعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، منددين بـ”الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة في شوارع الرباط على أيدي القوات العمومية وأعوان السلطة”.
حنان زوكني، “أستاذة فرض عليها التعاقد” مشاركة في الشكل الاحتجاجي سالف الذكر، قالت: “خرجنا، اليوم، كما خرجنا من قبل وسنخرج مستقبلا، من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة”، مشددة: “لا تراجع عن الإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء مرسوم التعاقد”.
وأضافت الأستاذة ذاتها، في تصريح لها لجريدة هسبريس الإلكترونية: “قمعهم ولا محاكمتهم لا يزيدنا إلا عزما وإصرارا وتشبثا بحقنا المشروع، المتمثل في التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لوزارة التربية الوطنية”، مضيفة: “ندين بشدة القمع الهمجي والوحشي الذي تعرضنا له في شوارع الرباط، والتحرش الذي تعرضت له الأستاذات من طرف القوات العمومية والبلطجية”.
واختتمت المتحدثة حديثها مع الجريدة بالقول: “واش بغيتوا يكلنا الحوت ديال البحر أو التماسيح”، بل “سنواجه تماسيح البرلمان والحكومة لرد الاعتبار لكرامة الأستاذ، ولا يمكن التراجع عن حق الإدماج في الوظيفة العمومية مهما كلفنا الأمر”، بتعبيرها.
لحسن بن يشو، “أستاذ فرض عليه التعاقد” واحد من المشاركين في الشكل الاحتجاجي ذاته، قال: “بعد أيام من كل أشكال القمع والركل والرفس والتنكيل الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات والمجتمع المغربي وسمعة البلاد بصفة عامة، قمنا صباح اليوم بخطوات تصعيدية كرد على ما تعرض له الجسم التربوي بشوارع الرباط”.
وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ستواصل تنزيل خطواتها التصعيدية من أجل إسقاط مخطط التعاقد”، مشيرا إلى أن “مخطط التعاقد لن ينفع الدولة ولا المجتمع ولا التعليم بصفة عامة؛ ما يجعل مطلب الإدماج هو الحل الأنسب لإصلاح المنظومة التربوية”، وفق تعبيره.
ونظم المشاركون في الشكل الاحتجاجي المذكورة مسيرة مشيا على الأقدام إلى مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير، وبعدها مسيرة أخرى نحو ساحة البريد بمركز المدينة ذاتها، حيث رفع “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مجموعة من الشعارات التي تستنكر التدخل الأمني و”البلطجي” في حق هذه الفئة من الأطر التربوية بالعاصمة الرباط، والمطالبة بإسقاط المتابعات القضائية في حق بعض “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وبالموازاة مع الوقفة المنظمة أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، نظم التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية بإقليم تنغير اعتصاما أمام مقر المديرية الإقليمية تحت شعار “اللاعودة إلى غاية تحقيق المطالب.
مبارك مالك، مدير ثانوية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم تنغير، متحدث باسم التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية، قال: “جسدنا، اليوم الثلاثاء، اعتصاما من أجل الاحتجاج على تماطل وزير التربية الوطنية وتسويفاته المستمرة من أجل تحقيق مطالب الإدارة التربوية، المتمثلة في الكرامة والإطار”.
كنت متعاطف للاساتذة ..و انجررت وراء العاطفة مع الصور و الفديوات.مسالة مصالح ..افسدت راحتنا النفسية و تركيزنا في العمل.
أبغض جملة فرض عليهم التعاقد.هل أنتم قاصرين حتى يفرض عليكم.بل أنتم فاشلون لانكم حصلتم على الإجازة بنقط دنيئة لم تحول لكم الولوج لسوق الشغل.ولما انقدتكم الحكومة من براتن الشوماج جازيتموها وتلاميذة الشعب بالاضرابات .
لا خير في المتعاقدين الذين اعتدوا على الملايين من التلاميذ بمستواهم الضعيف وبالغيابات .نطالب السيد الوزير تحمل مسؤولياته تجاه الملايين من التلاميذ الذين ذهبوا ضحية هؤلاء للمتقاعسين. المحاكم احتراما للعقود والاقتطاعات ثم الاقتطاعات لهم ولمن يقف إلى جانبهم .
