أكدت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأحد، أن استخلاص الضريبة على القيمة المضافة يتم في ظروف عادية وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل، مفندة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بهذا الخصوص.
وأوضحت المديرية في بلاغ لها أنه “على إثر الأخبار التي نشرتها بعض المواقع، فإن المديرية العامة للضرائب تكذب بشكل قاطع هذه الأخبار، وتؤكد أن استخلاص الضريبة على القيمة المضافة يتم في ظروف عادية وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل”.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن اختفاء ملايير الدراهم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة تم استخلاصها من المستهلكين دون أن يتم تحويلها إلى خزينة الدولة.
في مثل هاته الحالات، على البرلمان القيام بلجنة استطلاعية للتحقق من الأرقام و إخبار الرأي العام لينتهي الجدل
هههه والمشكل فاش كيخرج الخبر كلشي كيخرج ينفي كلشي كيخرج ينفي وفنظركم واش كين شي سارق غيعترف
ماكاين حتى دخان من غير نار باينة هادشي لي كاين داكشي علاش بقاو فالزيادات باغين حتى يعاودوا يعمروا هاد الصناديق من جيوب المواطنين المقهورين
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
اختفائها من عدمها لن يغير شيئا ما دامت هذه الضرائب المستخلصة من جيوب المواطنين لا تبني مستشفيات وطرق ومدارس في المستوى وبالشكل الكافي .
شتو على نفي كيداير
ناس تهدر على اختفاء الملايير
وهوما يقولو لينا طريقة استخلاص الضريبة كتمر بطريقة عادية
جاوبو على السؤال اختفت فعلا الملاييير
الطريقة مسولكم حد عليها
لا يوجد دخان بدون نار … الا قالو وقع اختلال راه وقع …
الضريبة على الدخل للموظفين تمثل قيمتها ونسبتها من الراتب أكثر بكثير مما تدفعه الشركات للدولة .. والموظف لا يستفيد منها وهي كما ترون تذهب للصناديق السوداء ويستغلها أناس نافذون
الطريقة التي صيغ البلاغ فيها كثيرا من الغموض و لايشرح للرأي العام ظروف و ملابسات البلاغ مما يوحي انه لا دخان بدون نار
بحال ديما ماشي غي اليوم.دائما تختفي صناديق وتفلس كالعادة تعاد احيائها من جديد بالاقتطاعات الجديدة من رواتب الموظفين
لا دخان بدون نار، القضاء من سيكذب او يؤكد، ننتظر فتح تحقيق باشراف النيابة العامة. دابا عاد اتضحت الصورة عن سبب فرض الرسوم على الشراء الالكتروني.. المهم شي اشفر والمواطن اخلص.
اودي التأكيد او النفي لن يغير شيء من الواقع المرير
ملايير الدرهم تختلس اما بالسرقة او الاختلاسات و الموظفين الأشباح
حسبنا الله و نعم الوكيل
الضريبة على القيمة المضافة تُفرض في الدول الصناعية والنفطية بسبب عادئاتها الضريبية الهائلة ومواردها المهمة.
أما نحن فماذا نُنتج ؟ نُنتج مديونية فوق مديونية لن نتخلص منها أبداً، ناهيك عن مبدأ اللامحاسبة الذي يجعل تبديد الأموال العمومية قاعدة وليس استثناءً.
مثل هذه القضايا وقس عليها ولأنها تهدد أمن الدولة وجب تدخل جهاز الإستخبارات العامة. ليس فقط تفكيك الخلايا الإرهابية لأن القضية السالفة الذكر لها نفس التوجه.
نكذب من ونصدق من
هل من حسيب وهل من رقيب
الضبابية والزوغ عن الحقيقة
أين الرقابة؟
اسلوب النفي أسلوب قديم و غير مقنع. لا دخان بدون نار. راه موالفين باختفاء الاموال العامة و ضياع الصناديق العامة….خليو لجنة المراقبة دير خدمتها
مع حكومة الفشل ورموز الاحتكار وصل الوضع درجة كبيرة من التسيب والفوضى والفساد والاستهتار الى حد ينذر الى ما لا تحمد عقباه !!
