ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق.
وأضاف البلاغ ذاته أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والثاني بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، والثالث بمنح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وأشار المصدر سالف الذكر إلى أن مجلس الحكومة سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
معروف ما سيقوله وزير الفلاحة كالعادة نظرا للظروف المناخية التي يعرفها المغرب و إرتفاع تكاليف العلف رغم كل هذه الظروف فالحكومة وفرت العدد الكافي لرؤوس الأغنام و بالنسبة للثمن فيقدر المواطن يلقى حولي ماشي ديال 800 درهم ولكين يقدر يشري ب1000 درهم هادشي لغايگول وزير الفلاحة نهار لخميس فالمجلس الحكومي و عقلو على تعليقي مزيان
الحكومة لاحظت بأن الأثمنة أضاحي العيد هذه السنة في متناول الجميع ولهذا أرادت أن ترفع الثمن بعض الشيء مثلما فعلت لقارورة البوتان . الدولة رفعت يديها عن صندوق المقاصة
بما انه يتم توزيع اكباش الصردي على كل الوزراء و البرلمانيين و ذوي القربى بالمجان ، فان كلامكم لا يفيد المغاربة في شيء . الخرفان المعروضة اليوم بجل المناطق ليس فيها لا جودة و لا لحم و قليلة و الثمن يتجاوز 3500 درهم. . يجب على المسؤولين تحديد ثمن بيع الخرفان بالكيلو حتى تظهر الحقائق . و تشديد المراقبة على السماسرة و المحتكرين
على الوزارة المعنية تحديد أسواق بيع الأضاحي المستوردة و المدعمة على مستوى كل عمالة و إقليم مع تحديد السعر إذا كانت فعلاً هاته الأضاحي المستوردة و المدعمة موجهة إلى المواطن المغربي و ليس اللوبيات.
كنت دايز حتى واحد الفيرما ديال اميش هنا فالولاية لي كنسكن فيها ؤشفت الحوالة ؤمشيت سولت الحولي مزيان ب 250 دولار
250 دولار هنا بحال 800 درهم فالمغرب
كنت اتسائل لوحدي لماذا لم يتم الاعلان عن تعليق اضحية العيد لاعفاء المغاربة من تبعات الاضحية خاصة بعد توالي سنوات الجفاف.لكن لما سمعت احدى البرلمانيات تطرح سؤال على وزير الفلاحة عن سبب التفويض لاربعة اشخاص فقط وهم سمان لاستيراد اضحية العيد و ان الوزارة مكنتهم من خمسون مليار ربح صافي ايقنت ان المتاجرة بمأسات هذا الشعب لاحصر و لا حدود لها و ان الله وحده القادر على تيسير امور عباده فوق هذه الارض.
البكاء والعويل يسبق كل مناسبة ..العطل الصيفية ..الدخول المدرسي ..رمضان ..عيد الاضحى ووو… الحكومة دمرت المال العام بزيادات تتراوح بين 1000 درهم و2500درهم شهريا لجميع موضفي القطاع العام و500درهم لاكثر من 4مليون ممتهن للفقر اي مايعادل 2 مليار درهم في الشهر الواحد اي 200 مليار سنتيم دون فاءدة ….لقد هرمت وانا اؤدي ضريبة على الدخل 38% من اجرتي الشهرية لبطون لاتستحقها …المغرب اصبح خيرية في بلدان اخرى المواطن هو الدي يدعم ولايدمر الميزانية …..
في الحقيقة . . . فاسعار الاضاحي بكل صنفيها ملتهبة في الاسواق الممتازة بكل انواعها فثمن الكيلوكرام من لحم الكبش الصردي يساوي سبعة وثمانين ذرهم اما ثمن الكيلوكرام من لحم الكبش البركي فيساوي سبعة وسبعون ذرهم اما الاكباش المستوردة الرومانية والا سبانية فان ثمنها هو سبعة وستون ذرهم للكيلوكرام الواحد حية اما ثمن الاكباش في الاسواق فيتحكم في ثمنها الشناقة وقد زيد في ثمنها بنحو الثلث هاته السنة حسب احجامها مما كانت عليه في السنة الفارطة .
ومتى سيبدا البرلمان في توزيع الاضاحي على النواب والمستشارين الفقراء ومعهم الوزراء ذوو الهشاشة، انها سنّة محمودة وصدقة جارية، من جيب المواطن، لابد من بقائها.