انتقد الحسين الراجي، محام بهيئة مراكش، وضع ملف تعديل مدونة الأسرة بيد وزارة العدل عوض وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، معتبرا أن هذا القرار تمت هندسته في عهد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، “من أجل التحكّم في المجتمع المغربي”.
واعتبر الراجي، في ندوة قُدمت فيها مذكرة ترافعية لشبكة أناروز من أجل إلغاء تزويج القاصرات، أن حزب العدالة والتنمية له تصوّر خاص إزاء المجتمع؛ “لذلك، تم سحْب ملف مدونة الأسرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى وزارة العدل؛ لأن الرميد كان له وزن أكبر في الحكومة، من أجل تنفيذ هذا التصور، انطلاقا من أساس المجتمع، الذي هو الأسرة”.
وأردف المحامي بهيئة مراكش أن إلغاء تزويج القاصرات في المغرب “يجب أن ينطلق من سؤال “أي مشروع مجتمع نريد”، لافتا إلى “تزويج القاصرات موجود أيضا في دول أخرى مثل فرنسا، ويؤطره القانون؛ ولكن الناس في فرنسا لا يزوّجون الأطفال”، على حد تعبيره.
وردا على سؤال بخصوص الآثار السلبية التي يرى معارضو إلغاء تزويج القاصرات أنها ستتمخض عنه، من قبيل تزايد عدد الأمهات العازبات، نتيجة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ردّ الراجي متسائلا: “وأين هو المشكل إذا كانت لدينا أمهات عازبات؟”.
وزاد قائلا: “العلاقات الحُرة لم تكن تطرح إشكالا في المجتمع المغربي؛ لأن الأطفال الناتجين عنها تتبناهم القبيلة، وكانت بيوت الناس مفتوحة للجميع.. والذي جرى الآن هو دخول ثقافات أخرى خلخلت بنْية ثقافة مجتمعنا، خاصة الثقافة الوهابية”.
وانتقد المتدخل ذاته عددا من البنود الموجودة في مدونة الأسرة، مثل النفقة على الزوجة، معتبرا “أن فيه مسّا بكرامة المرأة؛ لأنه يكرّس تبعيتها للرجل”، مضيفا أن النفقة “يجب أن تكون على الدولة، من خلال توفير فرص الشغل، والولوج إلى مختلف الخدمات العمومية”.
وأضاف أن تخصيص الملك لحيز كبير من خطاب العرش الأخير لمدونة الأسرة “يعني وجود إرادة سياسية للاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية. قد نتحدث عن وجود إرادة سياسية لتفعيلها؛ ولكن الأهم هو أن الإرادة موجودة، ومشروع المجتمع الذي نريد لا يُمكن أن يُبنى إلا انطلاقا من الأسرة”، على حد تعبيره.
لم يكن حزب العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان والحركة الإسلامية ككل ليسيطروا على المشهد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الاجتماعي والتضامني لولا نظام الدولة الدينية وهم لايزالون في الدولة العميقة ويتحكمون في الدولة بسبب النظام الديني الذي أسسوه في 2011 ولايزالون يستمدون سلطتهم وقوتهم من تعاظم نفوذ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ تلك المرحلة.
هذا المحامي المتنور!! الذي ادعئ انه لامشكل عنده في وجود امهات عازبات بالمغرب كذا؟!!انه ربما يكون عازبا او لا ينجب او لا يؤمن بالدين الاسلامي.. وهذا امر خطير ان يفتئ انسان من هذا الصنف في مجتمع مغربي اصيل وله اخلاق وروابط اجتماعية وحضرية عريقة وقوية… ان كان الاستاد المحامي المراكشي يؤمن بهذه الفرضية فله ان يطبقها في اسرته اما المحتمع المغربي فهو عصي عليه وعلي امثاله فقافلته تسير والاستاذ وامثاله سيبقون يتكلمون بدون جواب… !!
العدالة و التنمية لا يتحكم حتى في قراراته فكيف سيتحكم في المجتمع .
تصريح اهطل من انسان تافه يتواصل معنا كما لو كنا قطيع اغنام غير واع بابجديات السياسة في المغرب .