الدولة اختفت وتحكم رموز الفساد السياسي المثلة في الاحزاب الادارية في كل شيء وصاروا هم الدولة
لنفرض انها اتشفرت واش اللصوص الكبار في المغرب كيدخلو للسجن. والأدلة كثيرة
حتى رواتب الموظفين الاشباح نفتها الحكومة كالعادة شي تيخبي على شي
أين تذهب هاته الضرائب؟ نريد تقريرا مفصلا عن مآل أموالنا يا دولة الفساد
تمتعو بأموال الفقراء الضريبة على الدخل وعلى المؤكولات والمشروبات والتلفزة والثلاجة و و و و و وفي الآخر ،العصابات يقسمون الكعكة
بطبيعة الحال غاتنفي، هي اللي كتجني الضرائب وهي اللي كتعطي التقرير، لا رقيب ولا حساب ولا متابعة ، اللي مكيخافش الله يدير بعجب العجاب
لا دخان بدون نار
وجب إيفاد لجنة مركزية على أعلى مستوى يليها تحقيق برلماني في الموضوع..
هذه راها أموال الدولة والشعب لا مجال للخطأ والتغطية على أية خروقات محتملة
اول مرة غدي نتصدم فحياتي.. نهار لي كان خاص نتعامل مع الضرائب وطلب مني واحد الموضف رشوة ومبلغ كبيير.. ذاك نهار عرفت معنى الرشوة.. وكيف انها كضر بالبلاد…. موضفي الضرائب عندهم سلطة كبر منهم وضميرهم ميت.. وكي نطابق عليهم المتل الذي يقول الله ينجيك من المشتاق إلى ذاق.. الا من رحم ربي
بعد صدور هذا القرار المطلوب فتح تحقيق ضد من نشر هذا البيان اول وهلة ولابد من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقق من هذا النوع من الجرائم والحوادث للابلاغ عن صحة الخبر من عدمه … لأن الشعب يطالب دايما بالإفصاح عن المعلومة .
باعتباري مفتش،إقليمي رئيس سابق بالمديرية العامة للضرائب أؤكد لكم ان عمليات الاختلاس لم تعرف طريقها للمديرية العامة الا بعد إقرار اسلوب الأداء الإلكتروني payement électronique
المغاربة ساكتين ويعتصرهم الغضب من الفساد المستشري في دواليب الدولة ولا من يحرك ساكنا لإيقاف العبث. لكن النهار اللي غادي ينوضو لن يقفهم لا أسوار القصور ولا أصوات الرصاص
ينبغي تدخل النيابة العامة، فهي المخولة لتحديد طبيعة هذه الأخبار فإما أن تدين المتورطين أو تحاكم مروجي الأخبار الكاذبة.
حتى البيان التوضيحي محتشم وكتولي بلغة لا معنى لها، تعيا تفهم ماتفهم والو، هناك تماسيح خدامين تتيهربو الثروات ماكاين غير نهب …حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم..
جوابكم غير مقنع وإنما هو مقنع والحقيقه هي أين تذهب أموال الضرائب التي لا أثر لها على أرض الواقع
لا يوجد دخان بلا نار ، الفساد ٱسشرى. في كل مكان و يتم التغاضي عنه حتى دخل الياس في النفوس و فقدت التقة .مهما كذبتم لن يصدق أحد .نسأل الله أن لا ياخدنا بما فعل السفهاء منا ، بحيث ما وصلت إليه الحالة من شح الامطار .و عرقلة التضامن و التازر و قمع الحقوق و الحريات هل هذا يعقل ؟ أما الفساد قد تغول ، و لا تغيير في الأفق بل الإفساد بمنظور الاصلاح ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم .
