أعلنت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، بالموازاة مع خوض أشكال احتجاجية مختلفة أمام مقرات إدارات الضرائب، بسبب المضامين التي تمسّ هذه الفئة المهنية في مشروع قانون مالية 2023.
وأوضحت المنظمة المهنية ذاتها أن المحاسبين المعتمدين يطالبون بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع في مشروع القانون المالي لسنة 2023، مؤكدة “غياب العدالة الجبائية” في هذا الصدد، ما سيؤدي إلى زيادة هذه الضريبة على الزبائن بالمغرب.
وفي هذا السياق قال علال حمداوي، محاسب معتمد ومستشار قانوني وجبائي، إن “مشروع قانون المالية جاء في إحدى فصوله بضريبة الحجز عند المنبع عن كل أتعاب المهن الحرة (محاسبون، خبراء، موثقون، عدول، مهندسون…) بقيمة 20 بالمائة”.
وأضاف حمداوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ذلك “يعني زيادة عشرين بالمائة على الضريبة على القيمة المضافة؛ ما يعني اقتطاع ما مجموعه 40 بالمائة كضرائب عن كل تحصيل لهذه الأتعاب، وهو ما يعتبر أكبر تضريب لمهن معينة دون أخرى”.
وواصل المتحدث شارحا: “هنا يمكن أن نسجل غياب العدالة الجبائية التي تستمد روحها من الدستور، ما سيؤدي بهؤلاء المهنيين إلى زيادة هذه الضريبة على الزبائن، وهذا ما يمكن أن يكون له انعكاس خطير على استمرارية بعض المهن؛ وذلك بلجوء الزبائن إلى السوق غير المهيكل، أو عدم الأداء وعدم وضع التصاريح الضريبية بسبب هذا الغلاء”.
واستطرد المتحدث ذاته: “فرض هذه الضريبة المقتطعة من المنبع على مهن المحاسبة سيكون له أثر سلبي على مداخيل الخزينة برفض الزبائن قبول الزيادة، وعدم إيداع تصاريحهم أو اللجوء إلى طرق أخرى”، مبرزا أن “نسبة الاقتطاع من المنبع لم تراع نسبة التكاليف السنوية الثابتة (كتلة الأجور، أكرية المكاتب، مصاريف التسيير…)”.
وأشار المهني عينه إلى أن “تلك التكاليف الثابتة قد تصل إلى 80 بالمائة من قيمة الأتعاب الكلية لكل مكتب، ما سيؤدي بالمصادقة على هذا الأجراء إلى خنق مالية هذه المهن، والدفع بها إلى التصادم مع الزبائن وتسريح الأجراء، والإفلاس”.
لذلك، دعا المستشار القانوني والجبائي، ضمن إفادته، إلى “التراجع عن هذا الإجراء الخطير الذي يمس باستقرار واستمرارية هذه المهن الحرة والنبيلة والمنظمة، لما لها من أدوار فعالة في مساعدة الدولة على التقدم والازدهار”.
الله يهديكم المحاسبين! المبلغ الإجمالي للضرائب شامل ويتم ممارسته في أفضل البلدان على كوكب الأرض! لا يمكن لبلد أن يعمل بشكل جيد بدون هذه الضرائب الأساسية! الحماسة المدنية هي ما تفتقر إليه! المواطن الصالح يجب أن يحتج على إصلاح طريق أو خدمة إدارية لا تؤدى بشكل جيد! لكنك تحتج على السماح بالتهرب الضريبي. عار عليك …. الرجاء دفع ضرائبك!…^^….*
ايها الرباطيين احذرو ان شركة الكهرباء والماء ريضال اعتمدت زيادة داخل فاتورة الاستهلاك اي يصعف تعرف عليها وذالك عن يوم واحد تأخير فقط وهي رسوم العامل مكلف بقطع وتزويد وليس من حق ريضال استخلاص الا بعد الانذار بالورقة الحمراء ومرور ثلاث اشهر هذا قانون المالية عن زيادة الفائدة وتتعتمدها حتى البنوك المهم هذا وقع منذ ثلاث اشهر
من يؤدي الضريبة على القيمة المضافة ؟اليس الزبون ؟ الاحتجاجات لن تؤتي اكلها لان العوام لا تفهم في المال بشكل مقصود
التهرب الضريبي هو سبب كل هذه السياسات، اللتي لن تؤدي الا الى تفاقم الازمة المالية للدولة عن طريق تسريح المزيد من المستخدمين الذين يدفعون الضرائب و يساهمون في الصناديق الاجتماعية!!!!
