أعلن محمد شوكي عزمه اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج ادعاءات قال إنها تمس بشخصه وسمعته، مؤكداً احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالموضوع.
وقال شوكي، في بلاغ للرأي العام، إن ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص «عارٍ من الصحة»، معتبراً أن إعادة نشر هذه الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية القانونية.
وأكد احترامه لحرية التعبير وحق النقد، مشيراً إلى أن ممارسة هذين الحقين تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، وأضاف أنه التزم منذ بداية تداول الادعاءات بضبط النفس واحترام المؤسسات وتجنب الدخول في سجالات بشأنها.
وأوضح شوكي أنه سيتقدم بالشكايات المرتبطة بالموضوع ضد كل من يثبت تورطه، بأي شكل، في اختلاق الادعاءات أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، مؤكداً ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء.
وختم شوكي بلاغه بالتأكيد أن المؤسسات المختصة هي الإطار المخول للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، معلناً امتناعه عن الدخول في سجال بشأن القضية وتركها للقضاء لممارسة اختصاصاته.
فيق من النعاس مكاينش شي دخان بلا عافية أضحيتم تتساقطون كأوراق الخريف
7 ديال المليار مبلغ ضخم ما يجمعو عير الصندوق الخلفي للسيارة
بنادم متورط فملف قضائي قد السخط وعندو السنطيحة يتوجه للقضاء …كرهتو الشعب في السياسة والاحزاب والانتخابات وفالبلاد كاملة …
بدأ الترهيب كوسيلة للدفاع .
لامجال لاخفاء الحقيقة بالتهديد .فالفساد ثبت في وقائع متنوعة ومختلفة في حزبكم .وشيطنة السياسة كلشي عاق بها .سواءا تفراقشيت او شراء الاصوات او التحكم في الاسعار والمناقصات….
فجّر محمد حاسي، محامي البرلماني السابق رشيد الفايق المعتقل، معطيات مثيرة وثقيلة بشأن الملف الذي يلاحق موكله، متحدثاً عن مبلغ 7 مليارات سنتيم فكوفر طوموبيل ماركة volvo لتوزيعه فإنتخابات 2021 وأوضح المحامي أن موكله يتوفر، على صورة للسيارة تظهر نوعها ولونها ولوحة ترقيمها،
وأكد محمد حاسي أن موكله يتوفر، حسب قوله، على تسجيلات صوتية وصور مرتبطة ببعض الوقائع والاجتماعات والاتصالات التي تحدث عنها وردت خلالها أسماء قيادات بارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار
سياقات الحملة الانتخابية والصراع المحموم من أجل كراسي الريع والامتياز في البرلمان والحكومة ….فضح العديد من الدعامات الواهية ووراها في قضايا الفساد وتبديد المال العام وخيانة الأمانة…وهي تصريحات صادرة من زعامات سياسية.كانت الى وقت قريب في مناصب سياسية حساسة ….والسؤال اين هي عملية تحريك المسطرة القانونية …وأين وصلت التحقيقات ….فمن استحضار قرينة البراءة لابد من مباشرة التحقيقات واحقاق الحق ومحاربة الباطل والتضليل .. لكن أين تبقى تلك التصريحات بدون متابعات قانونية فتلك هي الطامة
بين لينا السي شوقي، volvo ديالك ولا كاريها.
شخصيا لا أعرف هذا الشخص.كان على كاتب المقال توضيح حيثيات الموضوع أولا ليضع القارئ في صلب الملف.
سي شوكي مع احترامي لك. بغيت غير نسولك واش مابغيتيش تفهم ان حزبك والله لا فاز في هذه المرحلة
مالك مامشيتيش للقضاء ضد لي اتاهمك أولا كلامو صحيح ؟أولا جاتك ساهلة ” إعادة نشر هذه الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية القانونية.”
حرية التعبير مكفولة للجميع و إذا كنت سياسي حقيقي عليك أن تتحق انتقادات الآخرين و تكون قشابتك واسعة كما يقال و ليس أن تبدأ بتكميم الافواه و المحاكم.
لماذا لم يخرج الحزب بيانا للدفاع عن أمينه العام؟ تركوه يتلقى الضربات وحيدا.
بلاتي يذخل اكتوبر الفلاحي عاد بدى تزرع الخوف
نهار 23 سبتمبر سيرو صوتو باش نجريو على لمافيا لي وزعت لميزانيات على أعضاءها وطحناتنا غلا
خاص جميع الأحزاب ترفع دعوات قضاءية ضد بعظهم البعض وذالك على خلفية التراشق بينهم في الحملة الانتخابية
لا ينسى وضع شكاية ضد الراي العام المغربي
اذا تبث ما قيل في حقك بالذليل والبرهان فيجب مقاضاتك
هذا هو كل ماتملك من خلق عجعجة وغلاء على فضيحتك تريد أن تلجأ إلى القضاء الذي من المفروض لو تمت العدالة ان يرميك في السجن
الرجل يحمل 7 ملايير سنتيم في سيارته ومع ذلك عنده السنطيحة وتخراج العينين
إن أخطر ما يمكن أن يحدث لأي دولة أن يشعر المواطن بأن الفساد يمكن أن يستمر دون محاسبة حقيقية، وأن تبقى بعض الاختلالات تدور في حلقة مغلقة بينما لا يرى المواطن دائما نتائج ملموسة تتناسب مع حجم ما يُثار من شبهات. ولهذا فإن الحديث عن هدر المال العام لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد خطاب سياسي للاستهلاك. المطلوب هو معرفة أين ذهبت الأموال؟ ومن اتخذ القرار؟ ومن استفاد؟ وهل احترمت القوانين والمساطر؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما تثبت المخالفات؟ المواطن لا يريد أن يسمع كل يوم عن الفساد دون أن يرى أثراً واضحاً للمحاسبة. يريد أن يعرف أن المال العام له حرمة، وأن المنصب العمومي ليس حصانة، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع وفق معايير واحدة.