كشف المجلس الأعلى للحسابات أن العشرات من القضايا الرائجة أمامه المرتبطة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية طالت مدراء مؤسسات عمومية ورؤساء جماعات ترابية خلال سنة 2024.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الصادر حديثا، أنه تمت متابعة 63 شخصا في القضايا الرائجة أمامه خلال سنة 2024. وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2025، شكلت في هذه القضايا فئة المسؤولين والآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المساعدين نسبة 46% منهم.
ووفق المصدر نفسه، يتعلق الأمر بمدراء مؤسسات عمومية ومدير عام لإحدى شركات الدولة ومدير مكلف بشبكتها التجارية ومدراء مركزيين ومسؤولين عن المصالح الخارجية بالوزارات، فيما تعلق الباقي برؤساء أقسام ومصالح بنسبة 27% وموظفين وأعوان بنسبة 27%.
وأفاد المجلس بأن 332 شخصا توبعوا في إطار القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، موزعين ما بين 154 رئيس مجلس جماعة ترابية أو جهاز منبثق عن التعاون بين جماعات ترابية، أي ما يمثل 47% من مجموع الأشخاص المتابعين.
ويتوزع هؤلاء بين 138 رئيس مجلس جماعي، و7 رؤساء أجهزة منبثقة عن التعاون ما بين الجماعات الترابية، و 6 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم، ورئيسي مجلس مقاطعة، ورئيس مجلس جهة، و76 موظفا، بنسبة 23%، فيما توزعت المتابعات المتبقية، أي 30%، ما بين 31 رئيس مصلحة، و27 شسيع مداخيل، و14 رئيس قسم، و13 عضو مكتب مجلس جماعة ترابية، و12 مديرا، وأربعة مراقبين، ومحاسب واحد.
وكشف التقرير نفسه أن المحاكم المالية حكمت بغرامات مالية ناهزت 4.1 مليون درهم وإرجاع مبالغ مطابقة للخسارات تصل إلى 1.1 مليون درهم في الملفات الرائجة أمامها.
وبت المجلس، وفق المصدر نفسه، خلال سنة 2024 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2025، في مسؤولية 12 متابعا، وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 939 ألف درهم، فيما تم الحكم بعدم ثبوت المؤاخذات في أربعة ملفات.
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد تم البت في 87 ملفا، حيث تم الحكم بعدم ثبوت المؤاخذات في 23 ملفا، والحكم بالغرامة بما مجموعه 3.200.840,00 درهما في 64 ملفا، وبإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة في تسعة ملفات من ضمن الملفات الأربعة والستين المذكورة بما مجموعه 1.151.676,40 درهما.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، من خلال القرارات الصادرة منذ سنة 2024 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2025، اختلافا في طبيعة المخالفات المرتكبة، حيث شكلت مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها نسبة 29% من مجموع المخالفات الثابتة، ومثّل الإدلاء إلى المجلس بأوراق غير صحيحة نسبة 20%، و19% بالنسبة لحصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة، فيما شكل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية نسبة 12% من المخالفات المرتكبة.
كما سجلت القرارات مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس وإلحاق ضرر بالجهاز المعني بسبب التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية بنسبة متساوية تتمثل في 7% لكل منهما، بينما شكلت مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان ومخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية نسبة 3% لكل مخالفة على حدة.
إذن نحن على الطريق الصحيح في محاربة الفساد
بإختصار الكل متابع الا البعض الدي لم تشمله المحاسبة وسيأتي دوره في ما تبقى من الولاية التشريعية
لما وصل زمن السقي بالتنقسيط فقد قضي الأمر
إذن لا مجال للتبذير في جميع الميادين
في الزمن و المال والولد.
يجب ضبط الأمور لأنه كان لزااااما على المغرب أن يكون نموذجا للرقي في العالم برمته ولا يجب أن نفكك بتسلسل. رقي المغاربة .
فالدرهم قبل أن يكون في جيب صاحبه فهو تاج على رأسه كما قالها حكيم الزمان.
مزبان آ سيدي،هاذ الشي فاش حادگين و محطمين الأرقام القياسية؟!العقاب على من جنى على نفسه وعلى مصالح الوطن والناس،رفعت الجلسة.
