عقد مجلس للحكومة، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، وللاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية واتفاقيات دولية، قبل أن يتم عرضها على أنظار المجلس الوزاري.
وتتبع مجلس الحكومة، في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
واطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، من بينها “مشروع المرسوم رقم 2.23.899 بتغيير المرسوم رقم 2.01.93 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة”، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
واطلع المجلس أيضا على “الاتفاقية المدنية بشأن الفساد، المعتمدة بستراسبورغ في 4 نوفمبر 1999، ومشروع القانون رقم 20.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ومن ضمن مشاريع النصوص القانونية التي اطلع عليها مجلس الحكومة أيضا، “اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، المعتمدة بستراسبورغ في 27 يناير 1999، ومشروع القانون رقم 21.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”، قدمهما أيضا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
سلام الله ورحمته تعالى وبركاته
نطلب من الله تعالى السلامة والعافية وان يتم العام بالخيرات والمسرات علينا وعلى الجميع يارب العالمين قولوا امين ؛ ونطلب من الحكومة ان تراعي لتحسين معيشة المواطنين والمواطنات ونتمنى أن نفرحنا بزيادة عامة تفرح جميع مو في و متقاعدي القطاع العام
الحكومة الحالية تعمل جاهدة على تنفيذ برنامجها الحكومي، ونتمنى لهم التوفيق في ذلك، فهذا هو ما يطمح إليه الشعب.
إن مهمة الحكومة اليوم تأتي مع مسؤوليات كبيرة، حيث يعتمد على عاتقها تلبية تطلعات المواطنين في مجالات الاقتصاد والمجتمع وحقوق الفرد والحريات. وما نراه يدعو إلى التفاؤل.
نشهد وجود حكومة قوية ومتناغمة تعمل بتكامل على جميع الأصعدة، بهدف صياغة مستقبل أفضل للمغاربة.
يبدو أن لدينا حاليا حكومة متماسكة وقوية، متوازنة في خططها، وملتزمة بخدمة مصلحة البلاد بلا تحيز.
يجب على الحكومة العمل بجدية لخدمة مصالح الوطن، وربط العمل بالنتائج، والبعد عن أي تشدد يعرقل تقدمها.
نتوقع من الحكومة بذل المزيد من الجهد، فهم قاموا ببداية جيدة وحققوا إنجازات جيدة حتى الآن.
الحكومة تواجه مهمة كبيرة تتضمن تحديات متعددة، وبالتالي عليهم أن يظهروا الشجاعة في مواجهتها واتخاذ القرارات الجريئة لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاجتماعي.
ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما تركه السابقون، ونأمل أن يكون لديهم النجاح في تحقيق أهدافهم.
يبدو أن الحكومة الحالية ملتزمة بتحقيق تطلعات الشعب، وهذا ما يستحق التقدير والتشجيع
من الرائع أن نرى الحكومة تعمل على تحسين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ونتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية في هذا الصدد
لا شك أن التحديات التي تواجهها الحكومة كبيرة، ولكننا نثق في قدرتها على التصدي لها وتحقيق التقدم المطلوب
يجب على الحكومة التركيز على حقوقنا حنا كشعب وضمان توفير بيئة آمنة وعادلة لجميع المواطنين
إن الجهود المبذولة من قبل الحكومة تستحق الإشادة والتقدير، ونأمل أن تستمر في تحسين الأوضاع وتحقيق التقدم الذي تعده للشعب
نتمنى للحكومة التوفيق والنجاح في مساعيها لتحقيق التغيير الإيجابي وتحسين حياة المواطنين
نحن نثق في قدرة الحكومة على إدارة الشؤون الحكومية بطريقة فعالة وشفافة، ونأمل أن يكون لديها القدرة على تحقيق التغيير الإيجابي الذي يطمح إليه الشعب
الحكومة واصلت مجهوداتها بفضل قانون المالية لسنة 2024 لتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي التزمت بها تفعيلا للتعليمات الملكية السامية ولتوصيات النموذج التنموي الجديد
