قال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، إن “التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول المغرب غلب عليه التوجه السياسي الواضح”.
واعتبر مجاهد، في دردشة مصورة مع هسبريس، أن التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” لم يحترم معايير إعداد التقارير الحقوقية، التي تستوجب ضرورة التحلي بالموضوعية والتوازن والتحري والبحث والتقصي.
وأضاف أن من يقرأ هذا التقرير يخرج بخلاصة مفادها أن معديه كانوا يبحثون عن أي شيء لتوريط المغرب كمؤسسات قائمة، الشيء الذي أضر بمصداقية هذا التقرير.
وسجل رئيس المجلس الوطني للصحافة أن “التقرير تميز بالانتقائية، حيث ركز على بعض القضايا من خلال رواية واحدة، وهو ما يعطي انطباعا بأن الوضع أسود في المغرب، علما أننا نعرف أن الوضع ليس أسود ولا أبيض، لكن حينما تقرأ التقرير تشعر بأنك إزاء بلد منغلق يضيق بشكل كبير على الحريات، وأن كل من عارض قرارا للدولة يعرض نفسه للخطر، لكننا نعيش في المغرب ونعرف أن ذلك غير صحيح”.
وأوضح مجاهد أن تقييم واقع الصحافة في المغرب يجب أن يكون أكثر دقة ونزاهة وموضوعية، مشيرا إلى أن “المجلس الوطني للصحافة سبق له أن أصدر تقريرا حول حرية الصحافة رصد المكتسبات التي تم تحقيقها، وهذا لا يمكن أن ننفيه، خاصة أننا اليوم نتوفر على قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية، رغم أن بعض المواد تم تنقيلها إلى القانون الجنائي، إلا أنها قليلة ومحصورة، كما نطالب بتعديلها”.
وسجل أن قانون الصحافة والنشر في المغرب متقدم كثيرا مقارنة ببعض الدول المماثلة، وأن حرية إصدار الصحف مضمونة، مشيرا إلى أن بعض الصحف تشتغل بحرية بالرغم من معارضتها للنظام، بل إن بعضها يحصل على دعم من الدولة.
وأضاف “نحن لا نقول إننا في بلد الجنة والملائكة، ولكننا لسنا بلد الجحيم أيضا، والدليل على ذلك أن عددا من الدول الديمقراطية تقع فيها كذلك بعض التجاوزات بشهادة هذه المنظمات الدولية”.
ولفت مجاهد إلى أن التقرير انتقل من حالات محددة حولها نقاش كبير وقدم أصحابها باعتبارهم رموزا للمعارضة وللحرية في المغرب، علما أن عددا من هذه القضايا عرضت على القضاء، وهناك شكايات تقدم بها الضحايا، إلا أن التقرير تجاهل كل ذلك، واكتفى بتقديم رواية واحدة، منتقدا سعي هذه المنظمات لصناعة النجومية.
وقال إن “هذه المنظمات لا تأخذ بعين الاعتبار رأي أي منظمة أو جهة مغربية، لأنها تعتبر الجميع عملاء ومتواطئين”، مشيرا إلى أن أغلب من يكتب هذه التقارير يقطنون بالخارج ويوظفون مواقفهم السياسية في تقارير حقوقية.
وأضاف أن “تقارير حقوق الإنسان وحرية التعبير لها معايير محددة، والإشكال هو حينما يتم تصريف مواقف سياسية تحت غطاء حقوقي”، مبرزا أن هذه المنظمات لها موقف مسبق من المغرب، وهناك ممولون يقفون وراءها.
وتابع قائلا: “هذه المنظمات لها ممولون وتسعى إلى تحقيق أهداف جيواستراتيجية، ولا يجب أن نتعامل مع الموضوع بنوع من السذاجة”.
مجاهد اعتبر كذلك أن تقارير بعض المنظمات الدولية لا تستهدف حرية الصحافة فقط، بل تغذي حملات ضد الوحدة الترابية، داعيا إلى ضرورة الفصل بين النضال من خلفية وطنية وبين توظيف المشاكل والإكراهات من أجل تغذية تقارير وحملات ضد المغرب.
