"مجلس بوعياش" يدين إجرام الحرس الجزائري

أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان واقعة استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية، بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، تجاه مواطنين عزل، ما خلف وفاة شابين مغربين والمس بحقهما في الحياة، جثمان أحدهما مازال موجودا بالجزائر، مع مس خطير بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث، مازال في غرفة الإنعاش بوجدة، واعتقال شاب مغربي آخر تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا حبسا نافذا.

وأضاف المجلس المذكور، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنه بتكليف من رئيسته قام وفد يضم محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعددا من أعضائها وطاقمها الإداري، بتجميع المعطيات والاستماع إلى الناجي محمد قيسي ولأفراد من أسرة الضحية بلال قيسي، الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي مازال جثمانه موجودا بالجزائر.

وتساءل البلاغ عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، إلى تقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد المجلس سالف الذكر أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان، وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، تجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها.

وذكر المصدر ذاته أن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد، ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى، معتبرا أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار، لاسيما منها مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر، المعتمدة فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979، كما تم تعديلها في 2004، وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية؛ فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.

كما شدد المجلس على الحق المشروع لأسرة عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لها إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب، مستغربا السرعة التي طبعت “محاكمة” إسماعيل الصنابي، الذي تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا حبسا، ومشددا على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية.

كما أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يتابع حق الناجي محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة، مسجلا في هذا السياق قرار النيابة العامة، وداعيا إياها إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.

يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في سياق الفاجعة، راسل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع إسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

كما يواصل المجلس تتبعه عن كثب تطورات هذه الفاجعة، وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف.

جدير بالذكر أن وفدا عن المجلس كان تقدم باسم رئيسة المجلس وأمينه العام وكافة أعضائه وأطره بواجب العزاء وخالص المواساة والدعم لأسر هذه الفاجعة الأليمة.