كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات منحت الاعتماد لـ44 جمعية وهيئة وطنية، من بينها جمعيات وشبكات تشتغل على مواضيع ملاحظة الانتخابات، حقوق الإنسان بشكل عام، حقوق المرأة، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والشباب.
وأورد المصدر ذاته أن المجلس، الذي ترأسه أمينة بوعياش، منح الاعتماد أيضا لخمس منظمات دولية، وأنه “سيوجه دعوة إلى شخصيات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من أجل ملاحظة الانتخابات”.
وسيعبئ المجلس أزيد من 550 ملاحظة وملاحظا للانتخابات، 40% نساء و60% رجال.
ومن أجل الاستعداد لعملية الملاحظة، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنظيم 12 دورة لتكوين مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بثماني جهات بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، وبخمس جهات بالنسبة للدورات الخاصة بتكوين ملاحظات وملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشارك في هذه الدورات التكوينية 300 مكون من أجل الإشراف على تكوين الملاحظات والملاحظين.
تقوم بترتيبات المشاركة في الوزيعة اللي كتعرض ليها البلاد دون حسيب أو رقيب
الله ياخذ فيهم الحق ويبين فيهم العلامة في أقرب الآجال كلهم اللي كياكلو خيرات الباد.
بحكم مشاركتي في العديد من المحطات الانتخابية كرءيس لمكاتب التصويت ،العملية تمر في احترام تام للقوانين المؤطرة للانتخابات.
لا أدري ما دور الملاحظين في العملية لأن زمن تزوير الانتخابات ولى اليوم الفوز بمقعد يتم عن طريق العلاقات الشخصية و الروابط العائلية و ترشيح الاعيان، كل هذه الشرائح تتجند لاستمالة الناس للتصويت لمرشحيهم و تنجح العملية.
بقي أن اشير و دائما حسب تجربتي أن البرامج لا تاثير لها مطلقا في انتخابات المغرب. نحن بعيدون سنوات ضوئية عن هذا المستوى لدى المواطن.
قالوا زمان : شكون شهذلك اللعروس ، قالتهم اما وخالتي ..
مجلس خلقته السلطة همه تزيين صورة المخزن ومباركة جميع اجراءاته ليست له اية استقلالية وهذا يعتبر اهانة واحتقار لهذا الشعب !!
مجلس يغرد خارج السرب 99 ٪ من المواطنين لا يعرفون بوجوده أولا يعرفون جدوى وجوده !!
لماذ يستمرون في اهانة الشعب !!؟
الجمعيات بالمغرب تنشؤها وتسيرها الأحزاب السياسية وهي في المرتبة الثانية من حيث الدكاكين السياسية