من جهة أخرى، انتقد مجاهد انحياز تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى طرف واحد باعتباره ضحية للتشهير، في حين أن مسؤولي النقابة الوطنية للصحافة المغربية وعددا من الناشرين هم أيضا ضحية للتشهير.
وأضاف أن “عددا من أصدقاء هذه المنظمات يقومون بالتشهير بي، فلماذا لم تتحرك هذه المنظمات؟”، مشيرا إلى أن موضوع التشهير يجب أن يتم التعامل معه بنزاهة وبموضوعية أيضا بعيدا عن الكيل بمكيالين.
إلى ذلك، أكد مجاهد أن المجلس الوطني للصحافة لم يتوصل بأي شكاية تتعلق بالتشهير.
وحول ما إذا كان المجلس سيفعل آلية التصدي التلقائي ضد المؤسسات الإعلامية التي تخرق أخلاقيات المهنة عبر التشهير ببعض الأشخاص والمس بحياتهم الخاصة، أكد مجاهد أن آلية التصدي التلقائي يتم اللجوء إليها في قضايا محددة كالتمييز والعنصرية والتحريض على الإرهاب.
وسجل مجاهد أن القانون الحالي يقيد عمل المجلس الوطني للصحافة ولا يمكنه من اتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض احترام أخلاقيات المهنة، مما يستدعي تعديل هذا القانون.
المغرب صراحة بلد جميل ولكن الناس لي شادين زمام الامور هم لي رضوه جهنم ومعيشين الشعب في جحيم لا يطاق الی درجة ان الهجرة السرية تفاقمت مند تولي هذه الحكومة كل شي بغا يهرب منو الله ياخد الحق فيهم ياربي
الدولة لا تريد قلما معارضا لها. الدولة تريد من الكل ان يصفق لها..
الأكيد ان المغرب محتاج لاصلاحات عميقة جميع القطاعات بدون استثناء تعج بالفساد
لماذا لا نقول انهم على حق ثم نقم نعمل لتحسين انفسنا
السلام على من إتبع الهدى، بغض النظر على محتوا وخلاصة هدا التقرير، فحينما شظايا وفضاءح الفساد تخرج لي العلن مثل التسجيل الصوتي لي المكالامات الهاتفية لي قضاة، وخروج بعض السياسين بنصريحات مهينة في حق الشعب و…. فكل هدا ينطوي بالعكس على كل المجهودات اللتي تبدلها الدولة لي ترسيخ قواعد الشفافية، والعدل ،و المحاسبة.
ولكم واسع النظر.
ليس كل ماتدعيه المنظمات الدولية كله صحيح وإنما يكون مبنيا على إلانحياز وخدمة لاجندة أخرى عندما تريد أن ترضي طرفا تهاجم الطرف الآخر وقراراتها لاتأتي دائما بالحقيقة ولانقول بأن المغرب في جنة ولاجحيم كما قال الكاتب.
هي المنظمة العالمية خاطئة ومتحاملة علينا .ولكن كنشوفو الاعتقالات وتلفيق التهم تتم فقط للمعارضين وزجهم في السجون .فلماذا ؟هل كل الصحفيين المعارضين شياطين .والصحفيين الموالين ملائكة
أظن أن سياسة تلفيق تهم الإتجار في البشر و الإغتصاب للأقلام الحرة بليدة جدا ننتظر من دولة تهم أدكى من دلك و عند ربكم تلتقي الخصوم
الإعتراف بالتجاوزات الحاصلة بالمشهد الحقوقي ببلادنا مع حملات التشهير التي طالت الصحفيين والنشطاء هو المقدمة لإصلاح تلك الأخطاء… أما البحث عن مبررات ومحاولة مكيجة المشهد الحقوقي والإعلامي فإنه حل مؤقت وضد مصلحة بلدنا…. الإصلاح يبدئ بالاعتراف
المشكل في المغرب وفي جميع الميادين، هي السلطة الرابعة صوت الشعب، التي المفروض عليها قول كلمة حق دون تلميع من اجل السعي وراء مصالح رباعية.