المحاسبين يريدون عدم قطع الضريبة عند المنبع.!!!! المحاسبين يعرفون كيف يتهرب دافعي الضرائب وهم من يرشدونهم ويحرضونهم على عدم الدفع ، وفي الاخير يحصل للمالية العامة ما حصل مع أصحاب البدلة السوداء
هنا مربط الفرس الحكومة تدعي انها ستقوم بتعديلات وفق توجهات نحو الدولة الاجتماعية لكن ما يتبين لنا من خلال مشروع قانونية 2023 هي بالعكس نحن نسير نحو دولة اقطاعية فرض ضرائب جديدة والزيادة في أخرى واعطاء الاحقية للجماعات الترابية لاستخلاص ضرائب جديدة رغم انها لا تقدم اي شي للساكنة وفي الاخير نجد الحكومة تتبجح بالاصلاح ووو… لكن حقيقة الأمر اننا في اتجاه تعميق الازمة الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة وممكن ان بكون هنالك انهيار في اية لحظة.
لماذا لا يتم إلغاء جميع الضرائب أو على الأقل بعض الضرائب.كالضريبة على الدخل وضريبة بيع العقارات وضريبة السيارات وضريبة المحلات التجارية .
لو كان المحامون والأطباء والمهندسون والموثقون. يؤدون الضريبة بامانة دون غش وسرقة لما لجات الدولة لهذا الإجراء. الدولة مطالبة بالزيادة في أجور موظفيها. بنية تحتية من طرق وسكك. وجيش وأمن قوي. كل هذا يحتاج على الاقل 109 مليار اورو سنويا. ميزانية الدولة لا تتجاوز 35مليار اورو. عليها البحث عن الاموال .واول شيء المتهربون من الضريبة. اغلب الموثقين والاطباء الخواص والمحامين. يملكون الملايير من العقارات والمشاريع داخل وخارج المغرب.وضريبتهم لا تتجاوز مليون سنويا. انها سرقة بالعلالي لاموال الدولة والشعب المغربي.انهم يعيشون من ريع التهرب الضريبي.
يجب محاسبة ومراقبة والبحث مع كل مواطن او مسؤول تفوت تروته 300 مليون سنتيم من اول سلطة في البلاد الى اخر مواطن ان كنا فعلا في بلاد الديموقراطية
على الجميع أداء الضريبة من المنبع، الموظف هو الحائط القصير في هذه المعادلة، ضرائب بالجملة على الدخل، رغم محدودية الأجر، في حين أن أصحاب المهن الحرة يستخلصون ملايين الدراهم سنويا ولا يصرحون إلا بما يريدون… كفاكم تهربا من دفع الضرائب، المواطنة هي دفع الضرائب، سالينا…..
الرفع من الضريبة من 10٪ إلى 20٪ للمهن الحرة المواطن هو من سيدفعها ليس المهني لان نظام فرض الضريبة المضافة على المهن الحرة.محاميين وموثقين وخبراء واطباء وعدول… يخضع لنظام القبض وليس الخصم يعني المهني كيشد من عند الزبون مقدار الضريبة المضافة ومباشرة تمنح للدولة ولا يحق له خصمها من مصاريف عمله يعني الدولة كمثال دعمات الأسر المغربية المعوزة ب1٪ في المقابل هنالك زيادة ب9٪ فيما هو ملزم به كل فرد من تلك الأسرة امام اولائك المهنين يعني كل شخص ضروري أزور طبيب ولا موثق ولا عدل ولا محامي…. إذن الحكومة ملزمة في القيام بإصلاح اجتماعي واقتصادي انداك القيام باصلاحات ضريبية ماشي سياسة بيه فيه وفي نهار واحد
سبب هذا هو أن 40 ٪ موضف يتقاضون اكثر من مليون شهريا..
فالدولة تفرغ جيوب هذا لملء جيب هذا
عجبا كلما انزل اصلاح ضريبي الا خرج المعنيون للتظاهر يريدون أن تبقى الام هو ر كما هي المحامون المحاسبون. والطامة الكبرى الرياضيون صفقات واجور بالملايين ولا درهم واحد للضريبة في كرة القدم صفقات واجور اللاعبين والاط الثانية تحصى ملايين ولا يولدون سنتيما على الدخل فاين هي المساوات كفانا عبثا قبل ينهار اقتصاد البلاد فالعواقب قد تكون كارثية
إن كنا مغاربة يحب أن يخضع الجميع الوطن و يؤدي الضرائب دون مخابات او أي تبرير كان ، لماذا هذا الهوان ؟ أحد يؤدي و ٱخر يتهرب و ٱخر يتغاضى عنه ! على الدولة أن تخرج قانون على الجميع بما جاءت. به المناظرة الوطنية لهذا الغرض ، لماذا لا نرى النور إلى حد الٱن ؟
اصلا ليست هناك عدالة ضريبية ما دامت عدالة توزيع الثروات مفقودة والريع هو سيد الموقف،فكيف ستحقق عدالة ضريبية وانت تحارب القاعدة الكبرى في الهرم الاجتماعي (الطبقة الوسطى) بالغلاء والتفقير والاجهاز على مكتسباتها واستثماراتها على بساطتها؟ المغرب يسوده الغلاء داءما مقارنة مع باقي الدول النامية ؟ لماذا ؟ ببساطة :لان المديونية الثقيلة الخارجية متوارثة الفواءد الكبيرة……..حلل وناقش يا استاذ العلاقات الاقتصادية الدولية……وهذا ما يحز في نفسنا …….
