رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، طعون ثلاثة من أعضاء البرلمان الأوروبي الانفصاليين الكاتالونيين، بمن فيهم كارليس باتشيمون، في قرار رفع الحصانة عنهم بقرار من البرلمان الأوروبي في عام 2021.
يتعلق القرار أيضا بكلارا بونساتي وتوني كومين، المقربين من باتشيمون؛ وجميعهم يلاحقهم القضاء الإسباني منذ محاولة كاتالونيا الفاشلة للانفصال عن إسبانيا، في عام 2017.
وطالب الثلاثة المحكمة الأوروبية بإلغاء قرارات رفع الحصانة عنهم التي تمهد الطريق لمحاكمتهم في بلادهم.
بعد إجراءات مستعجلة متعلقة بالاستئناف المقدم في صيف عام 2021 ضد هذه القرارات، حكمت المحكمة، ومقرها في لوكسمبورغ، هذه المرة على الأسس الموضوعية، ورفضت على وجه الخصوص حجة انتهاك البرلمان الأوروبي مبدأ الحياد.
ورأت المحكمة، أيضا، أنه للبت في طلبات رفع الحصانة المقدمة من مدريد لم يكن على البرلمان الأوروبي “فحص شرعية الإجراءات القضائية الإسبانية”.
وقالت، في بيانها، إن “هذه القضية هي من اختصاص السلطات الوطنية وحدها”.
وأضاف البيان “ترفض المحكمة جميع الأسباب المقدمة من النواب الثلاثة، ولا سيما حججهم بأن البرلمان أخطأ في استنتاجه بأن الإجراءات القانونية المعنية لم تتخذ بقصد الإضرار بنشاط أعضاء البرلمان الأوروبي”.
حاولت حكومة باتشيمون، في أكتوبر 2017، الانفصال عن إسبانيا من خلال تنظيم استفتاء حظره القضاء قبل أن يعلن البرلمان المحلي من جانب واحد استقلال المنطقة.
وعلقت مدريد، بعد ذلك، الحكم الذاتي للمنطقة؛ بينما سُجن القادة الانفصاليون أو فروا إلى الخارج، ومن بينهم باتشيمون وكومين وبونساتي المقيمون حاليا في بلجيكا.
قرار سليم فليس كل من هب ودب ينشيء حركة انفصالية ويدعي بتشكيل دولة على حساب الوحدة الترابية للأمم المعترف بها امميا اتمنى ان يسري القرار على كل الحركات الانفصالية في العالم بما في ذلك حركة البوليساريو سيما وان هذه الحركة اسستها وسلحتها دولة مجاورة لاستهذاف استقرار المملكة المغربية
طبعاً عندما يتعلق الأمر بالانفصال عندهم فهي جريمة…. لكن في البلدان الأخرى فهي حقوق إنسان وتقرير مصير و حرية.
المغرب في أمس الحاجة بمطالبة المجتمع الدولي رفع الحصانة عن الرئيس الوهمي بنبطوش و تقديمه للمحاكمة داخل المغرب من أجل تكوين عصابة إرهابية إجرامية مسلحة و المطالبة بالانفصال عن المغرب …
اين الحربة و حقوق الانسان و تقرير المصير ؟ هذه محكمة المصالح و ليس محكمة للتقاضي بين مواطنين سواسية..
ترى متى ستتصرف حكومتنا بحزم مع الانفصاليين الذين يتجولون بكل حرية بجوازات سفر مغربية و يتنقلون الى مخيمات تندوف و يتدربون على حمل السلاح و يرجعون الى المغرب معززين مكرمين .. بل حتى الحكم الذاتي الذي تقترحه بلادنا عليهم اسبانيا حرمتهم منه، ترى متى يتصرف نوابنا بالمثل فيدعمون انفصاليي اسبانيا و يحتضنوهم و يوفرون لهم مقرات و جمعيات كما يفعلون مع القضية الفلسطينية التي لا تعني بلادنا و امننا القومي في شيئ.. انحن فقط من يجب عليهم احترام القوانين بحذافيرها حتى اصبح الانفصاليون و الخائنون يهددوننا بالحرب جهارا .. اين قانون محاربة الارهاب ، ام تستقوون فقط على المواطنين
هذا يدل بكل وضوح نفاقهم ومعاييرهم الازدواجية حينما يتعلق الأمر بالانفصال عندهم فهي جريمة…. لكن في البلدان الأخرى فهي حقوق إنسان وتقرير مصير و حرية الرأي والتعبير، فلعنة الله على المنافقين إلى يوم الدين !
حلال على اسبانيا وحرام على المغرب، يجب على المغرب اعلان البوليزاريو منظمة إرهابية يجب إلقاء القبض على زعيمها المدعو بن بطوش كركوز كابرانات الجزاءر ؤتقديمه لل
محاكمة في الدولة المغربية