والامثلة في بلدنا كثيرة ومتعددة.
إذا كانت للصحافة الحرية، لماذا تتجنب صحافتنا الغالية التحدث عن حملة الهاشتاق.
أليسو خائفون من تلفيق تهم إليهم؟
ستكون يوما ما مارست علاقة رضاىية وعندما تخالف رأي السياسيين، ستجد الرفيقة تتابعك بتهمة الاغتصاب والإحتجاز.
يتم مراقبة الصحافيين الذين يشكلون خطر وجمع معلومات عنهم، ويمكن في اي لحضة تلفيق تهم لهم وبالأدلة.
المغرب بلد جميل لكن تسوده الأنانية (انا ومن بعدي الطوفان)
هناك خلل في كل المرافق والإدارات العامة والخاصة كل من يريد أن يعمل بضميريكون مصيره الإقصاء
كاين خيارات لا ثالث لهما
بغينا ولا كرهنا المنطقة لها مكانة عالميا وتقريرها لها وزنها في المجتمع الدولي.
اما ان تتجنب دولة مضايقة الصحافة و تجنب الاعتقالات في بعض حالات التي كان يمكن تجنب فيها مشكل بدكاء.
او تتجاهل التقرير و تقبل بان تكون صورتها سيئة في المجتمع الدولي فيما يتعلق بحقوق الصحافة.
اما لغة ان المنظمة تتامر علينا، تقريرها كادبة، تصتداد في المياة، او تم تمويلها من جهات معينة الخ فهدا كلام لاستهلاك الداخلي فلن يفيد الدولة في تحسين صورتها في المجتمع الدولي فيما يتعلق بحرية الصحافة.
“”قال يونس مجاهد، رئيس المجلس “الوطني للصحافة
“وهل في هذا البلد اصلا صحافة تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا هناك فقط إعلام تابع للمنظومة يظل يطبل لها وهناك اقلام مأجورة وهناك منابر مهددة !! ومن قال الحقيقة او عارض فهو في السجن والجميع يعرف هذا المعطى ! وهناك أمثلة حية لا تقبل النقاش !!
لماذا الرفض الممنهج والكلي لكل لجميع ما تقوله المنظمات الدولية المختصة !!
ديما هاد المنضمات تيبحتوا على نصف الكأس الفارغ، وكما قال السيد الصحفي المغرب ليس جنة ولكنه ليس جحيم أيضا، وما دامت هاته المنضمات تنضر فقط للكأس الفارغة فلا مجال للتعليق على تقاريرها أو الإهتمام بها، لا يمكن تغيير الواقع لإرضاء منضمات لا نعرف أهدافها بالضبط.
الأمور واضحة جداً في بلادنا لو أن الصحافة فعلاً كانت مستقلة لكنا الأن من الدول المتقدمة، لكن للأسف الصحافة في المغرب متحكم فيها عن بعد وليست محايدة، وهذا أدى إلى تحول العديد من المغاربة إلى صحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
نحن لا نتكلم عن المغرب الارض والتضاريس والوطن ، ولكن نتكلم ونخص بالذكر أناس وأشباه الرجال جاثمين على ضهور وصدور المغاربة يعثون في الارض فسادا ، سرقة ونصب وطغيان وتجبر وظلم والزج بالابرياء في غياهب السجون ، ونحن في عهد وعصر جديد كل شيء مكشوف وواضح العالم مع سرعة انتشار المعلومة بسرعة الصوت والضوء عبر كل أنحاء العالم ، ومع تطور المنظمات الحقوقية وتتبع المخالفين ، ومع ضهور قانون الجديد لترصد وعقاب الجانين وخصوصا اللذين يقومون بتعذيب الابرياء والسجناء وعدم التطبيق السليم للقانون والشطط في استعمال السلطة والابادة والقتل عن طرق التعذيب والاختطافات .
القانون الجديد يسمح لاي دولة عبر العالم ان تلقي القبض على أي مخلوق او مسؤول ولو كان رئيس دولة ثبت في حقه متابعات بالاعمال والافعال اللتي تطرقت لها اعلاه .
