مخطط "مكافحة البرد" يشمل 243 جماعة .. تفاصيل التدخلات الميدانية

أفادت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية بأن التدخلات التي تتم في إطار المخطط الوطني لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية خلال هذه الفترة، تستهدف ما مجموعه 28 عمالة وإقليما، و243 جماعة، وأزيد من 2000 دوار بالمملكة.

وكشفت المعطيات ذاتها أن 73 في المائة من المناطق المعنية بهذا المخطط توجد على ارتفاع يتراوح بين 1500 و2499 مترا، في حين توجد 1,4 في المائة منها على ارتفاع يتجاوز 2500 متر.

وأوضحت وزارة الداخلية أن “استهداف هذا العدد من المناطق يرسخ بشكل صريح امتداد المخطط الذي سيعمّم على المستوى الوطني بإحكام وبعيدا عن الإجراءات الارتجالية”، مشيرة إلى أن “هذا المكسب من شأنه أن يعزز مصداقية الفعل العمومي وأن يبرز ملمح الاستجابة الواسعة”.

ووفقا للمعطيات نفسها، فإن “تقسيم المناطق جغرافيا وحسب الارتفاع يعد مؤشرا محوريا لفهم المخطط الوطني الخاص بمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية وآثار موجات البرد، حيث إن تركيز المناطق المستهدفة في ارتفاع يتجاوز 1500 متر يبرز مدى تعرض هذه المناطق للبرد والعزلة”.

وذكر المصدر ذاته أن “هذا المعطى أساسي ويمكّن من إبراز الأسباب الكامنة وراء إعطاء الأولوية لبعض المناطق، كما يظهر الإطار المنطقي وراء الإجراءات المتخذة، فهي ليست عشوائية وإنما تخص الأقاليم والمناطق الأكثر عرضة للتداعيات”.

وأوضحت الوزارة أن “المخطط المذكور يمكّن من مواكبة ودعم الفئات الهشة، التي تتوزع على 665 شخصا بدون مأوى قار، و2790 امرأة حاملا، فضلا عن 18722 شخصا مسنا”.

واعتبرت أيضا أن “المعطيات المتعلقة بالساكنة المعنية تمكن من إضفاء طابع إنساني على المخطط الوطني الخاص بمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية وآثار موجات البرد؛ إذ يفتح هذا التقسيم (الفئات الأكثر عرضة) المجال أمام إبراز جوانب المخطط الأكثر إنسانية من حيث ارتكازها على حماية الأرواح والتضامن، بدل أن تقوم على مقاربة لوجيستيكية صرفة”.

وفي إطار مساعي التدخل خلال فترة البرد لهذه السنة، تمت ببرمجة توزيع 4540 طنا من خشب التدفئة و10 آلاف و421 سخانا حديثا، وذلك بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وللغرض نفسه، تورد وزارة الداخلية، تمت تعبئة 1024 آلية لإزاحة الثلوج، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، جرى وضعها بشكل قبلي على مستوى المقاطع الطرقية المتأثرة، بهدف “ضمان تدخل سريع في حال حدوث أي تداعيات محتملة قد تتسبب في عزل هذه المناطق”.

وأوضحت الوزارة أن عرض الموارد المسخّرة لهذه العملية “يعد رافعة مهمة لإبراز بعض من الجوانب الإيجابية للمخطط الوطني الخاص بمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية وآثار موجات البرد، مشيرة كذلك إلى أن “برمجة وتأمين وسائل التدفئة وآليات إزاحة الثلوج جاهزية حقيقية لاستجابة منسقة ومتعددة القطاعات”.

كما سجّلت أن “تسليط الضوء على هذه المعطيات بوسعه أن يظهر أن الفعل العمومي لم يكن محكوما بمنطق التدبير البعدي للطوارئ، بل كان مطبوعا بمنطق الاستباقية والاستدامة”.