أقرت غرفة النزاعات الإدارية بالمحكمة العليا للعدل بإسبانيا بأحقية أرملتي جندي مغربي، كان يعمل ضمن وحدة خاصة تابعة لقوات الجيش الإسباني، في الحصول على معاش زوجهما المتوفى بالتساوي.
ووفق ما جاء في المنطوق النهائي للهيئة القضائية ذاتها، والذي نقلت مضامينه صحفية “إل ديريتشو” الإسبانية، فإنه من حق الزوجة الثانية للجندي الهالك الحصول على معاش الأرامل بأثر رجعي اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي تلا وفاة الزوج.
وأوضحت المحكمة أن حكمها يلغي قرار الإدارة العامة للدولة التي رفضت، في وقت سابق، دفع المعاش للزوجة الثانية بحجة أن “التعددية الزوجية تتعارض مع القانون الإسباني، وتشكل انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة بين الجنسين، إضافة إلى أنها تعزز مبدأ خضوع المرأة للرجل”.
وزادت الإدارة العامة للدولة الإسبانية أن قرار المحكمة يتعارض بوضوح مع النظام العام لحالات تعدد الزوجات، ويخرق بنود القانون الإسباني المنظم للعلاقات العائلية، في إشارة إلى أن المحكمة المذكورة تشرعن ضمنيا، ولأول مرة، الحق في تعدد الزوجات الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية.
يتعارض مع النظام العام الاسباني ام لا يتعارض في الاخير فذاك حكم قضاءي ووجب تنفيده.ام ان المعارضة فقط لان الطرف في الدعوى مغربية و ان كانت اسبانية و تعارض موضوع دعواها مع النظام العام فلن تكون هناك مشكلة.قمة العنصرية
هدا هو القانون كن حنا كن حكموا ليها بعدم قبول الطلب دوك الناس خصهوم غير انتقا بالشهادة بلا ميدروا دوك الطقوس دالمسلمين فالمغرب كيخدم الراجل فالعسكر اشد المتريا فالصحراء وكيغبر على مراتوا واولادوا وممن كايموت كيعطوا المرتوا جوج فرانك احنا اليوم كنسمعوا فالبرلمان بغاو ايحميوا الثروات ديالهم واكتبوبها لعيالتهم واولادهم باش متدي منهم المحاسبة والوا وبالله عليكم واش داك اجندي لبيت فالثغور لي مظلوم ولا دوك البرمائيين لي شبعين العقا والتسفار كون غير امشوا اعطونا بتساع