سياسة النعامة اصبحت لا تنفع مع العهد الجديد
المغرب جنة خُدام الدولة و أقاربهم، و جحيم باقي الشعب !!!
هده المنضمة تتسم بالشفافية و نتائجها مبنية على دراسات ميدانية ، كل ما جاءت به هده المنضمة صحيح، هناك تضييق على حريات ، هناك ديكتاتورية في إصدار القرارات ( بن موسى) أصغر دليل
من جانبي ووجهة نظري ارى ان الأوضاع في المغرب الحمد لله مقارنة بدول أخرى ولا نأخذ بعين الإعتبار تقارير لا تستند إلى التقصي وتتعامل مع كل الأمور من جهة سياسية وهي أصلا منظمات ربحية لمن يدفع اكثر
هاذ المنظمة الحقوقية الدولية تنتقد الحكومات و ليس الشعوب بل تناضل لأجل الشعوب و المشهود لها أنها من المنظمات القلائل في العالم الأكثر حيادًا كونها تنتقد حتى الصهاينه فمن يتجرأ عليهم حتى من اعداءهم ؟؟
هذه المنظمة باغا البقشيش دورو معاها وراها تسكت ،جميع المنظمات الدولية في أزمة مالية خانقة.
لو كان المغرب يعدم الخونة العملاء كما تفعل عدة دول لما وصلنا لهده الادعاءات لأن ديالنا هم الدين يزيفون هده التقارير و يرسلوها لاسيادكم
يصورون المغرب كأنه جحيم و الامن يطرق جميع الأبواب من أجل التفتيش و يمنع على المغاربة الخروج بعد الثاسعة ليلا و انا شخصيا لم يسبق لرجل أمن ان اوقفني
عندي استفسار واحد و ملاحظة واحدة
الاستفسار
لمادا المنظمات تتهجم على المغرب في المناسبات و خصوصا في عيد العرش
الملاحظة
لمادا عندما يصل الحزب الديمقراطي يكثرون من الخرجات و عندما كان ترامب تكمشو فحتى في حراك الريف فالزفزافي و اتباعه ورطتهم جمعيات و حزبان مغربية بحيث كان اوباما و قالوا لهم
لن يقدر الأمن ان يعتقلكم
باختصار
ادا كان مغربي متضرر فعليه أن يخرج بوجه مكشوف للمطالبة بحقوقه اما ان يخرج واحد رصيده سمين و يقتات من اليوتوب أو عنده صيدلية فهدا استرزاق
اتطلعت على التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية، والله لم ارى إلا الواقع الذي اتابعه عن كثب.
ليس هناك أي انحياز، بل سرد من الأحداث والموضوعية.
لا يمكن أن تتهم المنظمة وإنما الرد يكون دائما في المضمون ونقاش ما ورد بين السطور.
انه من السهل الهجوم المشخصن ومحاولة اضفاء صورة الإساءة والانحياز السياسي على طرف ما، اما القناعة لا تتعلق إلا بالموضوعية والمعطيات
هؤلاء الدين ينتقدون لم يزوروا دولا أفريقية و حتى اسيوية و من امريكا اللاتينية
لا اتكلم عن الأفارقة الكسالى الدين يأتون للمغرب من أجل الهجرة السرية و لكن هناك عدد كثير يعملون عندنا و يكترون و فيهم من عندهم سيارات لأن هناك الالاف يعملون في مراكز النداء أو في مهن حرة و تزوجوا و انجبوا
باختصار
بعض الأشخاص يريدون الباردة و حقهم من الثروات فلا يعقل عمال يغامرون في أنفاق المنام و صياد ن في أعالي البحار لكي ياخد الآخر المجان
على هاد الحساب كلشي يجلس فدارو و ياخد حقو و شوفو اش تاكلو
أغلبية الحقوقيين عندهم امتيازات في الحصول على الفيزا
صافي ما عجبوش المغرب الجحيم يمشي لبلد آخر فيها النعيم