تسعى الحكومة دائما إلى تحقيق ماهو افضل لبلادنا من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي يهذف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية
قانون المالية لسنة 2024 سيعمل على تحسين الضروف الاجتماعية للطبقة الفقيرة و تنزيل مشاريع لشباب
من المميزات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024 دعم المباشر للاسر لاقتناء السكن قطيعة مع الالية السابقة التي كانت تعتمد على النفقات الضربية و توفير الوعاء العقاري
تسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 الى تحسين مستوى القطاع السياحي و تدبير الموارد البشرية من اجل الارتقاء بجودة القطاع و اعطاء افاق مهنية افضل للشباب
يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2024 الى اصلاح المنظمتين الصحية و التعليمية و توفير مناصب جديدة لي خلق فرص الشغيل
الحمد الله كاينين بعض النقط في مشروع قانون المالية ديال هاذ السنة غادي تساهم بشكل كبير فالارتقاء بالمستوى الاجتماعي و الاقتصادي فبلادنا
قانون المالية لسنة 2024 يحرص على تسريع و تيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء برسم قانون المالية وفتح اعتمادات اضافية خلال نفس السنة وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة
من خلال مشروع قانون المالية لهذه السنة التي جاءت بها الحكومة انعاش الاقتصاد الوطني و دعم الاستثمار
امر جيد نشوفوا الحكومة كتفاعل مع تطلبات المواطن، لكن خاص العمل اكثر والتركيز
الحكومة اليوم يجب ان نكثف مجهوداتها لمواجهة المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها المواطن المغربي و تحقيق اهداف البرنامج الحكومي
رغم التحولات الاقتصادية و الاجتماعية… الا ان الحكومة بالفعل سعت لتنزيل الاولويات و التخفيف من التحديات لي كتمس بالعديد من المجالات، و هدشي لي خلا امل ان الحكومة قادرة على التغيير
فضل ان بلادنا محتاجة الاصلاحات و الخدمة المعقولة، واجب الحكومة تلقا الحلول و تصلح القطاعات و والمجالات المتضررة
العمل والوفاء هم الوسيلة لكسب الثقة، وارجاع الانتعاش للمجالات لي عرفت تضررا من الازمات لي مرت، وتفاعل الحكومة تلعب دورا كبيرا بمجهوداتها وقرراتها لتحقيق هذا المبتغى
فهاد الظرفية، مكونات الحكومة خاص تكون على اتم المسؤولية للخروج بحلول مناسبة وفعالة للاستجابة لمطالب المواطن
نجاح عمل الحكومة يتمثل فالانسجام و التعاون فهاد المرحلة باش تجاوز بلادنا هاد الازمات الاقتصادية و الاجتماعية وترجع احسن من لول
الحكومة اليوم يجب ان تاخذ بعين الاعتبار للاصلاحات و العمل اكثر وبجدية فهاد المرحلة لنجاحها و للتصدي لمعيقات عديدة
لحد الان مع هاد الظرفية، ماقامت به الحكومة من برامج واستراتيجيات جيد، لكن نأمل ام تكثف مجهوداتها للوصول لنتائج افضل
فيناهي 1320 يوم ديال التقاعد لي كلتو هدي تصبح مكان 3240 يوم
مشيت لمكتب CNSS باش نسول ؤجراو عليا كالي واحد تماك طفروه حتى لي عندهم 3240 يوم عاد يطفروه موالين 1320 يوم.
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح تسعى لخلق حلول الناجعة و لهدف واحد
الحكومة الحالية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن وتعزيز مناخ الثقة
لا يمكننا نكران ان الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات و التفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة
سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، أملنا في هاته الحكومة والتي تزن ذهبا بالكفائات العالية
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
يتطلب التحديات الحالية التعاون والتكاتف، ونحن ندعم جهود الحكومة في ذلك
الحكومة تعمل على التدبير المعقلان و تسعى جاهدا إلى ضمان استقرار الأوضاع