كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه محمد عبد النباوي، النتائج المتعلقة بمواضيع تعيين مسؤولين قضائيين، ونقل قضاة إلى محاكم أخرى، إلى جانب تحديد مناصب قضائية، على إثر ترقيتهم برسم سنة 2023، وتكليف قضاة في درجة أعلى، ثم تسوية وضعية قضاة.
وحسب بلاغ له، وبناءً على مقتضيات قانونه التنظيمي والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فقد تدارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة يناير 2024 مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بتعيينات ونقل وترقيات القضاة.
وأضاف البلاغ ذاته، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن “هذه الاجتماعات شملت مناقشة وتحديد تعيين مسؤولين قضائيين، وتعيين الملحقين القضائيين من الفوج 46 في السلك القضائي”، لافتا إلى أن”المجلس تدارس كذلك تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2023، إضافة إلى نقل عدد من القضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، وتكليف قضاة في درجات أعلى، وتسوية وضعية عدد من القضاة”.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتأمين حسن سير العدالة وتعزيز الكفاءة والفعالية في المنظومة القضائية بالمغرب.
تحيتي للمجلس الاعلى للقضاء وكل متمنياتي من السي عبد النبوي ان يعين قضاة نزهاء بمحكمة سيدي بنور نريد قاضيا يقضي في الناس عدلا وكل الناس يقبلون عدله لاظالما يظلم الناس وكل الناس يشكون ظلمه والشعار دائما ’’’الله الوطن الملك’’’’
جميل جدا ترقية من يستحق الترقية ، كما يجب معاقبة من يحكم بغير القانون