المطابة بحذف الاقتطاع من المنبع واين هي ضمانات الوفاء بالاداء ؟
أعتقد ان جلّ، إن لم نقل كلّ المهن الحرة (..) هي بمثابة مهن أخنوشية حتى قبل ان يتسلط الاخ نوش على رقاب المغاربة.. وستبقى هذه المهن تخنشش المواطن إلى يوم يموت… فكل شيء يسمى حرا فهو مثل تجمع نوش الذي يصف نفسه خطأ وظلما للمغاربة ب”الأحرار”..لذلك فكلما سمعت وصف مؤسسة او هيأة بالحرة علمت انها من اغصان شجرة الشوك الاخنوشية التي انتشرت ولتوت غصونها السامة فوق رؤوس وتحت أرجل المغاربة..!
لطالما تحملوا الموظفين في القطاع العام وكذلك بعض القطاعات الخاصة إلى يومنا هاذا غلاء اقتطاع الضرائب، ولم يحتاجوا يوما ما اين منتم انتم يا معشر المحاسبين والاطباء وكل العاملين في القطاع الحر؟؟ راكمتم ثروة هائلة على اظهر المواطنين، واليوم حان وقت الحساب، لابد لكم ان ترضخوا لهدا الواقع الجديد. الذي أراه عدل، وانصراف لكل موظف كفى من التهرب الضريبي
جاء في المقال ان المحاسب سيؤدي 40%. ذلك بجمع 20% ضريبة عن الدخل و 20% الضريبة عن القيمة المضافة. مع العلم ان الضريبة عن القيمة المضافة يؤديها اخر مستهلك. ما بالكم ان السبد المحاسب يخلط بين الضريبة على الدخل و TVA
راه وخا يطلبو منكم 80 في المائة مغديحلوش مشاكل البلاد، عدد المنتسبين للمهن الحرة في المغرب لا يتجاوز 50000 مغربي.
المهن الحرة وخا تادي 80 في المائة مغدي توفرش حتى ثمن بناء زوج ثانويات.
المستقلين الموجودين في القطاع غير المهيكل من بقالين و تجار و لي تيصيب سدادر الخ عددهم اضعاف اضعاف اضعاف المهن الحرة.
لكن الحكومة عاجزة عن تنظيم القطاعات الغير مهيكلة والغير منطمة والتي تحصل على رخصها من الجماعات.
كما ان هؤلاء ايضا عاجزون عن الاداء.
ادارة الضرائب تريد ان تطبق واقع ونموذج اوربا على المغرب، اوربا حيث يشتغل ويقبض المحاسب والمحامي اتعابه بالساعة، اوربا حيث يبيع المستقل والحرفي سلعه بالعملة الصعبة، اوربا حيث اتعاب الموثق محددة بنص القانون، اوربا حيث سائق الطاكسي له جميع الحقوق.
اشخصك اادارة الضرائب بغيت العكر فق الخنونة.
اجراءات لا علاقة لها بواقع المجتمع واكراهاته.
السلام عليكم، يجب على الدولة ان تتحرك فورا وبصفة خاصة القضاء ومفتشي الشغل وإدارة الضرائب قصد التقصي والمراقبة الدورية على المحاسبين الدين يتواطؤون مع أرباب وأصحاب المقاولات والأشخاص الدين يشتغلون في السوق السوداء مما يعطل التنمية الاجتماعية المستدامة وفي النهاية الاقصاء والتهميش والحاق الضرر بمداخيل الدولة وتوسيع الهوة بين طبقات المجتمع
يعني الموظف يقتطع له من المنبع وانتم وامثالكم لا . … تاخذونها ( مداخيلكم) ( مكمسة مصرورة ) لا يعلمها احد وتؤدون ما (شاط) عليكم .اللهم ان هذا منكر
المقصود من “يعني زيادة عشرين بالمائة على الضريبة على القيمة المضافة؛ ما يعني اقتطاع ما مجموعه 40 بالمائة كضرائب عن كل تحصيل لهذه الأتعاب، وهو ما يعتبر أكبر تضريب لمهن معينة دون أخرى” مايلي: اي سيتم اقتطاع 40 بالمائة من مجموع الاتعاب المؤداة فورا: 20 بالمانة عند الزبون من خلال هذا المقتضى الجديد و20 بالمائة في نهاية الشهر تؤدى للادارة بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، ما مجموعه 40 بالمائة ستنقص من تحصيل الاتعاب، قبل اي اداء لمصاريف المهني الشهرية، مما يساهم في خنق مالية المهني.