علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن إحدى الهيئات المعنية بمحاربة الفساد وحماية المال العام واجهت رفضا من المحاكم لطلبات قدمتها لها من أجل الحصول على معطيات، في إطار دراسة تعكف على إنجازها حول حسن سير منظومة العدالة بالبلاد.
وقال يونس بوبكري، المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين ضمن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب: “توجهنا إلى المحاكم طبقا للمادة 2 من القانون 31/13 لتزويدنا بمعلومات ذات طابع عام لدراستها وفق طريقة علمية وأكاديمية، للوقوف على مشاكل عدم إنصاف المرتفقين في المحاكم والنجاعة القضائية، وما إذا كان هناك خلل من طرف الفاعلين القضائيين”.
وأضاف بوبكري، في اتصال هاتفي مع جريدة هسبريس الإلكترونية: “للأسف الشديد فوجئنا بأننا عندما اخترنا محاكم أكادير الابتدائية والإدارية والتجارية قوبلنا برفض منحنا المعلومات المطلوبة، رغم أن قانون الحق في الحصول على المعلومة يلزم بذلك”، وتابع موضحا أن المحاكم التي وجهت لها طلبات الهيئة “تباينت أشكال ردها، إلا أنها اجتمعت في الرفض بطرق ملتوية، من قبيل الدفع بعدم الاختصاص أو امتلاك الصلاحية لمنح المعلومات المطلوبة، فيما عمدت النيابة في إحدى المحاكم إلى حفظ الطلب”.
وزاد المتحدث ذاته: “للأسف نحن في مرحلة تتميز بمحاربة الفساد، وقصدنا رؤساء محاكم ووكلاء الملك أو النيابة العامة لكنهم لم يتفاعلوا إيجابا معنا”، مسجلا أن المعنيين يعرفون الغاية من العملية، وهي “دراسة المعلومات والمعطيات التي ستكون مفيدة للجميع، عبر معرفة مكان الخلل، ومصير الشكايات”.
وأردف الجمعوي ذاته بأن “الهيئة كانت ستتوجه إلى محاكم الدار البيضاء ومراكش، على أساس أنهما من المدن الكبرى التي توجد فيها مختلف القضايا والإشكالات المحتملة”.
كما أكد بوبكري أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب “ستقدم شكاية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بهذا الخصوص الأسبوع المقبل، لأنها تريد إعداد دراسة نوعية”، معتبرا أن الأمر في النهاية يبقى “عدم احترام المحاكم للقانون”، وزاد: “سنضطر إلى تقديم شكوى ضدها لدى الهيئة الوطنية للحق في الوصول إلى المعلومة “.
بالتوفيق ان شاء الله لابد للحق ان يضهر طال الزمان ام قصر
هذا ما نقوله منذ زمن بعيد، القضاء في سوس يسيطر عليه ذوي النفوذ، ما هو دور وكيل الملك و القاضي و ئيس المحكمة في هاته الحالة؟ ينصفون الظالم ولا ينصفون المواطن المظلوم.
اذا كانت القضايا لازالت قيد التحقيق او لم تتوضح بعد فلا حق لكم في المعلومة اما ان صدر الحكم عندئذ لكم كل الحق .رغم انني لا اومن بجدية الجمعيات في المغرب لان الكل يبحث عن مصلحته فقط .و الدليل هو ان تلك الجمعيات تريد المعلومات في قضايا معينة دون غيرها
اشكابية القضاء لا بد أن تحل عبر إرادة شعبية عامة و إرادة المؤسسة الملكية باعتبارها السلطة العليا في البلاد . وربما لو تم تسييس الموضوع و سلكه طريق الوزارة لكان أفضل من المواجهة المباشرة مع من تسبب في خراب البيوت
الحق في الحصول على المعلومة مكفول ل كن مع مراعاة مبدا سرية البحث لضمان حسن سير العدالة
كثرة المساطر و القوانين يقابلها تغييب الحقوق المكفولة بموجبها. هو قانون غاب يفعل فقط على الضعيف.
الواجب أن المحاكم تكون مثالا يحتذى في تطبيق القانون و الساهر على تنفيده.
خلاصات مختلف المنظمات الدولية المختصة تجمع على ان منظومة العدالة في المغرب لا تستجيب للمعايير المعمول بها في دول الحق والقانون واهم عنصر مفقود مع الاسف هو الاستقلالية بدونه ليس هناك قضاء في البلد !!
أعتقد أن الهيئات الحقوقية ينقصها رجال القانون فتقديم الطلبات لا يقدم للمحاكم بل إلى المؤسسات المركزية كل فيما يخصه فإذا كان الطلب المقدم إلى رئيس المحكمة فيلزم أن يقدم الطلب إلى الرئيس المنتذب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإذا كان الطلب مقدم إلى وكيل الملك فيجب أن يتم تقديم الطلب إلى رئيس النيابة العامة أما التشدق بعبارات فضفاضة مع عدم الإلمام بالمساطر الإدارية والقانونية يلزم على من اتهم به أن يتقدم بدعوى التشهير ضد هذه الهيئات
الجمعيات ترفض تفتيش مقراتها و بالمقابل تتدخل في شؤون الآخرين
الحق في المعلومة مكفول بقوة القانون لكن ليس لمن لا يعنيه الامر او ليس طرفا في النزاع ، فالتصريح بعدم الاختصاص منطقي و قانوني ..مادام بامكان من يهمه الامر ان يحصل على المعلومة التي هو طرف فيها دون الحاجة الى استصدار حكم او امر من المحاكم . فلا احد منا يحب ان تعطى معلوماته لغيره تحت طائلة هذا الحق في المعلومة …و لكم واسع النظر
ان يرفض رؤساء المحاكم والنيابة العامة تطبيق القانون وتمكين القائمين على القيام بهاته الدراسة حول حسن سير منظومة العدالة بالحصول على المعطيات، فهاته فضيحة بكل المقاييس .. .