من يريدون التحكم في المجتمع هم العلمانيون الذين يفرضون آراءهم و لو خالف رأي الأكثرية لأنهم يعتبرون نفسهم صفوة المجتمع كما صرح بذلك أحدهم
كل من هب ودب يفتي برأيه في موضوع بالغ الحساسية ولا أظن أن دور المحامي بصفة عامة هو تنزيل القوانين وتشريعها ، مسألة وضع ملف تعديل مدونة الأسرة بيد وزارة العدل عوض وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هي مجرد مسأة شكلية وتغيير المدونة لن يثم إلا بإجماع كل الشركاء و في إطار ما أكد عليه الملك فالحلال بين والحرام بين، أما قول أحدهم أن لا مشكل لديه بتزايد عدد الأمهات العازبات فهذا يلخص كل شئ ويؤكد بما لا يدع الشك أن البعض سامحهم الله يتكلمون بما لا يفقهون ويتكلمون فقط من أجل الكلام والظهور في الشاشة
الذي لا يعلمه كثير من الناس أن الولايات المتحدة تصوت كل سنة على ميزانية صندوق مالي للإلحاد في العالم و هو موجه خصيصا للديامات الأخرى غير المسيحية ، سؤال من الم
ستفيد أو الذي تصله حصة من هذا الصندوق ؟
جلالة الملك حين تحدث عن المدونة جعل لها مرجعية وحد للاجتهاد حدودا حين قال أن جلالته لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ومعه شعب مسلم له دين من خصائصه الاجتهاد بقواعده ورجاله بنفس المنطق الذي لا نقبل به وصفة الدواء من غير الطبيب فالمغاربة لايسمحون بالاجتهاد في أمور الدين لغير علماء الشريعة
المدونة قوانين تحكم الشعب وفق الدين الإسلامي وهو ثابت من ثوابت الأمة أحب من أحب وكره من كره
وحتى في أقدم الدول ديموقراطية رأي الأقلية لا يحكم الأغلبية
في هدا الوطن الحبيب لم نعد نفهم شيئا في السياسة الكل يدلو بدلوه كيف يشاء فقدنا التقة في جميع المكونات السياسية عندما أصبحنا نرى ان أشخاص تم عزلهم من مقاعدهم الوزارية والان هاهم أمناء أحزاب هنا وقف العقل عن التفكير واللسان عن التعبير اللهم احفض بلدنا من شرهم
أصلا في فرنسا أكتر من 50 في المائة من الأطفال يولدون خارج اطار الزواج في ما يسمى concubinage و العلاقات الرضائية كفى من اعطاء المُثل بفرنسا والغرب فهم دمرو الأسرة ويستعينون بالمهاجرين .13 عام سن العلاقات الرضائية في فرنسا.
وزاد قائلا: “العلاقات الحُرة لم تكن تطرح إشكالا في المجتمع المغربي؛ لأن الأطفال الناتجين عنها تتبناهم القبيلة، وكانت بيوت الناس مفتوحة للجميع.. والذي جرى الآن هو دخول ثقافات أخرى خلخلت بنْية ثقافة مجتمعنا، خاصة الثقافة الوهابية”.
بالله عليكم هل هدا جواب في مستوى شخص بمرتبة محام. ؟ صراحة المستوى هزيل ويعكس ما وصلت إليه المنظومة التعليمية برمتها وما تنتجه من كساد في التنوع العلمي و القيمة المضافة.كل من هب ودب يزوج ويطلق القاصرات على هواه وباسم ولائه الفكري الضيق او ارضاء لأجندة خارجية مقابل المال.
لماذا كل التركيز على القاصرات ؟ زواج القاصرات انتهى لا داعي لتشويههم.لندهب معك.ايها الاستاد اصلا ما تبحثون الا على مصلحكم.قلت الناس في فرنسا لا يزوجون الاطفال.هل سمعت الخرجة الاخيرة للرئيس الفرنسي حينما خاطب الفرنسيين متسائلا لماذا تغتصبون اطفالكم.تمعن ايها الاستاد ولكل من يصدعنا عن منع زواج القاصرات.
لا يجب ان يفهم من تخصيص ملك البلاد جزء من خطابو للحديث عن مدونة الاسرة. على انه يأتي في اطار رغبته التجاوب مع مطالب بعض حركات # حقوق المرأة# وإنما قد يفهم منه اعادة النظر في المدونة التي خربت العلاقات الزوجية وساهمت في رفع نسب الطلاق والنفور من الزواج وبالتالي يعم الفساد.
السيد المحامي يتحدث عن ان المغرب او المجتمع المغربي لم تكن له مشكل مع العلاقات الرضائية ولا مع الأمهات العازبات … هذا ما يسمى بالانفصال عن الواقع … واش هدا السيد عايش معانا …
وقوله هذا ما يبين حقيقة نوايا هذه الحركات. الا وهو الدفع بالمجتمع نحو مزيد من التسيب وانتشار الفساد … بدعوى ان لا مشكل للمجتمع مع هذه الظواهر وهو قول باطل.
