مسالك بالماستر خارج القانون!‬

أصدرت عدد من الكليات والجامعات المغربية إعلانات التسجيل لولوج مسالك الماستر برسم الموسم الجامعي 2025-2026؛ وذلك في سياق تنزيل الإصلاح البيداغوجي الجديد الخاص بسلكي الإجازة والماستر، وفي خضم الجدل الواسع الذي رافق قرار وزير التعليم العالي المتعلق بالضوابط البيداغوجية الجديدة، وخاصة المتعلقة بالانتقاء للولوج إلى الماستر. غير أن هذه الإعلانات تطرح تساؤلا جوهريا: ما مدى قانونية هذه الإعلانات والمباريات والشروط المعلنة؟ وهل يملك قرار وزير التعليم العالي القوة الإلزامية التي تجعل هذه الإعلانات مجرد خطوات خارج القانون؟

الجواب: نعم؛ فهذه الإعلانات باطلة وغير قانونية لأربعة أسباب رئيسية على الأقل، تمثل خرقا واضحا لدفتر الضوابط البيداغوجية الجديد وللنصوص التنظيمية المؤطرة.

1ـ غياب الاعتماد القانوني لمسالك الماستر المعدلة والجديدة إلى حدود الساعة، لا يوجد أي مسلك ماستر معتمد رسميا للموسم الجامعي المقبل. فقد دعت وزارة التعليم العالي، في مراسلة رسمية رؤساء الجامعات ومنسقي مسالك الماستر، إلى تعديل ملفاتهم الوصفية بما ينسجم مع الضوابط البيداغوجية الجديدة، من حيث هيكلة الوحدات، إدماج وحدات جديدة، وإعادة التوازن للمسالك. وحددت الوزارة تاريخ 12 شتنبر 2025 كآخر أجل لإيداع هذه الملفات قصد المصادقة عليها من لدن الهيئة المختصة للتدقيق في مدى توافقها مع الضوابط البيداغوجية الجديدة. وبالتالي، فإن كل إعلان عن مباراة التسجيل في ماستر ما قبل هذه المصادقة او الاعتماد يعتبر مخالفا للقانون وغير معتمد. ثم مسألة أخرى ما مصير الطلبة الذين تسجلوا في حالة عدم اعتماد مسلك الماستر.

2ـ خرق مبدأ الجذوع المشتركة دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد ألزم الجامعات بإحداث جذوع مشتركة بين المسالك المتقاربة، وذلك بهدف ترشيد العرض البيداغوجي وضمان انسجام التكوينات؛ غير أن العديد من الإعلانات الحالية تجاهلت هذا المقتضى، ما يجعلها خارقة للقواعد التنظيمية ومهددة بعدم الاعتماد.

3ـ الإعلان عن الوحدات الدراسية قبل التعديل. بعض الكليات نشرت في إعلاناتها لائحة الوحدات التي كانت تُدرس في مسالك الماسترات السنة الماضية؛ في حين أن دفتر الضوابط الجديد نص صراحة على إدماج وحدات معرفية جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبالتدبير المقاولاتي وباللغات الأجنبية. وهذا الأمر لا يمثل فقط خرقا قانونيا؛ بل هو أيضا إعلان ناقص وغير مكتمل للطلبة الذين لا يتم إخبارهم بالمواد الفعلية التي ستدرس، مما يتعارض مع مبدأ الشفافية الأكاديمية.

4ـ مخالفة صريحة لمساطر الانتقاء. الأخطر من ذلك هو أن بعض الإعلانات نصت على اعتماد المباريات الكتابية والشفوية كشرط للانتقاء، في حين أن المادة 4 من دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد واضحة: “الولوج إلى سلك الماستر يتم حصريا عبر الانتقاء بناء على دراسة ملف الترشيح، وفق معايير تحددها المؤسسة بتنسيق مع منسق المسلك ورئيس الشعبة. بالتالي، فإن كل إعلان يشير إلى مباراة كتابية أو شفوية يعد مخالفة صريحة للقانون، ويمثل ارتجالا خارج المساطر القانونية والتنظيمية؛ لأن هذه المعايير الجديدة للانتقاء يتم تحديدها من رئيس المؤسسة بتشاور مع رئيس الشعبة ومنسق المسلك؛ بل ويمكن أن تكون موحدة على كل مسالك الماستر بالكلية ضمانا لتكافؤ الفرص.

وبالتالي، فإن إعلانات التسجيل بالماسترات التي صدرت في مواقع الجامعات المغربية للموسم الجامعي 2025-2026 تفتقد إلى السند القانوني وتخرق بوضوح قواعد الإصلاح البيداغوجي الجديد، سواء من حيث غياب الاعتماد أو تجاهل الجذوع المشتركة أو عدم تعديل في الوحدات أو فرض مباريات كتابية وشفوية غير منصوص عليها.

وعليه، فإن القول بأن الجامعات المغربية – في هذه النقطة بالذات – تشتغل خارج القانون ليس من باب المبالغة، بل حقيقة قائمة، تجعل من هذه الإعلانات مجرد نصوص باطلة لا أثر قانوني لها، إلى حين استكمال مسطرة الاعتماد والتقيد بالضوابط الجديدة.