خرجتوا عل مستقبل التلاميذ ،الله يأخذ فيكم الحق ، تطالبون بحقوقكم على حساب ومستقبل أبرياء لا يعرفون ما يجري من حولهم سوى الانقطاع عن الدراسة 11يوما متتاليا ، والكلمة الكبرى أن أبناء الفقراء والطبقة المتوسطة هي المتظررة ، أما أبناء الأغنياء فلا يعلمون لكم اي وجود فوق الكرة الأرضية .لماذا لا انضموا وقفاتكم الاحتجاجية ايام العطل ، وحينها ستجدون الشعب المغربي كله واقف بجانبكم لانكم اترتم مستقل فلدات أكبادنا على مصالحكم الشخصية
والله لم ولن تنطبق عليكم الشعر القاءل:
قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا
بل ما يجب القول في حقكم
قم للمعلم وفيه التسرفيقا كاد المعلم ان يكون كسولا
تجب الصرامة مع هؤلاء الكسالى لانهم افسدوا المنضومة التعليمية وضيعوا التلاميد اللدين لادنب لهم
فرض عليهم التعاقد وش خدمتكوم الدولة بزز ولا لوقعتو عقد العمل بازرواطة حشومة عليكوم ضيعتو ولاد الشعب وكرفصتو ولايديهوم انا منسمح ليكوم فولادي عيقتو بزاف وحتى المستوى التعليمي عندكوم ناقص وكنمنو من وزارة الماالية الاقتضاع
كل العاملين في التعليم يريدون المال بدون عمل. يا وزارة احسمي من فضلك معهم. إن كانت المطالب مشوعة تلبى و إلا فالطرد هو الحل بعد المحاسبة. مللنا من مثل هذه الأخبار.
رباعة ديال نقالة شادين الاجازة غا بنقلا كيخرجو على اطفالنا اساتدة اخر زمان
كم من متعاقد في مدينة تتغير لان هاد العدد فيه الشك
الاساتذة التلاميذ و الطلاب ضحايا سياسة تجار الدين.
لو كانت لمخرحي التعاقد الكفاءة لتم انتظار التنزيل الفعلي للجهوية الموسعة و لتم اقرار قانون اساسي يتم بموجبه ارتباط المعلم او الاستاذ بالاكاديمية التي لها استقلال اداري و مالي.اما والحال توظيف اساتدة لا هم مع هذه الجهة او تلك فلعب الدراري.
هاذ الأساتذة المتعاقدون اللذين يلقبون أنفسهم بالمفروض عليهم التعاقد رغم أنهم تقدموا لإجتياز مباراته عن طيب خاطرهم وهم يعلمون مسبقا بذالك، في الحقيقة لا علاقة لهم بمهنة التدريس نظرا لأفعالهم هذه اللامسؤولة، فربما وعلى ما يبدوا قد قبلوا بهذا التوظيف بنية الشروع في العمل فقط ثم من بعد القيام بالإحتجاجات لأجل الترسيم، ما يجعل الشك في النصب ممكن يكون هدفهم مند الوهلة الأولى وجب معه التصدي لهم لوضع حد لإبتزازاتهم هذه للوزارة الوصية على القطاع. فاللهم التعايش في هذه الظرفية مع وباء كورونا وحتى مع سلالته الجديدة المتحورة أفضل من التعايش معهم وحالهم هذا. فالصبر له حدود، إما إستئناف عملهم الذي تعاقدوا عليه مع الأكادميات التي ينتمون إليها كأطر تابعين لها أو إتخاذ الإجرائات اللازمة معهم، فهناك آخرون ربما أحسن منهم ثقافة و عقلية يريدون العمل بهذه الصيغة التعاقدية سنربح معها كآباء إستئناف الدراسة لأبنائنا المتضررين الأوائل من أفعالهم ثم نهاية هذه المسرحية التي تعتبر من وحي الخيال مادام الهدف فيها غير واقعي لا يمكن الوصول إليه و يستحال تحقيقه.