ثم ان لا أحد يقر بزواج الأطفال … ألم يكن اجد بهؤلاء المرافعة عن حقوق هؤلاء في الصحة والتعليم والشغل أولا … وحينما تتوفر هذه الحقوق فلا اعتقد ان هذا المشكل سيبقى مطروحا
والسلام
ما أرى انه من الواجب الاشتغلال عليه بكل جدية من أجل الحفاظ على كرامة المرأة، هو تمكينها من الاستقلالية المالية، وتغيير الفكر الذي يجعل من المرأة أداة وبضاعة يشتريها الرجل ويتحكم فيها بموجب النفقة التي ينفق عليها، إلى درجة أصبح فيها الرجل هو مستقبل المرأة وحلمها من أجل ضمان عيشها ورفاهيتها. وهناك أمثال شعبية توثق ذلك مثل الله اجيب لك شي نقرة فين اغبر نحاسك او الله اجيب لك شي ولد الناس،وما إلى ذلك مما يدل على ان مستقل الفتاة مبنى كليا على الرجل وليس على شيء آخر، وإذا اخفقت في هذا المسعى ضاع كل شيء وضاعت الآمال وخسرت الفتاة كل حياتها، ولهذا وجب تغيير العقليات، بحيث نعد الفتاة للمستقبل كما نعد الفتى، نعدهما على تحمل المسؤوليات و القيام بالواجب على قدم المساواة، لا فرق بين هذا و تلك، هذا طبعا مع ضرورة توفير سبل العيش للجميع، من تشغيل ومن فرص للحصول على الموارد الكفيلة بضمان ضروريات الحياة لكل طرف.
جميع الاحزاب السياسية والحركات المجتمعية وسميها كيفما شئت وبمرجعيتها واديولاجيتها هي فأس ومطرقة ومعول للهدم، ومفهوم الدولة لن يقوم بمجتمعها الا اذا وفر له حريته وكرامته وحقوقه، لما تبنت الدولة المغربية حزب العدالة والتنمية هي من وضعت هذا المولود وهي من تتحمل مسؤوليته فهذا المولود هو نفسه مولود جديد مشوه كالاحرار والاصالة والمعاصرة، فأي مولود تضعه الدولة حزب سياسي او حركة اجتماعية مهما كانت توجهها او اديولوجيتها سيكون مشوه لأن اساس الدولة هو أساس فساد واستعباد واستبداد، وأذهب معك إلى أبعد حد ونقطة وان تبنت الدولة العدل والإحسان كحزب سياسي او حركة سياسية فستفسد البلاد، لأن اساس الدولة هو أساس استعماري يخدم مصالح خارج الوطن المغربي، مع ان البنك الدولي يعرف جيدا أموال الدولة المغربية ليس لها حجة ان تبقى سنين طوال في الأراضي الأوروبية دون ارجاعها إلى ابناكها المغربية
كل تغيير في المدونة يجب ان يكون وفق الشريعة الاسلامية لأننا في دولة مسلمة وشعبها مسلم وملكها أمير المؤمنين حفظه الله…..والله تعالى أتم دينه فلا نقص فيه…وباب الاجتهاه مفتوح للعلماء …وليس لكل من هب ودب …..أساس صلاح المغرب وقوته هو اسلامه….ومن مس… مس استقرار المغرب….هذه هي الحقيقة التاريخية والبيعة قامت على هذه الشروط.
كلام هذا المحامي الصليف جدا و”المصنطح” بكل جهل و جهالة، لا يرف له جفن عندما يتذرع بملك البلاد بطريقة خرقاء تلهث وراء عدد المرات التي تكلم فيها جلالته عن المرأة والأسرة مستنتجا لا شيء آخر إلا ما يتمناه ويلهث ورائه كما حاولت مثلا أن تفعل بوعياش الداعية إلى إلغء عقوبة الإعدام، إذ عددت وأحصت حلات العفو عن الإعدام خلال السنين الأخيرة، وبما أنها وجدت أن عدد حالات العفو انتقل من 100 إلى 200 في كذا سنين، استنتجت أن جلالته مع إلغاء عقوبة الإعدام. بتصنطحون بكل صلافة ولا يرف لهم جفن وهم ينهلون تفكيرهم وكلامهم من رحيق الغباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى الاخت benha.
نعم مستقبل المرأة هو زوج صالح بينها ومستقبل الرجل هو زوجة صالحة تصونه وهده هي سنة الله ولن تتغير شئنا ام ابينا .نحن لسنا ضد عمل المرأة في حدود الشرع واعطائها حقوقها كما أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، غير هدا، المرأة والرجل سيركضان وراء السراب والتعب النفسي دون فائدة.
الكتير. من الدئاب و دعاة الانحلال وحقوق المرأة يريدون فقط تمييع المرأة واخراجها الى سوق العمل ليسهل عليهم الإنقضاض عليها ورميها في براتين الفحش والزنا.
هذا الحزب لم يستشر احدا لما حرر المحروقات التي تسببت نتائجها في الازمات المتتالية للمغرب والمغاربة…هذا الاجراء اخطر مليون مرة على المغاربة من تزويج الفاصرات…..حكومة العدالة والتنمية قضت عقدا من الزمن في الحكم فمن منعها من البث في قضية تزويج القاصرات….حكومة اهتمت فقط بتحرير قطاع تسبب في الكوارث للمغرب والمغاربة.