الاحكام التي تصدرها محاكم المملكة على لصوص المال العام هي شهر أو شهرين موقوفة التنفيذ و 500درهم غرامة، أحكام بمثابة إبراء للذمة و البدء من جديد في النهب
هدا تقاعس:تركتموهم طيلة مدة انهاء مندوبيتهم، كل مانهبوه دهب مهب الريح، صرفوه على انفسهم، اقاربهم،احزابهم،….،هربوا مااستطاعوا، بددول،حولولوا(التبييض)،مادا يستفيد الشعب من حبسهم دون استرجاع مانهب كاملا ،الا ادا قمتم باعدامهم، وادنا شئ قطع أيديهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على سرقة المال العام،……
ها علاش الدكاكين و اصحابها ما فيهم ثقة غا الشفر على خاه , نحمد الله على النظام في بلاد ملكية تنفيدية لو كانت برلمانية راه كنا ولينا دولة فاشله يسود فيها الفساد مثل جمهوريات الموز مثل من حشرنا الله معهم في الجوار
المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية يؤديان عملهما بجدية وشفافية مشكورين: يفتشان، يدققان، ويحرران تقارير دقيقة ومفصلة، ثم يحيلانها إلى الولاة والعمال الذين يملكون صلاحية إحالتها إلى القضاء أو الاحتفاظ بها للتستر على الفاسدين
وحتى عند إحالتها إلى القضاء، تُعامل التقارير كشكاية عادية؛ قد يأخذها القاضي بجدية أو يتجاهلها أو يلتّف عليها بهذه الطريقة:
يعيين لجنة “مضادة” لإعادة التفتيش، فيتدخل الفاسدون وأصحاب النفوذ لإرشاء القاضي واللجنة التي عينها بعشرات الملايين، فتصدر تقارير جديدة تبيّض المتهمين، وتُعقد جلسات ماراثونية تمتد سنة أو سنتين حتى ينسى الناس القضية، ثم يصدر الحكم بالبراءة.
هكذا يُمنح “الرئيس الشفّار” مخرجاً قانونياً، ويغادر المحكمة بريئاً كأن شيئاً لم يكن.
ولا أتحدث من فراغ، بل استناداً إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات بإقليم أزيلال (75 صفحة) كلها خروقات جسيمة: تبديد أموال عامة، تزوير، ومشاريع وهمية صُرفت ميزانياتها دون إنجاز.
عندما وصل التقرير إلى القضاء، ابتهجت الساكنة ظناً منها أن الإفلات من العقاب انتهى، لكن الملف دخل دوامة التأجيلات وفي النهاية خرج الرئيس الشفار بالبراءة
أستغرب من السبات الذي يغط فيه أجهزة المراقبة المستمرة لوزارات المالية والداخلية ومكاتب audit التي تتلقى الملايير لكي تحرس تدبير المال العام على مدار 24على 24 و 7/7
المدراء شركات الدولة و رؤساء الجماعات و رؤساء المصالح هم بشر وليسوا ملائكة منهم اللصوص ومنهم الفاسدون المفسدون ما أن يجدوا الفرصة حتى ينقضوا على ما أؤتمنوا عليه والمال السائب يعلم السرقة كما يقول المثل الدارج
و هدؤك الخوانجية د بنكيران فين المحاسبة ديالهم ملي كانوا في كل الجماعات الترابية أعضاء و رؤساء بالمئات خاص حتى هما يتنبش في الملفات ديالهم و الجرايم لا تتقادم
سلام عليكم يلا مغديش يرجعو الاموال العمومية أو يتم الحجز على املاكهم واملاك زوجاتهم فغي بلا تسيفطوهم للسجن يضربو شهرين ويخرجو غير خليوهم فمناصبهم يكملو يسرقو الميزانية
الفساد في بلادنا بملايير الدولارات لكن العقوبات بملايين الدراهم. إذن العقوبات لا تصل حتى لواحد في الألف. أصل المشكلة أن العقوبات لا هي رادعة و لا شاملة و لا كافية. بل قلة العقوبات تحث على السرقة. نحتاج معاقبة شركات المحروقات و مدراء شركات الدولة و الإدارات على كل درهم سرقوه و كل موظف أدخلوه بالواسطة و كل تضارب للمصالح و كل اغتناء غير مشروع. هذه فلوس الناس سيكوى بها الفاسدون يوم القيامة.
عصابات اجرامية في حق الدولة والشعب. وإن اكبر خطأ هو تفويت الصلاحيات للجماعات . وتعيين مدراء بدون رقابة. . وحق التصرف في المال العام.
عمل جيد يقوم به مجلس الحسابات…لو كان هذا المجلس موجود وعملي منذ الستينات..لكان المغرب بلدا آخر من حيث التجهيزات والبنيات التحتية….لكن مع الاسف لم تظهر هاته المؤسسة التفتيشية الا قريبا…بعد ان فعل عديموا الضمير ما فعلوه في ميزانيات مختلفة..وعاثوا فسادا في الادارات….وأصبح الكثير من الفقراء اغنياء بل وظنوا انهم بورجوازيون