“دعونا لإطلاق مشاورات مجتمعية واسعة، لمراجعة مدونة الأسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها، بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، باعتبارها نواة للمجتمع، وذلك بناء على قيم ومبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مع إعمال آلية الاجتهاد البناء، لتحقيق الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة”.
كانت هذه إحدى الإشارات القوية بل التوجيهات الواضحة التي وردت في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين والمشاركات في الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي السابع والثامن من الشهر الجاري بمناسبة مرور 75 سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
في تقديري فإن هذا التأطير المتجدد لورش مراجعة مدونة الأسرة ليس موجها للجنة المكلفة بإعداد مسودة المشروع، بل لكلّ الإطارات المدنيّة، من جمعيات وتنسيقيات وحتى الأحزاب السياسية وكل أصحاب المصلحة بلغة الصكوك الدولية (Stakeholders) وذلك لتستحضر هذه المعادلة، عند الاستماع إليها أو عند تقديم مذكراتها تيسيرا لعمل فريق المراجعة.
وهي معادلة تقوم على ثلاثة أضلع:
الضلع الأول وهو الأصل، ويهم استحضار قيم ومبادئ العدل والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي. فهذه ليست مفردات الغاية منها تركيب جملة مفيدة، كما كان يطلب منا أستاذ اللغة العربية في حصة النحو والإنشاء بل هي مصطلحات لها مرجعيتها وحمولتها، أما مجالها بامتياز فهو المعاملات والعلاقات الإنسانية وليس الشعائر وقدسيتها.
الضلع الثاني في المعادلة هو إعمال آلية الاجتهاد البناء أي إعمال العقل، وبذلك فكل الاجتهادات السابقة لفقهائنا تبقى عملا بشريا وليد مراحل معينة، في تاريخ الحضارة الإسلامية. وبالتالي يحق لرجال ونساء هذه المرحلة، مرحلة الثورة الصناعية الرابعة أو 4.0، أن يجتهدوا “فالسلف بشر نتعلم منهم ولا نقتدي بهم”.
أما الضلع الثالث فيتمثل في أن مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تفضي ليس إلى الملاءمة مع القيم الحقوقية الكونية التي توافق عليها المجتمع الدولي سنة 1948 وما بعده فقط، بل إلى الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، مع العلم أن البشرية بخصوصيّتها تعيش جيلا جديدا من حقوق الإنسان، إذا كان من الضروري منهجيا تحقيب حقوق الإنسان بالأجيال.
قد يبدو للبعض أن هذه القراءة هي محاولة لمسك العصا من الوسط كوسيلة ناجعة لتدبير المصالح، بإرضاء هذا الطرف دون إزعاج الطرف الآخر. وهي منهجية لا تستقيم في القضايا الحضارية الكبرى. جربها العقل العربي عندما طرحت عليه إشكالية الأصالة والمعاصرة. فأمسك مفكرونا بالعصا من الوسط فضخموا الإشكالية على حد تعبير المفكر محمد عابد الجابري في “نحن والتراث” ولم يخرج العرب من القمقم السحري إلى الآن، على عكس ما حصل في أوروبا.
والمنهج نفسه، جرّبناه كمغاربة في قضية التعليم ببلادنا. فمنذ الاستقلال وعند كل إصلاح كان الجميع يتجنب الإجابة بوضوح على المبادئ الأربعة المتوافق عليها -التعميم والتعريب والتوحيد والمغربة- مفضلين مسك العصا من الوسط، فكانت ومازالت الحصيلة كارثية بإجماع التلميذ والأساتذة والآباء والوزارة والنقابة والإدارة والمقاولة.
في رأيي إن التوجيه الملكي في رسالته السامية هي دعوة واضحة للجميع بإلزامية استحضار زمن الألفية الثالثة كأفق للتفكير والعيش المشترك.
قال سبحانه وتعالى “اذا عزمت فتوكل على الله” وبالتالي فالخبراء في اليدان الاجتماعي هم من يقود سياسة الاوضاع الاجتماعية في الامم وبالتالي فتغيير المواد الدستورية او القانونية يجب ان تكون في ايدي هؤلاء الخبراء وان تضع امامها المصالح العيا للوطن والمواطنين وان تعمل من اجل تحيقيق العدل والمساواة بين المواطنين والمواطنات وان نتعلم بالتجارب العالمية المتطورة المعاصرة التي تساير العصور وتجتهد باستمرار لاصدار قوانين جديدة تساير العصر وتحقق المصالح للمواطنين والمواطنات دون تمييز ولا اقصاء