والله تعالم هاد المؤسسات لعندنا زعمة فاش غيتم استخلاص الضرائب من جيوب المواطنين زعمة غادي تعود علينا بنفع لا ابدا كتمصو لينا جيوبنا وكتفرقو لوزيعة بنتكم اما حنا الشعب بنسبة لكم غير بقرة حلوب كنتكواو بلهيب الاسعار والطبقة الفقيرة متيلقاوش حتى باش اشيرو خبزة ونص ليتر ديال الزيت والطبقة البورجوازية تزداد غينا على حساب المواطن المقهور لنا الله في هاذا الوطن العزيز.
لااحد سيعترف بالاختفاء فقط سيتم اعادة ملء الصندوق من جيوب المواطنين الذين لاحول لهم لك الله يامواطن وحسب
وحسبنا الله ونعم الوكيل
لمادا الدولة لا تعطي أرقام المعاملات الضريبية والمداخل من التروات من الفسفاط والصيد البحري .ووووووووليعلم المواطن أين تذهب المداخل واين تصرف أو هناك اختلالات في تسير والتدبير
على الجهات المختصة ان تتحرك للتحري في هاته النازلة والخروج ببلاغ يؤكد او ينفي ، لايمكن ان تستفرد مديرية الضرائب بإصدار بلاغ حول هاته الاخبار ، فمن حق المواطن الذي يؤدي الضريبة على القيمة المضافة ان يعرف مال الأموال الطاءلة المحصلة.
خبر اختفاء 12 مليار درهم من المال العام في المغرب تم نشرته خلافا لما ورد في التقرير بعدد من وكالات الأخبار الدولية . اما نفي هذا الحادث فالحكومة لها رأي آخر. بل كان على وزيرة المالية ان تدلي للصحافة بالحقائق
التهرب الضريبي هو واقع يعرفه القاصي والداني وليس شيئ غريب او سر لا تعرفه الا مصالح استخلاص الضرائب هل عرفتم كيف يعرف المغاربة ان هناك تهرب وسرقة أموال الضريبة على القيمة المظافة ليس لأنهم عباقرة او لهم مصادر خفية في وزارة المالية لا لا يا وزارة المالية الأمر بسيط للغاية لان كل المغاربة بإستثناء الموظفين لهم عمل معين مفروضة عليه الضريبة على القيمة المظافة وكلهم يدلسون ولا يؤدونها كاملة بل يصرحون بما يدر الرماد على العيون فالمشكلة يا مصالح الضرائب هي في المساطر القانونية التي تعملون بها لاستخلاص تلك الضرائب ان عملكم يقتصر على التصريح فقط وكاننا نتعامل مع ملائكة ولا تقولوا بأن للإدارة حق المراجعة والافتحاص هذا كلام صبيان السارق لا يترك بطاقة تعريفه في المنزل المسروق الملفات والوثائق تجدها مضبوطة آليات المراقبة معطلة في المغرب تماما الالاف المصانع والمقاولات كيف يمكنكم ضبطها ومراقبة ما تنتج سنويا هل المحاسب هو موظف عند الإدارة ام متعاقد مع الشركة والفاهم يفهم والله لو كانت كل الضرائب تتخلص بحق لما كانت لدينا ديون خارجية
فهذه الضريبة التي لا تصرف في بناء المستشفيات والمدارس والبنى التحتية فمن الأحسن أن تختفي سرا عوض اختفاءها علنا بأسماء الاستحمار والتنمية وووو
لا يهم اختفاءها ما دام المواطن سيملاءها من جديد وفي هذه البلاد السعيدة كل شيء ممكن وحتى ان وقعت فسيتم طي الملف
الجهل بالشيء و كثرة اللغط… لا يمكن الاداء في غير تطبيق الادارة عبر شركاء الادارة و هم شركات خدمات مالية او ابناك و هناك من يتم التحويل مباشرة من حسابه نحو حساب الادارة (الخزينة) المفتوح لدى بنك المغرب و جميع الاداءات تصب في نفس الحساب و الاختلاس ان تم سيكون على مستوى بنك المغرب و ما ادراك ما بنك المغرب…
الجهل و الامية المعرفية مع انتشار الفراغ العقلي ينتج اخبارا كهذه يصدقها السذج…